برنامهریزی استراتژیک نفت در شرایط تحریم
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
در دو سال اول استقرار دولت يازدهم، یکي از مهمترين دغدغهها در مجموعه برنامهريزي استراتژيك وزارت نفت، تدوين برنامه ششم توسعه صنعت نفت بوده است. ویژگي مهم اين برنامه قرارداشتن در برههاي است كه صنعت نفت را از صنعتي دروننگر و كمي و محدود در حصار يك صنعت توليدي، به صنعتي جهاني و كيفي با قابليت انبساط در كل اقتصاد كشور تبديل ميکند. با وجود سايهاي كه شرايط تحريم بر توسعه صنعت نفت انداخته بود، تدوين برنامه ششم توسعه صنعت نفت با درنظرگرفتن گزينههاي مختلف از جمله گزينه خروج از تحريم، در دستور كار قرار گرفت.
به دليل گستردهبودن این صنعت و ارتباطات اقتصادي و فني بخشهاي مختلف آن با يكديگر، لازم بود وزارت نفت درباره تدوين برنامه ششم توسعه قبل از اعلام رسمي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام کند و بههميندليل از ارديبهشتماه سال ١٣٩٣، کار تدوین این سیاستها با مشارکت بخشهای مختلف در صنعت آغاز شد.
هدف اصلي اين امر، برقراري تعامل سازنده ميان تمام ذينفعان توسعه صنعت نفت شامل بخش خصوصي بود. با رسميتيافتن ساختار تدوين برنامه ششم توسعه در دولت زمينه مناسبي برای تعیین سرفصلهاي راهبردي بخش انرژي فراهم شد و امید است برنامه پنجساله شركتها با هماهنگي مطلوب، با درنظرگرفتن صرفه اقتصادي و هدف گستردهشدن در اقتصاد كشور و بهمشاركتگرفتن بخش خصوصي و مردم تدوين شود.
از مهمترين تنگناهاي توسعه صنعت نفت، تأمين مالي طرحها و پروژهها و چگونگي مشاركت بخش خصوصي داخلي و شركتهاي خارجي است. با توجه به بازدهي مطلوب طرحهاي صنعت نفت و ارزش افزوده قابل قبول حتي در قيمتهاي پايين نفتخام، در دو سال گذشته تلاشهاي گستردهاي برای توجيه دولت و مجلس و نهادهاي تأثيرگذار برای اولويتبخشي به تأمين مالي صنعت نفت صورت گرفته است و بهطور متقابل، در اين فاصله تلاشهاي گستردهاي نيز به منظور عرضه مطمئن گاز و فراوردههاي نفتي در داخل و صادرات نفت و گاز و فراوردههاي نفتي، به ویژه از سوی شركت ملي نفت ايران، انجام شده است كه با توجه به شرايط سخت تحريم نفت در خور توجه است.
هدايت برنامههاي اقتصاد مقاومتي از ديگر فعاليتهاي مستمر برنامهريزي استراتژيك است که با مشاركت جدي تمامي شركتها و واحدهاي ذيربط صنعت نفت، سياستهاي اقتصاد مقاومتي در اين صنعت جاري است. عملكرد مطلوب صنعت نفت در بهكارگيري قابليتها و منابع داخلي در زمينههاي توليد نفت و گاز و ساخت داخل، ثابت شده است.
...مشاركت بخش خصوصي در سرمايهگذاري براي توسعه صنعت نفت نظير طرح فراگير سيراف براي پالايش ميعانات گازي، همكاري با دانشگاهها براي مطالعه ميادين مختلف نفت و گاز و ساماندهي نيروي انساني و تربيت مديران همگي از مصاديق اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي بودهاند.
اهداف كلان صنعت نفت براي برنامه ششم توسعه با رويكرد اقتصاد مقاومتي تدوين شدهاند و چهار موضوع افزايش توليد در راستاي ايجاد ثروت مولد، تأمين امنيت عرضه داخلي انرژي، بهرهگيري بهينه از منابع براي تبديلشدن كشور به بازيگري كليدي در بازارهاي جهاني و ارتقای صنعت نفت به صنعتي سرآمد و روزآمد با تكيه بر توانمنديهاي داخلي به عنوان جهتگيري آينده صنعت نفت تدوين شدهاند.
همچنین در راستای مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای اجرای طرحها و برنامههاي صنعت نفت در شرايط سخت تحريم، سیاستهایی همچون تسهيل انتقال وجوه، واردات كالاهاي مورد نياز صنعت و صادرات نفت و فراوردههاي نفتي اتخاذ و اجرا شد. این سیاستها تا حد زیادی موانع و محدودیتهای ناشی از اعمال تحریمها را در صنعت نفت مرتفع کردهاند و زمینه پویایی و تحرک این صنعت را موجب شدهاند. با این تفاسير به نظر میرسد صنعت نفت در آستانه لغو تحریمها، آماده ورود قدرتمندانه به دوران پساتحریم است.
سعید قوامپور - مدیرکل برنامهریزی استراتژیک وزارت نفت
اخبار اقتصادی - شرق