بیتوته
آژانس مسافرتی,رزرو هتل


با‌ثبات‌ترین ارز نوسانی شد



مقامات پولی هنگ‌کنگ هفته گذشته برای مقابله با تضعیف «دلار بندر» در برابر دلار آمریکا وارد عمل شدند. مداخله زمانی آغاز شد که نرخ برابری دو دلار از محدوده مجاز خارج شد. کریدور مجاز که از سوی هیات ارزی هنگ‌کنگ در سال ۲۰۰۵ میلادی اعمال شده بود، بین ۷۵/ ۷ تا ۸۵/ ۷ است.

 به  گزارش دنیای اقتصاد؛نرخ برابری دو دلار هفته گذشته از ۸۵/ ۷ عبور کرد و نشانه تضعیف ارز این جزیره را به بازارها نشان داد. پس از آن بود که مقامات پولی هنگ‌کنگ مداخله را کلید زدند. آنها در چند نوبت به خرید دلار جزیره و فروش دلار آمریکا اقدام کردند تا نرخ برابری را به کریدور مجاز بازگردانند. عدم موفقیت در نوبت اول مداخله، زمینه دومین حرکت را فراهم کرد. بانک مرکزی هنگ‌کنگ ۴۴/ ۲ میلیارد دلار بندر را خریداری کرد و ۳۱۱ میلیون دلار آمریکا در این بازه عرضه شد؛ بنابراین، ظرف مدت چند ساعت، هیات ارزی جزیره، ۲۶/ ۳ میلیارد دلار بندر از بازار خریداری کرد تا نرخ به کریدور بازگردد؛ اما تضعیف هفته گذشته تا جایی ادامه یافت که ۵۶ میلیارد دلار هنگ‌کنگ از سوی بانک مرکزی خریداری شد.

 

این حجم از معاوضه دو دلار در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. علت بروز این شرایط روند رشد نرخ بهره در آمریکا و ناهمخوانی آن با شرایط بازارهای هنگ‌کنگ است. ریسک حباب مسکن در جزیره، اجازه رشد نرخ بهره هماهنگ با فدرال رزرو را از مقامات پولی گرفته؛ بنابراین افزایش فاصله به تضعیف دلار بندر منتهی شده است. دلار هنگ‌کنگ به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین ارزهای دنیا شناخته می‌شود. هرچند در چند دوره، عکس این موضوع نیز مشاهده شده است. نرخ ارز میخکوب با محدود کردن دامنه اختیارات سیاست‌گذاران پولی امکان بروز شوک‌های ارزی را افزایش می‌دهد؛ اما موفقیت‌ها و شکست‌های این مکانیزم ارزی در هنگ‌کنگ یک عامل مشترک را نشان می‌دهند.

 

تطبیق کلیه سیاست‌های پولی با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی در کنار همخوانی تمامی سیاست‌های پولی-مالی با سیستم میخکوب ارزی موجب موفقیت حفظ نرخ برابری دلار بندر با دلار آمریکا شده‌اند. برعکس، شکست‌های ارزی هنگ‌کنگ زمانی رخ داده‌اند که این تطابق به خوبی اجرا نشده بود. به‌عنوان مثال، فاصله گرفتن نرخ بهره آمریکا و هنگ‌کنگ منجر به نوسانات شدید ارزی می‌شود. در ضمن، هنگ‌کنگ به مرور از پیدایش نظام نرخ میخکوب در سال ۱۹۸۳ اختیارات بانک مرکزی را افزایش داده و بانک مرکزی نیز تاکید خود بر پشتوانه پولی بانک‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کرده است.

 

نرخ ارز تثبیت‌شده در هنگ‌کنگ

هنگ‌کنگ تحت‌تاثیر چین تا سال ۱۹۳۵ از استاندارد نقره استفاده می‌کرد، اما کنار گذاشتن این استاندارد از سوی چینی‌ها منجر به پیدایش دلار هنگ‌هنگ شد. اولین مکانیزم نرخ ارز برای دلار هنگ‌کنگ چهار سال بعد، بر حسب پوند استرلینگ بریتانیا بنا شد. سیستم نرخ ارز تثبیت‌شده هر ۱۶ دلار هنگ‌کنگ را با یک پوند برابر کرد.

