کودتای ارتش ترکیه در راه است

مجموعه: اخبار بین الملل

تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 خرداد 1395 16:25

ارتش همیشه با مذاکرات صلح با پ ک ک مخالفت کرده و دولت را متهم به بستن چشمانش به روی فعالیت های این حزب در منطقه کردنشین ترکیه می کرد.در سال 2014 مسئولان نظامی درخواست انجام 290 عملیات نظامی علیه پ ک ک در جنوب شرقی ترکیه را ارائه دادند اما دولت فقط هشت عملیات نظامی را تصویب کرد و این مساله باعث به وجود آمدن حساسیت های میان طرفین شد.

به گزارش جماران،مجله فارین افیرز در مقاله ای نوشت:پیش از آن که ترکیه به سمت قرار گرفتنش زیر سلطه «رجب طیب اردوغان»قرار گیرد بسیاری بر این باور بودند که رهبر سابق حزب عدالت و توسعه به عنوان رهبری که توانست بالاخره  نوک ارتش ترکیه را بچیند و نزاع طولانی مدت با کردها را حل کند،در تاریخ جاوادانه می شود.اما این امیدها به نظر می رسد به جا نباشد و چندان نباید به آنها دل خوش کرد.اردوغان به ارتش چراغ سبز داد تا جنگی را علیه شورشیان کرد به راه بیندازند و با ژنرال های ارتش هم یپمانی گرمی به وجود آورد.از نظر اردوغان این سیاست یک تیر و چند نشان زدن است.

عملیات نظامی علیه کردها از یک سو باعث تضعیف بزرگترین اقلیت در کشور می شود اقلیتی که در برابر بلندپروازی هایش برای قدرت مطلقه قرار دارد و از سوی دیگر باعث تقویت قدرت و جایگاه وی نزد ملی گراهای ترک می شود.علاوه بر آن به گمانش باعث می شود که روابطش با ارتش منجر به این می شود که ارتش مهمترین ابزار در دستانش تبدیل شود آن هم در سایه رشد مخالفت های داخلی و خارجی با وی.اما تقویت ارتش در عین حال می تواند گزینه پر خطری برای اردوغان باشد.حتی برخی از افراد نزدیک به اردوغان نگران این هستند که ببری که رئیس جمهوری تلاش می کند سوارش شود پس از گذشتت سال ها از برخورد خشن تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه وحشی تر شده و اشتیاق زیادی برای انتقام دارد.

ارتش ترکیه در واقع دلایل زیادی برای داشتن کینه شدید نسبت به اردوغان دارد.در طول تاریخ ترکیه، ارتش بر سیاست های این کشور سیطره داشت و چهار بار به کودتا دست زد و سیاستمداران این کشور را وادار به کناره گیری کرد و آنها را وادار به این کرد که با ارتش به عنوان نگهبان همیشگی و تنها نگهبان دموکراسی سکولار رفتار کنند که نباید مورد بازخواست قرار گیرد.از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به قدرت در سال 2002 این حزب تلاش کرد نفوذ سیاسی ژنرال های ارتش را کم کرده و نیروهای مسلح ترکیه را در حالت ضعف و اختلاف قرار دهد.همچنین به منظور بر آورده کردن شرط های پیوستن به اتحادیه اروپا،آنکارا تدابیری را آغاز کرد که باعث می شود ارتش تا حدود زیادی تابع دولت مدنی شود و اختیارات دادگاه های نظامی را کم کرده و اختیارات دادگاه های مدنی را بیشتر کرد.همچنین دولت نقش موثرتری در تعیین ژنرال های ارشد ارتش بازی کرد.ارتش ترکیه در ماه آوریل 2007 پس از آن در صفحه اینترنتی خود هشداری را منتشر کرد(که بعدها به «کودتای الکترونیکی»معروف شد)ضربه مهلکی خورد.ارتش در آن زمان به حزب عدالت و توسعه نسبت به حماقت حمایت از «عبدالله گل»که به وابستگی سنتی اش به جریان اسلامی معروف است و زنش نیز حجاب را رعایت می کند در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

