جنرال موتورز و فورد ۰.۴ درصد؛ ایران خودرو و سایپا ۱۰۰ درصد!

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار اقتصادی - جنرال موتورز و فورد ۰.۴ درصد؛ ایران خودرو و سایپا ۱۰۰ درصد!

به گزارش «تابناک» گویا شرکتهای مشغول در صنعت خودرو دست بردار نیستند و در واپسین روزهای سال جاری دست به کار فراهم کردن مقدمات برای تکرار سناریوی سال گذشته هستند و از هم‌اکنون برای افزایش مجدد قیمت خودرو خود را آماده کرده اند.

البته فرمان این آمادگی را خیلی پیشتر از این‌ها نعمت زاده وزیر صنعت داده بود و خیال شرکتهای مشغول در صنعت خودروسازی را از بابت افزایش قیمت سال ۹۳ راحت کرده بود. طی هفته‌های اخیر نیز این شرکتها و مسئولان آن‌ها به تدریج شروع به سخنرانی کرده و با استفاده از  لطایف الحیل در پی آماده سازی جامعه در خصوص یک پرش ارتفاع دیگر در قیمت خودرو هستند!

اما چرا لطایف الحیل؟ داستان افزایش قیمت خودرو دیگر برای هر مصرف کننده ایرانی یک داستان تکراری است. سال گذشته که اوج این ماجراها بود در دو مرحله قیمت خودرو چنان افزایش یافت که با کمی اغماض میتوان آن را با افزایش یکباره نرخ ارز مشابه دید.

البته که یکی از آن لطایف الحیل همین نرخ ارز بود که پس از افزایش قیمت آن؛ دست اندر کاران مشغول در صنعت خودرو اسب فصاحت را میدان بلاغت جهانیدند و نرخ ارز را دستاویزی برای افزایش قیمت خودرو کردند.

چیزی نگذشت که موضوع افزایش قیمت مواد اولیه نیز به این یک اضافه شد و اگر جا داشت چه بسا در سال جاری نیز شاید مصرف کننده مجبور بود تاوان کاهش تیراژ تولید این شرکتها را با افزایش قیمت خودرو پس دهد!

اکنون چندی است که مجدداً سر و صدای مقامات شرکتهای مشغول در صنعت خودرو بلند شده است و این بار هم افزایش قیمت مواد اولیه بهانه‌ای برای افزایش قیثمت خودرو در سال آینده شده است. گویا به تدریج بهانه‌های این شرکتها رو به تمامی می‌رود و مجبور به چنگ زدن به حبل همان ارز و مواد اولیه هستند.

نعمت بخش دبیر انجمن شرکتهای مشغول در صنعت خودرو اخیراً عنوان کرده است: قیمت خودروها در سال آینده افزایش خواهد یافت که میزان آن نیز بستگی به هزینه های تولید مانند نرخ ارز و مواد اولیه دارد. پیش از آن نیز دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی بیان کرده بود که افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد.

قطعاً قیمت مواد اولیه تأثیر خود را در بهای نهایی قیمت خودرو خواهد گذاشت و در این خصوص هیچ شکی نیست. اما...:

طی سال ۹۱ بهای خودور در کشور به شکل میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد افزایش یافت. به نحوی که بهای پژو ۲۰۶ تیپ۲ ، از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۵  میلیون تومان افزایش یافته . تندر ۹۰  از ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به نرخ ۳۷  میلیون تومان رسید و .پراید نیز که در صدر خودروهای در حال افزایش قیمت قرار داشت  از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۸ میلیون تومان در بازار رسید.

این افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اما اشتهای شرکتهای مشغول در صنعت خودرو را سیر نکرد و از ابتدای سال ۹۲ همچنان موضوع افزایش قیمت را مطرح میکردند که چه بسا اگر فشار نهادهایی چون شورای رقابت و حجم عظیم انتقادات در میان نبود باز هم قیمت خودرو افزایش میافت. تا آنکه با روی کار آمدن نعمت زاده خیال خودرو سازان از باب افزایش قیمت حداقل برای سال آینده راحت شد!