 

در فاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۳ اثرات ناشی از جنگ‌ها، تنش‌های سیاسی و بحران‌های مالی، دلار جزیره را در موارد متعددی دچار فراز و نشیب‌های شدید کرده بودند؛ بنابراین نیاز به تغییر نظام ارزی از سال ۱۹۸۲ کلید خورد. سیاست‌گذاران و اساتید دانشگاهی پروژه جایگزینی مکانیزم جدید را با تمرکز پیگیری می‌کردند تا اینکه «یکشنبه سیاه» در سپتامبر ۱۹۸۳ به وقوع پیوست. در این تاریخ دلار جزیره به کم‌ارزش‌ترین سطح تاریخی خود نسبت به دلار آمریکا رسید. هر دلار ایالات متحده با ۶/ ۹ دلار هنگ‌کنگ برابر شد و واکنش هیات سیاست‌گذاران ارزی به تضعیف پول جزیره، معرفی مکانیزم نرخ ارز میخکوب‌شده (Pegged Exchange rate) به دلار آمریکا بود.

 

معاون دانشگاه هنگ‌کنگ، پروفسور «ژائو» به‌عنوان بانی تغییر سیاست ارزی در اکتبر سال ۱۹۸۳ شناخته می‌شود. براساس نظام ارزی جدید، هر یک دلار آمریکا با ۸/ ۷ دلار بندر میخکوب شد. سیستم جدید به‌گونه‌ای طراحی شده بود که توان حفظ این نرخ برابری را در بلندمدت نیز داشته باشد. زمانی که خروج سرمایه از هنگ‌کنگ رخ دهد، بازیگران بازار آغاز به فروش دلار بندر می‌کنند. در ادامه، فشار بر دلار هنگ‌کنگ افزایش می‌یابد. هیات ارزی در این هنگام با خرید دلار بندر، دلار آمریکا را به بازار تزریق می‌کند یا در صورت نیاز نرخ بهره را افزایش می‌دهد. سرانجام دلار هنگ‌کنگ برای سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار جذابیت بیشتری خواهد داشت که در نهایت منجر به حفظ نرخ ارز ثابت می‌شود.

 

در حالت معکوس نیز، با ورود جریان سرمایه، دلار بندر تقویت شده، هیات ارزی دلار بندر را به بازار می‌فروشد و دلار آمریکا خریداری می‌کند. همزمان در صورت نیاز و بسته به حجم جریان ورود سرمایه و تقویت ارز داخلی، کاهش نرخ بهره نیز جزو امکانات سیاست‌گذاران جزیره است؛ بنابراین در نهایت سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار به فروش دلار بندر یا خرید کمتر آن متمایل می‌شوند که به حفظ نرخ برابری متصل به دلار آمریکا منتهی خواهد شد. پس از سال ۱۹۹۷ که هنگ‌کنگ به قلمرو چین بازگشت، خودمختاری جزیره دلار بندر در قانون اساسی گنجانده شد. مسوولیت چاپ و کنترل دلار هنگ‌کنگ بر عهده بانک‌های مشخصی قرار گرفت. البته اجازه صدور دلار هنگ‌کنگ فقط در صورت وجود ذخیره معادل آن به دلار آمریکا ممکن است. هیات ارزی هنگ‌کنگ، وظیفه اطمینان از پشتوانه دلار آمریکا در پایه پولی و استقرار نرخ ارز میخکوب‌شده را دارد. منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های پولی صندوق ارزی جزیره نگهداری می‌شود. این صندوق یکی بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان را به خود اختصاص داده است.

