میان‌بر جدید کاهش سود بانکی

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 24 خرداد 1395 09:49

روز گذشته اعلام شد یک بانک به‌صورت داوطلبانه نرخ سود سپرده‌ها را 2 واحد درصد کاهش داده است. این اقدام گرچه به جهت داوطلبانه بودن مورد استقبال قرار گرفت، اما به جهت آنکه زمینه‌ساز تکرار رفتار جمعی ازسوی نظام بانکی شود با اگر و اماهایی روبه‌رو است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی رویکردهای حاکم بر مساله نرخ سود دو سوال را مطرح کرده است. فاصله نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها در کنار روش مواجهه مناسب با این مساله دو پرسش طرح شده است.

  روز گذشته، دو خبر مهم درخصوص نرخ سود بانکی در فضای عمومی منتشر شد. خبر نخست مربوط به کاهش نرخ سود سپرده سالانه یکی از بانک‌های خصوصی کشور بود. این بانک نرخ سود سپرده یکساله خود را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد. خبر دوم نیز حاکی از آن است که روز گذشته، جلسه‌ای میان «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش دو واحد درصدی نرخ سود بانکی، برگزار شده است.

«دنیای اقتصاد» به بهانه انتشار این اخبار، رویکردهای فعلی فعالان و اقتصاددانان درخصوص فرآیند کاهش نرخ سود بانکی در بازار پول را بررسی کرده است. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود به شکل داوطلبانه باشد، می‌توان این نکته را به فال نیک گرفت، زیرا یک بانک با برآورد هزینه‌ها و درآمدخود فارغ از جذب یا خروج سپرده سعی کرده است نرخ خود را با تورم تعدیل کند، اما اگر رویکرد دستوری در بازار پول تداوم یابد، این رویکرد نمی‌تواند تصویر قابل قبولی از بازار ارائه کند، اگر چه که در کوتاه‌مدت برای کاهش هزینه‌های بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 کاهش نرخ سود در یک بانک
در حالی که در پایان سال 92، بانک‌ها در یک رقابت شدید با ارائه سودهای رنگارنگ سعی در ارائه نرخ‌های سود بالا به مشتریان بودند، بانک مرکزی با اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سود بانکی، از افزایش نامتعارف در نرخ سود جلوگیری کرد.

این روند در سال‌های اخیر نیز تداوم داشت و نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت پله‌ای و البته بخشنامه‌ای کاهش یافته است. اگرچه بانک مرکزی سعی داشت که با این روند، قدرت نظارتی خود را در بازار پول تقویت کند، اما همواره بانک‌هایی بودند که در برابر کاهش سود مقاومت می‌کردند و در این خصوص، بانک مرکزی تاکید می‌کرد؛ بانک‌های متخلف که نرخ سود خارج از چارچوب توافق شده پرداخت می‌کنند، برخورد خواهد کرد. اما روز گذشته، خبری منتشر شد که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر کم سابقه بوده است. یکی از بانک‌های خصوصی، به‌صورت خودجوش، نرخ سود سپرده یکساله خود را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد. روندی که خلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی نیست. زیرا بر اساس بخشنامه شماره 94/ 314931 مورخ 30 دی سال 94، «حداکثر» نرخ سود برای سپرده‌های یکساله معادل 18درصد عنوان شده است. بنابراین کاهش نرخ کمتر از این رقم، به اختیار بانک‌ها قرار داده شده است.

برگزاری جلسه میان مدیران بانک‌ها
اما خبر دوم، درخصوص برگزاری جلسه بین «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» در شب گذشته بود. رویدادی که معمولا قبل از اعلام بخشنامه‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود به گوش می‌رسد. البته بر اساس گزارش‌ها، این جلسه قرار نبوده منجر به حصول یک بیانیه شود و بیشتر یک جلسه درخصوص توافق یا چانه‌زنی درخصوص نرخ سود بانکی است. به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها با کاهش مجدد نرخ سود بانکی، به شکل یکسان، مقاومت می‌کنند، اما گروهی دیگر، معتقدند در شرایط کنونی پتانسیل کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.

دو نگاه در کاهش نرخ سود
بحث کاهش نرخ سود بانکی، در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر دو نگاه در بازار پول حاکم است. دیدگاه نخست که از سوی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها مطرح می‌شود، بر این نکته تاکید می‌کند که در حال حاضر با توجه به هزینه بالای تامین منابع، بانک‌ها با مشکل مواجه هستند و در کنار این موضوع سایر هزینه‌های عملیاتی نیز در بانک‌ها بالا بوده است. در نتیجه، حاشیه سود بانک‌ها کاهش قابل توجهی یافته است. اعتقاد این گروه بر این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، باید فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ یک رقم مشخص (2 درصد) باشد، بنابراین باید نرخ سود را به تورم نزدیک کرد.

