نگاه پزشکان به جیب مردم برای جبران مالیات

مجموعه: اخبار پزشکی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 16 خرداد 1395 11:37

وقایع اتفاقیه: ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که دولت به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر افزایش 10درصدی تعرفه‌های درمانی را تصویب کرده‌اند اما سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده پزشکان افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی تعرفه‌های درمانی را مناسب می‌داند.

دلیل وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر برای افزایش 10درصدی، این است که در ابتدا بودجه سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۱۳۹۵ با رشد 10درصدی مواجه خواهد شد و از طرف دیگر، اگر درصدی بالاتر از ۱۲ درصد، تعرفه‌های درمانی رشد کند، سازمان‌های بیمه‌گر با کمبود اعتبارات مواجه می‌شوند. وزارت بهداشت نیز به دلیل تأثیر رشد ۲۰ تا ۳۰درصدی تعرفه‌های درمانی بر هزینه‌های درمانی مردم، مخالف این میزان افزایش است.

اما پزشکان دلایل خاصی برای رشد ۲۰ تا ۳۰درصدی تعرفه‌های درمانی دارند. یکی از اصلی‌ترین علت‌های زیاده خواهی پزشکان در بحث افزایش تعرفه‌ها مالیاتی است که دولت از پزشکان دریافت می‌کنند. تا پیش از سال ۱۳۹۲ به صورت توافقی هر سال ۲۰ درصد به مالیات پزشکان افزوده می‌شد اما از سال ۱۳۹۲ با توجه به بروز‌رسانی کتاب تعیین تعرفه‌های درمانی موسوم به کتاب کالیفرنیا، تعرفه‌های درمانی برای پزشکان ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. دلیل این بروزرسانی و افزایش قابل توجه این بود که در ابتدا تعرفه‌های درمانی واقعی شود تا پزشکان از افزایش دلخواه تعرفه‌ها اجتناب کنند و پس از آن بساط دریافت زیرمیزی به بهانه ارزان‌بودن تعرفه‌ها و مقرون به‌صرفه‌نبودن آن برای پزشکان جمع شود.

پس از آن اتفاق، مالیات پزشکان نیز افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی به خود دید و حالا پزشکان دغدغه جدیدی برایشان ایجاد شده.

چرا که تا پیش‌ازاین اگر دلیل زیاده‌خواهی در افزایش تعرفه‌های درمانی، مقرون به‌صرفه‌نبودن خدمات بود، حالا دغدغه آنها مالیات شده تا با افزایش تعرفه‌های درمانی، تا حد زیادی مابه‌التفاوت مالیاتی که قرار است پرداخت کنند، جبران شود. مسئله‌ای که بارها در نامه‌های رئیس سازمان نظام پزشکی به مسئولان دولتی اشاره شده، به طوری‌که علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری می‌نویسد: « از ابتدای امسال جامعه پزشکی در هر دو حوزه سرپایی و بستری در بخش خصوصی با رشد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مواجهه بوده که قطعا به مراتب بالاتر از 10 تا 12 درصد بوده است، کافی است به رشد مالیات و رشد پرداخت دیات در همکاران جامعه پزشکی توجهی شود و فاصله قابل توجه بین هزینه‌ها و درآمدهای ارائه دهندگان خدمات و مؤسسات نظام سلامت مشخص خواهد شد.»

او در نامه‌ای دیگر به رئیس سازمان برنامه و بودجه به نکته‌ای اشاره می‌کند که با توجه به حجم بالای گردش مالی در نظام بهداشت و درمان دور از ذهن به نظر می‌رسد. او افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های درمانی را موجب بیکاری و صدمات مالی به پزشکان می‌خواند و می‌گوید: «آن‌ها که دستی در اقتصاد سلامت دارند نیک می‌دانند که هزینه‌های سرباری نیز این عدد را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه این افزایش تعرفه‌ای ناکافی که قانون مالایطاق است عمده‌ بخش‌های ارائه‌دهنده‌ خدمت را به سمت و سوی تعطیلی سوق خواهد داد و علاوه بر کاهش حداقل کمیت ارائه خدمت، موجبات افزایش بیکاری و آثار مرتبط با آن خواهد بود.»

با این حال دولت تصمیم به افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های درمانی گرفته و به نظر می‌رسد پزشکان به واسطه افزایش مالیات می‌خواهند این درصد به۲۰ تا ۳۰ درصد تغییر کند. اتفاقی که می‌تواند تا حدی نظم خدمات درمانی در کشور را تحت شعاع خود قرار دهد و احتمال افزایش هزینه‌های خودسرانه را از سوی برخی ارائه دهندگان خدمات درمانی بالا ببرد.

دولت یازدهم از تجربه تلخ دولت دهم در می‌گیرد؟
وزارت بهداشت در دولت یازدهم نیز دست به افزایش تعرفه‌های درمانی زد اما این افزایش منجر به افزایش هزینه‌های درمانی مردم نشد، حال پرسش اینجاست که این اتفاق چگونه رخ داد. در مدت سه سال اخیر وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست بر روی زخم‌هایی از نظام سلامت کشور گذاشت، که حل آنها می‌تواند قدم‌های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم‌ترین زخم‌های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی است.

سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ همزمان با قدم‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش یافت از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد پایان سال ۱۳۹۱ رسید. این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش‌بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد اما این پیش‌بینی روندی معکوس داشت. با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم در سال‌هایی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت.

طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و با عنوان«طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است. سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، اجرای این طرح را از فرودین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان‌های دولتی را نشانه گرفت و توانست با ترزیق اعتبارات به این بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌ها در این بیمارستان‌ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه‌ها در کشور موفق جلوه داد و فاز‌های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آمدند.

پس از آن وزارت بهداشت در آبان۱۳۹۳ تعرفه‌های درمانی را تا سه برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر میزی را از بین ببرد. هم‌زمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه برابری تعرفه‌های درمانی نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد.

این فرایند یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این ‌افزایش از مردم ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.

به این معنا که این بار، بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. حالا چالش افزایش تعرفه‌های درمانی، دوباره می‌تواند سازمان‌های بیمه‌گر را دچار چالش کند و از طرف دیگر هزینه‌های درمانی مردم را افزایش دهد. به‌ همین دلیل به نظر می‌رسد، دولت یازدهم باید از تجربه تلخ دولت دهم استفاده کند.

براساس قانون، دولت باید ۱۰ درصد از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار نظام بهداشت و درمان کشور قرار دهد. سهمی که تاکنون فقط ۵۰۰ میلیارد از آن نقد شده است و پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن در هاله‌ای از ابهام است. در دولت دهم این سهم برای وزارت راه رفت و وزارت بهداشت از آن محروم شد و پس از آن مشکلات مالی متعددی را برای این وزارتخانه ایجاد کرد. حالا دولت یازدهم می‌تواند با اختصاص به موقع این سهم، سازمان‌های بیمه‌گر را از کسری بودجه شکننده خارج کند و مانع افزایش هزینه‌های درمانی به نفع مردم شود.