حق وتو در آمریکا از جرج واشنگتن تا باراک اوباما
- مجموعه: اخبار بین الملل
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
البته اوباما اولین و آخرین رئيس جمهوری نیست که ميتواند از حق وتو استفاده کند،43رئيسجمهور پیش از او نیز به تناوب از این حق استفاده کرده اند. در این پرونده، نگاهی میاندازیم به حق وتو از ریاست جمهوری جرج واشنگتن تا باراک اوباما.
بهطور کلی، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به رئيسجمهور ایالات متحده آمریکا اختیار داده در صورت تشخیص خود و در جهت حفظ منافع ملی، مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا را وتو كند. روسای جمهور نیز بارها از این حق قانونی خود علیه کنگره استفاده کردهاند اما این حق نیز محدود است . هر گاه رئيسجمهوری یک مصوبه کنگره را وتو كند، نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا میتوانند در یک رای گیری مجدد و تصویب آن مصوبه با دو سوم آرا، وتوی رئيسجمهور را باطل اعلام کنند. در چنین صورتی طرح قانونی کنگره لازم الاجرا خواهد شد و رئيسجمهور نمیتواند از اجرای آن سرباز زند.
اگر كنگره نپذيرد
اما شیوه دیگری برای مخالفت با لوایح قانونی کنگره وجود دارد. بر اساس قانون، رئيسجمهور تنها ۱۰ روز برای تاييد یا مخالفت با مصوبات کنگره وقت دارد و اگر در این مدت اعلام نظر نکند، لایحه به صورت خود کار جنبه قانونی بهخود میگیرد. ممکن است این فاصله ۱۰ روزه با آخرین روزهای دوره دو ساله کنگره مصادف شود و عمر کنگره پیش از پایان مهلت ۱۰ روزه به سرآید. درچنین صورتی رئيسجمهور به جای استفاده از ” وتوی قانونی ” Legal Veto از ” وتوی تاخیری ”Pocket Veto استفاده میکند و عملا اعلام نظر خود را در خصوص لایحه مزبور به تاخیر مياندازد تا کنگره تعطیل شود.
ویژگی عمده وتوی تاخیری این است که کنگره نمیتواند همانند وتوی قانونی با آراي دوسوم خود وتوی رئيسجمهور را باطل اعلام كند. به همین دلیل در آخرین روزهای حیات کنگره، روسای جمهور از وتوی تاخیری بارها استفاده میکنند به این امید که در انتخابات بعدی با کسب موفقیت بهتر در کنگره، به استفاده از وتوی قانونی برای رد لوایح مزبور مجبور نشوند. بر اساس قوانین کنگره، هر لایحه قانونی که در خلال فعالیت دو ساله کنگره به تصویب نرسد، در دوره بعدی کنگره باید از ابتدا فرآيند قانونگذاری را طی كند. چه بسا با تغییر توازن حزبی در کنگره لایحه مزبور موضوعیت خود را از دست بدهد.
كيفيت تفكيك قوا در آمريكا
نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بهدليل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونهای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بهدست آورد.
قوه مقننه یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است ( مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمیتوان آن را منحل کرد.
رئيسجمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب میشود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئيسجمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمیتواند با رای عدم اعتماد، هیأت دولت و یا وزرا را برکنار کند.
قوه قضاييه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل میکند ونه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمیتوانند بر روند تصمیمگیریهای آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئيسجمهور یا کنگره نمیتوانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام كنند و یا از اجرای آنها سر باز زنند .
بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئيسجمهور از رای مردم مشروعیت مییابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود به کسب رأی مثبت دو سوم سناتورها نیاز دارد. بهعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئيسجمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.
حق كنگره در استيضاح رئيسجمهور
حق استیضاح رئيسجمهور ( روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا ) نیز یکی دیگر از مواردی است که کنگره میتواند نظارت خود را بر رئيسجمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئيسجمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح میشود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئيسجمهور را محاکمه خواهد کرد. پس از شنیدن دفاعیات رئيسجمهور، سناتورها تشکیل جلسه میدهند و نظر خود را در خصوص اتهامات وارده به رئيسجمهور اعلام میکنند. اگر وی نتواند رأی اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده و از سمت خود عزل میشود.
