جولان‌دلالان در فضاي غيررقابتي
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «آرمان» با تاكيد بر اين مهم مي‌گويد: « رسانه‌ها مي‌توانند با پيگيري فعاليت‌هاي اقتصادي، نقاط ضعف و منافذ فساد را به جامعه و حتي به مسئولان متولي، نشان دهند.»
مدتي است كه موضوع تشكيل يك نهاد جديد در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، مطرح شده است. اخيرا هم وزير دادگستري از لزوم شكل گيري سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي سخن به ميان آورده‌اند. اين تاكيدات نشان‌دهنده چيست؟
با اينكه اساسا مبري بودن نظام اقتصادي كشور از وجود هرگونه فساد مي‌بايست در صدر راهبردهاي دستگاه‌هاي نظارتي قرار داشته باشد، اما گسترده شدن دامنه فسادهاي اقتصادي طي سال‌هاي اخير نشان از اين دارد كه گويا دستگاه‌هاي متولي پيشگيري و مبارزه با فسادهاي اقتصادي، يا آنچنان كه بايد در انجام وظايف محوله خود موفق نبوده‌اند يا اينكه اساسا اينگونه نهادهاي نظارتي كارآمدي خود را از دست داده‌اند.
چنانچه شما هم اشاره كرديد، نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي بسياري براي مبارزه با فساد وجود دارند. اما واقعا چرا اينگونه نهادها تاكنون نتوانسته‌اند آن چنان كه بايد موفق عمل كنند؟
آنچه در كلام بسياري از حاميان طرح تشكيل سازمان متمركز مبارزه با فساد برجسته است، ذكر اين موضوع است كه گستردگي و تنوع نهادهاي گوناگون نظارتي، در اساس موجب ناكارآمدي همگي آنها شده است. موازي‌كاري اينگونه دستگاه‌ها و نيز تشتت قوانين و متنوع بودن مقررات اداري، در بسياري از موارد حاشيه امني براي فعاليت‌هاي خلاف قانون ايجاد ساخته و فضا را براي بروز و ظهور فسادهای گوناگون اقتصادي فراهم آورده است.
اين ادعا هر چند در ظاهر منطقي به نظر مي‌رسد، اما خود به سوال ديگري منجر مي‌شود و آن اينكه با وجود اين نقايص يك سازمان نظارتي جدید ديگر تا چه ميزان مي‌تواند موفق عمل كند؟
دقيقا محل مناقشه همين نكته ظريف است. اگر مبنا بر ضعف قوانين يا موازي‌كاري‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي است، اين معضل حتي با تشكيل سازماني جديد هم مرتفع نخواهد شد. ضمن اينكه با پيوند اين نهاد نظارتي جديد به بدنه دولت، حجم گسترده آن - كه خود يكي از دلايل شكل گيري انواع فسادهای اقتصادي است - گسترده‌تر مي‌شود و به تبع آن نظارت بر بخش‌هاي گوناگون و بسيط آن هم سخت‌تر از قبل امكان پذير است.
آيا اگر اين سازمان جديد با ادغام ساير نهادها و دستگاه‌هاي متنوع نظارتي تشكيل شود، مي‌تواند عملكرد قاطعي داشته باشد؟
درباره عملكرد قاطع زماني مي‌توان صحبت كرد كه حاصل فعاليت يك سازمان نظارتي در دراز مدت مثبت و موثر باشد. اين امر هم تنها با گذشت زمان قابل ارزيابي است. اما واقعيت اين است كه مفاسد موجود در اقتصاد ايران به دليل نبود يا كمبود دستگاه‌هاي نظارتي نيست، بلكه اساسا منشأ فسادهای اقتصادي در ايران به ساختار اقتصادي كشور و معضلات پيراموني آن برمي گردد.
بنابراين حتي اگر با ادغام مجموعه‌اي از نهادها و سازمان‌هاي نظارتي، يك مجموعه متمركز در امر مبارزه با فساد هم شكل بگيرد، تا منافذ بروز فسادهاي اقتصادي، داخل ساختار اقتصادي كشور مسدود نشود، زمينه‌هاي بروز و ظهور اينگونه مفاسد وجود دارد. سخن بنده اين است كه بايد زمينه‌هاي ايجاد فساد برطرف شود. قوانين بايد به گونه‌اي باشد كه فعاليت‌هاي اقتصادي قابل رصد باشد. در اين صورت است كه هر سازمان نظارتي كه وجود دارد مي‌تواند يك پروژه فساد را در همان آغاز شناسايي كند و اساسا فضاي رشد و توسعه آن را از بين ببرد.
