روايت متفاوت‌از فيش‌هاي حقوقي
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 06 تیر 1395 08:04
روايت مديرعامل بانك رفاه :صورتحساب به جاي فيش حقوقي منتشر شده است
دو روايت از دو راوي كه اين روزها سكوت كرده بودند؛ راوياني كه بعد ديگري از ماجراي فيش‌هاي حقوقي را علني كرده‌اند. راويان اين‌بار به رسم خود افشاگري كرده‌اند تا به نحوي هم افشاگري‌هاي سابقون را بي‌اثر كرده باشند، هرچند كه در اين ١٠ روز اخير عرصه براي فاش‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي باز بوده است تا از آنچه در چنته دارند بگويند اما ديروز بالاخره نوبت به دو مقام دولتي رسيد تا از خودشان دفاع كنند؛ دو نفري كه در اين چند روز افشاكنندگان فيش‌هاي حقوقي تا توانسته بودند شايعه بركناري و استعفاي آنها را منتشر كرده بودند و كار را به بياني تمام شده مي‌دانستند. ديروز اما دو نفر از خود دفاع كردند، يكي مديرعامل بانك رفاه كه سه روزي بود خبر بركناري‌اش مي‌آمد و ديگري رييس صندوق توسعه ملي كه مدام خبر جعلي استعفايش مي‌آمد. پيش‌بيني‌ها اما اين‌بار تا اندازه‌اي نادرست از آب درآمد. مديرعامل بانك رفاه كه تا ديروز ترجيح داده بود در مورد خبرهاي ضد و نقيضي كه از حقوق ٢٤٠ ميليوني‌اش مي‌آمد سكوت كند اين‌بار واكنش نشان داد. خبر بركناري يا استعفايش را تكذيب كرد و گفت كه در دفتر كارش است. فيش حقوقي منتشرشده را تكذيب كرد و آن را يك صورتحساب دانست كه گردش مالي ١١ ماهه بوده است.
نفر بعدي اما صفدر حسيني بود؛ كسي كه طي ١٠ روز اخير با خبر حقوق ٥٧ ميليون توماني‌اش بازي‌هاي فراواني شده بود. او اما در روايتي كه روز گذشته از ماجراي فيش‌هاي حقوقي صندوق توسعه ملي داشته است از سه نوبت درخواست مكتوبش از مقامات دولتي براي همتراز كردن حقوق‌هاي صندوق توسعه كه مصوبه حقوق و مزاياي آن مربوط به سال ٩١ بوده خبر داده است. درخواستي كه گويا تا همين هفته پيش هم به آن ترتيب اثر داده نشده بود تا اينكه هيات وزيران بالاخره به لغو آيين‌نامه دولت قبل و تصويب آيين‌نامه‌اي جديد براي نظام مند كردن امور معاملاتي و استخدامي صندوق توسعه ملي راي مي‌دهد. حسيني اما يك روايت ديگر هم دارد؛ آن هم اينكه داوطلبانه تمام مبالغ دريافتي از بدو ورود خود را بر اساس آيين‌نامه جديد محاسبه و مابهالتفاوت آن را به صندوق پرداخت مي‌كند.
دو هفته پس از جنجال به وجود آمده بر سر فيش حقوقي رييس صندوق توسعه ملي اين‌بار صفدر حسيني زبان به دفاع گشوده است.
تاكيد دارد كه از زمان انتصابش به عنوان رييس صندوق توسعه ملي سه نوبت آن هم به صورت مكتوب از مقامات دولتي خواسته بوده است تا روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملي، منطبق بر قوانين كشوري و همتراز با برخي رتبه‌ها مشخص شود كه هر بار اين درخواست «فاقد توجيه لازم» تشخيص داده شده و مورد موافقت قرار نمي‌گيرد؛ پاسخي كه بالاخره در يازدهم خردادماه سال جاري تغيير كرده و مبناي پرداختي‌ها در صندوق توسعه ملي را متحول مي‌كند؛ پيش از آنكه ماجراي افشاي فيش‌هاي حقوقي شكل گرفته و توجه‌ها را به خود جلب كند. او اما تاكيد دارد كه مابهالتفاوت حقوق و مزاياي سال ٩٤ را پس از انجام بررسي‌ها به حساب صندوق توسعه ملي واريز كرده است.
