واکنش نوبخت به اظهارات وزیر صنعت
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
محمدباقر نوبخت امروز در حاشيه سومين همايش جايزه بهره‌وري معادن و صنايع معدني ايران در پاسخ به اينکه برخي وزراي دولت از جمله وزير صنعت، معدن و تجارت از سياست‌هاي ضدرکود دولت انتقاد کرده و معتقدند افزايش ماليات بر ارزش افزوده به‌ضرر توليد است و حتي سياست‌هاي دولت براي کاهش تورم ملايم نبوده و بيشتر ضد رونق اقتصادي است، اظهار داشت: بنده چنين صحبت‌هايي از آقاي نعمت زاده نشنيده‌ام اما گزارش رسمي بانک مرکزي و هم گزارش مرکز آمار که به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شده است، نشان از استمرار رشد اقتصادي است.
وي افزود: بنابراين ضمن اينکه خوشبختانه روند کاهنده نرخ تورم ادامه دارد، ما در 9ماهه گذشته شاهد افزايش رشد اقتصادي بوده‌ايم. اما اگر آقاي نعمت‌زاده به محدود کردن ماليات تا کاهش نرخ آنها به‌جهت افزايش سرمايه گذاري در کشور معتقدند در اين رابطه مطالعه‌اي در دست اقدام است. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به اينکه در برنامه‌هاي دولت ماليات فقط از طريق گسترش پايه مالياتي به‌عنوان يک منبع درآمدي مورد توجه قرار دارد نه افزايش نرخ، گفت: اين موضوع مورد توجه دولت هم هست.
نوبخت در رابطه با برنامه‌هاي دولت براي حمايت از بخش خصوصي و افزايش اشتغال نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و گفت: در بودجه سال 94 دولت هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها را براي کمک به برنامه‌هاي اشتغال پيشنهاد کرده است. خوشبختانه مجلس نيز سه‌هزار ميليارد تومان به اين بودجه افزوده است.
وي اضافه کرد: در حال حاضر يک منبع 4هزار ميليارد توماني براي کمک به برنامه‌هاي اشتغال در سال 94 پيش‌بيني شده است البته مجموعه فعاليت‌هايي که در عرصه‌هاي توليد صورت مي‌گيرد اعم از صنعت و معدن، ان‌شاءالله در سال آينده شاهد ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتري باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در رابطه با ميزان افزايش حقوق کارمندان در سال 94 افزود: پيش از اين نيز در اين رابطه توضيحات لازم را اعلام کرده بودم اما به‌اختصار دولت با توجه به اينکه نرخ تورم در سال آينده به 14 درصد خواهد رسيد براي جبران اين کاهش ارزش پول و يا قدرت خريد کارمندان دولت 14 درصد به حقوق و مزاياي کارمندان اضافه کرده‌ايم که اميدواريم به نرخ‌هاي تورم پايين‌تر از اين نيز دست پيدا کنيم تا اين عدد مؤثرتر در حقوق کارمندان در قدرت خريد آنها ديده شود.
نوبخت عنوان کرد: دولت در سال جاري حدود 25 درصد نرخ تورم را پيش‌بيني کرده که خوشبختانه در آخرين گزارش 15.2 درصد اعلام شده است. وي در رابطه با خام‌فروشي نيز اعلام کرد: در بخش معدن و صنايع معدني به‌ازاي هر يک درصد رشد در خود مواد اوليه تا سه درصد مي‌توانيم شاهد ارزش افزوده باشيم، اين سياستي است که دولت در پيش دارد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در رابطه با کاهش قيمت تعدادي از محصولات واحدهاي توليدي که با کاهش قيمت مواد اوليه انجام شده اما در اختيار مصرف کننده نهايي قرار نمي‌گيرد اظهار داشت: بايد سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در اين رابطه حضور فعال‌تري را داشته باشد تا تخفيفات توليدکنندگان به دست مصرف کننده نهايي برسد.
نوبخت در ادامه درباره اينکه وزير صنعت معتقد است حتي يک ريال از يارانه توليد به بخشهاي متقاضي پرداخت نشده است نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و گفت: وزير محترم صنعت قرار نيست که ريالي را دريافت کند همان‌طور که قبلاً توضيح داده بودم از 5هزار و 727 ميليارد توماني که در سال جاري براي بخش توليد پيش‌بيني شده بود، آنچه به بخش صنعت اختصاص مي‌يابد 1200 ميليارد تومان است. در بخش کشاورزي 1000 ميليارد تومان و در حمل و نقل نيز 1200 ميليارد تومان است.
وي با اشاره به اينکه آيين‌نامه اجرايي اين بند مقرر کرده است که عدد را سازمان به‌عنوان کمک به تسهيلات ارزان‌قيمت به بخش توليد ارائه دهد، اظهار داشت: قرار است مابه‌التفاوتي نرخي را که بانک‌ها به توليدکنندگان ارائه مي‌دهند با اين رقم تأمين کنيم. حتي تا 12 درصد تسهيلات ارزان‌تر در اختيار توليدکنندگان قرار دهيم، به همين منظور دولت مابه‌التفاوت‌ها را پذيرفته و به همه وزرا از جمله آقاي نعمت‌زاده ابلاغ کرده است تا شرکت‌هاي متقاضي که مي‌خواهند از اين تسهيلات ارزان استفاده کنند آنها را معرفي کنند و بانک‌ها اين تسهيلات را در اختيار آنها قرار دهند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح کرد: سازمان اين آمادگي را اعلام کرده که مابه‌التفاوت اين تسهيلات را پرداخت کند، شايد تلقي اين است که اين عدد را مي‌خواهيم در اختيار بخشهاي توليدي قرار دهيم اما بايد بگويم اين سياست دولت نيست چرا که اصلاً مناسب نيست توليدکنندگان را مثل خانوارها به آنها کمکهاي يارانه نقدي بدهيم.
نوبخت اضافه کرد: حداقل 526 ميليارد تومان تاکنون از اين دست يارانه‌ها را به بخش توليد پرداخت کرده‌ايم که عمدتاً بخش کشاورزي توانسته است اين منابع را دريافت کند. آقاي نعمت‌زاده که وزير باتجربه‌اي است تلاش کند به‌جاي اين مصاحبه‌ها که شائبه‌هايي در سطح جامعه ايجاد مي‌کند که دولت به تعهدات خود عمل نمي‌کند، آن شرکت‌ها را به سازمان معرفي کند و منابع ارزان را در اختيار آنها قرار دهيم.
وي تصريح کرد: اگر سازمان به‌همراه سيستم بانکي ممانعتي در پرداخت تسهيلات ارزان به واحدهاي توليدي انجام داد حق اعتراض وارد است. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در هفتمين کنفرانس توسعه نظام مالي گفته بود: بر اساس قانون 1200 ميليارد تومان يارانه بايد به بخش صنعت و معدن پرداخت مي‌شد اما هر کسي گرفته سلام ما را به او برسانيد؛ ما هرچه تلاش کرديم نتوانستيم از آقاي نوبخت اين منابع را دريافت کنيم و ايشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند.
اخبار اقتصادی - ایسنا
