معماي قيمت خودرو
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
به گزارش جام‌جم، پس از اعلام بيانيه وين وسپس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، برخي بازارها در انتظار کاهش قيمت به سر مي‌برند که بازارخودرو از آن جمله است. افکار عمومي انتظار دارد رفع تحريم‌ها باعث تاثيرگذاري رواني ولجستيکي در توليد و واردات خودرو شده و قيمت‌ها کاهش يابد. اين انتظار از آن روست که احتمال و تلقي کاهش قيمت –حتي در بلندمدت- در ساير بازارهاي موازي مانند ارز و سکه و طلا هم وجود دارد و خودرو به عنوان يک کالاي مصرفي که مستقيما تحت تاثير واردات است، نيز در اين دايره قرار مي‌گيرد.
در برابر اين تلقي اما مجموعه خودروسازان از وزارت صنعت گرفته تا خودروسازان و قطعه‌سازان، با به کاربردن قيود تاکيدي مانند حتما و قطعا، در حال اعلام اين تلقي به افکار عمومي هستند که به هيچ وجه امکان کاهش قيمت خودرو وجود نداشته و مردم نبايد در انتظار اين کاهش باشند. به گفته آنان رفع تحريم‌ها اصولا تاثيري در کاهش هزينه‌هاي توليد خودرو ندارد ولذا انتظار براي کاهش قيمت خودرو بيهوده است.
حال اين پرسش پيش مي‌آيد که تلقي کدام گروه صحيح است؟ خودروسازان يا بازار؟ مردم بايد در انتظار کاهش قيمت خودرو باشند ياخير؟
پاسخ‌هاي متفاوت
در پاسخ به اين معما کارشناسان اقتصادي نظر متفاوتي دارند. آنان مي‌گويند همين بيانيه وين که تا اجرايي شدن فاصله زيادي دارد باعث شل شدن برخي تحريم‌ها مانند تحريم‌هاي کشتيراني شده است. همچنين درصورت اجراي بيانيه وين که به دسامبر2015 (دي-بهمن 94) موکول شده است، مبادلات بانکي و راه‌هاي متعارف نقل و انتقال پول و همچنين حمل ونقل با دنيا باز خواهد شد.
همه اين موارد باعث حذف برخي هزينه‌هاي سربار وارده بر توليد خودرو درداخل مي‌شود و باعث مي‌شود قطعات وارداتي مورد استفاده در خودرو‌ها با قيمت کمتري به کشور وارد شده و پول آن نيز با هزينه بسيار کمتر به طرف مقابل پرداخت شود. در نتيجه کاهش اين هزينه‌ها بايد خود را در قيمت خودرو نشان داده و باعث کاهش آن شود. به گفته کارشناسان اين تلقي نادرست اما جا افتاده در بازار و اقتصاد ايران که هر قيمتي بالا رفت ديگر پايين نمي‌آيد باعث مقاومت خودروسازان در برابر کاهش قيمت خودرو شده و آنان حاضر نيستند بپذيرند هر افزايش قيمتي ممکن است کاهش قيمتي را نيز درپي داشته باشد.
منتظر کاهش قيمت خورو نباشيم
در يک سوي معماي کاهش قيمت خودرو، محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو، ضمن تائيد گفته‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت در عدم امکان کاهش قيمت خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: به طور کلي قيمت خودرو به هيچ عنوان نمي‌تواند پايين بيايد، چون قيمت يک سازه مثل اتومبيل را مجموعه‌اي از عوامل تعيين مي‌کنند مثل، هزينه مواد اوليه، دستمزد و هزينه‌هاي سربار که مي‌شوند مجموعه قيمت يک خودرو در بازار. اين درحالي است که اين مجموعه عوامل در بازار داخلي کشور همه از سال گذشته تا کنون افزايش پيدا کرده است.
وي با اشاره بر افزايش قيمت مجموعه عوامل توليد خودرو طي چند ماه گذشته افزود: در اولين افزايش بايد به مواد اوليه‌اي که قطعه‌سازان وارد مي‌کنند، اشاره کرد. چون مجموعه‌هاي اين چنيني پارسال ارز دولتي – مبادله‌اي با قيمت نزديک به 2700 تومان دريافت مي‌کردند اما امسال با توجه به افزايش قيمت ارز بانک مرکزي بايد به قيمت نزديک به 3000 تومان ارز تهيه کنيم. لذا اين افزايش قيمت در نمودار تعيين قيمت محصول نهايي، رشدي 13 درصدي را براي قطعه‌سازان به دنبال آورده است.
عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو، اظهارکرد: هزينه ماليات برارزش افزوده را نيز بايد مد نظر داشته باشيم چون اين ماليات براي سال جاري يک درصد افزايش يافته يعني يک خودرو 20 ميليون توماني با 200 هزار تومان افزايش قيمت خودکار مواجه شده است. اين درحالي است که هزينه مواد اوليه وارداتي براي توليد‌کنندگان افزايش چشمگيري به خود ديده است به گونه‌اي که براي سال جديد حقوق گمرکي واردات قطعات در دو بخش از 4 درصد به 10 درصد و 12 درصد به 15 درصد افزايش يافته است. وي گفت: به اين مجموعه عوامل افزايش قيمت، افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد کارگران هم افزوده خواهد شد .
نجفي‌منش افزود: لذا بايد واقع‌بين باشيم چون هزينه‌هاي توليد کاهش يافته هرگز با عوامل افزايش‌يافته همسو نيست. لذا انتظار ايجادشده از سوي خريداران ممکن است به دليل اثرات رواني بيانيه وين باشد اما فراموش کرده‌ايم که اين آثار حداقل در شش ماه آينده به نتيجه خواهند رسيد و بايد براي آن برنامه‌ريزي کنيم نه اين‌که چون امروز اخبار خوشي مي‌شنويم فردا منتظر کاهش قيمت خودرو باشيم.