به گزارش «تابناك» حسيني سخنانش را با تاكيد بر اين نكته آغاز مي‌كند كه در مساله فيش‌هاي حقوقي، فضايي هيجاني پديد آمده كه قضاوت‌هاي عجولانه‌اي را به دنبال داشته و علاوه بر ابهامات و پرسش‌هايي كه در عرصه افكار عمومي به وجود آورده، موجب بروز آسيب‌هايي هم شده است؛ اتفاقي كه مي‌توان در پس‌زمينه آن انگيزه‌ها و اغراض سياسي را ديد، ولي فارغ از چگونگي شكل‌گيري و تبعات آن، به باور رييس صندوق توسعه ملي مي‌تواند بهترين فرصت براي اصلاح فرآيندهاي غلط مالي و اداري باشد. حسيني با تاكيد بر اينكه صندوق توسعه ملي تا قبل از حضور وي فاقد صورت‌هاي مالي بود، مي‌گويد: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستي كه براي اعمال قانون خدمات كشوري در حقوق و پرداختي‌ها ارايه كردم، اقدام به تهيه سند جامع صورت‌هاي مالي و عملكرد صندوق كردم كه دريافتي‌هاي هيات عامل صندوق هم در آنها به صورت شفاف بيان شده است.
بدين‌ترتيب طي دو سال اخير سه سند جامع صورت‌هاي مالي و عملكرد صندوق را براي سال‌هاي ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهيه كرده و به هيات نظارت ارايه كرده‌ام كه پس از تاييد آن هيات، در هيات امناي صندوق نيز به تصويب رسيد. وي در ادامه در ارتباط با ارقام درشت فيش حقوقي‌اش به پروسه طولاني طي شده براي اعمال همترازي پرداختي‌هاي صندوق با قانون كشوري اشاره كرد و گفت: با وجودي كه در هفته‌هاي ابتدايي آغاز به كارم در صندوق، درخواست همترازي را به دولت محترم ارايه كردم و پس از آن در دو نوبت ديگر، يك بار در نيمه تابستان سال ۱۳۹۳ [بيستم مرداد ماه] و بار ديگر در انتهاي تابستان سال ۱۳۹۴ [شانزدهم شهريورماه] اين درخواست را از دولتمردان داشتم، اما در ابتداي سال جاري اين مهم رخ داد. به اين صورت كه با انجام بازنگري در نظامات پرداخت طرح طبقه‌بندي مشاغل صندوق كه مصوب وزارت كار است و با استفاده از حضور هيات محترم حسابرسي ديوان محاسبات كشور، نظامات پرداخت سال ۱۳۹۴ بازنگري و اصلاح شد. پس از اين اتفاق بر اساس تصميم شخصي مابهالتفاوت حقوق و مزاياي سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملي واريز كردم.
حسيني در ادامه در حالي كه برخي مستندات را براي اثبات سخنانش نشان‌مان مي‌دهد و تاكيد دارد كه خيلي پيش از آنكه كسي درباره چنين پرداخت‌هايي اشكال داشته باشد، درصدد رفع اين اشكالات، دست كم در مجموعه تحت امر خود بوده، مي‌افزايد: بنده در اصلاح فرآيند پرداخت‌ها اعم از حقوق و مزاياي مديران و ساير هزينه‌ها و نيز بالا بردن سطح شفافيت مالي صندوق پيشقدم بوده و مرتبا پيگير اعمال همترازي و تطبيق نحوه اشتغال كاركنان صندوق با نهاد ديگري بوده‌ام كه معناي واضح آن، كاهش دريافت هيات عامل نسبت به طرح طبقه‌بندي مشاغل و تعديل نظام پرداخت حقوق و مزايا در صندوق بوده است؛ اين را مستنداتي كه در اين باره وجود دارند هم به وضوح ثابت مي‌كنند.
رييس صندوق توسعه ملي در ادامه با تاكيد بر اينكه اصلاح ساختار پرداخت‌ها در اين صندوق را از جمله دستاوردهاي وي است، مي‌گويد: پس از آنكه موفق به اصلاح و نهايي كردن طرح طبقه‌بندي مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، مابهالتفاوت دريافتي اين سال را به دور از هرگونه هياهو و تبليغات به صندوق واريز كردم كه ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دو ركن مهم هيات نظارت صندوق، مي‌توانند در جريان اين امر قرار دارند. حسيني در ادامه مي‌افزايد: در نتيجه فضاي پرابهام كنوني كه مرتبا مبالغ و مزاياي نجومي براي اينجانب و همكاران رقم زده مي‌شود، توضيحات مفصلي در اين خصوص به كميته منتخب معاون اول رييس‌جمهور ارايه و به كمك مستندات، به ابهامات و پرسش‌هاي فراوان شكل گرفته پاسخ داده شد. بر اين اساس از ايشان تقاضا دارم با اعلام نتيجه نهايي بررسي‌هاي اين كميته، افكار عمومي در جريان قرار گيرند تا حيثيت و اعتبار مديران دلسوز و مسووليت‌پذير كشور مخدوش نشود.
