طیب نیا مسئولیت نامه معروف را قبول کرد/ کناره گیری 3 وزیر دیگر!

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

 دو ماه از نامه اعلام خطر 4 وزیر به روحانی درباره روند رو به بحران بورس می گذرد، اما هنوز از سیاست های ملموس دولت برای خروج بازار سهام از وضعیت فعلی خبری در دست نیست.

با فاصله گرفتن از این نامه تاریخی که به زعم فعالان بازار سهام اقدامی شجاعانه و دلسوزانه بود، ناگفته هایی از واکنش به این نامه به گوش می رسد. منابع غیر رسمی این گونه نقل قول می کنند که در اولین نشست هیات دولت پس از رسانه ای شدن نامه 4 وزیر، این جلسه تحت شعاع قرار می گیرد، به طوری که رئیس دولت خطاب به تک تک وزرا درباره نامه اعلام خطر نسبت به شرایط بورس حرف هایی را می زند. این طور نقل قول کرده اند که لحن روحانی در کنایه زدن به وزرا توام با لبخند بوده و این که اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در رسانه ها اعلام کرده که رئیس جمهور در برابر نامه وزرا لبخند زده، چیزی نزدیک به واقعیت است.

اما در این جلسه علی طیب نیا با مشاهده واکنش های منفی اعضای دولت نسبت به رسانه ای شدن نامه رسما اعلام می کند که امضاهای نامه توسط وی جمع آوری شده و همه مسئولیت های آن را می پذیرد.

محمد رضا نعمت زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در خرداد 92، وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی و در واقع یکی از نزدیک ترین وزرا به روحانی نیز در برابر نقد و کنایه های رئیس جمهور که چرا نامه بحرانی شدن وضعیت بورس رسانه ای شده، به مسئولیت خود در شورای عالی بورس اشاره می کند که به این واسطه وزیر اقتصاد از وی خواسته که پای نامه را امضا کند. نعمت زاده همچنین گفته که نامه چند روزی در دفتر وی بدون امضا بوده و پیگیری های مکرر طیب نیا سبب امضای وی بوده است. علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هم تلویحا مسئولیت نامه را متوجه وزیر اقتصاد دانسته و البته مدعی شده که از محتوای نامه که به ادعای اکبر ترکان به نفع صنعت پتروشیمی و ماجرای خوراک گاز بوده، بی اطلاع بوده است.

در این میان حسن روحانی نیز با نکوهش رسانه ای شدن نامه معروف، مسئولیت حل مشکلات موجود را متوجه خود وزرا دانسته و البته ضرورت مرور مشکلات موجود و اجرای هر چه سریع تر بسته خروج از رکود را به اعضای کابینه و مشاوران خود گوشزد می کند. حتی می گویند بسته ای که چند پیش از آن رونمایی شده تا زمان نامه 4 وزیر به طور کامل آماده نبوده و نامه مزبور اجرای آن را تسریع نموده است.

البته خود روحانی در صدا و سیما درباره نامه 4 وزیر گفته بود: «بورس مشکلاتی دارد و باید مشکلات را حل و فصل کنیم، البته همه بورس دست دولت نیست، اصلاً کلاً در اختیار دولت نیست اما دولت می‌تواند به بورس کمک کند و این کمک را خواهد کرد.آینده بورس، آینده خوبی خواهد بود، البته امسال فراز و نشیب زیاد و مشکلاتی داشته است ولی ما باید از این فضا عبور کنیم.»

بنابراین نقل قول های غیر رسمی از روحانی درباره نامه وزرا به واقعیت نزدیک است. اما اگر این اطلاعات و روایات از روزهای بعد از نامه 4 وزیر واقعیت داشته باشد،باید به واقع به شجاعت و جسارت وزیر اقتصاد و دارایی احسنت گفت، چرا که علی طیب نیا که اختیارات محدودی در اقتصاد کشور دارد(نه می تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد و نه جلوی دیگر وزرا را برای عدم مداخله در فضای کسب و کار بگیرد) با پیگیری های مکرر از وزرای تاثیر گذار دولت خواسته که روحانی را از اوضاع با خبر نمایند و این حرکت قطعا چیزی نبوده جز حس وظیفه شناسی و دلسوزی برای مردمی که حالا بیش از نیمی از سرمایه خود را در بورس بر باد داده اند و مهم تر این که مثل وزرای دیگر از امضای خود عقب نشینی نکرده است.

