باید بر اساس تورم 120 درصدی حقوق افزایش یابد

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 15 آذر 1397 11:09

 به  گزارش قانون،عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مقايسه وضعيت افزايش حقوق‌ها در دوران احمدي‌نژاد و روحاني گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، افزایش مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها افزایش یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم بالا رفت. اما بعد از سال 90 یعنی در سال 91، افزایش حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به سال جاری و اتفاقی که افتاده این است که افزایش حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».

محمد اسماعیل سعیدی در گفت‌وگو  با قانوندر پاسخ به ابهاماتي كه در افزايش حقوق در سال 98 وجود دارد، گفت:«ما با دو دسته مشکل در این زمینه مواجه هستیم؛ یکی بحث حقوق‌بگیران است که شامل بازنشسته ها و شاغلان دولتی می‌شود و دیگری بحث معیشت افرادی است که جزو شاغلان دولتی نبوده و از دولت به عنوان بازنشسته یا کارمند حقوق دریافت نمی‌کنند. اکنون هر دو گروه بار تورمی شدیدی را احساس می‌کنند و به ويژه در ماه های اخیر با توجه به اتفاقاتی که افتاد، هر دو بخش یعنی حقوق بگیران دولتی و افرادی که مشاغل آزاد دارند، با بحث افزایش سه برابری قیمت کالاهای اساسی مواجه شدند».

وي افزود:« البته به جز برخی از اقلام مانند نان که قیمت آن با زحمت فراوان تغییری نکرده است، قیمت بیشتر اقلام ضروری مردم به طور میانگین رشد سه برابری را تجربه کردند. هر چند در برخی از کالاها رشد چهار برابری قیمت ها نیز طی همین چند ماهه اخیر مشاهده شده است. حالا اگر به طور متوسط رشد قیمت ها را سه برابر در نظر بگیریم، وقتی گفته می شود در سال 98 تنها حقوق ها و دستمزد را 20 درصد افزایش می دهند، این به معنای آن است که شکاف وحشتناکی میان درآمد و هزینه های مردم ایجاد خواهد شد».

دولت به فكر مردم باشد

نماينده مردم تبريز در بخشي ديگر از سخنانش با انتقاد از وضعيت معيشتي در كشور تشريح كرد:«از زمانی که برخي بحث تحریم‌ها نیز مطرح كردند، فشار بیشتری در جامعه ایجاد شد و حالا مردم چندین ماه است که منتظر تدبیر دولت در این زمینه هستند تا قدرت خرید خود را ترمیم کنند. در این زمینه بازنشستگان فشار بیشتری را متحمل شده اند چرا که با کاهش حدود 65 درصدی قدرت خرید نسبت به سال 92 مواجه شده اند. با توجه به این میزان شکاف، چگونه افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد می تواند این مشکلات را حل کند؟ باید قبول کرد که طی هشت ماه اخیر قیمت ها بالای 120 درصد رشد کردند، در چنین وضعیتی کارمندی با حقوق یک میلیون و 400 هزار تومان چگونه می تواند معیشت خود را تامین کند؟».

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه، شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه ها ایجاد شده است، با توجه به این موضوع، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر، اعلام كرد:« یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس توجه به همین موضوع است. ما نمایندگان در میان مردم زندگی می کنیم و هر روز شاهد مشکلات معیشتی آن ها هستیم یا از زبان خود مردم این موضوع به گوش ما می رسد، بنابراین بي‌شك در این زمینه نگران هستیم. ما در بررسی لایحه بودجه سال 98 در چارچوبی که دولت لایحه را مطرح کرده است، پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد را مطرح خواهیم کرد. اما واقعیت این است که وقتی لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارسال می شود، حداکثر 10 درصد قابلیت تغییر را دارد و بیشتر از این میزان نمی توان آن را تغییر داد».