مي گوييد اگر زمينه‌هاي بروز فساد، آن هم نه بيرون از اقتصاد، بلكه درون ساختار اقتصادي از ميان برود، همين سازمان‌ها كنوني هم مي‌توانند مانع بروز فسادهاي اقتصادي بشوند؟
بله. در حال حاضر بسياري از انحصارات و امتيازات، باعث شده تا بازار فاقد رقابت باشد. اين امر نفوذ ايجاد مي‌كند كه خود منشا فساد مي‌شود. از اين نمونه‌ها بسيار مي‌شود ذكر كرد. بنابراين اگر قوانين اصلاح نشود، اگر ضوابط اقتصادي محكمي پي ريزي نشود و اگر اقتصاد شفاف نشود يك سازمان متمركز يا چند سازمان متنوع، در اساس نمي‌توانند موثر عمل كنند؛ هر بار كه فسادي را برملا مي‌كنند، چون زمينه‌هاي بروز وجود دارد، فساد ديگري در شكل ديگري و در جاي ديگري رخ مي‌دهد.
برگرديم به موضوع تشكيل سازمان متمركز مبارزه با فساد. به نظر مي‌رسد حتي با ايجاد چنين تشكلي، باز هم گستردگي سازماني وجود داشته باشد. آيا اين سازمان نبايد براي نظارت بر هر بخش اقتصادي دايره خاصي داشته باشد؟
ممكن است تشكيل اين سازمان جديد با ادغام تمامي سازمان‌هاي نظارتي صورت گيرد، اين كار هرچند به تمركز امر نظارت و مبارزه با فسادهاي اقتصادي منجر مي‌شود، اما بدون ترديد تفكيك مسئوليت‌ها را نيز طلب مي‌كند. در شكل ساده، اين سازمان تازه تاسيس خود بايد به ادارات مختلف تقسيم‌بندي شود تا هر اداره بر بخشي از فعاليت‌هاي گسترده اقتصادي كه دامنه‌اي از بانك‌ها تا گمركات را در بر مي‌گيرد، نظارت كنند.
چگونه مي‌شود با اعمال اصلاحاتي در اقتصاد كشور، مفاسد اقتصادي را از ميان برد؟
مبارزه با فساد زماني مي‌تواند به نتيجه مطلوب برسد كه در گام نخست از پيكره عريض و طويل دولت كاسته شود. كوچك شدن بدنه دولت، منافذ سوءاستفاده‌هاي اقتصادي را مسدود مي‌كند. گام بعدي بايد اين باشد که شرايط و ضوابط فعاليت‌هاي اقتصادي در همه سطوح و بخش‌ها شفاف‌سازي شود.
در اين شرايط است كه رانت‌ها و سوءاستفاده‌هاي اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند. گام بعدي بايد در راستاي كاهش صدور مجوزهاي گسترده و بدون حساب و كتاب برداشته شود، چرا كه در حال حاضر حتي بسياري از مجوزهاي اقتصادي صادر شده غير ضرور و حتي زيادي هستند. در مرحله بعد، نظام بازار بايد اصلاح شود به گونه‌اي كه فضاي آن به سمت رقابتي شدن سوق پيدا كند. در همين ارتباط بسياري از امتيازات و انحصارات اقتصادي كه دامنه وسيعي هم يافته‌اند، خود عاملي شده‌اند تا فرارهاي مالياتي گسترده‌اي شكل بگيرد و مضاف بر آن، در نبود رقابت‌هاي اقتصادي، زمينه براي جولان دلالان و سوداگران اقتصادي باز و بسيط شده است.
دور از ذهن نيست كه در چنين بازار بي‌رقيبي، اقتصاد سياه شكل گرفته و كنترل بازار را در دست بگيرند. گذشته از تمامي موارد ذكر شده، آنچه در موضوع مبارزه با فسادهاي اقتصادي اهميت و جايگاه بسيار مهمي دارد، رصد فضاي اقتصادي در سطح كلان و در لايه‌هاي خرد به وسيله رسانه‌هاست. اگر رسانه‌ها بتوانند به طور گسترده بر فعاليت‌هاي اقتصادي در تمامي بخش‌ها و نهادها به طور دقيق و شفاف نظارت داشته باشند، حواشي امن مفسدان اقتصادي از ميان مي‌رود. رسانه‌ها مي‌توانند با پيگيري فعاليت‌هاي اقتصادي، نقاط ضعف و منافذ فساد را به جامعه و حتي به مسئولان متولي، نشان دهند.
اخبار اقتصادی - آرمان