به هر حال واکنش رئیس جمهور هم طبیعی بوده و طبیعی است هر رئیس و مسئولی انتقاد را براحتی نپدیزد و چه بسا که این انتقادها در رسانه ها به طور گسترده پخش شود.در مجموع بعد از حدود دو ماه به نظر می رسد که این نامه بی تاثیر نبوده و بازار در روزهای سپری شده از پائیز ، مثل تابستان و بهار خاکستری امسال زیان سنگینی را به سرمایه گذاران نرسانده است.

مسعود نیلی و بورس...
برای اقتصاددانی که فقط درباره اقتصاد حرف می زند و با ژست های مختلف بدون در نظرگرفتن ملزومات و روند اجرایی ، طرح و ایده می دهد،چه اهمیتی دارد که سیگنال او برای خروج کشور از رکود تا سال 97 چه اثرات زیان باری بر روی بازار سرمایه یا حتی امید مردم برای بهبود اوضاع دارد!

تازه ترین آسیب شناسی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور از شرایط اقتصادی در حالی با انتقاد برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه روبرو شده که دلایل برشمرده شده از سوی وی تنها پاک کردن صورت مساله و البته نادیده گرفتن ظرفیت های داخلی و بی اعتنایی به صنایع مهم و بزرگ کشور از سوی تیم اقتصادی دولت عنوان شده است. کاهش تورم به قیمت رکود و متکی کردن بانک ها به منابع بازگشتی تسهیلات با نرخ سود بالا در صورتی از سوی همین تیم به اصطلاح تکنوکرات ها دنبال شده که پس از 2 سال تلاش دولت و تیم اقتصادی آن ارزیابی بالاترین مشاور اقتصادی دولت روحانی در دسترس نبودن رونق تا سال های بعد از دولت یازدهم است.

مسعود نیلی که زمان انتخاب رییس کل بانک مرکزی بین وی و ولی الله سیف تنها به دلیل این که وی اصولا بنکر نبود کنار کذاشته شد،در حالی که از سوی به اصطلاح اقتصاددانان موسوم به «حلقه نیاوران» به شدت برای رییس کلی بانک مرکزی حمایت می شد ، در هفته گذشته در پوزیشین مشاور اقتصادی رئیس جمهور به اعلام نتایج 2 سال سیاست های وی و همفکرانش پرداخته و موجب شده تا خود از نقشه راه خود انتقاد کند.

در هفته سپری شده نیلی گفت :تا سال 97 خبری از رونق نیست.او گفت: با وجود بدهی دولت ،مطالبات غیر جاری بانک ها و حضور موسسات پولی غیر مجاز نمی توان به افت نرخ بهره دل خوش کرد چراکه قیمت تمام شده پول در در بانک ها و بنگاه ها بالا خواهد ماند. وی با بر شمردن دلایل اقت شدید تقاضا تاکید کرد که هنوز تا رسیدن به سطح متوسط درآمد سرانه سال 90 هنوز 13 واحد درصد فاصله داریم.

او گفت:اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوشبینانه باشد!!!

مشاور ارشد اقتصادی دولت نتیجه گرفت: اقتصاد کشور ‌به‌طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال 1394 خواهد بود بلکه سبب می‌شود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است می تواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

تعجب نکنید.این شیوه اقتصاددانان است.برای اقتصاد دائما طرح و برنامه می دهند و چون اصولا یک عمر حقوق بگیر دولت بوده اند درک عمیقی از واژه عملیات و اجرا ندارند.اعدادی را در هم ضرب و تقسیم می کنند و به این نتیجه می رسند که رشد اقتصادی ایران در سال فلان ، فلان عدد می شود. مهر 92 بود که همین استاد نیلی در رسانه ها اعلام کرد که ایران سال 93 از تورم و رکود خارج می‌شود.

