حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی، دردسردولت یازدهم

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 30 تیر 1395 11:18

نگاهی به بودجه هدفمندی و کسری دولت برای پرداخت آن روشن می‌کند که دولت یازدهم در این خصوص نه راه پس دارد و نه راه پیش.  داستان پرداخت یارانه‌های نقدی زمانی به یکی از دلایل اصلی کسری بودجه در کشور تبدیل شد که بدون غربالگری افراد نیازمند، همه دهک‌های درآمدی مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. این درحالی است که دولت یازدهم نیز درباره حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی تعلل می‌کند. برای مثال سال گذشته قرار بر این  بود 800 هزار نفر از ثروتمندان، از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که با اعتراض آنها به دیوان عدالت اداری کشور این تعداد همچنان مشمول دریافت یارانه نقدی باقی ماندند.

حالا اعلام شده ‌است امسال 200هزار نفر از افراد ثروتمند از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. گفته می‌شود تنها وزارت کار با  حدود ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه  برای تأمین یارانه نقدی مواجه شده است. سؤال اینجاست که چرا دولت برای حذف یارانه‌بگیران بسیار محافظه‌کار است و تعلل می‌کند؟ یک تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایل محافظه‌کاری در قطع ‌یارانه ثروتمندان نگرانی دولت یازدهم درباره از دست دادن محبوبیت خود و شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 است. پویا جبل‌عاملی در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» بیان می‌کند: وضعیت کسری بودجه دولت به اندازه‌ای بحرانی است که هر اقدامی در جهت جبران هزینه و درآمدهای دولت نباید نادیده گرفته شود اما دولت این روزها خود را در موضع ضعف می‌بیند.

جبل‌عاملی در ادامه توضیح می‌دهد: دولت بر این تصور است که با انتشار فیش‌های حقوقی به اندازه کافی از محبوبیتش کاسته شده و به همین دلیل ریسک حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی را نمی‌پذیرد. او در عین‌حال بر این باور است در یک سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، دولت باید به تلاش‌های منتقدان برای تضعیف دولت بی‌توجه بوده و شجاعانه‌ترین تصمیم‌ها را اتخاذ کند. او ادامه می‌دهد: اتفاق بدتر آن است که با توجه به استعفای دسته‌جمعی مدیران صندوق توسعه ملی تا بر سرکار آمدن مدیران جدید، نمی‌توان به دریافت کمک‌های مالی این صندوق نیز امیدوار بود.

این درحالی است که به نظر نمی‌رسد داستان حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی تا پایان عمر دولت یازدهم به نتیجه برسد. به گفته معاون وزیر کار بر اساس قانون یارانه چهارمیلیون نفر از دهک‌های بالا، پارسال حذف شدند که با اعتراض ۸۰۰ هزار نفر همراه بود و یارانه آنان مجددا برقرار شد. او اظهار داشت: ۳۰۰ هزار خانوار پارسال از قطع یارانه‌هایشان شکایت داشتند که این تعداد سه برابر شکایت‌های وارده به دیوان عدالت اداری است که بررسی آنها کار بسیار سخت و زمان‌بر است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: برای بررسی وضعیت درآمدی افراد هم‌اکنون از ۵۲ پایگاه اطلاعاتی بهره‌مند هستیم. میدری گفت: پیشنهاد ما حذف یارانه اقشار پُردرآمد و انتقال یارانه آنان به افراد کم‌درآمد جامعه است.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها در حوزه یارانه نقدی امسال 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. میدری با اشاره به اینکه حذف یارانه هر کدام از دهک‌ها با فشارهای بی‌سابقه‌ای همراه می‌شود، گفت: جامعه باید پذیرنده سیاست‌های مصوب باشد تا هر اقدامی را کاری عادلانه بدانند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برای جبران کسری درآمد هدفمندی باید 22 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دادند، گفت: در حال حاضر دولت تنها در پرداخت یارانه نقدی 10هزار میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که بر این اساس تنها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند این کسری را جبران کند.

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره علت عدم استقبال مردم از انصراف از دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: بهتر بود دولت واقعیت‌ها را به مردم می‌گفت تا نتیجه مطلوب‌تری می‌گرفت.  وی افزود: دولت باید به مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد که در پرداخت یارانه نقدی 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و اگر مردم انصراف ندهند، مجبور است پول چاپ کند که خود این امر منتج به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد و هر پولی که به مردم داده می‌شود باید صرف مابه‌التفاوت خرید اجناسی شود که آنها گران‌تر از قبل می‌خرند لذا بهتر است مردم به دولت کمک کنند تا دولت پول چاپ نکرده و استقراض نکند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید براینکه دولت باید همه ابعاد هدفمندی را تشریح می‌کرد و پس از آن از مردم می‌خواست تا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، گفت: با توجه به سطح سواد کشور بهتر بود دولت از منطق گفت‌وگو به جای خواهش، تمنا و التماس استفاده می‌کرد و به سمت طرح مباحث علمی می‌رفت؛ یعنی با دعوت از کارشناسان، ابعاد هدفمندی و آثار آن را برای مردم تشریح می‌کرد. وی با بیان اینکه دولت باید به مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد که هر قدر شیب انصراف‌دهندگان کم باشد شیب هدفمندی بیشتر خواهد بود، تصریح کرد: شیب انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی و هدفمندی رابطه معکوس با یکدیگر دارند و اگر این موضوع تشریح می‌شد خیلی از مسائل در بحث هدفمندی حل می‌شد. 

جعفرزاده در ادامه درباره میزان افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی نیز پاسخ داد: با توجه به اینکه کمتر از 10درصد از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند ما در حال حاضر 10هزار میلیارد تومان به لحاظ اعتباری تنها برای پرداخت یارانه نقدی کم داریم و در این مرحله نیز دولت نخواهد توانست وارد حمایت از بحث سلامت، صنعت، بیمه بیکاری، صندوق توسعه عمرانی و... شود. وی با تأکید بر اینکه راه دیگری جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، بیان کرد: برای تأمین کسری درآمد هدفمندی مجموعا باید 22میلیون نفر انصراف می‌دادند اما در نهایت هفت میلیون نفر انصراف دادند، بنابراین برای جبران این کسری راهی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست؛ در صورتی که اگر تعداد انصراف‌دهندگان بیشتر می‌شد شیب افزایش قیمت‌ها نیز کمتر بود. 

  نماینده مردم رشت با تأکید براینکه دولت موظف است در این مرحله به همه افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند یارانه بدهد، گفت: خلاف این موضوع زمانی است که خدای ناکرده افرادی خلاف حقیقت را گفته باشند که دولت در آن صورت این مجوز را دارد افراد خاطی را جریمه و یارانه آنها را قطع کند. وی در پایان درباره اینکه دولت چگونه می‌تواند در این‌باره راستی‌آزمایی کند، اظهار کرد: هیچ‌جای دنیا را پیدا نمی‌کنید که حساب‌های افراد را در پرداخت مالیات یا امثالهم در نظر نگیرند، به طور مثال ما قانون پولشویی را در سال  1388 مصوب کردیم  اما باید پرسید چگونه می‌توانیم این قانون را اجرا کنیم، مگر غیر از این است که در قرآن آمده از دارندگان، مالیات بگیرید، پس دولت چطور باید میزان دارندگی اشخاص را تشخیص دهد، بنابراین قطع‌به‌یقین باید اموال و دارایی افراد حساب و کسانی که خلاف واقعیت را گفته‌اند از دریافت یارانه نقدی محروم شوند.