انتشار صورتحساب به جاي فيش حقوقي
نه استعفايي در كار بوده و نه بركناري. مديرعامل بانك رفاه نه تنها كرسي رياست را ترك نكرده كه حتي مي‌گويد از كساني كه اسناد مالي او را منتشر كرده‌اند، شكايت كرده است. با اين ترتيب هنوز موضوع فيش‌هاي حقوقي به جز مديرعامل بيمه مركزي ايران قرباني ديگري نداشته كه هيچ، در موضوع مطرح شده براي مديرعامل بانك رفاه شكايت‌ها وارد جاده دوطرفه شده‌اند. موضوع بركناري يا استعفاي علي صدقي از روز چهارشنبه هم محل ترديدهاي جدي بود.
برخي مي‌گفتند او با حكم علي ربيعي ديگر اجازه حضور در سمت خود را ندارد و برخي ديگر خبر مي‌دادند كه خودش به خاطر فشارهاي وارد شده، استعفا را بهترين راه‌حل ديده است. البته صدور حكم بركناري صدقي توسط وزير كار هم خيلي جدي به نظر نمي‌رسيد. چرا كه علي ربيعي كمتر از دو هفته پيش در صحن علني مجلس به دفاعي تمام قد از او برخاسته بود. او در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان گفته بود: « آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالي مديرعامل بوده، يعني پولي كه هنوز برداشت نشده بود. گردش مالي را گرفته بودند و هنوز وزير هم با آن موافقت نكرده بود.» با اين دفاع احتمال استعفاي مديرعامل بانك رفاه بيشتر به نظر مي‌رسيد اما با مصاحبه‌اي كه روز گذشته خبرگزاري ايرنا از صدقي منتشر كرد، معلوم شد كه هيچ جابه‌جايي و تغييري در راس بانك رفاه در كار نيست و همه‌چيز از اساس شايعه بوده است. شايعه‌‌اي كه دامنه‌اش به خبر خروج او از ايران هم كشيده بود تا قدري هم خاطره محمود خاوري براي مردم تداعي شود.
پولي نگرفتم
صدقي حالا در سخنانش روايتي كاملا متفاوت از آنچه كه اين روزها درباره‌اش گفته‌اند را بازگو مي‌كند. مهم‌ترين آنها شايد مربوط به فيش حقوقي‌اش باشد. همان فيشي كه با مبلغ ٢٣٠ ميليون توماني‌اش خبرساز شد. او مي‌گويد: «بانك رفاه يك بانك خصوصي و مشمول قوانين مربوط به موسسه‌هاي خصوصي است؛ از اين رو هر نوع تصميم‌گيري درباره پرداخت حقوق و مزاياي مديرعامل و هيات مديره آن از طريق مجمع عمومي صورت مي‌گيرد. »
وي با يادآوري اينكه حدود يك سال است مسووليت اين بانك را برعهده دارد، ادامه مي‌دهد: «امور مالي بانك همان روند مديران پيشين را در مورد مديرعامل و هيات مديره جديد بانك اعمال كرده است كه همه اسناد آن در مجمع عمومي بانك كه در اسفند ٩٤ تشكيل شد، مورد بررسي قرار گرفت.» صدقي تاكيد كرده: «از آنجا كه هنوز اين اسناد تعيين تكليف نشده بود، حق برداشت حقوق از حساب را نداشته‌ام؛ بنابراين هيچ حقوقي در مدتي كه در بانك رفاه مسووليت گرفته‌ام، دريافت نكرده‌ام.» او حتي توضيح مي‌دهد: «مجمع عمومي بانك هنوز صورت‌هاي مالي و حساب‌هاي مربوط به سال گذشته را نهايي نكرده است كه بخواهد پرداختي صورت گيرد.»
انتشار صورتحساب به جاي فيش
اما نكته مهم‌تر آنجاست كه صدقي مدعي شده فيش حقوقي منتشره شده از او در واقع يك صورتحساب بوده. صورتحسابي كه به اعتقاد مديرعامل بانك رفاه «برخي به عمد و با نيت سوءاستفاده، به نام فيش حقوق آن را منتشر كردند.» صدقي توضيح داده: «قصد اين افراد از انتشار يك صورتحساب به جاي فيش حقوقي كاملا معلوم است زيرا قالب فيش‌هاي حقوقي بانك يك فرمت مشخص است نه اينكه گردش كار بستانكاري يك حساب را در يك بازه زماني ١٠، ١١ ماهه به نام فيش حقوق منتشر كنند.» اين حرفي بود كه او روز ٢٩ خرداد هم يك بار ديگر مطرح كرده بود. حالا هم مي‌گويد: «پرداخت حقوق ٢٠٠ ميليون توماني اصلا در هيچ بانكي سابقه نداشته است.»
