این سه گروه و فاجعه ملی یارانه نقدی

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:41

 در تمام دنیا و در تمام تاریخ یک قاعده ساده اقتصادی وجود داشته و دارد: "برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی باید منابع اندک را تجمیع کرد."

این قاعده از پول تو جیبی های دوران کودکی گرفته تا شرکت های بزرگ تعاونی و نیز طرح های معظم دولتی جاری و ساری است.

در ایران اما، چند سالی است که خلاف این قاعده ساده عقلی عمل می شود ؛ آن هم در سطح ملی و با مشارکت همه جانبه دولت و مجلس و آحاد مردم!

پرداخت یارانه نقدی، مصداق بارز و طنزگونه این ماجراست: دولت نفت می فروشد و درآمد تجمیع شده آن را به قطعات کوچک 45 هزار و 500 تومانی تقسیم و توزیع می کند: هر ماه مبلغ نجومی 45 هزار میلیارد تومان! به بیان ملموس تر، بیش از نیمی از درآمد نفتی ایران، هر ماه خرد و تقسیم می شود تا حرکت در مسیر خلاف قاعده عقل و اقتصاد، همچنان استمرار یابد.

کسی هم جرأت مواجهه با این وضع را ندارد. مجلسی ها از بیم آن که مجدداً رأی نیاورند، همه ساله در بودجه کشور، این رقم را منظور می کنند. اخیراً هم که مجلس تصویب کرد سه دهک پردرآمد حذف شوند، به این دلیل بود که اکثر مجلسیان کنونی، انتخابات 7 اسفند را باخته اند و در مجلس بعدی حضور ندارند و نگران رأی نیستند و تمام هزینه سیاسی آن بر عهده دولت رقیب است.

دولت ها نیز که می دانند دیر نخواهد بود روزی که به رأی مردم نیاز خواهند داشت، این فاجعه را استمرار می دهند.

اکثر مردم نیز از این که هر ماه ، بی هیچ کار و تلاشی، مبلغی پول به حساب شان واریز می شود، خرسند هستند و یا چنین استدلال که اگر این پول را نگیریم، صرف دزدی های امثال بایک زنجانی خواهد شد، از دریافت یارانه انصراف نمی دهند. یا می گویند که چند برابر این مبلغ، متحمل گرانی شده ایم که البته بیراه هم نمی گویند.

و بدین ترتیب، همه دست در دست هم داده ایم تا کشور را به سمت فلج سازی اقتصادی پیش ببریم.

در ابتدا قرار بود یارانه ها به اقشار کم درآمد پرداخت شود. برای همین بود که در دولت قبل، فرم های اظهار درآمد خانوارها بین مردم توزیع شد و میلیون ها نفر در روزهای و اماکن تعیین شده و پس از ساعت ها صف و دردسر، اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کردند. سپس دولت وقت، افراد واجد شرایط دریافت یارانه را بر مبنای خوشه بندی های خاص خود اعلام کرد ولی چنان این خوشه بندی ها بی درپیکر و فاقد نظام عقلانی و اقتصادی بود که رئیس جمهور وقت، در صفحه تلویزیون ظاهر شد و صورت مسأله را پاک کرد و گفت: "خوشه ها را فراموش کنید، همه یارانه می گیرند".

این در حالی بود که باید اشکالات سیستم برطرف می شد تا اقشار محروم یارانه بگیرند ولی اینجا هم سیاست بر اقتصاد و عقلانیت غلبه داشت و بدین ترتیب با گفتن یک جمله ساده که خوشه ها را فراموش کنید، همه یارانه می گیرند، کشور وارد یک بحران بی سر و صدا ولی بسیار جدی شد و هر چه اقتصاددانان داد زدند که این ره به خطاست و آتشی است بر منابع مالی کشور، گوش کسی بدهکار نبود: نه دولتی که این فاجعه را آغاز کرده بود، نه مجلس همسو با آن و نه ملتی که قرار بود هر ماه، بی هیچ دردسری، مبلغی پول به حساب شان واریز شود.