بيانيه وين هزينه خودروسازان را کاهش مي‌دهد
بااين حال ابوذر نديمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اظهارات خودروسازان موافق نيست ومعتقد است بيانيه وين چه در کوتاه‌مدت وچه در بلندمدت هزينه‌هاي خودروسازان را کاهش داده و آنان نيز بايد قيمت محصولاتشان را کاهش دهند.
وي درگفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر عدم کاهش قيمت خودرو گفت: خود آقاي نعمت‌زاده به کاهش هزينه‌هاي خودروسازان تحت‌تاثير رفع هزينه‌هاي سربار تحريم واقف هستند. لذا احتمالا منظورشان عدم کاهش قيمت خودرو در بلندمدت بوده است. اما در کاهش قيمت خودرو تحت‌تاثير رفع احتمالي تحريم‌ها درآينده ترديدي وجود ندارد.
وي افزود: برخي از صنايع ايران بخصوص خودروسازي که براي تامين برخي قطعات به خارج وابسته بودند پس از وقوع تحريم‌ها شاهد افزايش قيمت تمام‌شده محصولاتشان بودند. اما اگر به بيانيه مشترک ميان ايران و کشورهاي غربي توجه کنيم مي‌بينيم موضوع افزايش قيمت کاهش هزينه‌هاي سربار رو به کمرنگ شدن است بنابراين هزينه تامين قطعات وارداتي خودرو و برخي نهاده‌ها ي توليد کاهش خواهد يافت و اين موضوع بايد در قيمت خودرو تاثيرگذار باشد.
نديمي درباره افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو و اهميت حاشيه توليد تصريح کرد: ضمنا اگر به بحث هزينه توليد توجه کنيم در خواهيم يافت خودروسازان سعي مي‌کنند با درنظر گرفتن مولفه‌‌هايي مثل افزايش بهره‌وري يا استفاده از فناوري‌هاي نوين اين هزينه‌ها را هرچه بيشتر پايين آورند. درحالي که اين اتفاق درباره صنعت خودروي ايران هنوز رخ نداده است.
نديمي با اشاره به تناقض‌گويي‌ها درباره وابستگي‌هاي صنعت خودروي کشور افزود: درباره وابسته بودن يا نبودن صنعت خودرو دچار دوگانگي شده‌ايم که بايد براي آن فکري کرد. اگر بگوييم خودروسازي کشورمان به خارج وابستگي ندارد بايد بپرسيم که تاکنون چرا به نام تامين قطعات مورد نياز از خارج، منابع ارزي دريافت شده و قيمت‌ها متناسب با افزايش قيمت ارز بالا رفته است. اما اگر بگوييم وابستگي به خارج داشتيم اينجاست که کارشناسان مي‌پرسند حالا که تحريم‌ها کاهش خواهد يافت و هزينه واردات به تبع آن نزولي مي‌شود چگونه اين کاهش در محصول نهايي اعمال مي‌شود. اينجاست که درخواهيم يافت منظور آقاي وزير صنعت، عدم تاثير تحريم‌ها در کاهش قيمت خودرو براي کوتاه‌مدت است چون ايشان به اهميت کاهش هزينه‌هاي واردات واقف هستند و بدون در نظر گرفتن آن اظهار نظر نکرده‌اند، بنابراين در ميان‌مدت و بلندمدت قيمت خودرو در ايران بايد حتما متناسب با گشايش ارزي، نزولي باشد.
وي گفت: براي کاهش قيمت خودرو در ميان‌مدت و بلندمدت تحت تاثير بيانيه وين دلايل و نشانه‌هاي کافي وجود دارد که بايد به آن توجه کنيم. اولين نشانه خود رفع تحريم‌هاست که در نهايت به کاهش واسطه‌ها، هزينه‌هاي حمل، هزينه بيمه‌هاي اتکايي و به‌طور کلي عواملي که براي واردات در شرايط تحريم هزينه‌ساز بود؛ منجر مي‌شود.
رفع تحريم يعني کاهش هزينه مبادله
در همين حال دکتر مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي به جام‌جم گفت: رفع تحريم باعث کاهش هزينه‌هاي مبادله بين‌المللي مي‌شود و اين کاهش هزينه در کاهش قيمت خودرو موثر است. مثلا خودروسازان به ازاي جابجايي هردلار، چهار سنت حق انتقال مي‌پرداختند چون امکان انتقال متعارف پول و حواله بين‌المللي از طريق بانک‌ها وجود ندارد. اما با رفع تحريم‌ها درآينده يااين رقم حذف شده ويا به يک سنت کاهش مي‌يابد.
وي تصريح کرد: همين رقم اندک وقتي در ارقام بزرگ پول ضرب مي‌شود رقم بزرگي کاهش هزينه خواهد بود. شما خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل. ساير هزينه‌هاي حمل و نقل و بيمه و غيره نيز در اين ميان وجود دارد.
وي افزود: به علاوه رفع احتمالي تحريم‌ها باعث سرعت درگردش مبادلات تجاري مي‌شود ولذا ميزان قطعات مورد نياز خودروسازان و سرعت رسيدن آن به ايران افزايش مي‌يابد چون واسطه مقصدي و قيمتي نيست. لذا تيراژ توليد خودرو بالا مي‌رود و از اين منظر نيز بايد خودروساز قيمت محصولاتش را کاهش دهد. لذا به نظر من تاثير بيانيه وين درکاهش قيمت خودرو قطعي است و خودروسازان به دلايل واضح مالي نمي‌توانند اين کاهش را انکارکنند.
اخبار اقتصادی - جام جم
