حساب‌هاي بانکي به اجاره مي‌روند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, 13 آذر 1395 07:56
سرک دولت به حساب‌هاي مردم با ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به تراکنش‌هاي مشکوک؛
حساب‌هاي بانکي به اجاره مي‌روند
پرونده کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي هنوز بسته نشده که شنيده‌ها از رونق حساب‌هاي اجاره‌اي خبر مي‌دهند؛ رونقي که پس از ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک، پاي خود را به نظام بانکي باز کرده است.
نخستين‌بار سيدحميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني تهران بود که از افتتاح حساب‌هاي اجاره‌اي براي فرارهاي مالياتي و نظارتي خبر داد و حالا خبرها مي‌گويند که ابلاغيه سازمان امور مالياتي، به رونق حساب‌هاي اجاره‌اي و افزايش آنها کمک کرده است زيرا اين ابلاغيه به سرک دولت به حساب‌هاي مردم، شکل رسمي مي‌دهد و بسياري را براي فرار از اين سرک رسمي به سمت اجاره حساب بانکي سوق خواهد داد.
به گزارش مهر، با ابلاغ دستورالعمل رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک، دولت رسما به مردم اعلام کرد که تراکنش‌هاي بانکي‌شان را زير ذره‌بين دارد و دير يا زود، به حساب بانکي
هر يک از شهروندان، سرکي خواهد زد؛ البته ظاهر دستورالعمل مي‌گويد، قرار است به تراکنش‌هاي مشکوک بانکي رسيدگي شود تا آنها که سال‌های سال از دادن ماليات فراري بودند، پايشان به بند کشيده شود اما اين همه داستان نيست؛ اکنون دولت، يکي از خط قرمزهاي مردم را در حوزه اقتصادي و بانکي رد خواهد کرد و فلسفه اين کار هم هر چقدر درست باشد، چندان به مذاق ايرانيان خوش نخواهد آمد و شرايط به‌گونه‌اي پيش خواهد رفت که به نظر مي‌رسد پاي برخي ناشفافي‌ها به اقتصاد ايران بيش از گذشته باز شود.
تا پيش‌ازاين دولتمردان، فعالان اقتصادي و واردکنندگان از اين نالان بودند که برخي با اجاره‌کردن کارت‌هاي بازرگاني، تجارت کثيف راه انداخته‌اند و وقتي پاي گرفتن ماليات و مبارزه با کالاي قاچاق به ميان مي‌آيد، دولت از کنار اين افراد به‌سادگي رد مي‌شود و اگر هم قرار باشد ساده از کنار آنها عبور نکند، راهکار و راه چاره‌اي براي مبارزه با آن ندارد و همه‌چيز به نام يک پيرزن، پيرمرد يا زن خانه‌دار بي‌سوادي به ثبت رسيده که تا‌به‌حال به عمرش، حتي نتوانسته صفرهاي واردات برخي تجار بي‌نام‌و‌نشان و متقلب را بشمارد.
اکنون سازمان امور مالياتي وارد موضوعي شده که به نظر مي‌رسد، اگر راهکارهاي درستي براي پياده‌کردنش نداشته باشد و مکانيسم‌هاي دقيق نظارتي را به کار نبندد، اقتصاد ايران از اين که هست، غيرشفاف‌تر خواهد شد؛ همان چيزي که برخي از آن به نام رونق حساب‌هاي اجاره‌اي ياد مي‌کنند و معتقدند، اين دستورالعمل، زمينه‌ساز شکل‌گيري حساب‌هايي در بانک‌ها مي‌شود که فقط نام برخي افراد را يدک مي‌کشد و پشت پرده تراکنش‌هاي مالي آن را ميلياردرهايي متقلب تشکيل مي‌دهند.
سيدکامل تقوي‌نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي کشور در دستورالعملي که با عنوان رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک ابلاغ کرده، قصد دارد نحوه رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات نسبت به تراکنش‌هاي بانکي واصله را مشخص کند اما اينکه چقدر اين طرح، موفق خواهد بود را هنوز نمي‌توان قضاوت کرد.
درواقع، سازمان امور مالياتي در اين دستورالعمل از بانک‌ها خواسته است، انواع تراکنش‌هاي بانکي را به سازمان امور مالياتي ارائه دهند که البته مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل را به مديران کل امور مالياتي سپرده اما اين دستورالعمل در شرايطي صادر شده که به نظر مي‌رسد، وجود زمينه‌هايي همچون حساب‌هاي مجهول‌الهويه و برخي افتتاح حساب‌ها با عناوين صوري و بدون داشتن شناسه ملي نيز فضاي اقتصادي ايران را متأثر کرده است و به نظر مي‌رسد، اين زمينه در اقتصاد ايران به‌شدت وجود دارد که برخي افتتاح حساب‌هاي صوري به دليل فرار از ماليات صورت گيرد و اين در شرايطي است که همين چند وقت پيش، بانک مرکزي از وجود حدود ۳۰۰ ميليون حساب در نظام بانکي خبر داده بود که به گفته او، حدود ۳۸ ميليون حساب با شماره شناسه و کد ملي تطبيق داده نشده و راکد است و به عبارتي عمليات در اين حساب‌ها تا زماني که صاحبان آنها کد ملي ارائه نکنند، متوقف شده است؛ البته رئيس کل بانک مرکزي هم گفته بود که از اين ۳۸ ميليون، ۳۰ ميليون شناسايي‌شده و هشت ميليون شناسايي‌نشده هستند و اين در حالي است که الزامات مبارزه با پولشويي براي کل نظام بانکي لازم‌الاجراست و بايد دارنده همه حساب‌ها از هويت کامل قابل شناسايي برخوردار باشند.
به اعتقاد برخي کارشناسان و مديران بانکي، معلوم‌نبودن مشخصات صاحبان اين حساب‌ها که عمدتا مربوط به سال‌هاي خيلي دور است، مي‌تواند در مواردي، موجب ايجاد فضايي براي پولشويي يا برخي تخلفات ديگر در شبکه بانکي شود؛ البته دراين‌ميان وزير دادگستري هم به‌تازگي در اظهارات خود از آمار تازه و متفاوتي از وجود حساب‌هاي بانکي مخدوش و مجهول‌الهويه سخن گفته و اعلام کرده بود، ۵۰ ميليون حساب بانکي با اين مشخصات وجود دارد که موجب واردآمدن ضربه به اقتصاد و نظام بانکي کشور شده‌اند اما اين احتمال درحالي است که چندي پيش سيدحميد حسيني، کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه در شرايط کنوني که وزارت اقتصاد اعلام کرده است، حساب‌هاي بانکي را رصد خواهد کرد و گزارش معاملات بالاي صد ميليون بايد به اين وزارتخانه ارسال شود و عده‌اي حساب‌هاي اجاره‌اي به نام ديگران باز کرده‌اند، توضيح داد: زماني، پزشکي، حساب به نام منشي خود افتتاح مي‌کرد اما اکنون کار فراتر از اين است و افرادي که درجات پايين شرکت‌ها فعاليت مي‌کنند به نامشان حساب باز مي‌شود و سعي مي‌کنند گردش‌هاي مالي در اين حساب‌ها صورت گيرد تا اگر روزي وزارت اقتصاد رسيدگي کرد، به صاحبان اصلي حساب دسترسي نداشته باشد.
