«تشنگي عمومي» براي پول‌هاي بلوكه شده
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
سكوت مي‌كند و ادامه مي‌دهد«بعد از ساليان دراز حضور در عرصه سياسي به اين نتيجه رسيدم كه با «نيشگون» گرفتن از اين و آن هيچ چيز درست نمي‌شود». با دكتر يحيي آل‌اسحاق سياستمدار كهنه كار و اقتصاددان برجسته از دوران پساتحريم سخن گفتم. خيلي صريح و بي‌پرده پاسخ گفت: «بايد مراقب دوران پساتحريم باشيم و آن را به خوبي مديريت كنيم. برداشتن تحريم‌ها يك شوك بسيار بزرگ به اقتصاد ايران وارد خواهد كرد؛ چرا كه اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با وضعيت تحريم‌ها ساماندهي شده كه با خصوصيات دوران پساتحريم تفاوت‌هاي زيادي دارد». در ادامه متن گفت‌وگوي «آرمان» با دكتر يحيي آل‌اسحاق را از نظر مي‌گذرانيد.
يكي از شعارهاي مهم آقاي روحاني در دوران تبلیغات انتخاباتي بهبود وضعيت معيشتي مردم بود. آقاي روحاني در طول دوسالي كه از عمر دولت تدبير و اميد مي‌گذرد به چه ميزان در اين زمينه موفق عمل كرده است؟
در شرايط كنوني نزديك به دوسال از عمر دولت تدبير و اميد گذشته و زمان مناسبي براي تحليل و بررسي عملكرد اقتصادي دولت به وجود آمده است. يكي از فيلسوفان بزرگ عنوان مي‌كند: بي‌انصاف‌ترين نوع انتقاد و ارزيابي در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه با شاخص‌هاي كنوني بخواهيم درباره گذشته قضاوت كنيم و آن را مورد بررسي قرار بدهيم. بنابراين اگر ما بخواهيم عملكرد اقتصادي دولت آقاي روحاني را در طول دو سال گذشته مورد بررسي قرار بدهيم بايد با شاخص‌هايي كه در طول دوسال گذشته اتفاق افتاده اين كار را انجام بدهيم.
ما بايد اين مساله را نيز در نظر داشته باشيم كه مسائل اقتصادي را نمي‌توان به صورت انتزاعي مورد بررسي قرار داد. مسائل اقتصادي روابط تگاتنگي با سياست، روابط بين‌الملل و مسائل اجتماعي دارد و به نوعي برآيندي از همه حوزه‌ها به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه اقتصاد نيز داراي زيرمجموعه‌هاي مختلف و از جمله توليد، مصرف وسرمايه است كه هر كدام به نوعي درمسائل اقتصادي به صورت كلان تاثيرگذار هستند. در قدم اول براي ارزيابي عملكرد دولت آقاي روحاني در دوسال گذشته بايد فضا و شرايطي را كه آقاي روحاني در آن مشغول به كار بوده است مورد ارزيابي قرار بدهيم.
بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه آقاي روحاني چه دولتي را با چه وضعيتي از آقاي احمدي‌نژاد تحويل گرفت؟بازيگران اقتصاد در آن دولت چه كساني بودند و به چه شيوه‌اي بازي را به پيش بردند؟در پاسخ به اين سوال‌ها بايد عنوان كرد، آقاي روحاني اقتصادي را از دولت احمدي‌نژاد تحويل گرفتند كه از جهات مختلف دچار مشكل بود و بازيگران اقتصادي به خوبي قانون بازي را رعايت نكرده بودند. به همين دليل كار آقاي روحاني درابتدا خيلي دشوار بود.
با اين وجود آقاي روحاني در طول دو سال گذشته در انتخاب مسير و خط مشي‌ها موفق عمل كرده اما دربرخي از زمينه‌ها هنوز نتوانسته به وعده‌هايي كه به مردم داده است عمل كند. نكته ديگر اینکه آقاي روحاني افراد نخبه و مناسبي را براي پست‌هاي اقتصادي دولت انتخاب كردند كه هر كدام داراي تجربه و دانش كافي در اين زمينه هستند. آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان به نوعي اقتصاد كشور را به مسير عقلانيت، تدبير و دورانديشي سوق دادند و از برخي افراط‌ها و تفريط‌ها جلوگيري كردند. با اين حال نمي‌توان به آقاي روحاني نمره كاملي در زمينه اقتصادي داد؛ چرا كه از جنبه‌هاي مختلف مشكلات اقتصادي هنوز باقي مانده و براي برطرف كردن اين مشكلات تلاش و تدبير جدي‌تري نياز است.
