پرونده‌موسسات مالي روي ميز سران قوا
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 05 مهر 1396 08:50
حسام‌الدين آشنا راست گفته بود كه احمدي‌نژاد براي دولت بعد «مين‌گذاري» كرده است. ماجراي موسسات مالي كه بي‌حساب و كتاب در دولت‌هاي نهم و دهم يك‌شبه سر برآوردند ماجراي همين مين‌هايي است كه حالا مواجهه و خنثي‌سازي آنها دامنگير دولت يازدهم و دوازدهم شده است.
ديروز مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد به درخواست فراكسيون اميد در نخستين جلسه كاري آنها بعد از تعطيلات تابستاني حاضر شد تا ابعاد مساله و راهكارهاي موجود را با اميدي‌ها در ميان بگذارد. صحن مجلس هم البته از اين ماجرا دور نبود. تذكر نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه سبب شد تا علي لاريجاني، رييس مجلس بگويد كه «درباره موسسات مالي بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه‌قضاييه بايد هماهنگي‌هايي به وجود بيايد.»
تذكر قاضي‌پور به استناد ماده ٣ آيين‌نامه داخلي مجلس بود. او خطاب به علي لاريجاني گفت: براساس اصل ٨٨ قانون اساسي در صورتي كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان بخواهند از رييس‌جمهور سوالي بپرسند بايد آن موضوع اعلام وصول شود. سوال ما درباره وضعيت موسسات مالي و اعتباري بود كه شما دستور داديد آقاي پزشكيان جلساتي را برگزار كنند. به همين دليل جلسه با رييس بانك مركزي برگزار شد و بر حل مشكل تاكيد شد. قاضي پور معتقد است اين موضوع از حوزه كاري بانك مركزي خارج شده.
دليلش هم تجمع سپرده گذاران در مقابل مجلس، قوه‌قضاييه و استانداري خراسان رضوي است كه ظاهرا عده‌اي آنها را براي تجمع تحريك مي‌كنند. قاضي پور تاكيد كرد: حق سپرده گذاران اين است كه به پول‌هاي‌شان برسند و وظيفه مجلس نيز پيگيري اين وضعيت است. بعد هم از لاريجاني خواست تا همان لحظه سوال را اعلام وصول كند تا رييس‌جمهور در اين باره به نمايندگان توضيح بدهد. اين خواسته قاضي‌پور البته با كنايه‌اي به لاريجاني هم همراه بود: البته شما به خاطر تعامل با دولت خودكشي سياسي هم مي‌كنيد تا دولت زير سوال نرود. لاريجاني هم در پاسخ به او گفت: ما در حال پيگيري اين موضوع هستيم.
همان زمان كه شما و دوستان‌تان اين موضوع را پيگيري مي‌كرديد، آقاي پزشكيان نيز جلساتي برگزار كردند كه معلوم شد بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه‌قضاييه بايد هماهنگي‌هايي به وجود آيد تا با دستور قاضي اموال آزاد شود كه بتوانند بدهي‌ها را پرداخت كنند. جلسات برگزار شود و به فرمولي رسيده‌اند كه نشان مي‌دهد كار در حال انجام است. ما اين موضوع را با جديت دنبال مي‌كنيم تا اشكالات رفع شود.
اما صبح ديروز هم فراكسيون اميد با وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي جلسه‌اي براي بررسي موضوع برگزار كرد. آن‌طور كه بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون خبر داده قرار است جلسات مشترك سران قوا براي حل مشكل سپرده‌گذاران كاسپين و ساير موسسات اعتباري برگزار شود.
پارسايي درباره جزييات اين جلسه به ايلنا گفت: در اين جلسه نمايندگان دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي خود را در اين ۲ حوزه مطرح كردند كه اين دغدغه‌ها عمدتا حول محور مسائل اقتصادي به ويژه مشكلات سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري بود. بنا به گفته پارسايي در جلسه ديروز سيف، رييس كل بانك مركزي، درباره دلايل روند كند پيشرفت امور توضيحاتي ارايه كرده كه بنابراين توضيحات اين موضوع به سران سه‌قوه محول شده كه در جلسات مشترك به آن رسيدگي و براي آن راه‌حلي پيدا كنند.
گروه سياسي| حسام‌الدين آشنا راست گفته بود كه احمدي‌نژاد براي دولت بعد «مين‌گذاري» كرده است. ماجراي موسسات مالي كه بي‌حساب و كتاب در دولت‌هاي نهم و دهم يك‌شبه سر برآوردند ماجراي همين مين‌هايي است كه حالا مواجهه و خنثي‌سازي آنها دامنگير دولت يازدهم و دوازدهم شده است. ديروز مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد به درخواست فراكسيون اميد در نخستين جلسه كاري آنها بعد از تعطيلات تابستاني حاضر شد تا ابعاد مساله و راهكارهاي موجود را با اميدي‌ها در ميان بگذارد.