همچنین به گفته مسوولان بانکی، همه متغیرهای اسمی از جمله دستمزدها، نرخ ارز و سود بانکی باید به متغیر تورم نزدیک شوند تا بازارهای اقتصادی ما به تعادل برسد و بتوانیم رشد مطلوبی را در آینده داشته باشیم. این رویکرد باعث شده در سال‌های گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری با برگزاری جلسات، بر سر یک نرخ توافق کنند، رویکردی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به آن نقد وارد می‌کنند. به نظر می‌رسد این رویکرد با برگزاری مجامع بانکی نیز مرتبط است. هر چند که در نشست مجامع، صورت‌های مالی سال گذشته برگزار می‌شود، اما این عامل می‌تواند انگیزه‌ای باشد که مدیران بانکی از تکرار وضعیت سال‌های گذشته جلوگیری کنند و با کاهش هزینه‌ها، اندکی از زیان به وجود آمده در سال جاری بکاهند. اما علاوه بر این نگاه، دیدگاه دومی نیز بر این نکته تاکید می‌کند که این رویکرد اگرچه می‌تواند در یک دوره بخشی از هزینه‌های بانکی را کاهش دهد، اما این روند نمی‌تواند مشکلات پایه‌ای بانک‌ها را حل کند و مرهم کوتاه‌مدت خواهد بود.

افزایش مطالبات غیرجاری یا قفل شدن منابع بانکی در املاک و مستغلات، باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها از جریان اصلی بازار پول خارج شود و بانک‌ها را با مشکل تامین منابع روبه‌رو کرده است، از سوی دیگر، شاخص‌های سلامتی بانکی نیز با معیارهای بین‌المللی، در بسیاری از بانک‌ها، فاصله قابل توجهی دارد که این رویکرد، باعث شده حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز بانک‌های خارجی از این موضوع به‌عنوان بهانه «عدم همکاری» نام ببرند. از سوی دیگر، هزینه بالای اداری و پرسنلی بانک‌ها و شرکت‌های زیر گسترده، باعث شده که هزینه تمام شده پول در بانک‌ها افزایش یابد که این موضوع، بیش از آنکه ریشه در عملکرد شاخص‌های اقتصادی داشته باشد، به مدیریت بانک‌ها بازمی‌گردد. بنابراین اگرچه کاهش نرخ سود بانکی، به شکل یکسان می‌تواند بخشی از هزینه بانک‌ها را کاهش دهد، اما نمی‌توان یک رویکرد جامع برای مشکل بانک‌ها باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده کاهش نرخ سود به شکل دستوری، نتوانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. بنابراین باید نرخ سود بانکی با اصلاح نظام بانکی وتعیین قیمت‌ها مکانیزم بازار باشد. کاهش نرخ مقطعی اگر چه می‌تواند در کوتاه مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلند‌مدت، نرخی که بر اساس بازار تعیین می‌شود، تعیین‌کننده خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان یک معیار در نظر گرفته شود.

کاهش نرخ سود، کنش یا واکنش
به نظر می‌رسد در بازار دو نیروی کنش و واکنش وجود دارد. در ماه‌های گذشته، فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی و همچنین کاهش نرخ سود بازار بین بانکی باعث شده است که شرایط برای افت نرخ سود بانک‌ها فراهم شود. مطابق آخرین آمارها، نرخ سود بازار بین بانکی به 5/ 17 درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است. در کنار این موضوع، بحث رتبه بندی بانک‌ها و امکان فعالیت بانک‌هایی که وضعیت بهتری دارند در بازار بین بانکی، باعث خواهد شد که مسیر کاهش این معیار بازار پول تسهیل شود. در مقابل برخی از واکنش‌ها نیز در بازار پول وجود دارد که کاهش نرخ سود به شکل غیر دستوری را مختل می‌کند، این حرکت واکنشی است به روند شکل گرفته در بازار پول که می‌تواند فضای رقابتی در بازار پول را با اختلال روبه‌رو کند. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود متاثر از فضای بازار و به‌صورت داوطلبانه باشد، می‌توان به این رویکرد امیدوار شد، اما اگر این کاهش تحت تاثیر جبران زیان‌هایی باشد که به دلیل مدیریت نادرست رخ داده، نمی‌تواند واکنش مناسب در بازار پول تلقی شود.