شما در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت نام كرديد و در نشست‌هاي مختلف برنامه‌هاي خود را به‌ويژه در زمينه مسائل اقتصادي تبيين كرديد. اگر شما در انتخابات باقي مي‌مانديد و به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شديد چه برنامه‌هايي را اجرايي مي‌كرديد و از چه اقداماتي پرهيز مي‌كرديد؟
بنده در سال پاياني دولت آقاي احمدي‌نژاد همه نخبگان اقتصادي كشور را در اتاق بازرگاني تهران دور هم جمع كردم و يك پروژه را تعريف كردم كه يك برنامه جامع اقتصادي در اتاق بازرگاني تهران تهيه شود و در اختيار رئيس‌جمهور بعدي، هر كس كه مي‌خواهد باشد، قرار بگيرد. ما اين اقدام را به عنوان يك وظيفه ملي انجام داديم.
پانزده نخبه درجه يك اقتصاد كشور هر هفته به صورت مستمر دو ساعت جلسه فشرده و پركار برگزار كرديم كه در مجموع حدود120جلسه برگزار شد. ما خلاصه اين جلسات را به عنوان يك پروژه با دانشگاه صنعتي شريف در ميان گذاشتيم و با اين دانشگاه قراداد همكاري بستيم. در ادامه نتيجه اين جلسات و تحقيقات را به صورت يك كتاب درآورده و پس از پيروزي آقاي روحاني در انتخابات به ايشان تقديم كرديم. پس از اين برخي جلسات ديگر با عنوان مسائل اقتصادي و سياست خارجي برگزار كرديم كه نتيجه اين جلسات نيز به صورت يك كتاب به آقاي رئيس‌جمهور تقديم شد.
واكنش آقاي روحاني به اين كتاب‌ها چه بود؟
ايشان احترام گذاشتند و افراد اقتصادي خود را براي كابينه از بين همين نخبگان اقتصادي كه اين كتاب‌ها را تدوين كرده بودند انتخاب كردند. در شرايط كنوني نيز همين كتاب‌ها به عنوان پايه و اساس برنامه اقصادي دولت تدبير و اميد قرار گرفته است. آقاي مسعود نيلي كه شخصيت محوري اين جلسات بودند به عنوان مشاور اقتصادي آقاي روحاني انتخاب شدند؛ همچنين آقاي سيف نيز كه در اين جلسات حضور داشتند به عنوان رئيس كل بانك مركزي انتخاب شدند.
از افراد ديگري كه در اين جلسات شركت داشت آقاي داوود دانش‌جعفري بود. افرادي كه در اين جلسات حضور داشتند از همه طيف‌هاي سياسي انتخاب شده بودند تا هيچ گونه شائبه‌اي در اين زمينه نباشد و صرفا يك كار تخصصي، علمي و كارشناسي به وجود بيايد كه براي آينده كشور و رفع مشكلات مردم مفيد باشد. بنابراين اغلب مسائل اقتصادي كه دولت آقاي روحاني در حال اجرا كردن آن است در اتاق بازرگاني تهران و با جلسات متعدد تدوين شده است. البته مسئولان دولت تا حدودي برخي از مسائل تدوين شده در اتاق را تعديل كردند، معايب آن را از بين بردند و با شرايط عملياتي تطبيق دادند.
بنابراين بنده معتقدم مسير اقتصادي كه آقاي روحاني براي اقتصاد كشور در پيش گرفته است مسير صحيحي است و خظ مشي‌ها به درستي و به صورت عقلاني و كارشناسي انتخاب شده است. آقاي روحاني در اولويت‌بندي اقتصادي نيز موفق عمل كرده است. به عنوان مثال انتخاب بين اينكه دولت در ابتدا تورم را مهار كند يا اينكه كشور را از ركود اقتصادي خارج كند مساله بسيار مهمي بود كه با كار كارشناسي و تدبير مناسب، دولت تصميم گرفت در ابتدا تورم را مهار كند و سپس به صورت تدريجي كشور را از حالت ركود خارج كند. پيامدهاي انتخاب هر كدام از اين اولويت‌ها بر روي ديگري موثر بود. به عنوان مثال پيامدهاي مثبت عبور ازركود براي كنترل تورم پيامدهاي منفي به وجود مي‌آورد. به همين دليل دولت آقاي روحاني در ابتدا تلاش كرد تورم را كنترل كند تا در مرحله بعد شرايط براي عبور از ركود در كشور مهيا شود. با اين وجود دولت آقاي روحاني در مرحله اجرايي اين سياست‌ها با مشكلاتي مواجه شده است. دليل اين مساله هم اين است كه جنس مسائل اقتصادي با جنس مسائل سياسي با يكديگر متفاوت است. حوزه سياست حوزه قدرت است.