صحن مجلس هم البته از اين ماجرا دور نبود. تذكر نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه سبب شد تا علي لاريجاني، رييس مجلس بگويد كه «درباره موسسات مالي بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه‌قضاييه بايد هماهنگي‌هايي به وجود بيايد.» تذكر قاضي‌پور به استناد ماده ٣ آيين‌نامه داخلي مجلس بود. او خطاب به علي لاريجاني گفت: براساس اصل ٨٨ قانون اساسي در صورتي كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان بخواهند از رييس‌جمهور سوالي بپرسند بايد آن موضوع اعلام وصول شود. سوال ما درباره وضعيت موسسات مالي و اعتباري بود كه شما دستور داديد آقاي پزشكيان جلساتي را برگزار كنند.
به همين دليل جلسه با رييس بانك مركزي برگزار شد و بر حل مشكل تاكيد شد. قاضي پور معتقد است اين موضوع از حوزه كاري بانك مركزي خارج شده. دليلش هم تجمع سپرده‌گذاران در مقابل مجلس، قوه‌قضاييه و استانداري خراسان رضوي است كه ظاهرا عده‌اي آنها را براي تجمع تحريك مي‌كنند. قاضي پور تاكيد كرد: حق سپرده گذاران اين است كه به پول‌هاي‌شان برسند و وظيفه مجلس نيز پيگيري اين وضعيت است. بعد هم از لاريجاني خواست تا همان لحظه سوال را اعلام وصول كند تا رييس‌جمهور در اين باره به نمايندگان توضيح بدهد. اين خواسته قاضي‌پور البته با كنايه‌اي به لاريجاني هم همراه بود: البته شما به خاطر تعامل با دولت خودكشي سياسي هم مي‌كنيد تا دولت زير سوال نرود.
لاريجاني: با جديت دنبال مي‌كنيم
لاريجاني هم در پاسخ به او گفت: ما در حال پيگيري اين موضوع هستيم. همان زمان كه شما و دوستان‌تان اين موضوع را پيگيري مي‌كرديد، آقاي پزشكيان نيز جلساتي برگزار كردند كه معلوم شد بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و قوه‌قضاييه بايد هماهنگي‌هايي به وجود آيد تا با دستور قاضي اموال آزاد شده كه بتوانند بدهي‌ها را پرداخت كنند. جلسات برگزار شده و به فرمولي رسيده‌اند كه نشان مي‌دهد كار در حال انجام است. ما اين موضوع را با جديت دنبال مي‌كنيم تا اشكالات رفع شود.
جلسه سران قوا در مورد موسسات مالي
اما صبح ديروز هم فراكسيون اميد با وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي جلسه‌اي براي بررسي موضوع برگزار كرد آن‌طور كه بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون خبر داده قرار است جلسات مشترك سران قوا براي حل مشكل سپرده‌گذاران كاسپين و ساير موسسات اعتباري برگزار شود. پارسايي درباره جزييات اين جلسه به ايلنا گفت: در اين جلسه نمايندگان دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي خود را در اين ۲ حوزه را مطرح كردند كه اين دغدغه‌ها عمدتا حول محور مسائل اقتصادي به ويژه مشكلات سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري بود.
بنا به گفته پارسايي در جلسه ديروز سيف، رييس كل بانك مركزي، درباره دلايل روند كند پيشرفت امور توضيحاتي ارايه كرده كه بنابراين توضيحات اين موضوع به سران سه‌قوه محول شده كه در جلسات مشترك به آن رسيدگي و براي آن راه‌حلي پيدا كنند. همچنين بنا به گفته پارسايي مشكلي كه در پرداخت طلب سپرده‌گذاران وجود داشته، اين بوده كه طلبكاران كلان با حكم قضايي حساب‌هايي كه قرار بود از آن طلب سپرده‌گذاران را پرداخت كنند را مسدود كرده بودند كه ظاهرا اين مشكل در حال مرتفع شدن است تا تعداد زيادي از سپرده‌گذاران به پول‌شان برسند.
بر اين اساس مقرر شد جلسات مشترك سه‌قوه براي حل اين مشكل و تصميم‌گيري در اين رابطه برگزار شود. آن‌طور كه پارسايي گفته است وزير اقتصاد هم در اين جلسه وضعيت بودجه كشور و هزينه‌هاي جاري كه مشكلات زيادي را براي دولت به وجود آورده و همچنين كاهش قيمت نفت را مورد اشاره قرار داده است. در همين زمينه مقرر شد براي بودجه سال آينده هماهنگي بيشتري با اين وزارتخانه انجام شود تا كار با تعامل و هماهنگي پيش برود. همچنين قرار شده كه در جلسات بعدي فراكسيون با وزراي اقتصادي اين موضوع مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرد.
اخباراقتصادی - اعتماد
