تسهیلات بانکی تنها راه خروج بازار مسکن از رکود؟!
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
مدت زیادی است که رکود در بخش مسکن و در پی آن صنایع وابستهاش مسئولین را دچار نگرانی کرده است. این نگرانی در حدی بود که برای خروج از این شرایط تصمیم گرفتند وام مسکن را تا سقف 80 میلیون تومان افزایش دهند و تسهیلاتی برای آن قائل شوند اما عدم استقبال از این طرح باعث شد تا مسئولین حوزه مسکن سختگیریهای ارائه این وام را کمتر کنند تا شاید رونقی که با این وام مد نظرشان بود شکل بگیرد. همزمان با پیشبرد این وام و مشکلات مسکن مهر طرح دیگری به نام مسکن اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت و یکی دیگر از تسهیلاتی بود که این وزارتخانه برای حل معضل مسکن ارائه کرده بود. کارشناسان نیز تحلیلهای متفاوتی در این خصوص ارائه میکردند.
برخی معتقد بودند که با پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان ثبتنام کننده و ورود این وامها به بازار توان مالی مردم افزایش پیدا کرده و آنها میتوانند اقدام به خرید مسکن کنند از طرفی گروهی دیگر از این کارشناسان نیز اعتقاد داشتند با ورود این تسهیلات به بازار به دلیل بالا بودن نرخ سود آنها تنها قشری خاص میتوانند از عهده بازپرداخت این وامها بربیایند و همان عده هم نیازی به این تسهیلات ندارند زیرا این تسهیلات برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است و به همین دلیل تعداد کمتری از مردم میتوانند از این وامها بهره ببرند که این تعداد کم نیز نمی توانند تاثیر چندانی در بازار بگذارند و در نهایت بازار تکان قابل توجهی نخواهد خورد.
به هم خوردن تعادل الاکلنگ قیمت و معاملات در بازارمسکن
اما بر اساس یافتههای مرکز آمار از وضعیت قیمت خانه کلنگی و زمین، ساختمان مسکونی و اجارهبها در تهران طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.6 درصد افزایش را تجربه کرده است و این افزایش قیمت در حالی است که تعداد معاملات صورت گرفته برای خرید مسکن در تابستان که فصل نقل و انتقالات به حساب میآید، نسبت به تابستان سال گذشته کاهشی بیش از 20 درصدی را نشان میدهد. همچنین گزارش مرکز آمار از وضعیت زمین و مسکن در شهر تهران حاکی از افزایش 4.5 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش 6.6 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 11.7 درصدی متوسط مبلغ اجاره بهعلاوه سهدرصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال 1393 است.
بر این اساس متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران بیش از چهار میلیون تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل20.7 درصد، کاهش داشته است.
این گزارش نشان میدهد که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران چهار میلیون و 400 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 0.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.5 درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.1 درصد کاهش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات در شهر تهران نیز در سه ماهه دوم امسال حدود 20 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 5.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 11.7 درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 20.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 16 درصد، کاهش داشته است.
افزایش 0.5 درصدی قیمت مسکن طی یک ماه
در همین راستا بانک مرکزی نیز از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر ماه 1394 گزارش داد که بر اساس آن متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران با قیمت تقریبی 4 میلیون تومان نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/0 و 9/0 درصد افزایش یافته، اما تعداد معاملات به ترتیب. 4/10 و 2/8 درصد کاهش یافته است. طبق این گزارش در هفت ماهه نخست سال جاری معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 84 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/18 درصد کاهش نشان میدهد و طی همین دوره متوسط قیمت یک متر مربع بنای مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 1 (یک) درصدی مواجه بوده است.
قیمت خانه به قیمتهای سال 1389 رسیده است؟!
همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که مسئولین در چند سال گذشته تلاش کردهاند تا مسکن را از خواب زمستانی بیدار کنند. این نوسانات در حالی اتفاق میافتد که معاون وزیر راه و شهرسازی در کمتر از دو هفته گذشته گفته بود بر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در 6 ماهه دوم سال بازار مسکن افت و خیز خاصی نخواهد داشت و روند قیمتها به مانند شش ماهه گذشته خواهد بود.