اکنون بیش از 2 سال از آن حرف ها گذشته و خبری از رونق نیست.البته اگر در حرف ها و اظهار نظرهای این دسته از اقتصاددانان تفحص بیشتری بکنیم به موارد بیشتری از پیش بینی های بی پایه و اساس برخورد خواهیم کرد.

بنابراین همان طور که خبر وعده خروج از رکود این دست از اقتصاددانان تا به این لحظه به واقعیت نپیوسته است باید گفت نظریه های آنان در خصوص تداوم رکود تا سال 97 هم چندان نمی تواند قابل اتکا باشد.

البته اظهارات نیلی در میان بورسی ها بی پاسخ نبود و عبداله رحیم لوی بنیس، مدیر عامل کارگزاری بانک انصار،با بیان این که ساختن ملغمه ای از سیاست های پولی تنها صورت مساله را پاک می کند، به انتقاد از دلایل مطرح شده در تحلیل مشاور ارشد رییس جمهور پرداخته است.رحیم لوی با اشاره به این که دولت به صنایع دارای مزیت بی توجهی کرده و بیش از آنچه اقتضا می کرده از صنایع ورشکسته داخلی و البته شرکت های شناخته شده و تابلودار مالیات های کلان گرفته ،طرف عرضه در اقتصاد داخلی را دارای مشکلات ویژه تری نسبت به طرف تقاضا عنوان کرد و گفت :تحریک تقاضا برای موجودی انبار حداکثر 9 هزار میلیارد تومانی شرکت ها در جایی که تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا 500 میلیارد دلار است ،اتفاق قابل توجهی است ، آیا مشکلی در اقتصاد حل می کند؟وی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ،و نیمه تعطیل یا تعطیل شدن بخش عمده ای از شرکت ها ، گفت : مدیریت اقتصادی کشور ، تورم را به بهای رکود کنترل کرده و امروز به دنبال اشتغال هم می گردیم.

این کارگزار بانکی افزود: سخنان نیلی مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه تا آذر ماه مغایر با واقعیت های اقتصادی کشور است. وی گفت: همین بسته اخیر البته خود ماهیت تورمی دارد.این که تا چه حد بخش واقعی را تحریک بکند که قابلیت مدیریت هم داشته باشد خود حدیث دیگری است.وی گفت:مشکلات اقتصادی کشور امروز تزریق منابع نیست. درجایی که میران نقدینگی 830 هزار میلیارد تومان است و نرخ رشد نقدینگی همچنان در محدوده 15 درصد است،مشکل ما مدیریت نقدینگی است و نه کمبود آن.

رحیم لوی بنیس گفت :منابع در بانک ها پارک شده و قفل مانده است.وی سودهی خود بانک ها را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت :در سال 92 سود تقسیم شده بانک ها تقریبا 5 هزار میلیارد تومان بود. سال 93 تقریبا به کمتر از 3 هزار میلیارد تومان رسید که آن هم تقسیم نشد.باید آثار ضریب تقسیم سود بالا در نظام بانکی و آثار نرخ اضافه برداشت از 34 درصدی سود بین بانکی و عدم بازرسی بازار های موازی را بر تراز نامه بانک ها مورد بررسی و شفاف سازی قرار داد. سیاست های دولت به نحوی بوده که اکنون بانک ها توان عدول از این نرخ ها را ندارند. تغییر ماهیت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت در نظام بانکی الزام سرمایه گذاری های بلند مدت را برای آن ها فراهم کرده است.در حالی که بانک ها باید در طرح ها و پروژه های بلند مدت سرمایه گذاری کنند که شرایط واقعی آن مهیا نیست.

