دارو امسال 10 درصد گران می شود

مجموعه: اخبار پزشکی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 خرداد 1395 14:04

به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری دو هفتگی خود در وزارت بهداشت و در پاسخ پرسش خبرنگار ایرنا افزود: سیاست کلی وزارت بهداشت در مورد تعرفه های پزشکی حرکت به سمت واقعی شدن تعرفه های پزشکی و افزایش نیافتن سهم پرداختی مردم است.

وی ادامه داد: با این سیاست پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعرفه های پزشکی سال 95 رشد 15 درصدی بود، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی نیز افزایش 20 درصدی تعرفه ها بود، برخی بیمه ها نیز خواهان رشد صفر درصد تعرفه های پزشکی بودند، پیشنهاد رشد 10 درصدی تعرفه های پزشکی نیز در شورای عالی بیمه وجود داشت که در نهایت رشد 10 درصدی تعرفه ها در دولت تصویب شد.

وی اضافه کرد: نگرانی وزارت بهداشت این است که با این سبد رشد کلی 10 درصدی آیا چرخ بیمارستان ها می چرخد یا نه، زیرا در شرایطی هستیم که حداقل 70 درصد هزینه های وزارت بهداشت، هزینه های پرسنلی است که شاهد رشد 12 تا 15 درصدی حقوق کارکنان هستیم، علاوه بر آن تورم در بخش سلامت بیش از تورم عمومی است بنابراین رشد 10 درصدی تعرفه های پزشکی را کافی نمی دانیم.

وی گفت: پس از مصوبه دولت، شورای عالی بیمه چهارشنبه هفته گذشته در مورد رشد تک تک اجزای تعرفه های سلامت تصمیم گیری کرد، بیشترین رشد مربوط به ویزیت پزشک عمومی و پزشک خانواده و بعد از آن ویزیت پزشکان متخصص بود که بیش از میانگین 10 درصد افزایش یافت و کمترین رشد مربوط به حق العمل جراحی بود که از میانگین رشد 10 درصدی پایین تر بود.

وی اضافه کرد: در مورد رشد قیمت داروها نیز با تصمیم گیری شورای عالی بیمه برای سبد کلی داروهای کشور رشد قیمت 10 درصدی نسبت به سال گذشته پیش بینی شده است البته در مورد قیمت داروهای خارجی رشد صفر درصدی را در سال 95 خواهیم داشت.

وی گفت: یکی دیگر از اجزای تعرفه های پزشکی هزینه تخت روز ( هتلینگ) بیمارستان ها است که رشد تعرفه های این بخش نیز بیش از 10 درصد پیش بینی شده است البته قیمت اجزای تعرفه های پزشکی هنوز به امضای مسئولان دولت نرسیده است و بهمین علت رقم دقیق این تعرفه ها را علام نمی کنیم.

حریرچی اضافه کرد: نگرانی اصلی وزارت بهداشت این است که هنوز تعرفه خدمات پزشکی با قیمت واقعی این خدمات فاصله زیادی دارد، بعنوان مثال تعرفه هتلینگ یا تخت روز یک تخت بیمارستان درجه یک هم اکنون 108 هزار تومان است در حالی که قیمت تمام شده خدمات بیمارستانی یک تخت درجه یک که شامل مراقبت های بیمارستانی، خدمات غذا و .... می شود 203 هزار تومان است بنابراین فاصله قیمت تمام شده و تعرفه هتلینگ بیمارستانی حدود دو برابر است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: تعرفه‌گذاری ابزار سیاستگذاری وزارت بهداشت در بازار سلامت است. سیاستگذاران سلامت می‌توانند با اعمال تعرفه‌های منطقی بازار سلامت را اقتصادی و سودآور کنند که لازمه این سیاست،واقعی شدن تعرفه خدمات پزشکی است.

وی ادامه داد: اکنون وزارت بهداشت با کمبود بیش از 100هزار تخت بیمارستانی مواجه است، بسیاری از مردم به علت کمبود زیرساختهای درمانی مدتها در انتظار می مانند، بیماران در اورژانس بیمارستانها باید ظرف 6 ساعت به بخش منتقل شوند اما به علت کمبود تخت بیمارستانی، بسیاری از بیماران در اورژانس بیمارستانها معطل می شوند.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: علت کمبود تختهای بیمارستانی سودآور نبودن بخش سلامت و نبود زمینه و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در این بخش است که علت آن واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی است.

** 20 هزار تخت بیمارستانی ساخته می شود
حریرچی ادامه داد: البته وزارت بهداشت در دوره جدید درصدد جبران این کمبودهاست، در دوره های گذشته سالانه به طور متوسط 1700 تخت بیمارستانی ساخته می شود اما اکنون بناداریم هر سال پنج هزار تخت بیمارستانی بسازیم و ظرف چهار سال قرار است 20 هزار تخت بیمارستانی جدید در کشور ساخته شود.

