هیات نظارت مجلس نمایندگان آمریکا درباره توافق هسته‌ای تحقیق می‌کند
- مجموعه: اخبار سیاست خارجی
- تاریخ انتشار : شنبه, 16 ارديبهشت 1396 17:56
به گزارش ایسنا، به نوشته نشریه پولتیکو، رهبران جمهوری‌خواه هیات نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه اعلام کردند که بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌اند که دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا برای جلب حمایت عمومی از توافق هسته‌ای و آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی، تلاش‌های بلندپروازانه آمریکا را برای مقابله با آنچه واشنگتن شبکه‌های قاچاق سلاح‌های ایران می‌نامد، خدشه‌دار کرده اس یا خیر.
همچنین 13 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای جداگانه خواستار دریافت اطلاعات بیش‌تری درباره عفو زندانیان ایرانی پیش از امضاء توافق هسته‌ای شده‌اند و خواستار پاسخ به این سوال شده‌اند که دولت اوباما با مذاکرات محرمانه خود با ایران در این زمینه، امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته است، یا نه.
قانونگذاران مجلس نمایندگان و سنا به گزارش 24 آوریل نشریه پولتیکو اشاره کرده‌اند که در آن ادعا کرده بود، دولت اوباما از طریق اقدام در برخی مسائل و بی عملی در برخی امور دیگر، مانع از اجرای قانون موسوم به "مقابله ملی با اشاعه اسلحه" در رابطه با فعالیت‌های ایران شده است.
جیسون چافتز و ران دسانتیس دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان روز جمعه با ارسال نامه‌ای به جف سشنز، دادستان کل آمریکا از وی خواستند تا برای کمک به این هیات در درک بهتر مسائل، پرونده‌های مرتبط با آن‌ها را که وزارت دادگستری آمریکا در اختیار دارد، منتشر کند. آن‌ها با ارسال نامه‌ای جداگانه به رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز تقاضای مشابهی را برای دریافت اسناد موجود در وزارت امور خارجه مطرح کرده‌اند و به هر دو مقام آمریکایی تا 19 ماه می فرصت داده‌اند تا دو نسخه مجزا از این اسناد را در اختیار اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات هیات نظارت مجلس نمایندگان قرار دهند.
یک عضو دموکرات این کمیته در این‌باره گفت: از اعضای دموکرات خواسته نشده است این نامه را امضا یا آن را پیش از ارسال، مطالعه کنند.
به نوشته پولتیکو، چافتز و دسانتیس به دنبال اسناد منتهی به امضای توافق آزادی زندانیان آمریکایی و ایرانی هستند. این توافق در 16 ژانویه سال 2016 حاصل شد که در نتیجه آن زندانیان آمریکایی در ایران و چند شهروند ایرانی زندانی در آمریکا آزاد شدند. آن‌ها همچنین مایلند درباره 21 ایرانی که مورد عفو قرار گرفتند یا پیگیری اتهاماتشان متوقف شد، اطلاعات کاملی به دست آورند.