در مقابلِ نظارت کنگره بر رئيسجمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوهمقننه (وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا ) برخوردار است و میتواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد كند. این امر سبب میشود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عموميجامعه تصمیم گیری كنند و از این طریق از ظهور «دیکتاتوری اکثریت» جلوگیری بهعمل میآید.
اما در عین حال حق وتوی رئيسجمهور نامحدود نیست و کنگره میتواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا وتوی رئيسجمهور را باطل كند. بهاین ترتیب راه برای کار شکنی رئيسجمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بهدلیل ساختار دو حزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئيسجمهور، رأی دو سوم مجموع نمایندگان را کسب كند و همین امر مانع عمدهای بر سر ابطال وتوها ایجاد میکند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بهوجود میآورد.
نقش ديوان عالي فدرال
در راس سوم مثلث قوا در ایالات متحده آمریکا، قوه قضاييه یا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یکسو اعضای آن توسط قوه مجریه و قوه مقننه انتخاب میشوند و از سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال میکند. انتخاب اعضای ۹ نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رئيسجمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت میگیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت میپردازند. این امر سبب میشود که اعضاي دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئيسجمهور یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانوناساسی، اعضای دیوان عالی فدرال، تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنار میشوند.
روابط دیوان عالی فدرال و رئيسجمهور این گونه تعریف شده است که از یکسو رئيسجمهور، اعضای آن را برای تاييد به کنگره معرفی میکند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال میتواند علیه رئيسجمهور اعلام جرم كند. در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئيسجمهور در کنگره به جریان میافتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئيسجمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تايید میکند و در مقابل این نهاد میتواند مصوبات کنگره را بهدلیل مغایرت با قانوناساسی ابطال كند. رأی دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیسجمهور الزام آور است و کنگره نمیتواند آنگونه که در مقابل وتوهای رئیسجمهور عمل میکند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند.
بيشترين وتوي رئيسجمهور
دستکم در بیش از یکصد سال اخیر، اوباما تنها رئيسجمهوری است که کمترین استفاده را از این حق قانونی کرده است.
نخستین بار در دسامبر ۲۰۰۹ و همزمان با بحران مالی، اوباما با وتوی مصوبه کنگره، بودجه اضطراری تخصیص یافته به دولت را برای سال مالی ۲۰۱۰ تداوم بخشید.
دومین باری که اوباما یک مصوبه کنگره را به نویسندگانش پس فرستاد اکتبر ۲۰۱۰ بود. آن زمان با رأی کنگره، صاحبان صنایع و مشاغل اجازه یافته بودند امور ثبتی کارهای خود را در ایالتی غیر از محل حرفه خود انجام دهند.
فرانکلین روزولت تنها رئيسجمهوری در تاریخ آمریکاست که ۶۳۵ بار مصوبات کنگره را وتو کرد.
اوباما این مصوبه را برای «جلوگیری از تبعات ناخواسته مصوبه بر حقوق مصرف کنندگان» وتو کرد.
از حق وتوی ریاست جمهوری به عنوان یکی از مشخصههای قدرت قوه مجریه آمریکا در برابر قوه مقننه یاد میشود. این حق همچنین ضمانتی برای اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا محسوب میشود.
با این حال، در قانون اساسی آمریکا به طور مشخص به حق وتوی ریاست جمهوری اشاره نشده و تنها در ماده اول از فصل هفتم از این قانون به چارچوب آن پرداخته شده است: رئیسجمهور قادر است «یک مصوبه را با ذکر دلایل مخالفت به کنگره بازگرداند.»
کنگره تنها در صورتی میتواند وتوی ریاستجمهوری را باطل کند که آن مصوبه با رأیگیری مجدد در هر دو مجلس (نمایندگان و سنا) باحداقل دو سوم آرا تصویب شود.
ماهیت قدرتنمایی روسایجمهور آمریکا در بهکارگیری از حق وتو در برابر کنگره، در طول تاریخ بسیار تحول یافته است.