سياست در پي پاسخ دادن به سوالاتي مانند چگونه قدرت را به دست بگيريم، چگونه از توان رقيب كم كنيم، چگونه بتوانيم براي مدت بيشتري قدرت را در اختيار داشته باشيم و... است. اين در حالي است كه اقتصاد تلاش مي‌كند به سوالاتي مانند چگونه توليد را افزايش بدهيم، چگونه بهره وري را بيشتر كنيم و... پاسخ بدهد. در نتيجه نگاه سياستمداران به مساله اقتصاد براي پاسخ‌گويي به مطالبات خود درباره قدرت است، اما اقتصاددانان مسائل اقتصادي را به صورت علمي دنبال مي‌كنند و تلاش مي‌كنند راه‌حل مسائل اقتصادي را در علم اقتصاد جست‌وجو كنند. مشكل اين است كه اهالي «باشگاه سياست» سايه سنگين خود را بر سر اقتصاد گسترانده‌اند.
به همين دليل وضعيت اقتصاد ما سياست زده شده است. اين نوعي بيماري تاريخي است كه اقتصاد ما در سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده است. ما از تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني كه از اين درد آگاهي داشتند انتظار داشتيم اجازه ندهند مسائل سياسي در مسائل اقتصادي نفوذ كند و بگذارند مسائل اقتصادي از راه‌حل‌هاي اقتصادي به نتيجه برسد. با اين وجود به نظر من اين اتفاق رخ نداده و مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي در دولت چربش بيشتري داشته است. آقاي روحاني بايد هرچه سريع‌تر سايه سياست را از سر اقتصاد بردارد. اگر در شرايط كنوني مشاهده مي‌كنيم كه دولت در برخي از اقدامات عملي خود با مشكل مواجه مي‌شود به دليل سياست زدگي اقتصاد كشور است.
اين وضعيت مانند اين است كه اقتصاددانان دولت به صورت ناخواسته و برخلاف ميل باطني شان به دخالت مسائل سياسي در اقتصاد تن مي‌دهند. بنابراين اگر بنده رئيس‌جمهور مي‌شدم نخستين كاري كه مي‌كردم اين بود كه سايه سياست را از سر اقتصاد برمي‌داشتم. بنده مطمئنا در اين زمينه هزينه و جسارت مي‌كردم و اجازه نمي‌دادم مسائل سياسي به صورت غيرعلمي در اقتصاد كشور دخالت كند. من به اين نكته آگاهي دارم كه اگر بخواهيم راه‌حل‌هاي مشكلات اقتصادي را در علم اقتصاد جست‌وجو كنيم به صورت ناخواسته به جريان‌هاي سياسي ضربه وارد مي‌شود.
اما من اين ايستادگي را مي‌كردم و حاضر بودم هزينه آن را بپردازم حتي اگر به قيمت رأي نياوردن در انتخابات بعدي باشد. اقدام ديگري كه اگر من رئيس‌جمهور بودم انجام مي‌دادم استفاده از الگوي اقتصاد مقاومتي در مسائل اقتصادي كشور بود. بنده نسخه اقتصاد مقاومتي را كامل‌تر و بهتر از نتيجه جلسات اتاق بازرگاني مي‌دانم و معتقدم كه اقتصاد مقاومتي به نوعي كامل‌تر از نتيجه جلسات اتاق بازرگاني است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي هر كدام از دولت‌ها يك نوع اقتصاد را در ايران عملياتي كردند و ما به نوعي همه گرايش‌هاي اقتصادي را در كشور تجربه كرده‌ايم.
