دولت قبل بايد محاكمه ميشد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1395 09:37
مسعود پزشكيان افزود: طبق قانوني كه خودشان نوشته بودند بايد ۱۰درصد از خالص هدفمندي به بخش بهداشت و درمان براي كمك به قشر ضعيف جامعه و مناطق محروم اختصاص مييافت و از ۹۰درصد باقي مانده بايد نيمي از آن به مسائل تامين اجتماعي و محرومان و مقداري هم به صورت يارانه نقدي پرداخت ميشد.
وي يادآور شد: از ۵۰درصد باقيمانده نيز باید ۳۰درصد به صنعت و كشاورزي كمك ميشد تا افزايش قيمت، آنها را زمين گير نكند و ۲۰درصد هم به ادارات دولتي به خاطر افزايش هزينهها پرداخت شود. پزشكيان افزود: دولت سابق علاوه بر برداشت ۱۰۰ درصدي از منابع يارانهها، ۳۰ تا ۴۰درصد هم از جاي ديگر برداشت و به صورت يارانه نقدي پرداخت كرد. وی گفت: اين خلاف قانون بود؛ يك نفر هم به آنها نگفت كه چه كسي به شما اجازه اين كار را داده است. اين مصداق همان همكاري مجلس نهم با اجراي خلاف قانون است.
پزشكيان اظهارکرد: پول صنعت و كشاورزي را ندادند؛ از منابع ديگر پول برداشت كردند تا يارانه را پرداخت كنند. اگر از همان ابتدا دستگاههای ذیربط درست نظارت ميكردند، دولت قبل بايد محاكمه ميشد. وي خاطرنشان كرد: اگر قانون يارانهها هدفمند است، بايد پول را به نيازمندان ميدادند. دولت سابق پول را به طور مساوي در جامعه پخش كرد؛ در صورتي كه بايد به نيازمندان برسد؛ زيرا بخش توانمند جامعه منابعي مانند راه، سوخت و انرژي برق و گاز و... را بيشتر از محرومان استفاده ميكند.
اخبار اقتصادی - آرمان