این کارگزار بورس با اشاره به این که مدیریت منابع مالی و نقدینگی نداریم، انتقاد کرد: این که از سیاست های پولی ملغمه ای در بیاوریم بدون آن که از شرایط واقعی اقتصاد شناختی داشته باشیم،نسخه غلطی است.او همچنین بسته مورد توجه دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: این بسته در یک نگاه واقعی تنها 2 صنعت خودرو و لوازم خانگی را هدف قرار داده است . این در حالی است که مگر چند درصد اقتصاد کشور به این دو صنعت وابسته است.

وی گفت :نیلی تئوریسین خوبی است اما صورت مساله را خوب تبیین نگرده است.وی گفت : 3 سال رکود برای کشور بحران اقتصادی است.

خودزنی نعمت زاده!
هر چند در اوضاع و احوال کنونی بورس تهران، عوامل داخلی و تصمیمات همین دولت و برخی تصمیمات مجلس اثر گذار بوده است،همچنان بازار سهام از داخل ضربه می خورد.در تازه ترین رخدادها وزیر صنعت،معدن و تجارت که از قضا عضو شورای عالی بورس هم هست،در خودزنی آشکار راه را برای معاملات غیر شفاف محصولات پتروشیمی در خارج از بورس کالا بازار کرده است.

محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت پس از صدور فرمان خروج پتروشیمی ها از بورس کالا و به دنبال آن اعتراضات مکرر فعالان بازار کالا و حتی خود پتروشیمی ها ،در هفته گذشته نامه ای در این خصوص به معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری نوشته و گفته است:

1.در هیچ جای دنیا ورود به بورس ها اجباری نیست و انحصاری برای تمام واحدهای تولیدی نیست و حسب درخواست این کار صورت می گیرد.

2. در بورس های دنیا برای کالاهایی نظیر فولاد، نفت، گندم و شکر و فلزات رنگین که از قابلیت تجاری بالا برخوردار بوده بورس کالایی تشکیل شده لیکن برای محصولات پتروشیمی به ندرت بورس پتروشیمی وجود داشته و قیمت های اعلامی در نشریات جهانی نیز بر مینای معاملات انفرادی بنگاه های پتروشیمی می باشد و نه بورس.

3.در کشورهایی که محصولات پتروشیمی عرضه می شود به صورت انحصاری نبوده و عملا مصرف کنندگان به راحتی جهت تامین نیاز خود از طریق بورس اقدام می نمایند. طبیعت محصول پتروشیمی به واسطه انحصاری بودن آن در ایران ارتباط مستقیم مصرف کننده اصلی با تولیدکنندگان (پتروشیمی ها) را ضروری می نماید این درحالیست که در بورس کارگزاران در جهت کسب منفعت خود (به عنوان فروشنده) اقدام به فروش محصولات به خریداران که چه بسا مصرف کنندگان اصلی هم نبوده، می نمایند.

4.به دلیل ورود کارگزاران در بازار بورس، عملا ارتباط مستقیم فروشنده با خریدار قطع و خدمات بعد از فروش محصول که در این صنعت اهمیت دارد، ارائه نمی گردد.

5.علی رغم ادعای بورس، مبنی بر تهیه ساز و کاری برای فروش به واحدهای کوچک صنایع پایین دستی اعتراض های متعدد واحدهای موصوف در عدم توفیق در دریافت محصول شنیده می شود.

بازهم تعجب نکنید. این خودزنی یک عضو شورای عالی بورس است،چیزی که از سوی احمد توکلی نماینده تهران به برگشت از اسلام به جاهلیت...! تعبیر شد. نگارنده قصد ندارم وارد مبحث ضرورت معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا بشوم و تنها یک پیشنهاد دارم کنار گذاشتن نعمت زاده از عضویت در شورای بورس. وقتی عضوی از یک خانواده این گونه در برابر خانواده خود می ایستد و الفاظی همچون «ادعای بورس» و «منفعت کارگزاران» به کار می برد، عملا حضورش در شورای بورس فقط یک استفاده نمادین دارد و بس.لازم به توضیح است بعد ماجرای کمپین نخریدن خودرو با آن اظهار نظرهای معروف و فراموش نشدنی نعمت زاده درباره خائن خواندن مردمی که خودرو نمی خرند،ماجرای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا هم قطعا برای آقای وزیر دردسر خواهد شد.نکته دیگر انفعال سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران در برابر رفتار بی رحمانه نعمت زاده است.

