يارانه 250 هزار توماني اجرايي مي‌شود؟ مين‌گذاري احمدي‌نژاد در زمين اقتصاد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 29 فروردين 1395 13:27
گمانه‌زني‌ها و زمزمه‌ها نشان مي‌دهد كه تيم انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد فعاليت خود را براي حضور در رقابت‌هاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري آغاز كرده است. اولين‌بار سایت انتخاب خبر آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي احمدي‌نژاد را رسانه‌اي كرد. هرچند پيش از آن نيز زمزمه‌هايي از گوشه و كنار شنيده مي‌شد. آنطور كه انتخاب گزارش داده هدف اصلي احمدي‌نژاد براي حضور در انتخابات 96 جذب آرا حاشيه‌نشينان و طبقات محروم خواهد بود. او قصد دارد با طرح شعار ٢٥٠ هزارتوماني دست كم دوازده ميليون راي طبقات محروم را جذب کند. هرچند اين نخستين بار نسيت كه احمدي‌نژاد چنين وعده‌اي را مطرح مي‌كند. او در زمان مجلس هشتم نتوانسته بود مجوز يارانه ٢٥٠ هزارتوماني را دريافت كند و تنها توانست ٤٥ هزار تومان يارانه بدهد اما به اعتقاد تيم احمدي‌نژاد، در صورت پيروزي وي در انتخابات، مجلس قادر به مخالفت با شعار اصلي او نخواهد بود.
ميراث اقتصادي دولت‌هاي احمدي‌نژاد
سال 84 درست بعد از شرایط طلایی اقتصاد در دولت اصلاحات که به گواه آمارها بهترین شرایط اقتصادی از نظر نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی بالا بود، پدیده دولت احمدی‌نژاد در سپهر سیاست ايران ظهور کرد. محمود احمدی‌نژاد آن روزها با شعار برابری درآمد و عدالت اجتماعی درست روی نقطه‌ای دست گذاشته که دولت‌های رشد، به استناد این موضوع که رشد اقتصادی بالا مي‌تواند برابری اقتصادی را به دنبال داشته باشد، کمترين توجهی نسبت به این موضوع داشتند. احمدي‌نژاد در صحبت‌ها و تبليغات آن روزهاي خود طبقات پایین درآمدی از جمله گروه‌هایی که پس‌انداز کمتری داشتند، هدف‌گيري كرد و به سرعت توانست دور اول و دوم ریاست جمهوری خود را با وعده عدالت اجتماعی و پرداخت یارانه نقدی تثبیت کند. اين در حالي بود كه بسياري از شاخص‌های اقتصادی كشور در دو دولت او به شدت بهم ریخت و آسيب‌هاي اقتصادي فراواني به بار آمد، اما پرداخت‌های نقدی رضایت عمومی ایجاد کرده بود.
دراواخر دولت دهم، رسما اقتصاد از مديريت دولت احمدی‌نژاد خارج شد و مردان اقتصادي دولت قبل توان مديريت، كنترل و ايجاد ثبات در اقتصاد كشور را از دست دادند. تورم به بیش از 40 درصد رسيد و بار سنگین پرداخت یارانه نقدی موجب شد تا دولت قبل بارها دست ياري به سوي بانک مرکزی دراز كند و با استقراض از آن به تعهدات خود درباره یارانه نقدی پاسخ بدهد. در نهايت نيز احمدي‌نژاد دولت را با انبوهي از مشكلات اقتصادي به مانند يك «ميدان مين» كه هر لحظه در معرض انفجار قرار داشت، به دولت بعد از خود واگذار كرد.
كار سخت روحاني در دولت‌داري
حسن روحانی در سال 92 با همین شرایط دولت را تحویل گرفت؛ دولتی بدهکار با تعهداتی سنگین در اقتصاد كه طي سال‌هاي دولت‌داري احمدي‌نژاد مملو از اشتباهات بزرگ بود. دولتي كه علاوه بر مشكلات عديده اقتصادي در حوزه بین‌الملل گرفتار تحریم‌های اقتصادی بود و مسير تعامل با جهان بيش از گذشته تنگ و دشوار مي‌نمود. با این حال دو سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت يازدهم و رياست جمهوري روحانی بود كه مهمترین تهدید بیرونی اقتصاد ايران یعنی تحریم‌هاي اقتصادي همزمان با اجراي برجام و بسته شدن پرونده هسته‌اي برداشته شد. هرچند طي ماه‌هاي گذشته اقتصاددان و دولتمردان بارها تاكيد كرده‌اند كه رفع کامل تحريم‌ها و از ميان رفتن آثار زيان‌بار آنها نیازمند صرف زمان بیشتری است اما حقيقت اين است كه در حال حاضر تهدیدهاي حاصل تحريم‌ها کمتر شده است.
در ابتداي كار دولت يازدهم فضاي اقتصاد كشور در حوزه داخلی نيز چندان مساعد نبود، به همين علت بود كه تمرکز اصلي دولت بر كنترل، تثبيت و کاهش تورم شکل گرفت. هرچند بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر نيز رکود به جای مانده از دولت قبل، بار کجی است که هنوز هم با وجود گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت یازدهم، به منزل نرسیده و بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي با آن دست به گريبان هستند. تمامي طرح‌ها، بسته‌ها و محرک‌های اقتصادي که سوي دولت يازدهم طي سال‌هاي گذشته ارائه و اجرايي شده، در عمل تنها می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت رونق نسبی ایجاد کند. حقيقت اين است كه هرچند طرح‌هاي ضد ركود دولت يازدهم با شكست مواجه نشده‌اند اما سراسر موفقيت نيز نبوده‌اند و آنچه مشاهده مي‌شود اين است كه اقتصاد ایران در گرداب رکود فرو رفته است.
