جزئیات رسوایی سومین دکل گمشده نفتی در دولت دهم/نماینده مجلس: تخلفات دولت قبل در این زمینه محرز است
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
تعداد دکل‌های گمشده از یک گذشت
این‌بار یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع دکل گمشده گفت: «تعداد دکل‌ها یک یا دو دکل نیست بلکه بسیار بیشتر از تعدادی است که مطرح شده است». البته ماجرا زمانی حساستر می‌شود که ٥١ درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی و ٤٨ درصد آن متعلق به بنیاد تعاون ناجا است که همین مسئله نیز نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از آن حساس کرده است.
به گزارش ایرنا، حسین دهدشتی افزود: موضوع دکل در قالب شرکت تأسیسات دریایی که دارای ابهامات فراوانی بود در بهمن ماه سال ٩٠ به صورت یک تخلف محرز شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، قرار شد مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی، گزارشی تکمیلی به کمیسیون انرژی ارائه دهد که هرگز این گزارش ارائه نشد. نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: در سال ٩٣ درخواست تحقیق و تفحص با امضای ١٦ نماینده به هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی ارائه شد اما نمایندگان با این استدلال که چون سازمان بازرسی برای رسیدگی به این تخلف ورود پیدا کرده است، به آن رأی ندادند، اما مجددا آن را پیگیری کردیم که به‌زودی در جلسه علنی مجلس اعلام وصول می‌شود.
وی با بیان اینکه تخلفات صورت‌گرفته در شرکت تأسیسات دریایی مربوط به ٢٠ سال گذشته است، ادامه داد: سازمان بازرسی یک سال است که وقت خود را روی این موضوع گذاشته و در این یک سال هم جلساتی با نمایندگان کمیسیون انرژی برگزار کرده و مسائلی را که مطرح کردیم رسیدگی کردند. دهدشتی ادامه داد: تخلف در شرکت تأسیسات دریایی بسیار گسترده است که یکی از آنها تخلف در قراردادهاست و دکل‌ها زیرمجموعه این قراردادها می‌شوند،
البته تخلفات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به تأسیس شرکت‌های صوری زیرمجموعه شرکت تأسیسات دریایی اشاره کرد. مهمترین تخلف آنها بحث سهام و نحوه واگذاری سهام آنها بوده؛ به شکلی که برای اجرای پروژه‌هایی که این شرکت برای اجرای آن با وزارت نفت قرارداد دارد فقط ٦٤ میلیارد دلار دریافت کرده و دکل‌ها نیز زیرمجموعه شرکت‌های صوری شرکت تأسیسات دریایی می‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد از ابتدای شکل‌گیری شرکت تأسیسات دریایی، تخلفات گسترده‌ای در این شرکت رخ داده است،
ادامه داد: در گزارش‌هایی که به ما رسیده حجم ابهامات بسیار زیاد بوده؛ یعنی اینکه شرکتهایی صوری با امکانات شرکت تأسیسات دریایی تأسیس شده که از امکانات بزرگ‌ترین شرکت فراساحلی کشور استفاده کرده‌اند و شرکت تأسیسات دریایی دوباره سهام آنها را خریداری کرده است. البته شرکت تأسیسات دریایی حداقل ٣٠ شرکت زیرمجموعه هم دارد که یکی از آنها شرکت کیتو و گلوبال است که نحوه شکل‌گیری سهام آنها ابهام دارد.
وی با اشاره به وابستگی این شرکت به نهادهایی که نظارت بر آنها صورت نمیگیرد، ادامه داد: چون ٥١ درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی و ٤٨ درصد آن متعلق به بنیاد تعاون ناجا است، نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از آن حساس کرده‌اند. البته می‌توان گفت به طور کلی شرکتهایی که بر آنها نظارتی نیست، قطعا حیاط‌خلوت هستند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که حجم تخلفات صورت‌گرفته در شرکت تأسیسات دریایی چقدر بوده است؟ گفت: تخلفات صورت‌گرفته در تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت چند برابر گم‌شدن یک دکل است؛ به شکلی که شرکت تأسیسات دریایی روی کاغذ حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ میلیارد تومان سرمایه دارد و در اواخر دولت دهم حدود شش میلیارد دلار نیز قرارداد اجرای پروژه انعقاد کرده، اما متأسفانه پیشرفت پروژه به اندازه پول گرفته‌شده نیست.