آقاي احمدي‌نژاد به دنبال اقتصاد رفاه بود، حزب كارگزاران سازندگي و آيت‌ا... هاشمي به دنبال اقتصاد بازار آزاد بودند، آقاي نوربخش در زماني‌كه رئيس كل بانك مركزي بودند اقتصاد مديريت‌شده را دنبال مي‌كرد و بهزاد نبوي به‌دنبال اقتصاد شبه‌سوسياليستي بود. بنابراين هر كدام از مديران كشور به دنبال استفاده از يك روش خاص در مديريت اقتصادي خود بودند. با اين حال همه اين مدل‌هاي اقتصادي در نهايت به بحث اقتصاد مقاومتي در ايران مي‌رسد. اقتصاد مقاومتي به نوعي در برگيرنده همه اين روش‌هاي اقتصادي است كه متناسب با وضعيت بومي اقتصادي ايران تدوين شده است. به همين دليل بنده به آقاي روحاني پيشنهاد مي‌كنم از مدل اقتصاد مقاومتي براي تكميل برنامه‌هاي اقتصادي خود استفاده كنند.
برخي معتقدند تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني از افراد باتجربه و بادانشي تشكيل شده اما اين افراد در عرصه عملياتي با يكديگرهماهنگ نيستند و فاقد هارموني و نظم در تصميم‌گيري هستند. شما با اين نظر موافقيد؟
افرادي كه در زمينه اقتصادي با آقاي روحاني همكاري مي‌كنند از دانش، تخصص و تجربه كافي در زمينه اقتصادي برخوردارند. اغلب اين افراد اجراي اغلب مدل‌هاي اقتصادي را در ايران درك كرده و شناخت مناسبي نسبت به پتانسيل‌ها و مشكلات اقتصادي ايران دارند. اين عده در رويكردها و چارچوب‌هاي اوليه با يكديگر اتفاق نظر دارند اما در عرصه عمل به برخي تناقض‌ها دچار شده‌اند كه سبب نوعي بي‌نظمي و سردرگمي در بين اين افراد شده است.
شما در اتاق بازرگاني تهران مشي سياست‌هاي اقتصادي دولت را مشخص كرديد. تاكيد شما بيشتر روي اجراي كدام روش اقتصادي بود؟
تاكيد ما بيشتري روي اقتصاد بازار آزاد متناسب با پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران بود. در اين روش قانون عرضه و تقاضا، قيمت‌ها، رقابت وتوجه به توليد و صنعت مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.
اقتصاد بازار آزاد روشي است كه شما همواره بر آن تاكيد داشتيد و زماني كه وزير بازرگاني كابينه آقاي هاشمي هم بوديد آن را اجرا كرديد. دليل شما براي اجراي اين روش اقتصادي در ايران چيست؟
من همواره به اين روش اعتقاد داشتم و حتي قبل از دوران وزراتم هم اين روش را دنبال مي‌كردم. در شرايط فعلي من با اقتصاد بازار آزاد در مدل اقتصاد مقاومتي موافق هستم. اقتصاد آزاد، بازاري‌ست كه در آن قيمت يك كالا يا خدمت، در تئوري، از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود وسياست‌گذاري دولتي در آن نقشي ندارد.
يك بازار آزاد، در تضاد با بازار كنترل شده كه در آن قيمت، عرضه يا تقاضا تابع سياست‌گذاري يا كنترل مستقيم دولت است قرار دارد. اين روش سبب تقويت خصوصي‌سازي و فاصله گرفتن از اقتصاد تك‌محصولي مي‌شود. ايران به دليل اينكه از پتانسيل‌هاي متنوع اقتصادي در عرصه‌هاي مختلف بهره مند است با اين روش بهتر مي‌تواند از حداكثر پتانسيل‌هاي خود بهره ببرد. اگر ما به دنبال نجات از اقتصاد تك محصولي هستيم يا اينكه به دنبال رشد اقتصادي هستيم نبايد تنها به حرف زدن و شعار دادن بسنده كنيم، بلكه بايد در عرصه عمل و اجرا به صورت جدي اقدام كنيم.
مهم‌ترين مشكلات كنوني اقتصاد ما چيست؟
اگر مشكلات ساختاري و موضوع دخالت دولت در اقتصاد را كنار بگذاريم در شرايط كنوني اقتصاد ايران با دو چالش مهم روبه رو است. چالش نخست مساله اشتغال و بيكاري است و وچالش دوم به مساله معيشت مردم مربوط مي‌شود. اگر ما نتوانيم با موفقيت از اين دو چالش بزرگ عبور كنيم ممكن است در آينده با مشكلات بزرگ‌تري مواجه شويم كه حل كردن آنها مشكل باشد. در كنار اين دو چالش بسيار مهم مساله توليد ما هم دچار مشكلات زيادي شده است كه دليل اصلي آن هم به وضعيت نظام بانكي ما باز مي‌گردد.