این امر در آن زمان خشم حزب عدالت و توسعه و هوادارانش را برانگیخت و آنها را وادار کرد که از موضع خود دفاع کرده و گل را به مقام ریاست جمهوری برسانند.این چنین شد که ارتش با تلاشش برای دخالت علیه حزب پرطرفدار نفوذش را در معرض ضربه بدی قرار داد و در نزدیک ترین انتخابات پس از «کودتای الکترونیکی»میزان آرای حزب عدالت و توسعه 13 درصد افزایش یافت.

در آن زمان هم پیمانان دولت در دستگاه قضایی تحقیقات گسترده ای از هواداران «فتح الله گولن»شخصیت برجسته دینی درباره فعالیت افسران ارتش آغاز کردند.در دعاوی ای مانند پرونده«ارگینیکن»و پرونده«چکش»که در آن برخی از عناصر ارتش برای انجام کودتا علیه حزب عدالت و توسعه متهم شدند ده ها ژنرال ارتش به زندان انداخته شده و صدها مسئول بازنشسته ارتش نیز بازداشت شدند.نزاع میان حزب و ارتش با استعفای دسته جمعی شورای عالی نظامی ترکیه در اواخر جولای 2011 به اوج خود رسید؛استعفایی که ناظران در آن زمان آن را نشانه واضح برای تسلیم شدن ارتش به غیرنظامیان دانستند.

با وجود این،ارتش اخیرا بخشی از شانس خود را بازیافت.از زمانی که «نیسدیت اوزیل»یکی از مردان مخلص اردوغان رئیس ستاد شترک ارتش شد،روابط میان اردوغان و نیروهای مسلح ترکیه کمی بهبود پیدا کرد حداقل در سطح فرماندهان ارشد نظامی چنین چیزی مشاهده می شود.اما یخ واقعی زمانی میان دو طرف آب شد که هواداران فتح الله گولن پرونده های فسادی که خانواده اردوغان و دایره نزدیک به وی را در بر گرفت در بخش قضایی باز کردند.در آن لحظه اردوغان ارتش را هم پیمان احتمالی خود در جنگ فراگیری علیه هواداران گولن،همپیمان سابق اش، دید.و این چنین شد که پس از اشاره یکی از مشاوران اردوغان در این زمینه، ارتش شکوائیه ای ارائه کرد و خواستار محاکمه دوباره نظامیان در پرونده «چکش»شد پرونده ای که در آن ده ها ژنرال متهم به زمینه سازی برای کودتا علیه حزب عدالت و توسعه شدند.بنابر این دادگاه بعدها پرونده را به طور کامل مختومه اعلام کرد با این ادعا که شواهدی که به آنها برای متهم کردن ژنرال ها استناد کرده ساختگی است و همه افسران متهم در این پرونده را آزاد کرد.یکی از اشاره هایی که اخیرا رخ داد و نشان دهنده گرمی روابط میان ارتش و حزب عدالت و توسعه بود حضور«خلوصی آکار»رئیس کنونی ستاد ارتش ترکیه به عنوان شاهد شرعی عقد دختر اردوغان بود.