در کنار این مسائل باید یادآور شد که از بخت بد و كاهش شديد قيمت جهاني نفت نيز طي سال‌هاي گذشته بر گرفتاری‌های دولت يازدهم افزوده است. دولت‌های نهم و دهم در دوران دولت‌داري محمود احمدی‌نژاد قیمت نفت روزهای طلایی یک‌صد سال اخیر را تجربه کردند و درآمدهای نفتی ایران با تمام سال‌های فروش نفت برابری می‌کرد، اما آن درآمدها که خرج شد و از دست رفت و بدهی‌های ناشی از هزینه بیش از درآمد بر روی دست دولت یازدهم گذاشت. حالا دولت یازدهم با برداشته شدن تحریم‌ها ناچار است که نفت بیشتری بفروشد تا بتواند تعهد یارانه نقدی را بپردازد.
مين‌گذاري احمدي‌نژاد در اقتصاد
زمزمه‌ها از وعده یارانه 250 هزار تومانی محمود احمدی‌نژاد که ظاهرا خود را برای رقابت‌های انتخاباتی در دور بعدی ریاست جمهوری با حسن روحانی در سال 1396 آماده می‌کند، این روزها بلندتر از گذشته به گوش می‌رسد. وعده‌ای که شنیدنش خیلی‌هارا وسوسه می‌کند. اما واقعیت اقتصاد اين روزهاي كشور نشان دهنده این است که این رقم‌ها قابل تحقق نیست. در حقيقت نه چنین پولی وجود دارد و نه آینده بازار نفت، چنین رویاپردازی را می‌تواند به واقعیتي اقتصادي تبدیل کند. در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه شاید وعده پرداخت يارانه نقدي 250 هزار توماني به همه مردم شايد بتواند برای یک یا دو ماه با استقراض از بانک مرکزی به حقیقت بپیوندد، اما تجربه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه تبعات چنین وعده خطرناکی قطعا آنچنان وحشتناک است که اقتصاد ایران را به ورشکستگی خواهد کشاند.
محمود احمدی‌نژاد استاد وعده‌های بزرگ بدون توجه به آسيب‌ها و خطرات آن براي اقتصاد و اجتماع كشور است؛ او برای پاسخ به وعده‌هایش از هیچ کوششی فروگذار نیست. اما تجربه سال‌هاي دولت‌داري او نشان داده كه هرگز به تبعات تصمیمی که می‌گیرد، فکر نمی‌کند و حتي از نظرات كارشناسان نيز كمتر استقبال مي‌كند. این ادعا را امروز به سادگي می‌توان به استناد تمام تصمیم‌هایی که در 8 سال دوران ریاست جمهوری‌اش گرفته، به اثبات رساند.
مقابله با وعده يارانه 250 هزار توماني
اقتصاددانان می‌گویند، تورم بالا در جهت نابرابرتر شدن توزیع درآمد عمل می‌کند. تصمیم درستی که تیم اقتصادی دولت یازدهم از ابتدا گرفت و تاكنون بر اجرای آن اهتمام ورزیده است، در عمل به عدالت اجتماعی کمک بزرگی کرده و اين در حالي است كه در سال‌های بعدی می‌توان نتایج اين تصميم‌ها، اقدامات و عملكرد مردان اقتصادي دولت روحاني را ملموس‌تر مشاهده كرد، البته به شرط آنکه این رویه ادامه داشته باشد.
حقيقت اين است كه دولت يازدهم در شرايط فعلي اقتصاد كشور باید توجه ویژه‌اش را در سال آخر انتخابات ریاست جمهوری به رشد اقتصادی معطوف کند. چراكه تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی بالا دارند، نشان می‌دهد که توزیع درآمد با رشد اقتصاد بهبود پیدا می‌کند. به علت اينكه تعداد افرادی که می‌توانند فرصت شغلی پیدا کنند مشاغل جدیدی به دست بیاورند و این موضوع علاوه بر رشد اقتصادی درآمد سرانه کشور را بالا می‌برد و تعداد بیشتری از زیر خط فقر بالا می‌آیند. در نتیجه تمرکز بر این هدف می‌تواند آنتی ویروسی برای وعده یارانه 250 هزار تومانی محمود احمدی‌نژاد باشد.
آمارها نشان می‌دهد که توزیع یارانه نقدی بر ٣٠ درصد جامعه شهری و ٧٠ درصد جامعه روستایی اثر مثبتی داشته است؛ یعنی درآمد در شهر و روستا را بهبود بخشیده است با این حال چون میزان یارانه ثابت مانده در نتیجه مقدار واقعی یارانه نسبت به تورم کاهش پیدا کرده هنوز این خطر که نابرابری بیشتر اتفاق بیفتد، وجود دارد. نکته مهم دیگر که می‌توان از تحلیل آمارهای موجود به دست آورد این است که خانوارهای ایرانی از سال ٨٦ تا ٩٢ کاهش سطح درآمد را تجربه کرده‌اند.
در نتیجه به گفته کارشناسان اقتصادی وقتی درآمد خانوارها به‌طور میانگین کاهش پیدا می‌کند، نابرابری افزایش پیدا می‌کند که این موضوع هم باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت برای یکسال پایانی عمر دولت یازدهم قرار بگیرد. در حال حاضر تردیدی نیست که مهمترین تصمیم دولت در سال 95 باید تمرکز بر رونق اقتصادی و اهتمام بر رشد بیشتر اقتصادی باشد که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود. اگر دولت بتواند رشد اقتصادی توام با کاهش نرخ بیکاری در پایان سال‌جاری ایجاد کند، افزایش درآمد سرانه وعده 250 هزارتومانی را سرآب خواهد کرد.
اخبار اقتصادی - روزان