آقاي روحاني به تازگي اعلام كرده‌اند كه ايران خود را براي مرحله پساتحريم آماده مي‌كند. از نظر شما دوران پسا تحريم چه ويژگي‌هايي دارد و ايران چگونه مي‌تواند خود را براي اين مرحله آماده كند؟
در مرحله اول ما نبايد تمام مشكلات اقتصادي كشور را به مساله تحريم‌ها گره بزنيم. در يك ديد كلي نزديك به شصت درصد مشكلات اقتصادي ما به تحريم‌ها هيچ گونه ارتباطي ندارد و به سياست‌هاي مديريتي در عرصه اقتصاد وساختارهاي معيوب اقتصادي ما بازمي‌گردد. در حدود سي يا چهل درصد مشكلات كنوني اقتصاد ما به نوعي به تحريم‌ها باز مي‌گردد. ضمن اينكه من معتقدم برداشتن تحريم‌ها و بازگشت ايران به وضعيت سابق زماني بيش از شش ماه به طول خواهد انجاميد. با اين وجود بنده براين باورم كه اين فرصت شش ماهه يا بيشتر كه مي‌تواند تا يك سال نيز ادامه داشته باشد مي‌تواند يك «فرصت طلايي» براي ايران باشد.
چرا مي‌تواند يك فرصت طلايي باشد؟
برداشتن تحريم‌ها در مرحله اول مصداق اين بيت است كه«از قضا سكنجبين صفرا فزود». به نظر من برداشته شدن تحريم‌ها سبب يك شوك بزرگ به اقتصاد ايران خواهد بود كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در برخواهد گرفت. بنابراين اگر مديريت مناسبي در اين زمينه صورت نگيرد اقتصاد ايران ضربه بسيار سختي خواهد خورد. البته بايد اين نكته را گوشزد كنم كه اين شوك به صورت مقطعي است و پس از مدتي دوباره اقتصاد ايران به وضعيت صعودي و جلو رونده خود ادامه خواهد داد. دليل اين شوك بزرگ اين است كه اقتصاد كنوني ما براساس شرايط تحريم ساماندهي شده است، در صورتي كه دوران پساتحريم مقتضيات متفاوتي خواهد داشت.
اگر تحريم‌ها برداشته شود اقتصاد ايران مجبور خواهد بود يك دگرديسي را در رويكرد خود به وجود بياورد. اين دگرديسي ضربه زننده و مهلك خواهد بود و نياز به مديريت وكنترل دارد. اين در حالي است كه كشورهاي خارجي به محض اينكه تحريم‌ها برداشته شود به دنبال بازار هفتاد وهشت ميليوني ايران و متحدانش در منطقه خواهد بود كه اين عامل سبب هجمه كالاهاي خارجي به بازار ايران خواهد بود. در اين شرايط ايران و متحدانش براي شركت‌هاي خارجي يك بازار پانصد ميليوني پر سود خواهد بود.
در نتيجه يك وضعيت عطش در بين هر دو طرف به وجود مي‌آيد. از طرفي بازار ايران خود را براي دريافت كالاي خارجي آماده مي‌كند و از سوي ديگر شركت‌هاي خارجي عطش فروش كالاهاي خود به بازار ايران را خواهند داشت. اين در حالي است كه شركت‌هاي خارجي به دنبال توليد در ايران نيستند و تنها به دنبال فروش كالاهاي خود خواهند بود. دليل اينكه بنده عنوان مي‌كنم دوران پسا تحريم مي‌تواند براي ما يك فرصت طلايي باشد اين است كه ما بايد در اين زمان وضعيت گذشته را ترميم و بازسازی كنيم و خود را براي شرايط جديد كه ديگر تحريمي در كار نخواهد بود آماده كنيم.
يكي از مشكلات ما در دوران تحريم اين بود كه توليد‌كنندگان ما مشتريان خارجي خود را از دست دادند. آيا بازگشت مشتريان خارجي براي ما هزينه آور نيست؟ بازگشت مشتريان خارجي ما در كوتاه‌مدت امكان پذير است؟
به نظر من به محض برداشتن تحريم‌ها مشتريان خارجي ما باز خواهند گشت. دليل اين مساله نيز اين است كه مراوده اقتصادي با ايران پس از برداشتن تحريم‌ها براي اغلب كشورها و همچنين ايران سود آور خواهد بود. مشكل مهمي كه در اين زمينه وجود دارد به نظام بانكي ما باز مي‌گردد.