فروپاشی آتش بس میان دولت و پ ک ک مانع پیچیده دیگر در روابط ارتش و دولت ترکیه را از میان برداشت.ارتش همیشه با مذاکرات صلح با پ ک ک مخالفت کرده و دولت را متهم به بستن چشمانش به روی فعالیت های این حزب در منطقه کردنشین ترکیه می کرد.در سال 2014 مسئولان نظامی درخواست انجام 290 عملیات نظامی علیه پ ک ک در جنوب شرقی ترکیه را ارائه دادند اما دولت فقط هشت عملیات نظامی را تصویب کرد و این مساله باعث به وجود آمدن حساسیت های میان طرفین شد.اما از سرگیری درگیری میان دولت و پ ک ک در تابستان سال 2015 راه را برای ائتلاف عمیق تر میان ارتش و دولت هموار کرد.بی تردید هرج و مرج به وجود آمده در سوریه و عراق و تنش روز افزون با روسیه نیز در بازگشت ارتش به عنوان قدرت میانجی گر در خارج و داخل نقش بازی کرده است.کار به جایی رسید که رسانه های هوادار دولت که یک روزی دادگاه های نظامیان را پیروزی بزرگی برای دموکراسی به شمار آورده بودند از «تلاش های قهرمانانه»نیروهای مسلح ترکیه در رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی ترکیه تمجید کردند.یکی از نشانه های مهم همپیمانی جدید میان ارتش و دولت این است که اردوغان از سکولاریسم دفاع کرد آن هم پس از آن که «اسماعیل کهرمان»مشاور اردوغان خواستار از بین بردن هر گونه اشاره ای به سکولاریسم از قانون اساسی ترکیه شده بود.

اردوغان امیدوار است که این اشاره ها بر ارتش عنان خواهد گذاشت اما در عین حال دارد با آتش بازی می کند.برخی نیز نگران بازگشت ارتش به عادت های جنجالی خود در زمینه دخالت در فرایند سیاسی هستند آن هم در صورتی که فرصتی برای نظامیان به وجود بیاید.واقعیت امر این است که اردوغان نفوذ ارتش را کاهش می دهد اما مساله بیرون کردنش از صحنه به طور کامل مساله غیرممکنی است زیرا ارتش همچنان از استقلال برخوردار است.کمال گرایی(کمال آتاتورک)که باور تاسیس جمهوریت به شمار می رود و برای چندین دهه ضد اسلام گرایی و گرایش جدایی طلبانه کردها به شمار می رود همچنان جوهره ایدئولوژیک روش تعلیم در دانشکده های نظامی و دانشگاه ها به شمار می رود.ارتش دعوت برخی از دایره های دولتی برای پیوستن فارغ التحصیلان مدارس«امام-خطیب» - مدارسی متخصص در زمینه آموزش طلبه ها برای تبدیل شدن به مبلغ و روحانی برای فعالیت در نهادهای دولتی هستند-به دانشکده های نظامی را رد کرد.ارتش بر این باور است که این طلبه ها افکار دینی را در سطح های مختلف نیروهای مسلح ترکیه گسترش می دهند امری که باعث افزایش نفوذ دولت بر ارتش می شود.علاوه بر آن بودجه نظامی همچنان تا حدودی زیادی از نظارت مدنی مصون است و ارتش به تنهایی ماموریت مدیریت نیروهای خود را به عهده دارد.شاید جالب توجه باشد که رئیس ستاد مشترک ارتش زیر سلطه وزیر دفاع نیست و قانون خدمت نظامی داخلی که به ارتش اجازه می دهد در سیاست دخالت کند همچنان ساری است. بر اساس این قانون«ماموریت نیروهای مسلح ترکیه حفظ و حمایت از شهروند ترک و جمهوریت است همانطور که در قانون اساسی مشخص شده است.»ارتش با استناد به این ماده کودتاهایی که در گذشته انجام داد را قانونی اعلام کرد.