** نظام سلامت، سرمایه فرست است نه سرمایه‌پذیر
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: به علت سودآور نبودن بخش سلامت؛ نظام سلامت سرمایه فرست است و بسیاری از سرمایه های این بخش به حوزه های دیگر منتقل می شود بنابراین لازم است با واقعی کردن تعرفه های پزشکی و سودآور کردن این بخش کاری کنیم که سرمایه ها در این بخش بماند و حتی از بخشهای دیگر به حوزه سلامت وارد شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اگر تعرفه های پزشکی واقعی و بخش سلامت سودآور شود می توانیم در جذب بخش مهمی از 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی که قرار است به کشور وارد شود، در حوزه سلامت موفق عمل کنیم.

وی تاکید کرد: واقعی شدن تعرفه های پزشکی در کشور ضروری است اما قدم مهم دیگر این است که کاری کنیم، پرداخت از جیب مردم برای سلامت کاهش یابد و این کار با افزایش سهم دولت و بیمه ها ممکن است.

وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که محل تامین اعتبار حمایت دولت و بیمه‌ها از هزینه های سلامت کجاست، توضیح داد: طبق سیاستهای کلی نظام سلامت باید سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی به 8.5 تا 10 درصد برسد که از متوسط سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی در منطقه بیشتر باشد، در حالی که سهم سلامت اکنون حدود 7 درصد و ناکافی است.

حریرچی گفت: تا قبل از دولت یازدهم مجموع سهم دولت و بیمه ها از هزینه های سلامت مردم حدود 35 تا 37 درصد بود، در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی متوسط سهم دولت و بیمه ها 67 درصد است و باید با افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به این استاندارد منطقه‌ای برسیم.

وی گفت: البته افزایش حقوق و دستمزد باعث افزایش حق بیمه سازمانهای بیمه‌گر می شود اما در مجموع بیمه ها به علت کمبود اعتبار با افزایش تعرفه‌ها مخالفتهایی داشتند و از جمله در مورد تعرفه خدمات پزشکان تمام وقت بین بیمه ها و وزارت بهداشت اختلاف نظر وجود داشت.

حریرچی افزود: با وجود اختلاف نظر بین وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر، دموکراسی حکم می کند که نظر قانونی دولت را بپذیریم و وزارت بهداشت تعرفه ها مصوب را اجرا می‌کند.

**جامعه پزشکی به تعرفه‌های جدید تمکین می‌کند
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که آیا جامعه پزشکی رشد 10 درصدی تعرفه‌ها می‌پذیرد گفت: مطمئن هستیم که جامعه پزشکی مصوبه دولت را می‌پذیرد و دولت حتما با اعمال اهرمهای نظارتی جلوی تخلفات را می‌گیرد.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: تخلف در حوزه بستری در حداقل ممکن است البته تخلفاتی در حوزه سرپایی وجود دارد که حتما در در صورت مشاهده و گزارش با متخلفان برخورد می شود.

**خدمات درمانی به مردم فلج نمی‌شود
وی تاکید کرد: افزایش تعرفه ها کافی نبود اما میزان رشد تعرفه ها نیز در حدی نیست که ارائه خدمات سلامت در مراکز درمانی دولتی و خصوصی فلج شود.

حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات عطاری ها گفت: نظارت بر عطاری ها دوگانه است. بخشی از کار به عهده وزارت بهداشت و دستگاههای دیگر دولتی است و اتحادیه عطاری ها نیز در این حوزه دخالت دارد.

** فروش مواد روانگردان در عطاریها
وی گفت: تعداد زیادی از عطاریها در کشور طبق شرح وظایف و قانون عمل می کنند، اما تعدادی نیز تخلفاتی دارند از جمله اینکه مواد روانگردان یا تقلبی به مردم ارائه می کنند،البته این نوع تخلفات در آرایشگاههای زنانه و باشگاههای ورزشی نیز وجود دارد.

وی گفت: برخی از موادی که در باشگاههای ورزشی به عنوان مکمل فروخته می شود بسیار گران هستند، اغلب آ‌نها هم گران هستند، مصرف بسیاری از این مواد نارسایی کبد، مسمومیت شدید و حتی در مواردی مرگ را موجب شده است.

حریرچی افزود: وزارت بهداشت به وظیفه خود برای نظارت بر این اماکن عمل می کند اما دستگاههای دیگر نیز مسئولیت دارند که باید به وظایفشان عمل کنند.

