کرسنت در گلوبندك

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 خرداد 1395 09:01

  ماجراي كرسنت
براي شكستن سد صدور گاز به امارات مذاكرات ميان ايران و امارات در سال 1997 آغاز و در نهايت قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی در سال 2001 (1381) منعقد شد؛قراردادي كه به نام كرسنت مشهور شده و حواشي بسياري با خود به همراه داشته است. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‏ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترك با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مكعب در روز به این كشور صادر شود.اما با گذشت چند سال ناگهان قرارداد «کرسنت» به عنوان یکی از مظاهر فساد در راس اخبار قرار گرفت. جنجال «کرسنت» سال‌ها است که در پیچ و خم مسائل سیاسی همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و يكي از سوالات ثابت رسانه‌هاي اصولگرااز سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با  فرجام اين پرونده در دستگاه  قضا است.

  ادعاي پرداخت رشوه در پرونده كرسنت
اولين حمله به اين قرارداد توسط محمد رضا رحیمي‌رئیس وقت دیوان محاسبات در يك كنفرانس خبری رخ داد. محمد رضا رحيمي كه امروز خود به عنوان يك مفسد اقتصادي در زندان در حال گذراندن دوران محكوميت خود است،  بعد از  سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گفت: هنوز گازی صادر نشده و این قرارداد ازبزرگ ترین مصادیق مفاسد اقتصادی است. وي مدعي شد كه در اين پرونده پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد، وجود دارد.به گزارش فرارو، پس از این به اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد.

از آن روز به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت. زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمي‌را دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که آن را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهور هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»

  ادامه انتقادات به قرارداد كرسنت
انتقاد به قرارداد کرسنت ادامه داشت تا اينكه  حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر‌معتبر ترجیح دارد.»

رحيمي در مردادماه سال ۸۶ نیز خبر ساز شد و از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمي‌گفت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است.  این گفته رحیمي‌با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.

  تعليق قرارداد كرسنت
با روی کارآمدن دولت نهم، وزیری‌هامانه و نوذری كه خود ازعوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند توانستند بر مسند وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد تكيه بزنند. در این شرایط با وجود اینکه جنجال همچنان ادامه داشت اما دولت به مذاکرات خود با شرکت «کرسنت» برای افزایش قیمت قرار داد ادامه داد. در آبان ماه 86 وزیری‌هامانه از وزارت نفت رفت و غلامحسین‌نوذری جانشین وی شد. نوذری فرآیند مذاکرات را هدایت می‌کرد. وی در آن مقطع در این باره گفت: «نشست‌های زیادی با مقامات اماراتی برگزار کرده‌ایم که در این جلسه‌ها به بسیاری از مسائل روشن و جمع‌بندی‌هایی نیز دست یافتیم اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم، هنوز قیمتی نهایی نشده است.» غلامحسین نوذری تاکید کرد هر قیمتی در خصوص این قرارداد تفاهم شود، قطعا با در نظر گرفتن منافع ملی کشور خواهد بود.

اما در نهايت با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود.
  مخالفان توقف قرارداد
با این وجود که دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد پایین بودن قیمت عنوان می‌شد، اما مخالفان تعليق قرارداد معتقدبودند كه با اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی نادرست است. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند: «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای  آن مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است».عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است (جدا از جریمه دادگاه لاهه).هرچند در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجددا  مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.

  بررسی در دادگاه بین‌المللی لاهه
با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفت وگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی شد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داد.

  ادامه رسيدگي به پرونده كرسنت در دستگاه قضا
حال با گذشت 14سال از زمان انعقاد  اين قرارداد، پرونده كرسنت همچنان باز است.به گزارش تسنيم قاضي مدير خراساني كه از قضات باسابقه در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم قضايي است مسئول رسيدگي به آن شده و«کرسنت» را هم روی میز خود می‌بیند.

فارغ از حاشیه‌های بسیاری که پیرامون این قرارداد وجود دارد، دستگاه قضایی نیز به تخلفات صورت گرفته در آن و فساد‌هایی که حین امضای قرارداد رخ داده، ورود کرده است. چهارم بهمن سال گذشته بود که حجت‌الاسلام غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضايیه و سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار کرد: پرونده کرسنت از آن پرونده‌هایی است که بسیار به طول انجامید تا اینکه دادگاه حکم صادر کرد. حکم دادگاه با اعتراض متهمان برای رسیدگی به دیوان عالی کشور رفت که دیوان براساس زمان وقوع جرم اعلام کرد این پرونده مشمول مرور زمان شده است و قابل رسیدگی نیست و در نتیجه حکم قبلی را نقض یا تأیید نکرد بلکه با استدلال مشمول مرور زمان بودن پرونده را بست.

محسنی اژه‌ای افزود: نسبت به این حکم از سوی مدعی‌العموم اعتراض و درخواست اعمال ماده 18 سابق شد. این اعتراض مدعی‌العموم توسط هیاتی که به اعمال ماده 18 رسیدگی می‌کند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی شعبه 20 دیوان از سوی این هیات نقض شد و براساس آن حکم محکومیت دادگاه به‌قوت خود باقی ماند.وی توضیح داد: مجددااز طرف برخی محکومان نسبت به همان حکم درخواست اعمال ماده 18 شده است که هم‌اکنون در حال بررسی است.به‌گفته معاون اول قوه قضاییه در حال حاضر حکم این پرونده قطعی است.

این پرونده که به گفته اژه‌ای حجم آن به7الی 8 کارتن می‌رسد، پرونده ای است که در سال‌های اول افشای قراردادکرسنت باز و در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسيدگي شد. دادگاه در این پرونده با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت، متهمان را به اتهام تبانی به جزای نقدی بدل از حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

براساس اين گزارش  بخش دیگری از پرونده قرارداد کرسنت که به نظر می‌رسد به تخلفات صورت گرفته در الحاقیه‌های پنجم و ششم این قرارداد مربوط است، در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی‌سیامک مدیر خراسانی رسیدگی  خواهد شد.

 اخبار اقتصادی -  قانون