اعلام رقم فرار مالیاتی ایران

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

به گزارش مهر، این روزها مجلسیان در حال بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور هستند، با این وجود لایحه بودجه سال آتی تفاوت عمده ای به دلیل کاهش قیمت نفت با لوایح بودجه سالهای گذشته دارد و این موضوع در بررسی ها به ویزه در بخش مالیات، معافیت های آن و فرار مالیاتی است که مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

این در حالی است که اقتصاد ایران همواره از فرار مالیاتی رنج برده است و مشخص نیست کسری بودجه دولت که قرار است به نوعی از طریق درآمدهای مالیاتی جبران شود، چگونه تامین خواهد شد یا اینکه چگونه درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی که همواره آرزوی دیرینه ای در ایران بوده است، اتفاق خواهد افتاد. 

بررسی ها نشان می دهد درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که چندین برابر رقم فرار مالیاتی است که در ایران اتفاق می افتد. و به گفته رئیس سازمان مالیاتی ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند.

درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۹۴
درآمدهاي مالياتي دولت در لايحه بودجه سال آينده نسبت به سال جاري حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان رشد دارد. در بخش درآمدهاي دولت، درآمدهاي مالياتي قرار مي‌گيرد که براي سال ۱۳۹۴ با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي به حدود ۸۷ هزار افزايش يافته که ماليات بر کالا و خدمات با ۳۱ هزار ميليارد تومان بخش عمده اي از آن را تشکيل مي‌دهد.

اين در حالي است که ماليات اشخاص حقوقي با ۲۸ هزار ميليارد تومان، ماليات بر درآمد ۱۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان، ماليات بر ثروت ۲۳۷۶ ميليارد تومان و ماليات بر واردات با ۱۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بخش ديگر درآمدهاي مالياتي را تشکيل مي دهند.

درآمدهاي مالياتي دولت در سال جاري نيز حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود. دولت در لايحه بودجه سال آينده پشنهاد کرده تا ماليات بر ارزش افزوده با رشد دو درصدي نسبت به امسال به ۱۰ درصد افزايش يابد.

"هر گونه تلاش قانوني يا غيرقانوني به منظور طفره رفتن از پرداخت ماليات يا كمتر پرداخت نمودن آن به هر شيوه كه انجام شود فرار مالياتي گفته مي شود. اصطلاح فرار مالياتي در رابطه با ترتيبات غير قانوني اتخاذ شده جهت اختفا درآمد يا ناديده گرفتن بدهي مالياتي به كار مي رود و به اين معني است كه مودي كمتر از ميزاني كه قانونا موظف است پرداخت نمايد. "

به زغم برخی از کارشناسان اقتصادی، کاهش قیمت نفت فرصتی برای دولتمردان ایران است که بتوانند با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، برای همیشه اقتصاد نفتی ایران را از وضعیت فعلی وابستگی به درآمدهای نفت، خلاص کنند.

با توجه به این موضوع راهکارهای این جایگزینی اهمیت می یابد، اما باید دید که دولت تا چه حد در اجرای این برنامه مصمم است و توفیق خواهد داشت. از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی وضع پایه های مالیاتی نادرست است که منجر به فرار مالیاتی می شود.

رقم واقعی فرار مالیاتی
در حالی که اخیرا برخی ها رقم فرار مالیاتی در ایران را بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زنند، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در تازه ترین اظهارات خود رقم برآورد فرار مالیاتی در اقتصاد کشورمان را ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: آخرین ارزیابی های صورت گرفته این رقم را نشان می دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این رقم شامل فعالیت هایی می شود که در بخش خاکستری اقتصاد فعالیت می کنند، برخی فعالیت های مخوف دارند که افشا نمی کنند و برخی هم فعالیت قاچاق دارند و در بخش سیاه اقتصاد فعال هستند.

همچنین عسکری پیش  از این هم در گفتگو با مهر از برنامه سازمان مالیاتی برای اصلاح معافیت های مالیاتی خبرداده و گفته بود: بر این اساس قرار است معافیت مالیاتی برخی شرکت ها اصلاح شود که این اصلاح در قانون مالیات ها انجام خواهد شد. در قانون مالیات ها، معافیت ها نظام مند و هدفمند می شود، در این قانون، معافیت بسیاری از شرکت ها، مشمول مالیات خواهد شد. 