حامد مظاهریان، عنوان کرد: بر اساس گزارشات منتشر شده توسط معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت خانه به قیمتهای سال 1389 رسیده و یعنی اگر تورم این سالها را کاهش دهید قیمت متوسط مسکن در کشور توسط فروشندگان مطرح میشود قیمت سال 1389 است بنابراین این نشان میدهد که این وضعیت از یک جهت برای خریداران دارای جنبه مثبت است زیرا باعث شده حباب های قیمت شکسته شود و مسکن به قیمت معقول خود نزدیک شده است. وی افزود: این بازگشت قیمتها در بازار مسکن از طرف دیگر زنگ خطری را به صدا در میآورد و از آنجایی که بازار پرسودی محسوب نمیشود موجب میشود تا میزان سرمایهگذاری درآن کاهش پیدا کند. مظاهریان تصریح کرد: بنابراین هدف ما در وزارت راه و شهرسازی این است که تعادلی بین این دو خواسته در بازار مسکن برقرار کنیم تا بتوانیم از افزایش قیمتها در این بازار جلوگیری کنیم و از سوی دیگر بتوان این اطمینان خاطر را به مصرف کنندگان این بازار و سرمایه گذاران بدهیم که این بازار از رکود خارج خواهد شد. وی یادآوری کرد: بازگشت رونق به بازار مسکن موجب میشود تا سرمایهگذاری بیش از پیش در این بازار صورت بگیرد.
از آنجایی که مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و باید متناسب شاخصهای آن حرکت کند و زمانی که اقتصاد درگیر 15 درصد تورم است وجود تورم در بازار مسکن اجتناب ناپذیر است و این تورم باعث افزایش قیمتها در این بازار میشود. از طرف دیگر سازندگان و سرمایه گذاران این بازار نیز مجبور میشوند تا قیمتها را بالا برده تا حداقل بتوانند پول و سرمایه اولیه خود را حفظ کنند. مظاهریان مشکلات کلیدی اقتصاد و صنعت را کاهش قدرت خرید متقاضیان دانست و گفت: زمانی که در بازار مسکن عرضه وجود داشته باشد و مسکن ساخته شود اما به دلیل پایین بود قدرت خرید مردم و نبود توان مالی مناسب در متقاضیان خریدی در این بازار انجام نمی شود و همین موضوع موجب بروز رکود در بازار مسکن میشود.
وی ادامه داد: در نتیجه میبایست تلاش شود تا در تمامی بخشها قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و البته تسهیلات مسکن میتوانند به افزایش این توان مالی کمک کنند و با افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا بازار مسکن تکان خواهد خورد و در این میان سازندگان نیز اشتیاق بیشتری به ساخت و سرمایه گذاری در بازار مسکن نشان خواهند داد و میتوان گفت که رونق به آن بازخواهد گشت. حامد مظاهریان تصریح کرد: در وضعیتی به سر میبریم که برای گروه های مختلف میتواند مطلوبیت وجود داشته باشد اما نمی توان پیش بینی کرد که این رونق نسبی در طولانی مدت نیز ادامه پیدا کند. ما امیدواریم این وضعیت به نفع مردم ادامه پیدا کند زیرا با کاهش صدور پروانه های ساختمانی ممکن است در دو سال آیند با کمبود عرضه در این بخش تقاضا نیز بهم بخورد.
همزمان با کاهش تورم، قیمت مسکن حتی از میانگین تورم نیز پایینتر آمده است
در این راستا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با مشکلات حوزه مسکن گفت: مسئله بسیار مهمی که به نظر من در شهرها و بهویژه در کلانشهرها داریم، بحث سوداگری زمین است. وی افزود: سوداگری زمین ارتباط بسیار مستقیمی با موضوع نحوه مدیریت شهرها، شهرفروشی و تراکمفروشی دارد. وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: خوشبختانه همزمان با اینکه دولت در این مدت توانسته میزان تورم را کاهش دهد، در حوزه مسکن نیز شما میبینید که قیمت مسکن حتی از میانگین تورم هم پایینتر بوده است. البته یک عده اسم آن را خروج حباب از قیمت مسکن گذاشتند، اما این حبابی است که از طریق سوداگری و شهرفروشی روی قیمت مسکن ایجاد شده بود.
وی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم انضباط شهری ایجاد کنیم، دلیلی ندارد که یک چنین تصاعدی در قیمت مسکن به وجود آید، بنابراین بحث مدیریت شهری، یک بحث بسیار مهمی است و ارتباط مستقیمی با قیمت مسکن دارد. وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد: بقیه مسایل نیز به نظامهایی برمیگردد که ما برای حوزه پسانداز، ساختوساز و تامین مالی داریم که همه در جای خود بسیار مهم است.
با توجه به آمار موجود تا ابتدای آبان امسال به نظر میرسد دولت در رسیدن به اهداف خود از طریق ارائه تسهیلات ناکام مانده است. این در حالی است که دولت در بسته جدید اقتصادی خود باز هم از همین روش برای ایجاد رونق در بازارهای لوازم خانگی و خودرو استفاده کرده اما رکود در بازار مسکن معضل کوتاه مدت نیست. متاسفانه روشهای مختلف امتحان شده در این زمینه همگی تا به اینجا به در بسته خوردهاند و تلاش دولت برای رونق در این زمینه نه تنها این حوزه را پس از مدتها رکود از حالت خود خارج نکرد بلکه افزایش قیمت در 7 ماه نخست سال نیز تعجب برانگیز شد.
اخبار اقتصادی - ابتکار