اکنون وضعیت یارانه ها مانند تیغ در گلوست؛ نه می توان آن را فرو بلعید و نه بیرون کشید چرا که از منظر دولت و مجلس با سیاست گره خورده و از دیدگاه مردم با معیشت به طوری که واقعاً اقتصاد برخی خانواده ها مبتنی بر همین یارانه هاست و اگر قطع شود، زندگی شان مختل می شود. عده ای نیز هر چند زیربنای معیشت شان یارانه نیست ولی به حساب آن، کارهایی از قبیل اخذ وام و خرید اقساطی کرده اند یا برای شهریه تحصیل فرزندان شان روی یارانه ها حساب باز کرده اند.(گروه اول)

عده بسیاری هم نیازمند یارانه نیستند ولی می گویند که اطمینان ندارند در صورت انصراف از یارانه، پول های مربوطه در جای درستی هزینه می شود و لذا همچنان می گیرند.(گروه دوم)

و قطعاً افراد پرشماری هم هستند که این یارانه ها، تأثیری در زندگی شان ندارد و اساساً عدد یارانه در میان درآمدهای آنان، گم است.(گروه سوم)

حال چه باید کرد؟
در یک نگاه ایده آل و کاملاً عقلانی، باید رأی به حذف بدعت یارانه نقدی داد ولی واقعیت هایی که بخش هایی از آن ذکر شد، عملاً این گزینه را منتفی می کند.
ولی نمی توان دست روی دست گذاشت و به استمرار فاجعه رضایت داد.

به نظر می رسد استمرار پرداخت یارانه به گروه اول، منصفانه و عقلانی است. یارانه، همان‌گونه که از کلمه اش بر می آید، یاری به کسی است که محتاج یاری است و لذا کمک یارانه ای به این گروه، می تواند ادامه داشته باشد و حتی برای اقشار فقیر و تحت پوشش نهادهای امدادی، تقویت هم بشود.

گروه دوم را باید اقناع کرد. اقناع دو راه دارد: اولی یک پروسه زمان بر و منبعث از تقویت اعتماد اجتماعی است که به شدت آسیب دیده است.

دومین راه نیز تعریف پروژه های شفاف برای تخصیص یارانه هاست. مثلاً می توان با طراحی یک سیستم بانکی شفاف، یارانه انصراف دهندگان را مستقیماً به حساب افراد مستمند تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی واریز کرد یا در هر استان یا شهر، برخی پروژه های عمرانی عام المنفعه را تعریف کرد که یارانه منصرفین، با ذکر نام و مبلغ شان مستقیماً و منحصراً به همان پروژه اختصاص یابد و نظایر این ها.

اما یارانه گروه سوم که تمکن مالی آنها کاملاً مشخص است، باید قطع شود و مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام دولت به قطع یارانه سه دهک ثروتمند جامعه، بستر قانونی مناسبی برای این منظور است.
دوستی تعریف می کرد که از صاحب یک مازراتی پرسیده که چرا از دریافت یارانه انصراف نمی دهی؟ و پاسخ شنیده بود که پول کارواش ماشینم که در می آید!

با ملاک های "ملموس، قابل اندازه گیری و غیر سلیقه ای" می توان این افراد را تشخیص داد و یارانه شان را حذف کرد، مانند: داشتن خودروهای بالای یکصد میلیون تومان، اظهارنامه هایی که نشان دهنده درآمد بالای افراد است(مانند تجار و بازاریان عمده)، داشتن چندین باب منزل مسکونی، سفرهای متعدد خارج کشور (غیر درمانی)، دریافت وام های صدها میلیون تومانی،  برخی مشاغل مانند وکلا، پزشکان، زرگرها، اعضای اتاق های بازرگانی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها، کارمندان عالی رتبه مانند مدیران کل و معاونان آنها و ... .

در این میان، آنچه مهم است، اطلاع رسانی درست و مستمر درباره عواقب فاجعه بار ادامه وضعیت فعلی برای آینده کشور است تا هم در طول زمان، به سمت حل تدریجی و آگاهانه یارانه ها برویم و هم اجازه ندهیم برخی افراد و گروه های فرصت طلب، با دادن وعده های پوپولیستی مانند افزایش مبلغ یارانه ها، قدرت را به بهای فروش کشور، در دست گیرند و این سنگ های جدیدی در چاه بیندازند.

  اخبار اقتصادی  - عصرایران