وزارت کشور ادعای شهرداری تهران را رد کرد

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : سه شنبه, 20 تیر 1396 19:32

 به گزارش خبرآنلاین، در متن کامل اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور که در پی انتشار ادعای خلاف واقع شهردار تهران مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه سازمان شهرداری ها، صادر شد آمده است؛ 

نظر به انتشارات اظهاراتی منسوب به شهردار تهران در برخی رسانه ها با عنوان "اساسنامه سازمان شهرداری ها غیرقانونی است" و با عنایت به ضرورت تنویر افکار عمومی در خصوص ادعای خلاف واقع مطرح شده در این اظهارات، نکات ذیل به استحضار مخاطبان شریف، اصحاب رسانه و علاقمندان به حوزه مباحث امور شهری می رسد.

سازمان شهرداری های کشور براساس اختیارات ناشی از اصلاحیه ماده 62 قانون شهرداری؛ مصوب چندین دهه قبل، تشکیل شده است.

اساسنامه سازمان شهرداری های کشور در اجرای تصویب نامه هیأت محترم وقت وزیران (سال 1365) از سوی وزارت کشور تهیه و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان مرجع تأیید این اساسنامه رسیده است.

بر اساس مصوبه سال 1383 شورای عالی اداری؛ وظایف وزارت کشور در امور دهیاری ها به سازمان شهرداری های کشور منتقل و نام آن به "سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور" تغییر می یابد.

با توجه به ترتیبات قانونی فوق، هر ساله در قوانین بودجه سالانه که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، ردیف بودجه ای متناسب، برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به عنوان یک سازمان دولتی وابسته به وزارت کشور در نظر گرفته می شود.

بر اساسِ نکاتِ پیش گفت؛ اِتقان و استواری چارچوب قانونی سازمان شهرداری ها مُحرز است، لکن از آنجا که یکی از وظایف قانونی سازمان شهرداری ها؛ نظارت بر عملکرد هر یک از شهرداری های کشور از حیث میزان انطباق عملکرد شهرداران و مدیران شهرداری با قوانین و مقررات است؛ اعمال مُجدّانه این وظیفه از سوی سازمان در مقاطع مختلف با واکنش هایی از سوی برخی از شهرداران محترم مواجه می شود.

از جمله؛ شهرداری تهران در زمان تصدی شهردار قبلی با ادعایی شبیه به اظهارات اخیر منسوب به جناب آقای دکتر قالیباف، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ درخواست ابطال تصویب نامه مورخ 1365.5.8هیأت وزیران راجع به موافقت با تأسیس سازمان شهرداری ها را می نماید که هیأت مذکور در دادنامه شماره 338 و339 مورخ 1387.5.20 به صراحت اعلام می دارد که سازمان مذکور بر اساس قانون تشکیل و اساسنامه آن در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط تهیه و به تأیید مراجع قانونی ذیربط رسیده و کاملاً قانونی است.»