نظام بانكي ما در سال‌هاي اخير خود را با شرايط تحريم‌ها تطبيق داده است كه برداشتن تحريم‌ها سبب به هم ريختن آمارهاي نظام بانكي و همچنين مناسبات جديد بانكي خواهد شد. بنابراين وضعيت اقتصاد ايران در دوران پس از تحريم به مديريت دقيق، منظم و برنامه‌ريزي نياز دارد. مساله ديگر پول‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارجي است كه رقمي بالغ بر108ميليارد دلار مي‌شود. در شرايط كنوني يك تشنگي عمومي براي پول‌هاي بلوكه شده ايران در جامعه به وجود آمده است كه نيازمند بازنگري و عقلاني شدن است.
البته برخي از سازمان‌هاي اقتصادي از مدت‌ها قبل و با توجه به اينكه مذاكرات هسته‌اي در حال پيشرفت بود خود را آماده دوران پساتحريم كرده‌اند كه اين سازمان‌ها در مرحله پساتحريم با مشكلات كمتري مواجه خواهند شد. با اين وجود كليت ساختارهاي اقتصادي ايران در دوران پساتحريم با يك تغيير نامحسوس مواجه خواهد بود كه نيازمند انديشه‌هاي جديد و متناسب با آينده است. مختصات فكري مديريت دوران تحريم با دوران پساتحريم بسيار متفاوت است. اگر دوران تحريم دوران رياضت و صرفه‌جويي بود دوران پسا تحريم دوران درست هزينه كردن و درست فكر كردن است. هر گونه اقدامات شتاب زده در دوران پسا تحريم سبب پيامدهاي بعدي خواهد شد كه ممكن است به راحتي قابل حل كردن نباشد.
بدون شك هرگونه برخورد دفعي و مقطعي با دوران پسا تحريم اشتباه خواهد بود. اين دوران بيش از آنكه به برخوردهاي دفعي نياز دارد به برنامه‌ريزي براي بلندمدت نيازمند است تا پول‌هاي بلوكه شده به خوبي در زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور جريان پيدا كند. ما نبايد از پول‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارجي در مسائل روزمره و جاري كشور استفاده كنيم، بلكه بايد آنها را به زيرساخت‌هاي اقتصادي تزريق كنيم تا بتوانيم در آينده و به مرور زمان از آن استفاده كنيم.
دوران پسا تحريم ممكن است چه چالش‌هايي براي اقتصاد ايران به وجود بياورد؟
پس از برداشتن تحريم‌ها به دليل افزايش فروش نفت حجم نقدينگي در ايران بالا خواهد رفت. اين در حالي است كه دولت تدبير و اميد وضعيت اقتصادي كشور را در حالتي بينابين و گذار از مرحله تحريم‌ها ساماندهي كرده است.
در نتيجه اين حجم نقدينگي بالا در كوتاه‌مدت به كار دولت نخواهد آمد و بيشتر براي ميان مدت و حتي بلندمدت مفيد خواهد بود. اگر دولت نتواند اين حجم نقدينگي بالا را كنترل كند ما به صورت مقطعي با نوعي بي‌نظمي اقتصادي مواجه خواهيم شد كه اثرات كوتاه‌مدت دارد اما ممكن است به آينده اقتصاد ايران نيز ضربه بزند. مساله مهم دراين زمينه خط مشي‌هاي كلي و انتخاب مسير صحيح در جهت استفاده از شرايط پساتحريم است. ممكن است در مرحله اجرا دولت با مشكلاتي مواجه شود اما اگر سياست‌هاي كلي دوران پساتحريم به درستي تدوين شده باشد اين مشكلات به حداقل ممكن خواهد رسيد.
نكته بعدي در دوران پسا تحريم نياز توجه به پتانسيل دروني و پرهيز از نگاه بيروني و عملكرد كشورهاي خارجي در اين زمينه است. دولت آقاي روحاني بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اگر در دوران پساتحريم و به‌ويژه در روزهاي ابتدايي اين دوران اقتصاد كشور را به عملكرد شركت‌هاي خارجي وابسته كند در دراز مدت با مشكلات بزرگي مواجه خواهد شد. در نتيجه دولت آقاي روحاني بايد دوران پساتحريم را به اقتصاد بومي‌شده ايراني گره بزند و تلاش كند متناسب با وضعيت اقتصادي ايران از مرحله پساتحريم براي شكوفايي و رشد اقتصاد ايران بهره ببرد.
اخبار اقتصادی - آرمان