وي افزود:« باید منابع دولت برای افزایش حقوق ها کافی باشد تا بتوانیم برای آن مصارف را تعریف کنیم. من فکر می کنم که دولت باید قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس باید خودش تغییرات را اعمال کند، این تغییرات به ويژه در زمینه معیشت مردم باید انجام شود و از طرف خود دولت برای آن منابعی در نظر گرفته شود. بنابراین قبل از اینکه لایحه بودجه به دست مجلس برسد، دولت باید در زمینه معیشت مردم فکری اساسی کند. در غیر این صورت مجلس به درستی نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد و حتی مجلس به هم می ریزد».

لزوم افزايش 120درصدي حقوق

اين نماينده اصولگرا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، گفت:« در حال حاضر دست‌كم 120 درصد قیمت ها افزایش یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به افزایش تورم، حقوق ها افزایش یابد. بنابراین من فکر می کنم که باید بر اساس همین تورم 120 درصدی حقوق افزایش یابد. هر چند دولت در این زمینه معتقد است که قیمت ها تنها 42 تا 62 درصد افزایش یافته اند، اگر به گفته خود دولت قیمت ها به طور میانگین تا 60 درصد افزایش یافته اند، باید حقوق‌ها نیز به همین میزان افزایش یابند؛ یعنی 42 تا 65 درصد رشد كند. اما مردم تورمی را که به صورت رسمی اعلام می‌شود قبول ندارند و بر اساس قیمت های واقعی در مغازه ها تورم را ارزیابی می‌کنند، پس در این زمینه بهتر است که با توجه به رشد واقعی قیمت ها، یعنی همان 120 درصد حقوق افزایش یابد».

اين سوال كه اگر درآمد و خرج خانواده‌ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های سختی در پیش رو است، آیا با این موضوع موافق هستید، را نيز از سعيدي پرسيديم، وي در پاسخ به اين سوال گفت:« بله بي‌شك همین‌گونه خواهد بود. وقتی دخل و خرج خانواده‌ها یکسان نباشد، باید منتظر افزایش آسیب‌های اجتماعی بود. در این صورت در حوزه‌های اجتماعی ما بیشترین ضربه را خواهیم خورد. حتی در کنار بالا رفتن آسیب های اجتماعی، مشکلات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. این ها واقعیت های انکار ناپذیری هستند که با یکسان نبودن میزان دخل و خرج ایجاد می شوند و نباید از آن ها غافل بود».

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مقايسه وضعيت افزايش حقوق‌ها در دوران احمدي‌نژاد و روحاني گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، افزایش مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها افزایش یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم بالا رفت. اما بعد از سال 90 یعنی در سال 91، افزایش حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به سال جاری و اتفاقی که افتاده این است که افزایش حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».

نماينده مردم تبريز در پاسخ به اين سوال كه فکر می‌کنید دولت مستقر چرا توجه به مساله افزایش حقوق نسبت به تورم را متوقف کرد، توضيح داد:« دولت روحانی بیشتر تلاش کرد تا تورم را تک رقمی کند. یعنی به هر قیمتی که شده سعی کرد تا تورم را یک رقمی کند و قوانین خاصی در این زمینه دارد. اما باید گفت که دولت یازدهم و دوازدهم برای کنترل تورم تنها به یک وعده خود عمل کرده است. دولت تورم را تک رقمی کرد، اما به چه قیمتی؟ این دولت معتقد است که افزایش حقوق کارمند، تورم ز است، بنابراین بحث افزایش حقوق را متوقف کرد.

از طرف دیگر، رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد و این رکود اقتصادی از گردش سرمایه و پول جلوگیری کرد و منجر به تورم و کاهش حقوق مردم شد. اما باید گفت که تورم همیشه هم بد نیست. برای رشد اقتصادی مطلوب و گردش مناسب سرمایه، باید تورم بالا باشد. اما موضوعی که دولت باید به آن توجه کند این است که با افزایش تورم، معیشت مردم را بهتر کند، یعنی اجازه ندهد تا قدرت خرید مردم افت کند و برای تقویت رفاه مردم حتی در شرایط تورمی، برنامه داشته باشد. با خالی نگه داشتن جیب مردم نمی توان تورم را کنترل کرد».