رازگشایی از پرونده جنایی پس از5 ماه

مجموعه: اخبار حوادث

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 27 مرداد 1395 12:37

به گزارش خراسان، صبح هفدهم اسفند سال گذشته، اهالی روستای سمیع آباد از توابع شهرستان تربت جام با دیدن جسد خون آلود یکی از اهالی 30 ساله روستا که کنار جاده روستایی بین سمیع آباد و خاتون آباد افتاده بود، ماجرا را به پلیس گزارش کردند. دقایقی بعد با حضور نیروهای انتظامی در محل کشف جسد و تایید درستی خبر، مراتب به بازپرس قلی زاده (بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تربت جام) اعلام شد و بدین ترتیب تحقیقات درباره چگونگی وقوع این جنایت ادامه یافت.

بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که «رحمت» با واردآمدن حدود 18 ضربه چاقو به نقاط مختلف بدنش درحالی به قتل رسیده است که موتورسیکلت وی نیز در فاصله حدود 20 متری از محل کشف جسد رها شده بود.

گزارش خراسان حاکی است: پس از انجام یکسری تحقیقات میدانی و قضایی، مشخص شد احتمالا ماجرای این قتل به موضوعات و مسائل خاص خانوادگی بازمی گردد. این گونه بود که با صدور دستورات قضایی، جوان 27 ساله ای به نام «م» به همراه همسر و 2 تن دیگر از بستگان نزدیکش دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.اما همه آن ها در حالی از قتل رحمت اظهار بی اطلاعی می کردند که شواهد موجود نشان می داد هرکدام از آن ها انگیزه کافی برای ارتکاب جنایت را داشته اند چرا که در تحقیقات میدانی مقام قضایی و کارآگاهان، سرنخ هایی از سوء ظن های خانوادگی و بروز برخی مسائل غیراخلاقی خودنمایی می کرد.

در عین حال 4 متهم این پرونده جنایی با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند اما همچنان بر بی گناهی خود تاکید می کردند تا این که قاضی پرونده ، متهمان را برای بازجویی های فنی و تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار داد.

گزارش خراسان حاکی است: این پرونده جنایی پس از5 سال به مشهد منتقل شد و با صدور دستوری از سوی سرهنگ حمید رزمخواه (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) در اختیار کارآگاهان زبده دایره قتل عمد قرار گرفت و رئیس پلیس آگاهی به کارآگاهان تاکید کرد با استفاده از شیوه های علمی نوین و بازجویی های دقیق تخصصی، هریک از متهمان را به طور جداگانه مورد بازجویی قرار دهند.

درحالی که تحقیقات کارآگاهان زیرنظر مستقیم سرهنگ غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی آگاهی) آغاز شده بود، متهمان در همان مراحل اولیه بازجویی که با شگردهای پلیسی همراه بود دچار تناقض گویی های گسترده ای شدند به طوری که ساعتی بعد «م» (یکی از بستگان نزدیک مقتول) نتوانست در برابر شیوه های علمی بازجویی حقیقت ماجرا را انکار کند.

او در حالی که اسناد و مدارک انکارناپذیر را مقابل خود می دید، دیگر چاره ای جز اعتراف به جنایت پیدا نکرد و گفت: به رحمت سوء ظن داشتم و بارها در این باره به او تذکر داده بودم. او حتی به خواهرزنش نیز مطالبی گفته بود که هر فردی با شنیدن این حرف های زشت عصبانی می شد ولی رحمت هر بار دیگر نزدیکانش را متهم به فساد می کرد.

متهم این پرونده جنایی ادامه داد: من و رحمت درحال ساخت ساختمانی برای خودمان بودیم. ساختمان های در حال احداث ما کنار یکدیگر بود تا این که روزی پس از پایان کار ساختمانی فرصت را برای کشتن او مناسب دیدم. هوا رو به تاریکی می رفت که بهانه ای تراشیدم و از همسرم خواستم به منزل پدرش برود و برای سگ ها غذا بیاورد. همسرم به همراه فرزند کوچکم درحالی به طرف منزل پدرش به راه افتاد که رحمت هنوز در ساختمان خودش مشغول کار بود. من هم بلافاصله نزد او رفتم و عنوان کردم که نهال اقساطی سراغ دارم و می توانیم برای فضای سبز داخل حیاط منزلمان از آن نهال ها خریداری کنیم. با این بهانه سوار موتورسیکلت رحمت شدیم و درحالی که من ترک نشین بودم به سمت چاه های کشاورزی اطراف روستا به راه افتادیم

.در بین راه من دوباره ماجرای رفتارهای بی شرمانه او را مطرح کردم که او باز هم اطرافیانم را به فساد متهم کرد این بود که در یک لحظه چاقویی را که از قبل آماده کرده بودم بیرون کشیدم و روی موتورسیکلت ضربه ای به پهلویش زدم. در این هنگام کنترل موتورسیکلت از دست او خارج شد و هر دو نفر سقوط کردیم. او به سمت زمین های کشاورزی فرار کرد که دیگر امانش ندادم و ضربات دیگر چاقو را از پشت سر و سپس به دیگر نقاط بدنش وارد کردم. وقتی فهمیدم دیگر جانی ندارد به خانه ام بازگشتم لباس های خون آلودم را به آتش کشیدم وخودم برای استحمام به داخل حمام رفتم. وقتی همسرم از منزل پدرش بازگشت من درباره قتل چیزی به او نگفتم تا این که صبح روز بعد جسد رحمت پیدا شد و ماموران به ما مظنون شدند.

این گزارش حاکی است: با اعترافات صریح متهم، کارآگاهان آلت قتاله را که در زیر خاک پنهان شده بود نیز کشف کردند و بدین ترتیب راز این پرونده جنایی با گذشت بیش از 5 ماه از وقوع جنایت فاش شد.

این گونه بود که با دستور «سرهنگ رزمخواه» متهمان پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند تا این پرونده جنایی دیگر مراحل قضایی خود را طی کند.