یک تصمیم و یک سوال
نکته آخر و مهم این است که اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای کاهش هزینه‌های خود سعی دارند که نرخ سود سپرده بانکی را کم کنند، بنابراین آینده نرخ تسهیلات بانکی چگونه است. در حال حاضر به گفته فعالان یکی از دغدغه‌های تولید، بالا بودن هزینه تامین منابع مالی است. بنابراین برای تبعیت نرخ سود از یک روال منطقی باید کاهش نرخ تسهیلات نیز به وقوع بپیوندد. این در حالی است که به رغم تاکیدات صورت گرفته برای کاهش نرخ وام دهی متناسب با افت نرخ سود سپرده ها، این نرخ از چسبندگی بیشتری برخوردار بوده و به‌طور کلی، تنها بنگاه‌هایی به سمت دریافت وام متمایل می‌شوند که یا فعالیت با ریسک بالا دارند، یا اینکه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و دریافت تسهیلات را تنها راه چاره می‌یابند.

واکنش بازار ارز به کاهش سود بانکی
 روز گذشته، قیمت دلار تحت‌تاثیر عامل کاهشی افت نرخ حواله درهم قرار داشت، ولی انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی یکی از بانک‌های خصوصی، اثر این عامل کاهشی را تقریبا خنثی کرد. به این ترتیب روز یکشنبه دلار نوسان چندانی را تجربه نکرد و نهایتا با 2 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 465 تومان رسید. به گفته فعالان، روز یکشنبه قیمت دلار تحت‌تاثیر کاهش نرخ حواله درهم قرار گرفت و تا قیمت 3 هزار و 460 تومان پایین رفت، ولی در ادامه روز، برخی معامله‌گران ارزی با ایجاد جو روانی پیرامون کاهش نرخ سود نه‌تنها از افت بیشتر این ارز جلوگیری کردند؛ بلکه آن را تا میانه محدوده 3 هزار و 460 تومان بالا آوردند.

یکشنبه همسو با کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز 2 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 29 هزار تومان رسید. به گفته فعالان، احتیاط معامله‌گران در خرید سکه و کاهش قیمت دلار دو عاملی بودند که موجب شدند بهای سکه افت کند.

دلار در زندان 3460
روز گذشته، دلار نوسانات چندانی را تجربه نکرد و از محدوده 3 هزار و 460 تومان خارج نشد. در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 463 تومان آغاز کرد که کاهشی 4 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. به گفته فعالان، در ساعات انتهایی روز شنبه و پس از تعطیلی صرافی‌های بانکی، میزان فروش ارز در معاملات آتی بازار بالا رفت تا قیمت دلار افت بیشتری را تجربه کند و اثر آن در ابتدای بازار روز یکشنبه منعکس شود. با وجود کاهش ابتدایی قیمت دلار در روز یکشنبه، در ادامه روز شاخص ارزی نشانه افزایشی یا کاهشی خاصی از خود نشان نداد و نوسانات محدودی را در دامنه 3 هزار و 460 تومان انجام داد.

قیمت دلار روز یکشنبه تا محدوده 3 هزار و 467 تومان بالا رفت، ولی نتوانست افزایش بیشتری را تجربه کند و نهایتا روی قیمت 3 هزار و 465 تومان آرام گرفت. این قیمت 2 تومان پایین‌تر از روز شنبه بود و موجب شد دومین افت متوالی این ارز ثبت شود.دومین افت متوالی دلار در حالی رقم خورد که قیمت این ارز در 3 روز انتهایی هفته گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود.برخلاف کاهش قیمت دلار، روز یکشنبه بهای پوند در بازار داخلی افزایش پیدا کرد؛ در دومین روز هفته، پوند 10 تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت 4 هزار و 990 تومان رسید.افزایش قیمت پوند در حالی رخ داد که این ارز روز شنبه 45 تومان از ارزش خود را از دست داده و به قیمت 4 هزار و 980 تومان رسیده بود. روز یکشنبه، یورو نیز در بازار داخلی طعم کاهش قیمت را چشید. در دومین روز هفته، این ارز اروپایی 14 تومان کاهش را ثبت کرد و به قیمت 3 هزار و 916 تومان رسید.به این ترتیب در مجموع می‌توان گفت در روزی که نوسانات دلار محدود بود، یورو و پوند تغییرات قیمت بیشتری را تجربه کردند.
 