در آوریل سال ۲۰۱۱ جنرال موتورز آمریکا اعلام کرد که در پی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه بهای محصولات خود را معادل میانگین ۱۲۳ دلار افزایش خواهد داد. این رقم برابر با ۰.۴ درصد افزایش قیمت به شکل میانگین در محصولات جنرال موتورز بود.

چندی پیش از آن فورد نیز اعلام کرده بود که افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای محصولات این شرکت «خودروساز» در حد ۰.۴ درصد به شکل میانگین معادل ۱۱۷ دلار خواهد بود.

در ماه می آن سال شرکت تیویتا در پی زلزله ای که در کشور ژاون منجر به اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت آن‌ها شده بود و همچنین در پی افزایش قیمت ین اعلام کرده بود که قیمت محصولات این شرکت برای مدل ۲۰۱۱ معادل ۱.۷ درصد افزایش میابد. فراموش نکنیم که همه این‌ها در زمانی بود که هنوز بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا به قوت باقی بود و بهای نفت در پی جنگ داخلی لیبی به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود!

ایران خودرو و سایپا در سال ۹۱  طی دو مرحله بهای خودرو های خود را به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش دادند!

البته جای هیچ تعجبی در این خصوص نیست. در حالی که شرکتهای مشغول در صنعت خودرو در کشور مدعی آن هستند که به بومی سازی خودروها در داخل نایل آمده اند؛ اما هنوز ارز بری این محصولات به حدی هست که منجر به افزایش قیمت آن‌ها شود.

از سوی دیگر در حالی این شرکتها از سهم ۸۵ درصدی مواد اولیه در هزینه خودرو سخن میگویند که دیوید لیکر تحلیلگر صنعت خودرو در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اشاره کرده بود که به شکل متوسط در یک خودرویی با قیمت نهایی ۲۸ هزار دلار حدود ۳۵۰۰ دلار هزینه برای مواد اولیه صرف میوشد. یعنی یک هشتم بهای نهایی خودرو!

البته باید به این نکته توجه داشت که لیکر این گزاره را در خصوص شرکتهای خودرو سازی مطرح کرده است.

حال شرکتهای مشغول در صنعت خودروی کشور؛ مجدداً بهای ارز و قیمت مواد اولیه را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده دیده آن . البته اتفاق جدید رخ نداده است.

اما سؤال اینجا است که اگر قرار است این شرکتها اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند و مجوز آن هم پیش از این از سوی وزیر صنعت صادر شده است؛ به چه دلیل پیرامون آن؛ آن هم در واپسین روزهای سال اینقدر مانور میدهند؟

شاید یکی از دلایل این امر را بتوان در این مورد جستجو کرد که این شرکتها قصد آن را دارند که با ایجاد موجی جدید در بازار خودرو مصرف کنندگان را به سمت خرید خودرو سوق دهند و با طرح این ایده که در سال آینده بهای خودرو باز هم افزایش میابد کاهش فروش و تیراژ خود را در روزهای آخر تا حدی جبران کنند.

البته این در حد یک گمانه زنی است و مسلماً گرفتاری‌های صنعت خودرو در ایران بسیار بیش از آن است که با افزایش چند درصدی فروش در آخر سال جبران شود.

القصه؛ حکایت خودرو و افزایش قیمت آن در کشور دیگر به تدریج تبدیل به یک داستان طنز میشود. البته طنزی که پشت سر خود سابقه ای به قدمت ۵۰ سال دارد و با این همه چنان در مدیریت و عمل‌کرد ضعف دارد عاجز از مدیریت بحران و پیش‌بینی حداقلی از آینده؛ مجبور است بار تمام افزایش هزینه‌ها را به دوش مصرف کننده بیندازد تا در نهایت محصولات خود را با استانداردهای ۲ دهه پیش در یک بازار شبه انحصاری به فروش برسانند.

اخبار اقتصادی - تابناک