به همین دلایل به نظر می رسد ارتش در حال حاضر به شکل خاص به دخالت در فرایند سیاسی اهمیت نمی دهد.پس از واکنش مردمی به «کودتای الکترونیکی»،ارتش ترجیح می دهد که دور از سیاست بماند.ستاد مشترک ارتش اخیرا بیانیه ای شدید اللحن صادر کرد و در این بیانیه به شکل قاطعی اتهام برای زمینه سازی برای کودتای نظامی که توسط برخی نهادهای دولتی به ارتش زده شد را به شدت رد کرد.در این بیانیه آمده است که تدابیر قانونی علیه تریبون های رسانه ای که این گونه اخبار را تبلیغ می کنند،اتخاذ می کند.ارتش هر گاه تصمیم به دخالت در سیاست گرفته به حمایت مردمی تکیه کرده است. به طور مثال کودتای سال 1980 که خونین ترین کودتا در تاریخ کشور به شمار می رود از حمایت مردمی برخوردار بود مردمی که دخالت ارتش را برای بازگرداندن ثبات به کشور ضروری می دانستند.ارتش امروز به خوبی می داند که هر گونه دخالتی علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه که نزدیک به 50 درصد از آراء را در انتخابات اخیر از آن خود کرد،از حمایت مردمی کمتری برخوردار خواهد شد و تلاش های ارتش برای بازیابی جایگاهش در جامعه را بی اثر می کند.

به همان اندازه که کودتا در حال حاضر غیرممکن است اما سناریوی احتمالی وجود دارد که ممکن است ارتش در آن دخالت کند.چهارده سالی که حزب عدالت و توسعه بر ترکیه حکومت کرد تا حدودی موضع ارتش نسبت به سکولاریسم فروکش کرد اما گرایش جدایی طلبانه همچنان خط قرمز نیروهای مسلح است.اگر نزاع میان پ ک ک و ترکیه به مرز خروج از چارچوب کنترل برسد به ویژه اگر خشونت جمعی در مراکز شهرهای غربی به فروپاشی امنیت و مشکلات اقتصادی زیاد منجر شود و نیز اگر دولت مستبدتر شود،آن وقت ارتش دخالت می کند.چنین شرایطی منجر به وقوع اعتراض های گسترده و بزرگ علیه دولت می شود.اگر واکنش اردوغان اتخاذ تدابیر شدید و سرکوبگرانه باشد که منجر به هرج و مرج شود و پس از آن خونریزی به راه بیفتد آن وقت این احتمال به وجود می آید که درخواست عمومی برای دخالت افسران ارتش برای انجام اقدام مناسب بیشتر می شود.حتی در سایه این نوع سناریوهای خطرناک و غیرمرغوب ژنرال ها غالبا ترجیح می دهند که از طریق ابزارهای سیاسی دخالت کنند به جای آنکه از ابزارهای نظامی برای مجبور کردن دولت به کناره گیری،استفاده کنند.ترکیه در سایه تحول سیاسی و اقتصادی بسیار دورتر از امکان حاکمیت نظامیان بر آن شده است.

اما تا زمان وقوع چنین امری،به احتمال زیاد رابطه ارتش و دولت خوب خواهد ماند.از سوی دیگر ،ضرورت دارد که در هر صورت طبیعت تاکتیکی و قیدهای این ائتلاف را دانست؛ منافع مشترک آنها اکنون به هم می رسد اما اختلاف آنها در چندین مساله به قوت خود باقی می ماند.استبداد روزافزون اردوغان و رفتارهای پرنوسانش درباره مساله کردها و سیاست خارجی مداخله جویانه اش که بر خاورمیانه تمرکز دارد همه اینها باعث دور شدن هم پیمانان سنتی غربی از ترکیه شده و منجر به نارضایتی در صفوف نیروهای مسلح گشته است.

به همین دلیل اردوغان خودش را مصون از دخالت ارتش نمی داند.تصمیم اخیر دولت برای جدا کردن فرماندهی کل نیروهای«ژاندارمری»که نیروهای پلیس روستایی و حومه شهرها و شبه نظامی در ترکیه به شمار می روند از ستاد کل ارتش و الحاق آن به وزارت کشور تلاشی برای الحاق ژاندارمری به هواداران حزب عدالت و توسعه است و نیز تلاشی برای ایجاد توازن در رویارویی با قدرت ارتش به شمار می رود.در نهایت باید گفت که تنها مساله کردها است که نه فقط آینده ائتلاف دولت و ارتش بر اساس منافع را تعیین می کند بلکه نقش ارتش رادر سیاست ترکیه نیز تعیین می کند.