از بودجه عمومي دولت دريافتي نداريم
مديرعامل بانك رفاه همچنين استدلال ديگري هم دارد كه بر اساس آن از زير سايه تخلف بيرون بيايد. آن هم اينكه بانك رفاه خصوصي است و از دولت بودجه نمي‌گيرد. وي درباره اينكه گفته مي‌شود عمده سهام اين بانك در اختيار سازمان تامين اجتماعي است و از اين طريق به نحوي به دولت متصل است، گفته: «بانك رفاه به اين دليل، از بودجه دولت مبلغي دريافت نمي‌كند بلكه تامين اجتماعي به عنوان سهامدار آن در مجمع عمومي حضور دارد.» صدقي درباره انتشار برخي اخبار تاييد نشده مبني بر بركناري وي توسط علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اظهار داشته: «آقاي وزير در راس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي قرار دارد اما اينكه بتواند مديرعامل بانك را عزل كند، چنين نيست.» «درباره عزل مديرعامل بانك بايد مجمع عمومي تصميم بگيرد ضمن آنكه درباره تصميم آقاي ربيعي اطلاعي ندارم.» وي تاكيد كرده: «مديرعامل و هيات مديره هيچ نقشي در تعيين حقوق ندارند و اين مجمع عمومي است كه درباره آن بايد تصميم بگيرد.»
حق شكايت محفوظ است
رييس هيات مديره بانك رفاه البته تاكيد دارد كه «از كساني كه اين گردش حساب را به نام فيش حقوق منتشر كردند در دادسراي جرايم رايانه‌اي شكايت كرده‌ايم و حق شكايت از كساني كه به دروغ اخبار آن را منتشر، اذهان عمومي را تشويش و مردم را به مسوولان نظام بدبين كردند، محفوظ مي‌دانيم.» به اعتقاد او «طبق قانون، افشاي اسناد شغلي افراد جرم است و از اين‌رو بايد مورد پيگيري قضايي قرار گيرد و با مسببان آن برخورد شود. » مديرعامل بانك رفاه درباره خبرسازي‌ها درباره خروجش از كشور در هفته گذشته نيز اظهار داشته: «اينكه روز پنجشنبه كه ادارات ستادي بانك تعطيل و ممكن است من به مسافرت رفته و تلفن همراهم را خاموش كرده باشم، به دروغ بگويند كه فرار كرده است، چه مبنا و توجيهي دارد؟» صدقي تاكيد كرده: «براي چه و به چه دليل بايد فرار كنم؟ مگر جرمي مرتكب شده‌ام؟ اينگونه اخبار دروغ منتشر كردن خلاف تقوا و انصاف است و در هيچ مكتبي وجود ندارد.»
صرافي مورد نظر منتقدان مدت‌هاست كه تعطيل شده است
اما پايان سخنان صدقي درباره حواشي اخير فيش حقوقي‌اش به توضيحاتي درباره شراكت او با حسين فريدون، دستيار ويژه رييس‌جمهوري در يك صرافي ختم مي‌شود. جايي كه مي‌گويد: «اين صرافي چند سال پيش (اواخر سال ١٣٩٠) ايجاد و سپس بسته شد زيرا توان و سرمايه بالا را نداشت اما امروز عده‌اي كه مي‌خواهند با دولت برخورد كنند، آن را بهانه قرار داده‌اند.» وي تاكيد كرده: «آن صرافي در زمان فعاليتش نه ارز از بانك مركزي مي‌گرفت و نه فعاليت اقتصادي سنگيني انجام داد و در نهايت بعد از حدود دو سال فعاليت بسته شد.» صدقي همچنين مي‌گويد: «براي آمدنم به بانك رفاه، نه آقاي فريدون با من ملاقات داشت و نه از وي كسب تكليف كرده‌ام و نه حتي در طول يك‌سالي كه در اين بانك هستم خواسته‌اي از من داشته است؛ همه اين‌ها با نيت برخورد با دولت و رييس‌جمهوري برنامه‌ريزي مي‌شود و امروز كساني كه با دولت مخالفت مي‌كنند، به دروغ متوسل شده‌اند.» حالا اما مهم اين است كه اين توضيحات چقدر بتواند منتقدان دولت را قانع كند. منتقداني كه نه روز ٢٥ خرداد از توضيحات علي ربيعي قانع شده بودند و نه چند روز بعد از آن از پاسخ‌هاي اوليه صدقي درباره فيش حقوقي‌اش.
اخباراقتصادی - اعتماد