**شکایت وزارت بهداشت از یک مسئول سازمان نظام پرستاری
وی در پاسخ به پرسشی درباره نامه نگاری مسئولان حوزه پرستاری گفت: ملاک وزارت بهداشت نامه معاون پرستاری است به هر حال افرادی در این حوزه وجود دارند که نمی توانیم آ‌نها را اقناع کنیم،برخی افراد با بیان دلایل قانع می شوند برخی نیز هیچ وقت نمی خواهند قانع شوند، وزارت بهداشت نیز بنا ندارد، بیش از این وارد این فضاسازی ها بشود.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت از یک فردی که در سازمان نظام پرستاری سخنانی درباره درآمد پزشکان گفته است شکایت کرده است، این فرد باید در دادگاه حاضر شود و برای گفته خود که از درآمد چند صد میلیونی پزشکان سخن گفته است، سند بیاورد.

وی گفت: افرادی در حوزه پرستاری هستند که حتی وقتی وزیر به سوریه و لبنان رفته و جان خود را در معرض خطر قرار داده می گویند،وزیر به این کشورها رفته که نظام پزشک سالار را صادر کند.

حریرچی افزود: افرادی که از تفاوت 300 تا هزار برابر حقوق پزشک و پرستار می گویند باید گفته خود را ثابت کنند.

** 7400 میلیارد تومان بدهی پرداخت نشده بیمه‌ها به وزارت بهداشت
قائم مقام وزیر بهداشت درباره بدهی بیمه ها به وزارت بهداشت نیز گفت: تا امروز(16خرداد) بیمه ها از کل مطالبات 13 هزار و 400 میلیارد تومانی سال 94 فقط حدود شش هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده اند و حدود هفت هزار و 400 میلیارد تومان از مطالبات سال 94 هنوز باقی است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی از مجموع مطالبه سند شده پنج هزار و 560 میلیارد تومان سال گذشته حدود سه هزار و 540 میلیارد تومان پرداخت کرده و دو هزار و 24 میلیارد تومان آن هنوز پرداخت نشده است.

حریرچی گفت: سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیز از حدود شش هزار و 800 سند ارسالی هزینه شده بیمارستانهای وزارت بهداشت فقط هزار و 900 میلیارد تومان را پرداخت کرده و جهار و 875 میلیارد تومان از بدهی سال گذشته این سازمان به وزارت بهداشت هنوز باقی است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: سازمان بیمه نیروهای مسلح نیز از 766 میلیارد سند هزینه شده وزارت بهداشت 370میلیارد تومان واریز کرده و 395 میلیارد تومان مانده است و کمیته امداد نیز از 235 میلیارد تومان سند هزینه شده، 135 میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت کرده و هنوز 99 میلیارد تومان بدهکار است.

وی گفت: البته شنیدیم که دولت برای جبران بدهی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت مبلغی را در چند روز گذشته تخصیص داده که هنوز وصول نشده است.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: علت اصلی بدهی سازمانهای بیمه گر به وزارت بهداشت بیمه شدن بیش از 10 میلیون نفر در دولت یازدهم بود که برای اجرای قانون بر زمین مانده بیمه همگانی از سال 74 اجرا شد.

وی گفت: بیمه شدن این تعداد افراد بخشی از طرح تحول سلامت است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا شد. البته ابتدا قرار بود حدود پنج میلیون نفر بیمه شوند اما بعدا در دولت تصمیم بر این شد که همه افراد فاقد بیمه در کشور بیمه سلامت شوند.

حریرچی افزود: بودجه سازمان بیمه سلامت در سال 93 نسبت به 92 برای برای جبران عقب ماندگی قبلی 65 درصد رشد پیدا کرد اما در سالهای 94 و 95 رشد بودجه این سازمان حدود 15 درصد و ناکافی بود.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره جایابی نامناسب بیمارستانها گفت:‌ مطالعه ای درباره آینده تختهای بیمارستانی با همکاری شهرداری تهران شروع شده است که در آینده نتایج آن اعلام می شود.

وی افزود: برای ایجاد یک بیمارستان باید مصلحت کل مردم یک شهر را در نظر بگیریم گاهی مردم یک محله نزدیک یک بیمارستان اعتراض می کنند، آنها کل مردم یک شهر نیستند و باید نیازهای کل مردم یک شهر با جایابی مناسب هنگام شروع به ساخت بیمارستان در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: مشکل مهم دیگر کمبود و گرانی زمین است، گاهی مجبوریم 15 خانه را به قیمت گران بخریم تا بتوانیم یک بیمارستان بسازیم، بنابراین رفع مشکل کمبود تخت بیمارسانی و توزیع مناسب آنها مشکل پیچیده است که به راحتی قابل حل نیست. البته قرار است در شهر تهران با همکاری شهرداری در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.