 

افزایش اختیارات پولی

دومین تغییر اساسی در سیاست ارزی هنگ‌کنگ به سال ۱۹۹۸ میلادی بازمی‌گردد. در این دوره، بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا، شایعات گسترده درباره تضعیف تعمدی یوآن (رنمینبی) و خروج سرمایه همزمان با فروش فراگیر دلار بندر، محدودیت‌های نرخ ارز میخکوب را به هیات ارزی نشان داد. از سال ۱۹۹۷ تا اواسط ۱۹۹۸ طبق سیستم تنظیم خودکار ۱۹۸۳، برای مقابله با این وضعیت، نرخ بهره افزایش یافت. نرخ بهره سپرده، بین بانکی و انواع دیگر آن در چهار نوبت دچار شوک شدند. شوک اول که شدیدترین آنها نیز محسوب می‌شود، انواع نرخ‌های بهره را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داد؛ اما ۳ شوک دیگر (نرخ بهره بین ۱۵ تا ۲۵ درصد) در این بازه یک‌ساله رخ داد که منجر به معرفی اصلاحاتی در مکانیزم نرخ ارز جزیره شد. محدودیت اجرای سیاست‌های پولی در مکانیزم میخکوب مشکل اصلی نوسانات آن دوره بود؛ بنابراین، افزایش اختیارات هیات سیاست‌گذاری به‌عنوان راهکار مقابله‌ای در سال ۱۹۹۸ معرفی شدند.

 

پنجره تنزیل (Discount Window) و کنترل قابلیت تبدیل (Convertibility) به حوزه اختیارات هیات ارزی افزوده شدند و در ادامه آرامش به دلار بندر بازگردانده شد؛ اما اتصال دائم به دلار آمریکا هزینه‌های خاص خود را داشت. قابلیت تبدیل زمانی که نرخ برابری ۸/ ۷ الزامی باشد، قدرت مانور زیادی به سیاست‌گذاران نمی‌دهد و تغییرات نرخ بهره در آمریکا، تقویت یا تضعیف شاخص دلار و وضعیت یوآن چین، توان برهم ریختن توازن را داشتند. این مشکلات بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ بروز کردند. انتظارات مربوط به تقویت ارزش یوآن، بازگشت رونق در اقتصاد هنگ‌کنگ و تضعیف شاخص دلار آمریکا در این مدت به نوسان دوباره در بازار ارز جزیره منتهی شدند. هشدار مبنی‌بر ریسک بروز حباب دارایی‌ها و رشد تورم در این دوره از سوی کارشناسان اقتصادی خطاب به مقامات پولی هنگ‌کنگ مخابره می‌شد و اختلاف میان نرخ بهره آمریکا با نرخ بهره هنگ‌کنگ نیز با مکانیزم میخکوب همخوانی نداشت؛ بنابراین سومین تحول ارزی در سال ۲۰۰۵ میلادی در جزیره رخ داد.

 

کریدور کم‌عرض حول نرخ میخکوب

سومین دوره اصلاحات ارزی در هنگ‌کنگ با معرفی محدوده نرخ تبدیل به اجرا درآمد. هیات سیاست‌گذاران نرخ قابل تبادل دو دلار را در محدوده ۷۵/ ۷ تا ۸۵/ ۷ امکان‌پذیر کرده بودند. به این ترتیب، امکان خرید و فروش دلار آمریکا از سوی بانک مرکزی در شرایط بحرانی در این ۲ نرخ میسر شد؛ بنابراین بانک مرکزی قادر بود برای خرید دلار آمریکا از بانک‌ها با نرخ ۷۵/ ۷ و فروش به بانک‌ها در نرخ ۸۵/ ۷ با نوسانات مبارزه کند. نااطمینانی از تقویت و تضعیف دلار هنگ‌کنگ کمرنگ و نرخ بهره جزیره با نرخ بهره آمریکا همخوان شد.

 

  اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,  ارز

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

سایر خبرهای داغ



----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------



----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------