خط قرمز اصلاح سود بانکی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
سیاست‌گذار ارشد پولی کشور از اجرای دو سیاست با هدف ساماندهی غیر‌دستوری نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: با هدف نظم بخشی به بازار پول، بانک مرکزی سختگیری‌های جدی را درخصوص بانك‌هايي كه به ارائه خدمات به موسسات بدون مجوز می‌پردازند، اعمال خواهد کرد. سیف سیاست دوم را نیز مقابله با تقاضای‌های تسهیلاتی با ریسک بالا خواند وگفت: بانک مرکزی قصد دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین کند و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. به گفته این مقام پولی، دامنه تعیین شده علاوه بر جلوگیری از سوخت‌شدن سپرده‌ها وکاهش ریسک بانک‌ها زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را فراهم می‌کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در گفت و گو با سایت رسمی بانک مرکزی ضمن مخالفت با هر گونه شوک به نرخ سود بانکی، خط قرمز این نهاد را در اصلاح نرخ سود، منافع سپرده‌گذاران اعلام کرد. به گفته او، بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان همزمان رعايت شود. به‌عبارت ديگر، هم نرخ‌هاي واقعي سود سپرده مثبت و هم نرخ‌هاي سود تسهيلات منطقي و متناسب با شرايط اقتصاد باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راهبرد تعیین نرخ سود تاکید کرد که این نهاد قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد یک دامنه برای اصلاح نرخ سود بانکی تعیین شود که در این دامنه ضمن اجازه فعالیت بانک‌ها متضمن ریسک قابل‌قبول نیز باشد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ كنند.
با توجه به خبرهای منتشر شده درباره تغییر نرخ سود بانکی، تصمیم گیری بانک مرکزی در این خصوص چگونه است؟ آيا تفاهم بانک‌ها درخصوص نرخ سود بانکی، مورد تاييد نهاد سیاست‌گذاری و شوراي پول و اعتبار است؟
بانك مركزي اقدامات متعدد و متفاوتی را براي متعادل ساختن و هماهنگي نرخ سود بانكي با روند كاهشي تورم انجام داده است.
در اوايل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود با بانك‌ها جلساتي برگزار شد و به بانك‌ها در مورد آثار سوء‌رقابت‌هاي غير‌اصولي تذكرات لازم داده شد. در نتيجه، منجر به تفاهم ميان بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ‌هاي منطقي و پرهيز از رقابت‌هاي غير‌سازنده شد و جمع‌بندي آن در شوراي پول و اعتبار نيز مطرح و مورد تاييد واقع شد. در ادامه، رقابت در شبكه بانكي و به‌ويژه بازارشکنی موسسات اعتباري فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بوده‌اند، باعث شد بانك‌ها از تفاهم خود عدول کرده و در نهايت، نتوانند هماهنگي مورد توافق را به اجرا درآورند و بانك مركزي با مشاهده عدم حصول نتيجه مطلوب در اين زمينه ناچار شد به بانك‌هايي كه تخلفات بيشتري داشتند تذکر کتبی بدهد و مجددا در آذر ماه ضمن طرح موضوع با بانك‌ها و بررسي دلايل شرايط پيش آمده با صدور دستورالعملي ضمن تاكيد بر لزوم رعايت نرخ‌هاي مورد توافق اقداماتي را برای مقابله با تخطي بانك‌ها در نظر گرفت و نتايج ناشی از بازرسی میدانی گسترده بانک مرکزی نيز نشان داد كه وضعيت نسبت به گذشته بهبود يافته است.
اين امر كه بانك‌ها پيشنهاد داده‌اند نرخ‌هاي سود سپرده ٢ واحد درصد كاهش يابد، مورد استقبال بانك مركزي است اصولا در تفاهم‌هاي قبلي و دستورالعمل مورد اشاره نرخ‌هاي مورد نظر به عنوان حداكثر مجاز تعيين شده‌اند و بدون نياز به هر اقدام ديگري، بانك‌ها مي توانستند نرخ‌ها را متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي تعديل كنند؛ ولي متاسفانه شرايط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را بر عكس كرده است. اين بعضي از بانك‌ها هستند كه از تفاهمشان عدول كرده‌اند. بابت تخلفات گذشته نيز هم اكنون چند پرونده در هيات انتظامي بانك‌ها در حال رسيدگي و اتخاذ تصميم است. از نظر اين بانك، تفاهم بانك‌ها در مواردي كه مطابق با سياست پولي باشد في‌نفسه مطلوب است، ليكن نكته مهم‌تر اجراي مطلوب و دقيق اين تفاهم است و بانك‌ها بايد نشان دهند كه در اجراي آن مصمم و پايبند هستند.
البته يكي از دلايل به وجود آمدن شرايط موجود، فعاليت و بي‌نظمي‌هاي مربوط به موسسات بدون مجوز است كه بر همين اساس بانك‌ها نبايد با آنها همكاري كنند و خدمات بانكي به آنها بدهند؛ ولي متاسفانه رقابت غير‌اصولي بعضي از آنها در ارائه سرويس و خدمات باعث تقويت موسسات مذكور شده است. در اين زمينه، بانك مركزي ناچار است سختگيري‌هاي بيشتري را در مورد بانك‌هايي كه اين خدمات را براي موسسات بدون مجوز تامين مي‌كنند، اعمال کند.
