شروع زمینه سازی برای افزایش قیمت خودرو در سال آتی

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی - با استناد به سخنان وزیر صنعت شکل گرفت:
شروع زمینه سازی برای افزایش قیمت خودرو در سال آتی

به گزارش «تابناک» امیدها برای سر و سامان گرفتن وضعیت صنعت خودروی کشور با روی کار آمدن دولت جدید؛ از زمانی که وزیر صنعت شروع به حمایت های بی‌دریغ از خودروسازان کرد؛ فرو خوابید و اکنون خودروسازان و قطعه سازان با استناد به سخنان چند ماه پیش وزیر صنعت و معدن و تجارت در پی آن هستند که مجدداً قیمت خودرو را افزایش دهند و در این میان نکته جالب آنجا است که هیچ نهاد یا ارگانی نیز در برابر این زمینه سازی واکنشی نشان نمیدهد.

شروع زمینه سازی برای افزایش قیمت خودرو در سال آتیبر این اساس که اخیرا مدیر عامل ایران خودرو صراحتاً عنوان کرده است که قیمت محصولات این شرکت از سال آینده افزایش خواهد یافت. هاشم یکه زارع در رابطه با موضوع افزایش قیمت خودرو گفته: امسال تا آخر سال که یک ماه و اندی از آن باقی مانده است، بنای افزایش قیمت نداریم و برای سال آتی نیز برنامه ریزی بر این استوار است که "حداقل" افزایش قیمت رخ دهد.

این اشاره یکه زارع به موضوعی است که حدود دو ماه گذشته وزیر صنعت و معدن و تجارت؛ نعمت زاده؛ آن را عنوان کرده بود و در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو از خودروسازان خواسته بود از رشد قیمت‌ خودروها جلوگیری کرده و قیمت‌های فعلی را تا پایان سال حفظ کنند.

در همان زمان اشاره شد که سخن نعمت زاده دو رویه دارد و ضمن آنکه وی توصیه برای عدم افزایش قیمت در سال جاری را میکند؛ به شکل ضمنی مجوز افزایش قیمت برای سال آینده را صادر کرده است.

وی در سخنرانی‌های بعدی خود حتی از دلالت های ضمنی و سخنان دو پهلو پا را فراتر گذاشت و در همایشی صراحتاً گفت که افزایش قیمت خودرو منطقی است.

اما همین سخنان اکنون بهانه‌ای برای خودرو سازان است که از هم‌اکنون خود را آماده افزایش قیمت محصولات برای سال آینده بکنند و چه خوب که به گفته هاشم یکه زارع این افزایش قیمت «حداقل» خواهد بود!

در همین راستا و خط سیر است که امروز دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفته: خودروسازان با وجود ضرر و زیان چند صد میلیارد تومانی با تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات خود را تا پایان سال جاری تثبیت کرده‌اند.

محبی نژاد با اشاره به زمزمه های افزایش قیمت مواد اولیه فولادی و پتروشیمی گفته: تولید قطعه و خودرو با استفاده از مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی صورت می‌گیرد و مطمئنا هرگونه افزایش قیمت آن‌ها رشد قیمت خودروهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.

البته محبی نژاد از وزیر صنعت خواسته است که از افزایش قیمت مواد اولیه جلوگیری کند؛ اما مشخص نیست که نعمت زاده تا چه از حد از این پیشنهاد استقبال میکند!

همه شواهد و قراین حاکی از آن است که از هم‌اکنون خودروسازان خود را برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده آماده کرده‌اند و مستندات ایشان نیز در راستای سخنان وزیر صنعت است.

این در حالی است که هرگونه استدلالی در راستای منطقی بودن کاهش قیمت خودرو نادیده گرفته می‌شود. اکنون چندی است که خودروسازان نرخ ارز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو میدانند و هاشم یکه زارع نیز عنوان کرده است: تثبیت قیمت که نسبت به امسال بعید است، زیرا قیمت خودرو با نرخ ارز گره خورده است.  قیمت خودرو در شورای رقابت بر اساس ارز 2500 تومانی تعیین شده است، ولی در حال حاضر ما از ارز آزاد 3 هزار تومانی استفاده می‌کنیم.

نکته این است که حتی اگر بپذیریم که خودروسازان ارز خود را از بازار آزاد تهیه کرده اند؛ باز هم کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر و ثبات آن در مرز ۳ هزار تومان نسبت به نقطه اوج آن – در روزهایی که خودروسازان با شادمانی نرخ ۳۷۰۰ تومانی را برای افزایش قیمت شاهد می آوردند – باید منجر به کاهش هزینه‌های خودروسازان شده باشد!

منوچهر منطقی مدیر عامل سابق ایران خودرو در رابطه با نرخ ارز و تأثیر آن در قیمت خودرو گفته بود: افزایش 70 درصدی قیمت خودرو ربطی به ارز ندارد و تنها 30 درصد آن به ارز مربوط است. در حال حاضر رشد ناگهانی قیمت خودرو به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، دلیلی منطقی و قابل قبول نیست.

بدون شک باید سخنان منوچهر منطقی را به عنوان مدیری که خود در این ساختار فعالیت کرده و با خم و چم آن آشنایی کامل دارد به شدت مورد توجه قرار داد.

جالب‌تر از همه آنکه درحالی خودروسازان سخن از افزایش قیمت در سال آینده میزنند که هیچ ارگان و نهادی هیچ گونه واکنشی در برابر این موضوع از خود نشان نمیدهد! در حالی که کل بدنه دولت مدعی تلاش برای کاهش نرخ تورم و فشار اقتصادی است؛ جالب است که دور خیز و گرم کردن خودروسازان برای افزایش قیمت؛ منجر به واکنش هیچ مقام دولتی نمیشود. البته با رویه های اخیر وزارت صنعت جای چندان تعجبی هم از این موضوع نیست!

از سوی دیگر باید به تلاشهای هدف دار و احتمالاً برنامه‌ریزی شده در راستای خفه کردن هرگونه اقدام برای کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی وزارت صنعت و خودروسازان را مورد توجه قرار داد. در حالی که شورای رقابت در راستای رقابتی کردن بازار خودرو کشور طرح کاهش تعرفه ها را پیشنهاد داده و مطرح کرده است؛‌ شکل‌گیری هجمه های سنگین بر علیه این طرح نشان از آن دارد که هیچ تلاشی در این راستا بدون مانع نخواهد بود!

البته اگر فراموش نکنیم که قبل از آن؛ دولت و مجلس در اقدامی مشترک عوارض واردات خودرو را به میزان ۵ درصد از فوب افزایش دادند تا برای دولت درآمد زایی کنند!

این‌ها همه در حالی است که مانورهای تبلیغاتی خودروسازان از ورود شرکتهای خارجی و تحولات پس از تحریم آن‌چنان طی یک ماه اخیر فضای رسانه‌ها را در بر گرفته بود که تصور بر آن قرار گرفت که به واقع قرار است تحولی مثبت در صنعت خودرو کشور به وجود آید.

اما این دور خیز خودروسازان برای افزایش قیمت و این هجمه ها و تلاشهای برای جلوگیری از کاهش منطقی تعرفه واردات خودرو همه حاکی از آن است که برای سال آینده در صنعت خودرو؛ آش همان آش است و کاسه همان کاسه!
اخبار اقتصادی - تابناک