تورم، سال آينده 10,9 درصد مي‌شود

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 21 بهمن 1395 10:57

رؤياي تورم تک‌رقمي نيمه‌کاره خواهد ماند؟ اين پرسشي است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس به آن پاسخ مثبت داده است. اين مرکز، با تحليل متغيرهاي اقتصادي از سال 92 تاکنون، به اين نتيجه رسيده است که نرخ تورم، سال 96 بار ديگر دو‌رقمي خواهد شد.

اين اتفاق، براي اقتصادي که چند ماهي طعم تورم تک‌رقمي را زير زبانش مزه‌مزه کرده، تلخ است اما به عقيده کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس، واقعيت بازگشت تورم دو‌رقمي انکار‌ناشدني بوده و سال آينده، اقتصاد، تورم 10,9 درصدي را تجربه خواهد کرد. پيش‌ازاين، صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني کرده بود تورم سال 96 در ايران، 11 درصد مي‌شود. انگار قرار بود تورم تک‌رقمي با دولت يازدهم بيايد و در پايان عمر دولت هم برود. حالا همه‌چيز عليه تنها دستاورد اقتصادي دولت يازدهم است. سال 92، يکي از قول‌هاي حسن روحاني، اين بود که تورم را تک‌رقمي کند زيرا در پايان عمر دولت دهم، نرخ تورم به بالاي 50 درصد هم رسيده و از اين بابت، مشکلات بسياري را براي اقتصاد به‌وجود آورده بود. بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند دولت‌هاي نهم و دهم سردمدار تورم در کشور بوده‌اند، درحالي‌که رکود هم در کنار تورم به مشکلات اقتصادي دامن زد.

برگ‌هاي زرد تاريخ اقتصاد در دولت‌هاي نهم و دهم شايد پاسخ خوبي براي مخالفاني باشد که از ابتدا، دستاوردهاي اقتصادي دولت‌ يازدهم را زير سؤال برده‌اند، آنها مي‌گويند: دولت با تمرکز بر تک‌رقمي‌کردن نرخ تورم، سياست‌هایي انقباضي در پيش گرفت که موجب کاهش سرمايه‌گذاري و تقاضاي کل و در نتيجه تشديد رکود اقتصادي در کشور شده است. برخي کارشناسان پا را از اين انتقادها هم فراتر گذاشته و گفته‌اند: «اصلا تورم تک‌رقمي با خواست دولت اتفاق نيفتاد، رکود اين زمينه را فراهم کرده است.»

کارشناسان موافق دولت، جواب اين منتقدان را اين‌گونه مي‌دهند: «مگر در زمان دولت‌هاي نهم و دهم که تورم حدود 53 درصد بود، سرمايه‌گذاري در کشور اتفاق افتاد؟ رکود بخش توليد و صنعت در دولت‌هاي احمدي‌نژاد اتفاق افتاد که اتفاقا سردمدار تورم دو‌رقمي و سياست‌هاي انبساطي بود.» حالا همه نشسته‌اند چشم‌انتظار تا ببينند سال آينده چه بر سر تورم تک‌رقمي‌اي مي‌آيد که قرار بود رشد هشت درصدي اقتصادي ايجاد کند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس بر اين باور است: بخشي از علل دستيابي به تورم تک‌رقمي از روي اجبار بود، نه اختيار؛ بر‌اساس تحليل اين مرکز، آثار تورمي برجام، رکود بازار مسکن، بدهکاري بانک‌ها و تلاش براي افزايش پنهاني نرخ سود سپرده‌گذاري، افزايش لجام‌گسيخته نرخ ارز و افزايش دارايي‌هاي موهوم بانک‌ها، همه گوياي آن است که تورم تک‌رقمي در اقتصاد ايران پايدار نخواهد ماند. اگرچه تجربه سال‌هاي گذشته تاکنون نشان داده ساختار اقتصادي در ايران به گونه‌اي بوده که در بسياري از موارد قدرت تحليل را از صاحب‌نظران اقتصادي سلب کرده است اما کارشناسان اوضاع را بر‌اساس متغيرهايي که مي‌بينند، تحليل مي‌کنند. 

