نرخ دلار باید افزایش یابد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
« مسير خروج از رکود » عنوان يادداشت روز روزنامه ايران به قلم دکتر مهدي عسلي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
طي دو سال اخير دولت يازدهم توانست شرايط اقتصادي کشور را تا اندازهاي بهبود بخشد و رشد اقتصادي منفي را به مثبت ۳ درصد و نرخ تورم را از بالاي 40 درصد به زير ۱۵ درصد برساند. در اين مدت عملکرد دولت در رابطه با نرخ تورم از دو جنبه کنترل تورم واقعي و پايين آوردن انتظارات تورمي مثبت بوده است و به نظر ميرسد که اين روند کاهشي انتظارات تورمي در ماههاي آينده نيز ادامه يابد. هر چند دولت تورم را مديريت کرده و نرخ آن را پايين آورده است اما به دليل تحريمهاي بينالمللي و کاهش درآمد دولت از صادرات نفت و در نتيجه کاهش مخارج عمراني دولت خطر بازگشت مجدد رکود به صنايع کشور وجود دارد. به همين دليل دولت در شرايط کنوني همت خود را معطوف خروج اقتصاد از رکود کرده است.
از آنجا که ضعف تقاضاي کل عامل اصلي کند شدن رشد اقتصادي دانسته شده است در چند روز اخير هيأت دولت بسته نوين سياستهاي اقتصادي خود را براي ايجاد رونق از طريق تحريک تقاضا تدوين کرد. هدف اين بسته سياست اقتصادي افزايش رشد اقتصادي همراه با مهار تورم براي دوره ۶ ماهه عنوان شده است که مباني نظري سياستهاي مذکور همان چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي خواهد بود. در اين بسته سياستي شرط شده است که براي ۶ ماه دستگاههاي مربوطه تجهيز منابع در جهت تحريک هدفمند تقاضا را انجام دهند و با کاهش نرخ سود بانکي و افزايش اعطاي وام و تسهيلات به مردم تقاضا را تحريک و صنايع کشور را به ريل توليد بازگردانند.
جهتگيري اصلي بسته سياستي در تحريک تقاضاي کل براي به حرکت درآوردن چرخ فعاليتهاي اقتصادي صحيح است اما برخي از اجزاي بسته سياستي با برخي ديگر ناسازگار است و توفيق دولت براي ايجاد شرايط رشد بلند مدت و پايدار اقتصادي مستلزم سازگاري سياستهاي اقتصادي است.
توضيح مختصري در اين مورد ارائه ميشود. تقاضاي کل داراي سه جزء اصلي است: مخارج بخش خصوصي (اعم از مصرفي و سرمايه گذاري)، مخارج بخش دولتي (اعم از مصرفي و سرمايه گذاري) و صادرات کالا و خدمات (که افزايش مخارج خارجيها بر کالاها و خدمات ايراني است). با توجه به کاهش درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزايش درآمدهاي نفتي و مالياتي نميتوان بر افزايش مخارج دولت اصرار کرد زيرا براي اين منظور دولت مجبور است از طريق استقراض از بخش خصوصي يا استقراض از بانک مرکزي اقدام کند که اولي مستلزم افزايش نرخ بهره و دومي با خطر توسعه پايه پولي و فشارهاي تورمي همراه است. افزايش مخارج بخش خصوصي هم بدون تغيير شرايط و کاهش ريسک سرمايهگذاريها و افزايش اعتماد به آينده رشد اقتصادي در آينده به سادگي امکانپذير نيست.
بنابراين ميماند رشد صادرات که اگر تحقق پذيرد ميتواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند. پس با توجه به اهميت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود بايد بيشترين توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترين ابزار رشد صادرات کشور (تعديل) نرخ ارز است. تقريباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ايران و متقابلاً تورم بسيار پايين روي دلار امريکا نرخ ارز در ايران ثابت مانده و تغييري نکرده است. برخي از کارشناسان اقتصادي نرخ تعادلي دلار در حال حاضر را بيش از 50 هزار ريال در برابر هر دلار پيشبيني کردهاند. با اجازه دادن به تعديل تدريجي نرخ دلار خارجيها انگيزه بيشتري به واردات کالاها و خدمات ايراني خواهند داشت و توليد در اين بخش افزايش خواهد يافت. مثلاً تعديل نرخ ارز ميتواند در شرايطي که در آستانه لغو تحريمها هستيم گردشگردي و مسافرت خارجيها به ايران را بشدت افزايش دهد.
ممکن است ايراد گرفته شود که افزايش نرخ ارز ميتواند فشارهاي تورمي را افزايش دهد. در واقع نرخ ارز در ايران مانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه لنگر ثبات قيمتها و کنترل تورم تلقي شده است در حالي که اين نرخ بهره است که تورم را کاهش ميدهد همانطور که در سالهاي اخير شاهد بوده اين نرخ مثبت نرخ واقعي بهره و تورم را کاهش داده است.اين موضوع نشان ميدهد که نرخ بهره را نبايد براي کاهش هزينه استقراض با بخشنامه اداري پايين آورد. برخي از مقامها اظهار کردهاند که نرخ سود بانکي با وجود کاهش تورم کاهش يا متناسب با آن تنزل نيافته است. در حالي که اين وضعيت يک به يک نيست که با کاهش 10 درصدي تورم انتظار داشته باشيم نرخ بهره نيز 10 درصد کاهش يابد. برخي مطالعات نشان داده است که نرخ بهره واقعي در ايران حدود 5/7 درصد است که با در نظر گرفتن نرخ تورم 15 درصدي نرخ بهره تعادلي به حدود 23 درصد ميرسد. بهترين سياست آن است که اجازه داده شود با کاهش تورم و در بازار پولي رقابتي نرخ بهره بانکي هم بتدريج کاهش يابد.
در عين حال دولت ميتواند از طريق بانکهاي تخصصي به نرخ بهره پروژههاي مهمي که ارزيابي اقتصادي اجتماعي آنها بالا است کمک کند بدون آنکه نرخ بهره را با فشار اداري کاهش دهد. آزادسازي قيمت کالاها و خدماتي که دولت ارائه ميدهد بخصوص قيمت حاملهاي انرژي و نيز افزايش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتي در حدي که دريافتي کارکنان دولت را بهطور واقعي افزايش دهد ميتواند تأثير خوبي در تحريک تقاضاي کل داشته باشد.
اخبار اقتصادی - ایران