هزار راه نرفته
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, 12 تیر 1395 08:22
کمتر از یک سال تا انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده و برخی جریانهای سیاسی، فرصت را مغتنم شمرده و با تهییج افکار عمومی، تلاش میکنند با برچسب شفافسازی و با متهم کردن دولت و مدیران دولتی به پرداخت و دریافت آنچه «حقوقهای نجومی» میخوانند در جریان انتخابات ریاستجمهوری تاثیر بگذارند.
آنچه که مسلم است فیش های حقوقی پرداخت شده، مربوط به نهادهای شبه دولتی مانند بانک ها، بیمه و شرکت های دولتی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار می شدند.اگر بخواهیم دقیق تر به موضوع نگاه کنیم در اصل این واگذاری ها که اکثراً در دولت های نهم و دهم صورت گرفت تبدیل به یکی از عوامل بروز چنین مشکلی در فیش های حقوقی شد.به عبارتی اساس نامه این نهادها و شرکت ها به صورت خصوصی تنظیم شده و نظام پرداخت آن ها نه بر اساس قانون خدمات کشوری که با تصمیم هیئت مدیره شرکت و یا بانک تعیین می شود.بنابراین در مجموعه های دولتی و وزارت خانه ها نظام پرداخت بر اساس قانون مصوب مدیریت خدمات کشوری در سال 86 پرداخت می شود.باید در نظر داشت آنچه به عنوان یک نقطه ضعف اساسی دولت کنونی را هدف قرار داده است، ناشی از یک اتفاق نیمه تمام در دولت گذشته است، آن هم عدم واگذاری قانونی و منطقی شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
طبق اعلام سازمان خصوصی سازی، از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون ۱۸ درصد از شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.فرآیند خصوصی سازی از سال ۱۳۸۶ به بعد به بیراهه رفت و به سمت واگذاری های شبه دولتی و رد دیون منحرف شد و این موضوع سبب شد که نه تنها بخش خصوصی واقعی توانمند تر نشود، بلکه ضعیف تر هم شود.بنابراین بیراهه رفتن واگذاری ها سبب شد تا شرکت ها و نهادهای واگذار شده بین دولتی بودن و خصوصی شدن قرار گرفته و در نتیجه ی این تناقض سیستم پرداخت ها هم تحت الشعاع قرار بگیرد. در واقع برخی از این شرکت ها بدون بازدهی اقتصادی یک شرکت خصوصی، تنها میزان دستمزد غیر دولتی دریافت می کنند.
راه ناهموار اصلاح نظام پرداخت توسط دولت
روز گذشته در حاشیه راهپیمایی روز قدس وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص فیش ها نجومی گفت: متاسفانه شاهد نوعی جوسازی و جریانسازی رسانهای در این رابطه هستیم، اما این حواشی به زودی سپری خواهد شد و جای نگرانی نیست.طیبنیا یادآورشد: با این حال دولت مصمم است که نظام پرداختها را ساماندهی کند. در این مسیر، گامهایی موثر برداشته و در آیندهای نزدیک نیز اقدامها و گامهای اثربخش دیگری برخواهد داشت.
اما در این بین باید دید که دولت برای اصلاح نظام پرداخت خود باید از چه موانعی عبور کند؟
هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی«ابتکار» با اشاره به نظام پرداخت کارکنان دولتی، گفت: در قانون خدمات مدیریت کشوری مبنای حقوق ها بر حداقل و حداکثر یک تا هفت برابر است که تنها کارمندان و مدیران دولتی مشمول آن می شوند.
وی افزود: فیش های نجومی که اخیراً منتشر شده است مربوط به به دستگاه های اجرایی دولتی نیست بلکه بانک ها، بیمه ها و شرکت های خارج از قانون مدیریت خدمات دولتی را شامل می شود.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرکت های دولتی و بانک ها ماهیت انتفاعی و سودآوری دارند، اظهار کرد: اساساً وزارت خانه ها و کمارمندان دولتی مبتنی بر سود غیر مادی شکل گرفته اند اما شرکت های دولتی بر مبنای سود شکل گرفته و میزان حقوق مدیران آن با تصمیم هیات مدیره و بر اساس کارآمدی تعیین می شود.