وی با اظهارامیدواری نسبت به ابلاغ اصلاح قانون مالیات ها برای مشمول شدن شرکت های معاف از پرداخت مالیات عنوان کرده بود: در نظام فعلی مالیاتی، برخی از اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات هستند، همچنین برخی شرکت ها معاف هستند یا مشمول معافیت مالیاتی هستند، یعنی باید مالیات بدهد اما بر اساس دستور قانون از پرداخت مالیات معاف است. این شرکت ها ممکن است در مناطق محروم فعالیت داشته باشند که مشمول معافیت ۱۰ ساله مالیاتی می شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده بود: برخی دیگر از شرکت ها مانند شرکت های فعال در بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند یا شرکت های وابسته به نهادها و بنیادها، در قانون معاف از پرداخت مالیات شناخته شده اند که تمامی این موارد در اصلاح قانون مالیات ها دیده شده است.

وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده است: بررسي ها نشان مي دهد عمده ترين زمينه پيدايش فرارمالياتي در بسياري از كشورها يكسان و مشترك بوده ومعمولا ماليات هايي كه با هدف توزيع در آمد وضع مي گردند داراي پايه هاي كمتر و نرخ هاي بالاتري هستند اينگونه ماليات ها  قابليت فرار فراواني درخودنهفته دارند. افزايش نرخ هاي مالياتي ضمن آنكه انگيزه هاي سرمايه گذاري را كاهش مي دهد زمينه لازم براي اجتناب از پرداخت ماليات و فرار مالياتي را نيز فرا هم مي آورد.

اقتصاد پنهان يكي از عوامل پيدايش فرار مالياتي است. در كشور ما عوامل مختلفي در شكل گيري و گسترش اقتصاد پنهان و زير زميني دخيل هستند. چون عمده فعاليت هاي اقتصادي از ديد ماموران مالياتي پنهان مي ماند، بنابراين زمينه فرار مالياتي مهيا مي شود. همچنين ساختار اجرايي اقتصاد و عدم شفافيت در قوانين و مقررات عامل ديگري در پيدايش فرار مالياتي تلقي مي گردد، عدم ثبات قوانين و مقررات و تغيير و جابجايي مداوم قوانين نيز فرار مالياتي را تصريح مي نمايد.

شيوه هاي فرار مالياتي

گستردگي اقتصاد و پنهان بودن بسياري از فعاليت هايي كه توسط افراد حقيقي يا حقوقي تحت عناوين مختلف در كشور ما صورت مي گيرد، همچنين وضعيت تاريخي مخصوصا شرايط جنگ تحميلي كه بخش عمده درآمد ها را از جريان سرمايه گذاري خارج و به صورت ذخاير غير مولد در آورده بود و برخي از صاحبان اين سرمايه ها ضمن بهره مند شدن و سوء استفاده از اين شرايط به فعاليت هاي دلالي و واسطه گري پرداخته و با استفاده از روش هاي احتكار كالا ، انحصار و با افزايش غير واقعي قيمت ها بخش قابل توجهي از درآمد ها را تصاحب كردند و در پرداخت ماليات نيز راه هاي فرار مالياتي را بنياد نهادند.

سعید لیلاز کارشنان اقتصادی درباره علت فرار گسترده مالیاتی در کشور می‌افزاید: علت سهم کم مالیات از تولید ناخالص داخلی در دو چیز است؛ اول معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی که در کشور وجود دارد و دوم سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد.

وی در توضیحات بیشتر می‌گوید: نیمی از اقتصاد کشور تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف است. حدود ربع دیگری از اقتصاد هم شامل اقتصاد زیرزمینی می‌شود که نمی‌توان از آنها مالیات دریافت کرد. بنابراین تمام فشار مالیات بر دوش ٢٥ درصد اقتصاد ایران است.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: این ٢٥ درصد یعنی بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری که نمی‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. سهم مالیات از این بخش از اقتصاد ایران، حدود ٣٠درصد، یعنی مطابق استانداردهای جهانی است. بنابراین دولت برای سامان‌دادن به درآمدهای مالیاتی خود ابتدا باید معافیت‌های رسمی را به‌شدت محدود کند و پس از آن به سراغ مشاغل زیرزمینی برود.»

 اخبار  اقتصادی  - مهر