مسکن یا درمان

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

قانونی جدید، سازمانی نوپا؛ این برنامه مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. طرحی که مانند هر طرح یا لایحه‌ دیگری در مجلس موافقان و مخالفان خود را دارد، اما در نهایت نمایندگان به کلیات آن رای دادند. این طرح دیروز در مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. بر این اساس کلیات آن در صحن تصویب شده، اما جزئیات آن به کمیسیون مربوطه بازمی‌گردد، بررسی و بعد از تصویب در خود کمیسیون، بدون رای‌گیری در صحن‌علنی مستقیم به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نمایندگان مجلس با 126 رای موافق، 43 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه با رسیدگی به طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.

بنابراین اگر این طرح از سد کمیسیون و شورای نگهبان عبور کند در آینده‌ای نه‌چندان دور سازمان جدیدی با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی تاسیس خواهد شد؛ سازمانی که موافقان آن را از ملزومات کنترل سطح فسادها در کشور می‌دانند و از نظر مخالفان سازمانی موازی با سازمان‌های دیگر است که هرکدام وظیفه بخشی از این مبارزه را بر عهده دارند. سوای این موضوع که سطح مفاسد‌ اقتصادی در دوره زمامداری دولت‌های نهم و دهم برخی دلسوزان را به این چاره‌جویی وا داشته  که تنها راه جلوگیری از  وقوع مجدد این حجم فساد تاسیس یک سازمان جدید است، برای بسیاری از کارشناسان کارایی این سازمان جدید جای سوال دارد. آیا مشکل بروز تخلفات ریز و درشت گذشته و ضعف در قوانین بوده است؟ آیا تنها خلأ در وقوع موضوعاتی از این دست، نبود یک سازمان ویژه مبارزه با فساد بوده‌است؟ یا حجم تخلفات به‌حدی است که تنها راه‌ چاره تاسیس یک سازمان است تا نقش اورژانس را در مفاسد ‌اقتصادی بر عهده گیرد؟ در واقع هم رسیدگی و هم روزنه‌ها را برای آینده مسدود کند. اینکه پاسخ به سوالات چیست یک موضوع است و موضوع دیگر این است که آیا با توجه به سیاست‌هایی که در نظام مبنی‌بر کوچک‌کردن بدنه دولت وجود دارد تاسیس یک سازمان جدید اهداف مورد نظر را تامین خواهد کرد یا نه؟ آن هم در شرایطی که سازمان‌هایی در بخش‌های مختلف وجود دارد که هر کدام بخشی از برنامه رسیدن به این اهداف را بر عهده دارند. یکی از انتقادات به این طرح آفرینش سازمانی جدید اما موازی با سازمان‌های گذشته است.

نکته‌ این است که با این کار آیا تاسیس یک سازمان‌جدید ضعف‌های نظارتی و قانونگذاری را رفع خواهد کرد؟ و اینکه اگر این سازمان به‌وجود ‌آید نقش سازمان‌های گذشته که این وظیفه را بر عهده داشته‌اند چه خواهد شد؟

  موافقان و مخالفان در صحن‌علنی
برخی مطرح می‌کنند شاید وقوع تخلفاتی مانند پرونده بابک زنجانی، بانک صادرات، پرونده سعید مرتضوی، تخلفات معاون اول و برخی وزرای دولت دهم، بنیاد شهید و مواردی از این دست موجب شده تا برخی دچار دستپاچگی شوند و عجولانه تصمیم‌ بگیرند. موارد دیگری هم برای مخالفت وجود دارد که از آن جمله می‌توان به صحبت‌های مهدی دواتگری، نماینده مراغه در مجلس اشاره کرد که در نقد این طرح در صحن علنی عنوان کرد: «در ماده 11 طرح مذکور آمده است پرونده‌هایی مانند کلاهبرداری به صورت کلی در دادسرای مفاسد اقتصادی بررسی شود؛ این در حالی است که در حال حاضر دستگاه قضایی عزم جدی برای مبارزه با مفاسد دارد که نمونه بارز آن پرونده 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی است، بنابراین ایجاد تشکیلات جدید موجب دلسردی دادستان‌ها می‌شود.»

همچنین قاسم جعفری، نماینده بجنورد در مذمت این طرح گفت: «خدا لعنت کند مفسدین و به‌ویژه مفسدین اقتصادی و فرهنگی را که به‌دلیل فساد آنان این قوانین باید تصویب شود.» او تاکید کرد: «ناامیدی از سازوکارها برای مبارزه با فساد وجود دارد و باعث شده حاکمیت و دلسوزان نظام را به این وادارد که دست به تاسیس تشکیلات جدید در مبارزه با فساد بزنند.» جعفری اما تاکید دارد که برای مبارزه با مفاسد نیاز به ستاد فرماندهی است.

در مقابل اما موافقان طرح از اعتمادسازی میان مردم و تلاش برای جلوگیری از دور زدن قانون صحبت می‌کنند.

حسن تامینی لیچائی، نماینده رشت در دفاع از این طرح گفت: «لازم است کاری کنیم که اعتماد مردم بالا رود، چراکه ساختار سازمان برای جلوگیری از فساد اقتصادی را داریم، اما متاسفانه سازماندهی نشده‌اند و با هم هماهنگ نیستند.» همچنین محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در این باره گفت: «در حال حاضر سیستم ‌هوشمندی تعبیه نشده است و بسیاری از افراد به‌راحتی مرتکب فساد اقتصادی می‌شوند و برخی صاحبان قدرت با بهره‌مندی از وکلای با تجربه به‌راحتی از راه‌های قانونی از زیر فسادی که مرتکب شده‌اند، شانه خالی می‌کنند.»

مبارزه با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی از دغدغه‌ها و شعارهای دولت یازدهم و همچنان از مشکلات اصلی کشور به حساب می‌آید. مبحثی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با روش‌هایی چون تصویب و اجرای قوانینی مانند «حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات»، برخورد قانونی و قاطعانه با متخلفان، آزادی مطبوعات و... به سرانجام رسیده‌است.

 اخباراقتصادی  -  فرهیختگان