۲۰ سال حبس برای اسیدپاشی

مجموعه: اخبار حوادث

تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397 12:38

 بعد از اسیدپاشی‌های اصفهان و جو ایجادشده درباره این جرم خشن، پیش‌بینی می‌شد قوانین در حوزه اسیدپاشی با تغییراتی روبه‌رو شود؛ تغییراتی که از طرفی بازدارنده باشد و از طرف دیگر در صورتی که کسی مرتکب اسیدپاشی شد مجازاتی عملیاتی برای او وجود داشته باشد.

با وجود این، اصلاح قانون درباره اسیدپاشی تا اکنون به تاخیر افتاده است. با بروز چند حادثه اسیدپاشی در ماه‌های اخیر و به‌ویژه مورد تلخ تبریز، فشار افکار عمومی برای ایجاد اصلاحاتی در حوزه قوانین مربوط به اسیدپاشی بیشتر شده است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این‌باره مدیر کل امور مجلس وزارت دادگستری با تشریح جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از پیش‌بینی ۲۰ سال حبس برای مرتکبان این جرم خبر داده است.

قانونگذاران 16 اسفند 1337 اولین بار لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را به تصویب رساندند، اما پس از انقلاب قانون جدیدی در این‌باره وضع نشده است. با توجه به اینکه تغییر در قوانین مجازات‌ انگاری و برخورد با اسیدفروشان، بهترین شیوه مقابله با اسیدپاشی است، اما همچنان تغییری در قانون اعمال نشده است. در سال‌های اخیر میزان جرم اسیدپاشی نسبت به قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر دسترسی به اسید در کشور ما چندان دشوار نیست.

هم‌اکنون در لایحه منع خشونت علیه زنان فقط فرد اسیدپاش زن به‌عنوان مضروب مدنظر نیست، بلکه این قوانین شامل مردان نیز می‌شود، بر اساس قانون فرد خاطی مورد محاکمه قرار می‌گیرد. بر اساس آمارها اغلب قربانیان اسیدپاشی در کشور ما زنان جوان هستند. چندی قبل سیده فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره وضعیت رسیدگی به لایحه منع خشونت علیه زنان به خبرنگار «آرمان» گفت: «فراکسیون زنان مجلس هم تاکید دارد که این لایحه به‌دلیل اهمیت در اولویت اقدامات برای رسیدگی قرار بگیرد و در خارج از نوبت مطرح و بررسی شود.» همچنین ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درباره اسیدپاشی تاکید کرد: « برای پیشگیری از اسیدپاشی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین است، به‌گونه‌ای که خاصیت بازدارندگی آن افزایش یابد.» با بررسی افرادی که در سال‌های اخیر مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، باید گفت که آنها وضعیت مناسبی را از لحاظ روحی، روانی، جسمی ندارند. اغلب این افراد از حمایت‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد بی‌بهره هستند.

20 سال حبس برای مرتکبان اسید‌پاشی

مدیر کل امور مجلس وزارت دادگستری با تشریح جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از پیش‌بینی ۲۰ سال حبس برای مرتکبان این جرم خبر داد. عسکر جلالیان درباره جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اظهار کرد: برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در جامعه، تعدادی از نمایندگان که 55 نفر هستند طرحی را تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» با هدف تناسب جرم و مجازات، پیشنهاد دادند. این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: این طرح در هفت ماده پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده و اکنون در دستور کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار دارد. مدیر کل امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، اگر مجازاتش متناسب با جرم واقع شده باشد، منجر به کاهش جرم و وقوع کمتر جرائم می‌شود.

یکی از دلایل عمده ارتکاب جرم عدم تناسب مجازات است و اگر مجازات متناسب نباشد، طبیعی است، همچنان شاهد وقوع جرائم خواهیم بود و مرتکبان، جرات و جسارت بیشتری پیدا می‌کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، مجازات جدیدی به غیراز قصاص پیش‌بینی شده است یا خیر تا بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد، گفت: طرح پیشنهادی در راستای اصلاح قانون قبلی نیست، بلکه طرح جدیدی است که مستقیما تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی امضا و ارائه شده است. جلالیان افزود: این طرح توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و اداره کل تنقیح قوانین مجلس هم نظر کارشناسی خود را در این‌باره اعلام کرده است. مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری اضافه کرد: از جمله مجازات‌هایی که در این طرح برای مرتکبان جرم اسیدپاشی پیش‌بینی شده، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار بر اساس شدت و نوع جرم است، اما در گذشته مجازات‌ها سبک‌تر از این بود.