................................................
جزئیات رسوایی سومین دکل گمشده نفتی در دولت دهم/نماینده مجلس: تخلفات دولت قبل در این زمینه محرز است
امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره «وست لاریسا»، ابهامات موجود در قرارداد خرید این دکل را تأیید کرد و گفت: «وست لاریسا» یکی از دکل‌های مورد دار است که در حال بررسی آنها هستیم.»
نماینده بروجن در مجلس افزود: از آنجا که بررسی‌های ما تکمیل نشده است نمی‌توانم جزئیات آن را تأیید یا بازگو کنم اما اصل موضوع که دکل «وست لاریسا» هم ابهامات زیادی دارد قابل انکار نیست.»
این نماینده مجلس ادامه داد: این رقم‌های 50 میلیون دلار و 70 میلیون دلار رقم‌هایی نیست که بتوان با آنها دکل استانداردی خرید که بتواند کار کند، چرا که یک دکل استاندارد چیزی حدود 200 تا 300 میلیون دلار ارزش دارد.»
به گفته وی، ضعف و نبود نظارت‌های دقیق و البته وجود برخی رانت‌ها منجر به بستن این قبیل قراردادها در دولت قبل شده که مبالغ زیادی از سرمایه‌های ملی را به باد داده است. وی در پاسخ به این سؤال که از وجود رانت در این قراردادها چقدر مطمئن هستید، گفت: بالاخره برای آدم مطلع قابل قبول نیست که این دکل‌های فرسوده خریداری شود که حتی مبالغ دیگری باید صرف مرمت و تجهیز آنها شود. تصور شخصی من این است که پای برخی رانت‌ها در میان بوده است.
سلطانی توضیح داد: در مورد دکل اول دیدیم که پای واسطه‌ها در میان بوده است و جای تعجب دارد که مدیران شرکت تأسیسات دریایی چگونه اهمال کرده و بدون تحویل دکل همه مبلغ قرارداد را پرداخت کرده‌اند اصلاً دکل وجود خارجی نداشته است.» به گفته وی «اینها اصلاً قرارداد نبوده بلکه کاغذ بازی و سند‌سازی بوده است. شرکت تأسیسات دریایی در زمان مدیریت آقای علی طاهری مطلق، قراردادی را با شرکت ترکیه‌ای می‌بندد برای خرید یک دکل نفتی به مبلغ 87 میلیون دلار.
شرکت ترک هم با یک شرکت رومانیایی قرارداد می‌بندد برای خرید دکل به قیمت 62 میلیون دلار، اما در نهایت شرکت رومانیایی ادعا می‌کند که پولی دریافت نکرده و لذا از تحویل دکل هم سرباز می‌زند.» علاوه بر این دکل، دکل موسوم به «گلوبال» هم چنین سرنوشتی به خود دیده است. شرکت تأسیسات دریایی دکلی فرسوده را خریداری کرده که به خاطر مشکلاتی از قبیل فرسوده و غیر قابل استفاده بودن در شارجه مانده و هنوز وارد کشور نشده است.
سلطانی نیز همچون حسین دهدشتی همکار خود در «کمیسیون انرژی» مجلس تأکید دارد که تعداد دکل‌های مورد دار به همین دکل‌های اعلام شده محدود نیست و تعداد بیشتری را شامل می‌شود که در حال بررسی است و بعد از قطعی شدن تخلفات جزئیات آنها هم رسانه‌ای می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که شما در چه قالبی این پرونده‌ها را بررسی می‌کنید و آیا اطلاعات موثق و قابل استناد به شما می‌رسد؟ گفت: «مهم نیست در چه قالبی دنبال می‌کنیم ما بواسطه وظیفه نمایندگی خود این پرونده‌ها را دنبال می‌کنیم و آدم‌های با وجدان و مسئولیت پذیر در درون مجموعه وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی اطلاعات و گزارش‌های مستندی را به ما می‌رسانند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این توضیح که برخی رسانه‌ها سعی دارند دامنه تخلفات نفتی را به دولت اصلاحات بکشانند و برخی دیگر از جمله مقامات دولت قبل ادعا می‌کنند که بروز این تخلفات ارتباطی با دولت ندارد، افزود: «آنچه ما الان درباره دکل‌ها بررسی می‌کنیم مربوط به دولت سابق و دوره مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی است.»
اخبار اقتصادی - ایرنا ,ایران