تغییر انتظارات؟
روز یکشنبه، قیمت دلار تحت فشار کاهش نرخ حواله درهم قرار داشت، ولی با وجود این افت چندانی را تجربه نکرد. به گفته فعالان، در دومین روز هفته، نرخ حواله درهم تا 945 تومان پایین رفت، ولی هم‌زمان قیمت دلار در بازار داخلی تاثیر چندانی از این افت نگرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که به‌طور سنتی نرخ حواله درهم با دلار داخلی رابطه مستقیم دارد و کاهش یکی به افت دیگری منجر می‌شود. به گفته فعالان، آنچه به مقاومت معامله‌گران داخلی در برابر افت قیمت کمک کرد، انتشار برخی اخبار پیرامون کاهش نرخ سود بانکی در یکی از بانک‌های خصوصی بود. به اعتقاد فعالان، کاهش نرخ سود سپرده این بانک موجب شد این انتظار میان برخی معامله‌گران ارزی ایجاد شود که سایر بانک‌ها نیز در ماه‌های آینده اقدام به کاهش نرخ سود سپرده کنند. برخی معامله‌گران ارزی باور دارند که با این کاهش، بخشی از سرمایه از بانک‌ها خارج و به بازار ارز وارد خواهد شد. این در حالی است که زمانی که نرخ سود بانکی در اسفند سال 94 به 18 درصد رسید، قیمت دلار تغییرات قیمتی چندانی را تجربه نکرده بود. این موضوع موجب می‌شود برخی فعالان استدلال کنند مقاومت روز یکشنبه بیشتر از آنکه به خبر کاهش نرخ سود سپرده مرتبط باشد، به تحرکات معامله‌گران آتی وابسته بوده است. به گفته برخی حاضران در بازار، برخی از معامله‌گران آتی که در روز شنبه اقدام به خرید ارز کرده بودند، در روز یکشنبه سعی کردند با ایجاد جو روانی پیرامون خبر کاهش نرخ سود مانع از افت دلار به زیر محدوده 3 هزار و 460 تومان شوند.

به گفته فعالان، 3 افزایش پیاپی دلار در انتهای هفته گذشته انتظارات افزایشی شماری از معامله‌گران ارزی را بالا برده بود، ولی قیمت دلار در ابتدای هفته جاری افت کرد تا انتظار این دسته محقق نشود. این در شرایطی است که ماندگاری دلار در محدوده 3 هزار و 460 تومان در روز یکشنبه بار دیگر انتظارات افزایشی برخی از دلالان را بالا برد. برخی از حاضران بازارکه بیشتر به تحلیل‌های فنی توجه دارند، اعتقاد داشتند که اگر روز یکشنبه شاخص ارزی به زیر محدوده 3 هزار و 460 تومان نرود، بار دیگر در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که تقاضای خاصی در بازار وجود ندارد که قیمت دلار را تحریک کند. به اعتقاد این دسته در ماه رمضان بازار به‌صورت سنتی با تقاضای چندانی مواجه نخواهد بود.

احتیاط سکه‌بازان
سکه که روز شنبه 12 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و به قیمت یک میلیون و 31 هزار تومان رسیده بود، روز یکشنبه نوسانات چندانی را تجربه نکرد. در دومین روز هفته، سکه معاملات خود را با قیمت یک میلیون و 30 هزار تومان آغاز کرد که کاهشی هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. در ادامه روز، سکه تحت‌تاثیر افت دلار، کاهش بیشتری را تجربه کرد تا نهایتا در کانال پایین‌تر یعنی کانال یک میلیون و 20هزار تومان به کار خود پایان دهد. قیمتی که تا ساعت 3بعدازظهر برای سکه ثبت شد، یک میلیون و 29 هزار تومان بود، رقمی که 2 هزار تومان کمتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، در کنار افت جزئی دلار، احتیاط معامله‌گران در خرید سکه دیگر عاملی بود که منجر به کاهش قیمت شد. به اعتقاد برخی حاضران در بازار، معامله‌گران سکه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه ترجیح دادند که معامله خاصی را انجام ندهند و در انتظار آشکار شدن روند بهای اونس در روز دوشنبه باشند. عامل دیگری که در کاهش روز یکشنبه تاثیر داشت، اشباع خریدهای معامله‌گران سکه در روز شنبه بود.

در کنار افت سکه تمام، روز یکشنبه، قیمت نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز کاهش پیدا کرد. در دومین روز هفته، نیم‌سکه با هزار تومان کاهش به قیمت 514 هزار تومان و ربع‌سکه با افت 3 هزار تومانی به قیمت 272 هزار تومان رسید. به گفته فعالان بازار سکه، تقاضا برای سکه‌های کوچک‌تر در بازار کاهش پیدا کرده است.

 اخبار اقتصادی  -  دنیای  اقتصاد