به گزارش تسنیم، او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در زمان وقوع اسیدپاشی به تعدادی از دختران در اصفهان، آقای پورمحمدی، وزیر وقت دادگستری اعلام کرد که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی توسط وزارت دادگستری تهیه و به رئیس قوه‌ قضائیه ارائه شده تا در صورت تایید در مجلس مطرح شود و اینکه آن طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: فکر می‌کنم آن طرح بایگانی شده باشد، چون هم زمانش گذشته و اگر طرح مطرح در مجلس، تصویب و به قانون تبدیل شود، طرح قبلی را هم پوشش می‌دهد. به‌طور قطع وزارت دادگستری نیز به‌عنوان عضو ثابت کمیسیون قضائی مجلس نقطه‌نظرات کارشناسی خود را برای تکمیل‌تر و پخته‌تر شدن طرح پیشنهادی، ارائه می‌کند.

محدودیت امکان دستیابی به اسید

یک وکیل درباره قوانین مربوطه به مجازات اسیدپاشی به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: تاکنون شدت و حدت مجازات‌ها تاثیری بر میزان ارتکاب جرائم نداشته است. هوشنگ پوربابایی می‌افزاید: اجرای دقیق قوانین می‌تواند در تنبیه جامعه تاثیرگذار باشد. همچنین قضات دادگستری باید اجرای دقیق قوانین را در حکم خود اعمال ‌کنند. به‌گفته او در قانون مجازات اسیدپاشی قانونگذار باید مجازات آن را تشدید کند، همچنین شرطی پیش‌بینی شود که به هیچ‌نحو قاضی حق تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات را نداشته باشد. درضمن چنین تدوین شود که حق آزادی‌های مشروط برای محبوس یا مرتکب سلب شود، به استثنای اینکه مقام معظم رهبری از اختیاراتشان برای عفو استفاده کنند، شامل دیگر تخفیفات نشود؛ این اقدامات می‌تواند موثر باشد. این وکیل تاکید می‌کند: اگر مرتکب به هر نحوی جرمی را انجام دهد و امیدوار باشد که در اجرای مجازات تخفیفات متعددی شامل او می‌شود، این قوانین تنبیهی برای جامعه به‌دنبال ندارد.

پوربابایی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون در کشور دسترسی به اسید چندان دشوار نیست و این مساله منبع بروز بسیاری از جرائم است، می‌گوید: در این‌باره وزارت بهداشت و درمان و اتحادیه اصناف وارد عمل شوند و دسترسی به اسید را در جامعه محدود کنند. برای مثال در این اقدام می‌توان فروشندگان این مواد و ضرورت به‌کارگیری آن در کارهای گوناگون را مورد شناسایی قرار داد و به این شکل چرایی خرید و به‌کارگیری اسید مشخص شود. این وکیل تاکید می‌کند: بر اساس مجوز باید اسید به افراد محدود فروخته شود، یعنی دیگر هر فردی و به هر نحوی و بدون اخذ مجوز امکان دستیابی به اسید را نداشته باشد. در این اقدام قبل از فروش اسید موارد مصرف باید از فرد سوال شود. به‌گفته او یک فرد عادی ضرورتی به خریداری و استفاده از اسید ندارد، در این شرایط به چه دلیل فروشنده می‌تواند این مواد را در اختیار هر فرد قرار دهد؟ این در حالی است که امروزه در هر خیابان و محل امکان دسترسی به اسید به سهولت امکانپذیر است. پوربابایی می‌افزاید: اگر درباره توزیع و فروش این مواد کنترل‌های لازم انجام شود، طبیعتا کاهش امکان دسترسی به مواد برای همگان از تدوین مجازات‌ها بازدارنده‌تر است، یعنی فقط فروشندگان ویژه مجاز هستند که این مواد را در اختیار مصرف‌کنندگان دارای مجوز قانونی قرار دهند، این امر می‌تواند شدت جرم را در جامعه کاهش دهد. 

آرمان/زهرا سلیمانی