وی ادامه داد: یکی از راه های افزایش انگیزه برای افزایش سودآوری شرکت های دولتی میزان حقوق آن هاست، اگرچه در سال های گذشته علیرغم حقوق های بالای دریافتی در برخی از این شرکت ها کارآمدی مناسب حاصل نشده است.حق شناس همچنین درخصوص اصلاح نظام پرداخت در شرکت های نیمه دولتی گفت: برای این کار باید قانون خدمات پرداخت دولتی به این شرکت ها تسری پیدا کند که در این صورت شرکت های دولتی تنها اسم شرکت را یدک کشیده و عملاً به دولت بازگردانده شده اند.وی یادآور شد: راهکار اصلی در حل این معضل واگذاری واقعی این شرکت ها به بخش خصوصی و عدم تصدی گری دولت در این بخش هاست، موضوعی که طی سال های گذشته علیرغم وجود اصل 44 قانون اساسی به شکل ناقص اجرایی شد.
چه کسانی شایسته ی حقوق ها ی چند برابری هستند؟
از طرف دیگر آنچه توسط برخی صاحبنظران مطرح می شود این است که وقتی انتصاب مدیران توسط دولت صورت می گیرد، مبنای حقوقی آنها نیز باید دولتی باشد. در صورتی که این نهادها سودآوری چند برابری داشته باشند باید از حقوق چند برابری نیز بهره مند شوند.
مرتضی عزتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ابتکار در این خصوص گفت: مشکل کشور در مورد حقوق ها مربوط به نظام پرداخت نیست، بلکه انتخاب افراد ناشایست است،اگر شرکت دولتی کارآیی مناسبی داشته باشد باید حقوق مناسب هم دریافت کند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معیار انتخاب مدیران اقتصادی نیست، اظهار داشت: موسسات و شرکت های اقتصادی بر مبنای ذینفعان مالی انتخاب نمی شوند بلکه با سازو کار دولتی و معیارهای غیر اقتصادی منصوب می شوند.
وی افزود: در همه ی دولت ها این اتفاق رخ داده و تنها تفاوت آن در انتصاب بهتر و بدتر بوده است.عزتی تصریح کرد: اگر مدیری توسط دولت انتخاب می شود باید حقوق دولتی دریافت کند درصورتی که اگر خصوصی سازی در کشور درست انجام شده بود معیار دستمزد مدیر بر اساس میزان بازدهی او در نهاد اقتصادی تحت مدیریت پرداخت می شد.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا میزان دستمزد مدیران بسیار بالاتر از کارمندان است، اظهار کرد: اگر مدیری بتواند برای شرکت یا نهاد خود توجیه اقتصادی ده برابری نسبت به شرکت دیگر داشته باشد طبیعی است که باید میزان دستمزدش هم ده برابر باشد.این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکل اصلی در نظام پرداخت عدم واگذاری صحیح شرکت ها و بانک ها به بخش خصوصی بود که باعث بروز چنین تناقضی در عملکرد دو گانه آن ها شده است.وی افزود: واگذاری هایی که در دولت قبل تحت عنوان سهام عدالت صورت گرفت باعث شد تا یک نهاد مانند تامین اجتماعی با اساس نامه خصوصی شکل بگیرد اما اختیارات و انتصابات آن کاملا دولتی باشد.
کوچ مدیران خبره دولتی در پی جنجالهای مربوط به فیش حقوقی
بهروز دری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگویی، درباره فیشهای منتشر شده از دریافتی مدیران دولتی بیان کرد: اگر فیشها به درستی بررسی شود، معلوم میشود که پرداختیهای این فیشها فقط مربوط به حقوق آنها نیست.
این استاد دانشگاه بر لزوم بازنگری اساسی در علت برخی پرداختها، توسط دولت تاکید و بیان کرد: البته لزوم بازنگری در برخی پرداختهای دولتی وجود دارد و در واقع باید نظام پرداختها سازماندهی شود ولی نباید به گونهای شتابزده عمل شده و مسائل رسانهای شود تا فشاری غیر متعارف به سیستم مدیریتی دولتی وارد شود، این موضوع به صلاح نیست.این موارد ممکن است باعث تصمیمات شتابزده شده و افرادی که امکان کار در بخش خصوصی دارند، عرصه را خالی کنند و از دولت بروند. اکنون در قضیه حقوق مدیران دولتی حاشیهها بیش از متن قضیه را پیگیری میکند.
او درباره این انتقاد که دولت و وزارت اقتصاد در قضیه مدیران بیمه در پاسخ به رسانهها سکوت کرده است، در این زمینه گفت: وزارت اقتصاد سکوت نمیکند، تامل میکند و باید نیز چنین بکند تا بتواند تصمیم درست و همهجانبه بگیرد و تصمیماتش آثار مخربی نداشته باشد.دولت دنبال حل مسئله است و این موضوع نیاز به تصمیم عاقلانهای دارد.
اخبار اقتصادی - ابتکار