کارت بازرگانی بازیچه دلالان واردات
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
در حقیقت اگر چنین اتفاقی در کشور رخ داده، مشکل نه از رسیدگی‌نکردن کارمندان است و نه خطایی از سوی اتاق بازرگانی سرزده است. واردات انبوهی از کالا به‌هیچ‌وجه در ایران کار ساده‌ای نیست. در این ماجرا عده‌ای با سوءاستفاده از سادگی یک زن مرزنشین برای اینکه از زیربار پرداخت مالیات بگریزند و واردکننده را یک خانم فقیر جا بزنند، چنین کاری را کردند.
بااین‌حال نباید فراموش کرد، این اقدام به این سادگی انجام نگرفته است. صاحبان کارت‌های بازرگانی در ایران امکان رده‌بندی و رتبه‌سنجی مالی ندارند.
در گذشته برخی پیشنهاد می‌دادند، این کارت‌ها فقط برای شرکت‌های ثبت شده و معتبر صادر شود اما این پیشنهاد با مخاطرات دیگری نیز روبه‌رو است. مخاطراتی که در صورت وجودنداشتن کارت‌های بازرگانی و صادرنشدن آنها نیز وجود خواهد داشت. گمان بنده این است که در این ماجرا نه تنها یک زن یا یک گروه مافیایی سودجو که بسیاری دیگر نیز دخیل هستند. متأسفانه در این پرونده حتی زمان ثبت سفارش و اظهارنامه‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشخص نشده است. با توجه به اینکه روندهای اداری مربوط به صادرات و واردات در دولت جدید شفاف‌تر و بهتر شده است و با توجه به سابقه دولت قبل در چنین پرونده‌هایی، این احتمال وجود دارد که ثبت این سفارش در دولت قبل رخ داده باشد. رقمی که بابت این 700 خودروی پورشه پرداخت شده یک رقم بسیار بالا و نجومی است.
کسانی که با مراحل واردات انبوه کالا در کشور آشنا هستند به خوبی آگاه هستند، واردات با این میزان و با این ارقام ده‌ها مرحله اداری در ادارات گمرک و وزارت صنعت دارد و کارمندان و ناظران بسیاری درجریان کم‌وکیف ماجرا قرار می‌گیرند. به‌خاطر اینکه واردات خودرو مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، حتما باید وضعیت مالیاتی افراد یا شرکت واردکننده و کد اقتصادی مشخص شوند تا چنین مبادله‌ی تجاری بزرگی انجام شود. درعین‌حال باید صرافی فراهم آورنده این مقدار ارز برای خرید پورشه‌ها نیز در جریان بسیاری از جزئیات این امر قرار داشته باشند، بنابراین اگر جعل سند و تخلفی در این ماجرا صورت گرفته باشد، قطعا باید مسئولان ناظر دولت پاسخگو باشند، چراکه برای چنین حجمی از واردات، تنها مدرک لازم «کارت بازرگانی» نیست. ناگفته نماند بسیاری از آسیب‌ها درزمینه واردات و صادرات با کارت بازرگانی به فلسفه وجودی خود کارت بازرگانی بازمی‌گردد.
اگر بخواهیم نگاه آسیب‌شناسانه به این ماجرا داشته باشیم، باید ببینیم چه نیازی به این کارت‌ها وجود دارد؟ متأسفانه ایران تنها کشوری است که چنین کارت‌هایی را صادر می‌کند و این کارت‌ها مختص به ایران است. از آنجا که در قانون اساسی کشورمان تجارت خارجی در انحصار دولت است، خود دولت برای فراهم‌آوردن امکان تجارت برای بخش خصوصی، با صدور این کارت‌ها وکالت تاجر را برعهده می‌گیرد. به نظر می‌رسد همان‌طور که در ماجرای خصوصی‌سازی بحث ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد، باید در این ماجرا نیز فکری به حال قوانین تجاری کرد. بدون کارت‌های بازرگانی و با ایجاد شرایط تجارت آزاد می‌توان در آینده شرایطی را تصور کرد که هم تاجران واقعی مشکلات کمتری را داشته باشند و هم امکان شفافیت ایجاد بیشتر صادرات و واردات وجود داشته باشد.
اخبار اقتصادی - وقایع اتفاقیه /جمشیدعدالتیان