فرانکلین روزولت که در دوران جنگ جهانی دوم برای ۱۲ سال رئيسجمهور آمریکا بود همچنان با ۶۳۵ وتو، بیشترین استفاده را در تاریخ ایالات متحده از این حق کرده است. هر چند که ۹ بار کنگره توانست وتوی او را باطل کند.
در دوران متاخر، غیر از رونالد ریگان که ۷۸ مصوبه کنگره را وتو کرد، اغلب روسای جمهور آمریکا سعی کرده اند در استفاده از این سلاح در برابر کنگره خویشتنداری نسبی نشان دهند.
روسای قوه مجریه آمریکا اغلب در متنی که برای پس فرستادن مصوبات به کنگره مینویسند سعی دارند خود را مجبور به استفاده از حق وتو نشان دهند.
همچنین روسایجمهور آمریکا در چند دهه اخیر سعی کرده اند که پیش از وتوی یک مصوبه، از احتمال باطل نشدن وتوی خود در رأیگیری مجدد کنگره مطمئن شوند.
بیل کلینتون در دوران ریاست جمهوری خود ۳۷ بار مصوبات کنگره را بازگرداند.
در سال ۱۹۹۶، هنگاميکه کنگره آمریکا ممنوعیت کامل سقط جنین در ماههای پایانی بارداری را تصویب کرد،کلینتون ابتدا مطمئن شد که وتوی ریاست جمهوری با مخالفت دوسوم نمایندگان کنگره مواجه نميشود.
با این حال، کنگره توانست دوبار در سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ وتوی کلینتون را با رأیگیری مجدد و کسب حداقل دوسوم آراي مجلسین باطل کند.
جانشین کلینتون، جرج دبلیو بوش تنها ۱۲بار از این قدرتنمایی در برابر کنگره بهره برد.
بوش در شاخصترین مواردی که با کنگره آمریکا به مخالفت پرداخت یک بار در سال ۲۰۰۶ مصوبه اختصاص بودجه دولتی به تحقیقات درباره سلولهای پایه را وتو کرد و بار دوم در سال ۲۰۰۷ مصوبه تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را پس فرستاد.
رئيسجمهور سابق آمریکا در آن زمان، دموکراتهای مخالف جنگ عراق در کنگره را به بهره برداری سیاسی متهم کرد و گفت تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی، خلاء امنیتی به وجود میآورد و دشمنان را وامیدارد تا برای پر کردن این خلاء برنامهریزی کنند.
آخرين نبرد قانوني در آمريكا
حالا اما در خصوص بحث باطل کردن وتوی اوباما در مقابل تصمیم کنگره باید گفت که از همین الان جمهوریخواهان شکست خورده محسوب ميشوند.
نادر بودن موارد غلبه بر وتو به طور کلی و در موضوعات سیاست خارجی به طور خاص، نشان میدهد که فائق آمدن مخالفان جمهوريخواه توافق هستهای، بر رد طرح «عدم حمایت از توافق» توسط باراک اوباما (رئیسجمهور آمریکا)، که وعدهاش را هم داده است، تا چه حد دشوار است.
با اشاره به افزایش تعداد سناتورهایی که از توافق حمایت میکنند و این نکته که اوباما برای حفظ حق وتو تنها لازم است تا 34 نفر از 100 عضو سنا را با خود همراه کند، آمده است: «شانس (مخالفان) از قبل هم اندک به نظر میرسید. این بدان معنی است که حتی با وجود مخالفت اکثریت در مجلس نمایندگان و سنا، توافقنامه اجرایی میشود.»
از مارس سال 1845 تاکنون، کنگره تنها در 110 مورد توانسته اثراکثریت را به دست آورد و بر وتوی رئیسجمهور غلبه کند. «جان تایلر» اولین رئیسجمهوری بود که کنگره وتوی او را رد کرد. «اندرو جانسون» که پس از جنگهای داخلی آمریکا استیضاح شده و تقریبا کنار گذاشته شد، از این حیث رکورددار است. او مجموعا 15بار با اثر اکثریت کنگره در برابر خود مواجه شد.
کنگره در مجموع تنها در 5درصد از 2566 موردی که روسایجمهور آمریکا از حق وتو استفاده کردهاند، توانسته موفق ظاهر شود و وتو را بیاثر کند.
اخبار بین الملل - قانون