نكته ديگر آن است كه از منظر اقتصاد كلان ضمن توجه به آثار مخرب سركوب مالي و كاهش دستوري و فاقد منطق نرخ‌هاي سود بانكي بر تورم و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در كشور، بايد توجه داشت كه افزايش بيش از حد نرخ‌هاي سود و عدم تبعيت آن از روند متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان نيز به نوبه خود مي‌تواند آثار منفي را بر سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد؛ بنابراین در اين زمينه بايد رويه متعادل و متوازني را دنبال کنیم. بر اين اساس، مروري بر شرايط سال‌هاي اخير و تجربيات موجود حاكي از آن است كه در راستاي مساعدت به رشد اقتصادي و توليد و اشتغال، ضروري است به گونه‌اي عمل شود كه ضمن حفظ دستاوردهاي ارزشمند اقتصادي در مهار تورم و استمرار تلاش برای ادامه این روند مطلوب، نرخ‌هاي سود غيرمتناسب و غيرمنطقي تسهيلات بانكي باعث لطمه به سرمايه‌گذاري و توليد نشود.
از اين رو بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند؛ به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان همزمان رعايت شود. به‌عبارت ديگر، هم نرخ‌هاي واقعي سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌هاي سود تسهيلات منطقي و متناسب با شرايط اقتصاد باشد.
در این راستا لازم به توضیح است که يكي از وظايف مهم بانک مرکزی مراقبت از امنیت سپرده‌های بانکی است و اگر بانک‌ها از این سپرده‌ها در معاملات و فعالیت‌های پرخطر استفاده کنند؛ به‌نحوی‌که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانكي بلكه در حقیقت منافع سپرده‌گذاران را با خطر مواجه کرده‌اند، از طرف ديگر یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانک‌ها برای اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفي تعیین کرد
. البته در كنار اين امر بايد توجه داشت كه اصولا ريسك و بازده رابطه‌اي مستقيم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی كمتر فعالیت اقتصادي مثبتي وجود دارد كه بتواند در عمل چنان سودي داشته باشد كه از عهده نرخ‌هاي سود تسهيلات فعلي بانك‌ها برآيد. مشترياني كه حاضر مي‌شوند نرخ‌هاي سود بالا را بپذيرند ريسك‌هاي بيشتري را نيز به بانك‌ها تحميل مي‌كنند. فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملا نمی‌توانند چنان سودهای بالايي را پرداخت کنند.
بر همین اساس، بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ كنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تایید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تایید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
همزمان ضروري است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد؛ بنابراین نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک پروسه زمانی و تدریجی باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده‌های با نرخ‌های بالا که طبیعتا به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد می‌کنند بسیار اندک است و بانک مرکزی می‌تواند سقف مناسبی را برای حداکثر نرخ عقود مشارکتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول می‌داند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی قرار دهد.
نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک‌ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترين نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بيشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود. بديهي است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک‌ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشيه سود نيز فراهم می‌شود.
در عمل نيز بانک‌ها می‌توانند با رعايت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابت‌های غیراصولی از یکسو و توقف ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت‌های غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب می‌شوند از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها را، البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپرده‌گذار نشود، دنبال کنند. رقابت منطقی برای بانک‌ها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمرکز باشند كه این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارآیی نظام بانکی خواهد شد.
باتوجه به نظراتی که بعضی از نمایندگان مطرح کرده‌اند، موضع بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود نظام بانکی توسط مجلس چیست؟
همان گونه كه مي‌دانيد دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه ای در مجلس تصویب شود لازم‌الاجرا خواهد بود، ولی تجربیات گذشته نشان داده است تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعي که باشد، منجر به ایجاد نوسان و هدایت وجوه به سایر بازارها و تلاطم و بي ثباتي در بازارهاي دارايي می‌شود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز کنیم. به‌نظر اینجانب بهتر است این گونه تصمیمات در مرجع تخصصی و مسوول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شود.
نكته مهم ديگر آن است كه اصولا فرآيند تصمیم‌گیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سياست‌گذاري پولي که به طور طبيعي نيازمند انعطاف،سرعت‌عمل و آينده‌نگري هستند قاعدتا باید به مرجع تخصصی و ذی‌ربط آن که به‌نوعی مجموعه‌ای فرادستگاهی و حاکمیتی است و نمایندگانی از دستگاه‌های ذی‌ربط من‌جمله دو تن از نمايندگان منتخب مجلس محترم نيز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.
مجلس اخيرا از وزير اقتصاد در مورد نرخ سود بانكي سوال كرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
طرح سوال حق مجلس شوراي اسلامي است، ولى بايد توجه داشته باشيم كه موضوع مورد سوال در حيطه مسووليت‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي است. با این وجود دکتر طیب‌نیا همواره سیاست‌های بانک مرکزی را مورد حمایت قرار داده‌اند.
درست است كه وزير اقتصاد عضو شوراي پول و اعتبار است، ولي درنهایت اين شورا است كه بعد از ارائه گزارش بانك مركزي و بحث و بررسي روى آن اتخاذ تصميم مي‌كند. البته حضور وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار نقطه قوت و اتكای جدي است و مسلما نظرات وی موجب تقويت و جامعيت تصميم خواهد بود. موضوع سود بانكي يكي از مسائل جدي و مهم در شرايط فعلي اقتصاد است. هر گونه تصميمي در اين مورد ممكن است آرامش و تعادل موجود در ساير بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدي در اقتصاد شود. اين موضوع در حال حاضر در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتي موضوع اصلي مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحث‌هايي كه تا به حال شده است، فكر مي‌كنم در جلسه آتي به جمع‌بندي برسد.
با توجه به اين توضيحات مصلحت در اين است كه فرصت داده شود شوراي پول و اعتبار تصميم مناسبي را كه در شرايط فعلي مي‌تواند ضمن مفيد بودن آثار منفي كمتري در ساير زمينه‌ها به همراه داشته باشد، بگيرد.
اخبار ا قتصادی - دنیای اقتصاد