متاسفانه همیشه چوب کارمندی و حقوق بگیری مدیران را خورده ایم، بورس کالا در حال از دست دادن بیش از نیمی از ارزش معاملات خود با خروج پتروشیمی هاست و ما تنها اظهار نظرهایی دیپلماتیک را از سوی بورسی ها(فقط مدیرعامل بورس کالا) شاهد هستیم آن هم در حدی که به جناب وزیر برنخورد!بورس کالای ایران که 4 ماهی است با تغییر مدیرعامل روبرو شده به واقع در برابر خطر خروج پتروشیمی ها منفعلانه عمل کرده و حتی 4 ماهی است از یک مدیر روابط عمومی قوی برای مقابله خردمندانه با این خطر برخوردار نبوده است!

سودهای ضرب العجلی
بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته رفتاری مشابه با روز های ابتدایی و میانی هفته داشت. یعنی شروع بازار با هیجان مثبت بود ، سپس متعادل شدو در یک ساعت پایانی مجددا نوسان گیران 2 – 3 گروه را با جریان پولی به حرکت درآوردند. متاسفانه نوسانات بازار به حدی کوتاه شده که سر تکان می دهیم به یک باره یک گروه صف شده اما این بازی ها خیلی زود خاتمه می یابد و عملا سود دندان گیری هم ( خرج در رفته با کسر کارمزد ) برای نوسان گیران ماهر نمی ماند !! و این موضوع نشان می دهد که نوسان گیران هم با نقدینگی بسیار کم حجمی کار می کنند. لذا وضعیت طوری است که از این شاخه به آن شاخه پریدن هم سودی ندارد. روز دوشنبه خودرویی ها جهیدند ، سه شنبه پرواز موقت پالایشی ها بود و در معاملات روز چهارشنبه هم ساختمانی ها و کانی های غیر فلزی میهمان نوسان مثبت شدند. هنوز جریان پولی آنطور که باید و شاید چراغ سبز به بازار نشان نداده و هر بار پس از یک رشد موقت ، مجددا افول کرده است.

مطالعه نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف بازار نشان می ‌دهد که از میان 37 صنعت ریز و درشت بازار ، 19 صنعت با روند صعودی و سایر صنایع نیز با روند نزولی و یا عدم تغییر سطح قیمت ها و شاخص ها روبرو شدند. در معاملات رو چهارشنبه مثبت گروه محصولات فلزی ( تجهیزاتی ) و ذغال سنگ قوی تر از سایر صنایع بود. اما برای هفته پیش روخبر های بیشتری خواهیم داشتیم و موج خبر ها همراه با تحولات در بازار های جهانی می تواند در روند معاملات موثر باشد. تعیین تکلیف نرخخوراک پتروشیمیها و برخی تصمیمات دولتی و بورسی می تواند بازار را از این برزخ کلافه کننده خارج نماید،اما در صورتی که خبر ها به نفع بازار نباشد ، روند معاملات به مانند هفته ای که گذشت ، خواهد بود.

در این هفته ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس برابر با 1.032 میلیارد تومان رقم خورد و ارزش معاملات خرد ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) در بازار دو بورس و فرابورس هم برابر با 292 میلیارد تومان بود.شاخص بورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته ( از 62.924 تا 62.927 واحد ) تنها 3 واحد رشد کرد و شاخص فرابورس از 697 تا 704 واحد معادل 1 درصد رشد را به خود دید.

 اخباراقتصادی  -  عصر  ایران