به هر حال، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تورم دورقمي در سال ۹۶ را پيش‌بيني و اعلام کرد: متوسط نرخ رشد 6‌ ماهه پايه پولي از سال‌های ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳، معادل 4,7 درصد بوده، اين درحالي است که اين متغير در 6‌ ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل 7,9 درصد افزايش يافت. از نيمه دوم سال 1392 تا انتهاي سال 1394، تورم با شيب نسبتا تندي در مسير کاهش قرار گرفت و تا دي سال 1395 هم در بازه تک‌رقمي حفظ شد. دلايل کاهش تورم در اين سال‌ها را مي‌توان ترکيبي از تصميم و اجبار دانست. در واکنش به افزايش تورم بعد از تحريم‌ها، لنگرشدن انتظارات تورمي (با توجه به رويکرد ضدتورمي دولت)، تورم را در مسير کاهشي قرار داد اما اين سياست‌ها در بستر وضعيت وخيم ترازنامه‌هاي بانکي رخ داد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سه دسته کلي دارايي در ترازنامه بانک‌ها، شامل تسهيلات غيرجاري، بدهي‌هاي نقدناشونده دولت و سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزايش نرخ سود سپرده شده است.

از سال 1392 با رکود معاملات مسکن، مهم‌ترين مجراي ايجاد جريان نقدي از سوي سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بخش مسکن نيز بسته شد؛ بنابراين بانک‌ها با چالش جدي سودآوري و به‌ويژه جريان نقدي مواجه شدند و در نتيجه، نرخ سود در بازار بين‌‌بانکي و در نهايت، در بازار سپرده خارج از کنترل افزايش يافت. در چنين شرايطي، در سمت دارايي‌ها، دارايي‌هاي موهومي افزايش پيدا کرد، درحالي‌که در سمت بدهي، ناگزير از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضاي نقد بود، پس در اين شرايط، بانک‌ها ناگزير بودند نرخ سود سپرده را به‌حدي افزايش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش پيدا کند. با افزايش نرخ سود سپرده، تمايل به پس‌انداز افزايش و در نتيجه، تقاضاي کالا و خدمات و تورم کاهش يافت. اين شرايط، کمابيش تا انتهاي تابستان سال 1394 ادامه داشت تا اينکه نرخ سود با برخي مداخلات بانک مرکزي اندکي کاهش يافت.

نرخ تورم توليد‌کننده

به‌طور کلي با توجه به وضعيت نرخ تورم توليدکننده و همچنين افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير، پيش‌بيني مي‌شود، نرخ تورم در ماه‌هاي آتي سال جاري، فزاينده باشد؛ به‌طور کلي نتايج برآوردهاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، نرخ تورم سال‌هاي 1395 و 1396 به‌ترتيب 9,1 درصد و 10,9 درصد خواهد بود؛ ضمن اينکه صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم اين دو سال را به‌ترتيب 9 و 11 درصد پيش‌بيني کرده است. مهم‌ترين عواملي که درحال‌حاضر مي‌توانند، تهديدي برای افزايش نرخ تورم سال‌هاي آتي باشند، عبارتند از: رشد بالاي کل‌‌کل‌هاي پولي در سال‌هاي گذشته و بحران شبکه بانکي. 

