شفافیت بدون ترس

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 28 تیر 1395 10:12

FATF نهادی بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی شکل گرفته است و بیشتر کشورهای جهان به عضویت آن در آمده اند. اما در این میان مخالفان عضویت در این سازمان معتقدند غربی ها با FATF می خواهند رصد کامل بر معاملات اقتصادی کشورمان داشته باشند و هر کمک مالی که به برخی گروه ها می شود را مصداق پول شویی حساب کنند و به دلیل نقض قوانین FATF جریمه و تحریم های دیگر را به اقتصاد کشورمان گسیل کنند.

این در حالی است که روز گذشته وزیر اقتصاد، در مورد مذاکرات انجام شده با FATF یا کارگروه اقدام مالی گفت: بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی را در چارچوب قانون اساسی کشور و در راستای نظام ارزشی خودمان دنبال می کنیم. وی ادامه داد، طبیعی است چیزی که بخواهد ما را از این چارچوبها منحرف بکند قطعا به آن تن نمی دهیم. این موضوع برای ما خط قرمزی اساسی و غیر قابل عبور است.

از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند عضویت در این سازمان به تسهیل روابط بانکی ایران جهت تجارت با سایر کشورها کمک کرده و از تهمت های بی اساسی که به کشور ما زده می شود مبرا خواهیم شد. این نهاد بین المللی را در اصل وظیفه دارد تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین‌المللی زیر نظر بگیرد.

مجموع این توصیه‌ها توسط ١٨٠ کشور جهان تایید و در سطح بین‌المللی به استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده‌اند.

آنچه در این میان باید بین مواضع موافق و مخالف عضویت ایران در نظر داشت این است که عضویت در این سازمان مانند هر نهاد بین اللملی دیگر برای مراوده در جهان با قواعد و مقررات داخلی محاسن بسیاری دارد. ضمن اینکه عضویت در نهاد های بین المللی هرچند که عملکرد آن نهاد مورد قبول نباشد می تواند به پیشبرد اهداف کشور کند. چنانچه سازمان ملل در بسیاری از موارد با سکوت خود در قبال مفاسد سایر کشورها مورد نقد جدی است اما عضویت ایران در آن به عنوان نوعی مشروعیت در فضای بین المللی به حساب می آید.

حرکت به سمت شفافیت اجتناب ناپذیر است
هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با اشاره موضوع عضویت در نهاد شفافیت بین المللی، گفت: دنیا به سمت دهکده جهانی پیش می رود و یکی از ملزومات عضویت در آن شفاف شدن معاملات تجاری است.

وی افزود: توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن 21» پیشنهاد می دهد برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشورها به صورت جهانی مالیات دریافت شود تا فاصله طبقاتی کاهش پیدا کند. این موضع نشان می دهد که دنیا به سمت شفافیت در نظام مالی خود پیش می رود. این استاد دانشگاه حرکت به سمت شفافیت مالی را اجتناب ناپذیر دانست و افزود: همان طور که ما در سازمان تجارت جهانی جزو اقلیت غیر عضو هستیم و تلاش می کنیم تا عضو WTO شویم پس حرکت به سمت همکاری با سازمان شفافیت بین المللی نیز گریز ناپذیر است.

وی عضویت در FATF را فرصتی برای کاهش هزینه های معاملات بانکی ایران خواند و گفت: عضویت در این سازمان می توانست در سال های گذشته ما را از تحریم های بانکی مبرا کند اگر چه عضویت در این سازمان باید با حفظ شروط و اسرار کشور صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: سازمان ملل متحد در هیچ جنگی رفتار درستی نداشته است و در ماجراهای مختلف منافع واقعی کشورها را نادیده گرفته است، اما این موضوع باعث نشده تا کشور ما نماینده ای در این سازمان نداشته و یا عضو آن نشود.

عضویت در FATF به اتهامات بی اساس برخی کشورها پاسخ می دهد
مسعود دانشمند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» در این خصوص گفت: عضویت در این نهاد سبب می شود تا اتهامات بی اساسی که در مورد پولشویی به کشور ما زده می شود روشن شود.وی افزود: تمام فعالیت های بانکی و اقتصادی کشور ما شفاف است و حتی کمک هایی که برخی گروه ها و کشورها انجام می دهیم بر کسی پوشیده نیست.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه، ما ترسی از شفاف شدن فعالیت های بانکی خود نداریم، گفت: اگر چه عضویت در این نهاد ها می تواند به لحاظ فعالیت های بانکی و جذب اعتماد بانک های جهانی موثر باشد اما باید در نظر داشت که ورود به هر جمعی عاقلانه صورت گیرد. وی تصریح کرد: اگر قرار است عضویت در FATF برای ما ضرر داشته باشد و منافع کمی را تامین کند بهتر است از آن دوری کنیم.

دانشمند یادآور شد: اگر عضویت در این نهاد با تمام منافع ملی در نظر گرفته شود، می تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت خنثی کردن بهانه جویی برخی کشورها عمل کند.

چارچوب عمومی دستورالعمل FATF
اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی است که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .

در قوانین آن آمده است که همه کشورها باید هرچه سریعتر، نسبت به تصویب و اجرای کامل کنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ ( کنوانسیون وین ) که راجع به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر است ، اقدام کنند .

ماده ۲- قوانین واصول رازداری موسسات مالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل مذکور شود.
ماده ۳- برنامه اجرایی مبارزه با پول شویی باید شامل افزایش همکاری های چند جانبه و کمک های قانونی دوسویه دربازرسی و تعقیب پول شویان وتحویل مجرمان به کشوراصلی باشد .

نقش نظام حقوقی کشورها درمبارزه با پول شویی
۱-قلمرورفتارهای مجرمانه پول شویان
۲-ماده ۴- هرکشور باید تدابیری را اتخاذ کند که عملیات پول شویی در آن کشور براساس مفاد کنواکسیون وین عملی مجرمانه محسوب شود هر کشور باید عملیات پول شویی مربوطه به مواد مخدر را در ردیف جرایم مهم کشور خود قرار دهد .
ماده ۵- همانطور که در کنوانسیون وین اشاره شده است ، حداقل باید فعالیت هایی که جرم پول شویی را بوجود
می آورند ، شناخته شوند .
ماده ۶- درصورت امکان نه تنها کارکنان شرکت ها و موسسات بلکه خود این مراکز نیز باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند .
۳-اقدامات موقتی ، مصادره وتوقیف
ماده ۷- کشورها باید قوانین و معیارهای شناخته رفتارهای پول شویی خود را با مفاد کنوانسیون وین تطبیق دهند.

 اخبار اقتصادی  -  ابتکار