کل‌‌کل‌هاي پولي و تهديد تورمي

رشد پايه پولي در دو سال 1394 و 1395، هم از نظر اندازه و هم از نظر ترکيب، متناسب با تورم تک‌رقمي نبوده است. اين وضعيت در سال 1395، بدتر شد و نرخ رشد پايه پولي در این سال از متوسط همين بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد 6‌ ماهه پايه پولي از سال 1370 تا سال 1393، معادل 4,7 درصد بوده، اين درحالي است که اين متغير در 6 ماهه اول سال 1395، معادل 7,9 درصد افزايش يافت؛ به‌علاوه ترکيب رشد پايه پولي از سال 1393 تاکنون، به‌ويژه در 6 ماهه 1395 از ناحيه دارايي‌هاي داخلي بوده است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده که افزايش پايه پولي از محل دارايي‌هاي داخلي (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زايي بيشتري دارد و منتهي به افزايش نرخ ارز مي‌شود و هم آثار آن بر توليد در کوتاه‌مدت بسيار محدود است با وجود اينکه افزايش حجم پايه پولي، بيش از نياز اقتصاد همواره آثار تورمي دارد اما درباره حجم نقدينگي، ملاحظاتي وجود دارند که نمي‌توان انتظار داشت همواره به‌اندازه حجم نقدينگي، تورم ايجاد شود. درواقع، زماني‌که نقدينگي افزايش مي‌يابد، اينکه ترکيب اجزاي آن به چه صورت باشد، تعيين‌کننده ميزان تورم‌زايي آن است.

نقدينگي در سال‌های 1392، 1393 و 1394 به ترتيب معادل 39، 22 و 30 درصد رشد داشت که از اين ميزان به‌ترتيب 97، 99 و 93 درصد آن از ناحيه شبه‌پول بوده است که هرچه به‌سمت سپرده‌هاي بلندمدت حرکت مي‌کنيم از درجه سياليت کاسته مي‌شود اما مسئله مهم اين است که سپرده‌هاي بلندمدت باوجود سياليت و تورم‌زايي کم، نقدينگي ايجادشده هستند و به‌راحتي مي‌توانند به بخش‌هاي سيال‌تر و تورم‌زاتر نقدينگي تبديل شوند. آنچه ترکيب نقدينگي، در نتيجه تورم‌زايي نقدينگي ايجادشده را تعيين مي‌کند، نرخ سود در بازار پول و در نتيجه در بازار سپرده است. با کاهش نرخ سود، اجزاي غيرسيال به اجزاي سيال تبديل مي‌شوند و تورم افزايش مي‌يابد. آينه اين اتفاق در بخش حقيقي، اين است که با کاهش نرخ سود، تمايل براي مصرف و سرمايه‌گذاري (تقاضا) افزايش مي‌يابد، آحاد اقتصادي دارايي خود در بانک را به‌صورت اجزاي سيال درمي‌آورند که از آنها در معاملات استفاده کنند؛ در نتيجه با افزايش تقاضا و سطح معاملات، تورم افزايش پيدا مي‌کند. از منظر تورمي، مهم‌ترين عاملي که مي‌تواند کنترل نرخ سود را از دست بانک مرکزي خارج کرده و منجر به آزادشدن نقدينگي پشت سر شود، فشار دولت بر منابع بانک مرکزي است.

فشار دولت بر منابع بانک مرکزي (ناشي از کسري بودجه يا فروش ارزهاي نفتي) هم منجر به افزايش پايه شده و هم کنترل سياست پولي و در نتيجه نرخ سود را از دست بانک مرکزي خارج کرده و مي‌تواند منجر به آزادشدن نقدينگي پشت سد شود. به‌عبارت ديگر، فشار دولت به بانک مرکزي، دو پيامد مشخص دارد؛ نخست اینکه، سلطه مالي را تقويت مي‌کند و استقلال بانک مرکزي را کاهش مي‌دهد که نتيجه آن عدم توانايي اين بانک در اجراي سياست‌هاي مناسب است. دوم اینکه، با افزايش پايه پولي، موجبات افزايش سهم جزء سيال نقدينگي را که از تورم‌زايي بالايي برخوردار است، فراهم مي‌کند.

 اخبار اقتصادی  - وقايع‌اتفاقيه