اوين بعد از اين ، منتظر سوپر متهم ها ست

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اگر نگاهي به ليست متهمان فسادهايي كه طي سال‌هاي اخير افشا شده‌اند بيندازيم،به اسامي‌اي بر مي‌خوريم كه هنوز دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات مطرح شده عليه آنها برگزار نشده است.

اين تعلل تا جايي طول كشيده كه متهمان و مجرمان دانه درشت و اَبرمتهم‌ها خود را در مقام شاكي مي‌بينندو براي كساني كه از فساد آنها سخن گفته اند خط و نشان مي‌كشند.

كم نيستند متهمان پرونده فساد 3 هزار ميلياردي، اختلاس از بيمه ايران، پرداخت رشوه به نمايندگان مجلس و  دكل نفتي و... كه هنوز خبري حداقل از احضارشان نيست؛ از جهرمي رئيس وقت بانك صادرات گرفته تا رحيم مشايي در پرونده فساد بزرگ مالي، سعيد مرتضوي منتظر حكم دادگاه است و اما  اخباري از رسيدگي به اتهام فاضل لاريجاني  ه  در رابطه با فيلمي كه احمدي‌نژاد در مجلس شوراي اسلامي از او پخش كرد، هنوز به افكار عمومي ارائه نشده است.

مهدي هاشمي  به زندان اوين رفت تا مشخص شود دستگاه قضا با هيچ مجرمي تعارف ندارد و آقازاده‌هاي كه  بايد نگران  روزي باشند كه به اتهامات‌شان در دستگاه قضا رسيدگي خواهد شد.

  همواره در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده ام
عصر ديروز مهدی هاشمی که برای اجرای حکم خود مقابل زندان اوین حاضر شده بود پس از خداحافظی با اعضای خانواده‌اش و برخی از همراهانش وارد زندان اوین شد. فاطمه و محسن هاشمی، عفت شریعتی، وکلای مهدی هاشمی علیزاده طباطبایی و سید وحید ابوالمعالی و چند نفر دیگر مهدی هاشمی را همراهی می‌کردند.

مهدی هاشمی رفسنجانی همچنين دقایقی پیش از ورود به زندان اوین با حضور در جمع گسترده خبرنگاران و عكاسان گفت: اولاً از شما می‌خواهم که تمام این فیلم‌ها و مطالب من را به طور کامل منتشر کنید و بعد شروع به قرائت بيانيه‌اي كه از قبل نوشته بود كرد. در اين بيانيه آمده است :
ملت بزرگ و فهیم ایران! اکنون که براساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانسته بلکه اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی می‌دانم مهیا گشته‌ام به عنوان عضو خانواده بزرگ انقلاب اسلامی که همواره در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهم بود، به منظور صیانت و دفاع از حیثیت و شخصیت مبارز و نستوه یار دیرینه و وفادار حضرت امام خمینی(ره) و همراه و وفادار همیشگی مقام معظم رهبری، پدر بزرگوارم و با توجه به عدم پذیرش خواست اینجانب مبنی بر برگزاری علنی دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکمه اینجانب را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارم.

امیدوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع شود. رجاء واثق دارم که این اقدام از سوءاستفاده افراد افراطی و مغرض در ضربه زدن به یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران پیشگیری خواهد کرد.

  ثابت مي‌كنيم حكم خلاف شرع بوده
وکیل مدافع مهدی هاشمی همچنين پس از خروج از دادسرای اوین در جمع خبرنگاران گفت: ما به دفتر سرپرست دادسرای امنیت رفتیم و مهدی هاشمی را تحویل دادیم تا مراحل پذیرش را بگذراند و وارد زندان شود.عليزاده‌طباطبايي افزود: ما تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه می‌کنیم؛ زیرا از نظر ما حکم خلاف شرع بین است.

ما این را به زودی ثابت می‌کنیم و رئیس‌قوه‌قضاییه هم خواهد پذیرفت. وي با بیان اینکه ما دلایل زیادی داریم تا نشان دهیم حکم خلاف شرع بین است، افزود: مهدی هاشمی هم پس از ورود به زندان صراحتا اعلام و اصرار کرد که فیلم دادگاه پخش شود. من فکر می کنم اگر رئیس قوه‌قضاییه فقط فیلم دادگاه را ببیند خودش ماده 477 را اعمال می‌کند.

وی در پاسخ به این سئوال که از کجا می‌دانید رئیس‌قوه قضاییه این موضوع را قبول می‌کند، گفت: ما مسائلی را در دادگاه دیدیم که در صورت‌جلسات دادگاه است و همه این‌ها دلایل ما است مبنی بر اینکه در رسیدگی خلاف شرع صورت گرفته است.

وکیل‌مدافع مهدی هاشمی در رابطه با پس گرفتن درخواست اعاده دادرسی در پرونده مهدی هاشمی گفت: ما درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور داده بودیم. متاسفانه یکی از سایت‌ها نوشته بود ما خواسته ایم که پرونده به شعبه خاصی برود در حالی که ما خواستیم به یک شعبه ویژه نرود و آن شعبه‌ای بود که اگر پرونده به آن جا می‌رفت حکم تایید می‌شد.

وکیل‌مدافع مهدی هاشمی گفت با اينكه از سوی دادستانی احضاریه‌ای برای مهدی هاشمی ارسال نشده است و اما مهدي هاشمي تصميم گرفت عصر ديروز خود را به اوين معرفي كند . عليزاده طباطبايي تاکید کرد: هیچ احضاریه ای برای موکلم ارسال نشده و اگر به اوین مراجعه نمي‌كرد، حکم جلب مهدی هاشمی صادر نمی‌شد.

  آغاز ماجرا
ماجراي مهدي هاشمي از سال۲۰۰۷   آغاز شد يعني زماني كه مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد.

توتال در سال ۱۹۹۷ به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌بود و در سال ۲۰۰۴ پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود ۷،۸ میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.شايعه‌ها در رابطه با مهدي هاشمي ادامه داشت انواع  و اقسام اتهامات در رسانه ها مطرح مي‌شد از فساد اقتصادي تا جرائم امنيتي.

او دو ماه پس از انتخابات به عنوان رئیس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به خارج از ایران رفت که این سفر با جنجال تبلیغاتی طرفداران احمدی نژاد و پاسخ دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد همراه شد، از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در سخنانی صریح از مأموریت کاری و تحصیلی مهدی هاشمی دفاع کرد.

در تاریخ ۲۵ فروردین ۸۹ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، از احضار مهدی هاشمی رفسنجانی به دادستانی خبر داد. اگر چه پیش از این گفته بود دادستانی عجله‌ای ندارد و هر وقت مهدی هاشمی برگرددپرونده پیگیری خواهد شد.

  بازگشت به ايران
درنهايت مهدي هاشمي با پرواز دوبی-تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت، هرچند در فرودگاه  فقط مورد استقبال محسن، یاسر و فاطمه هاشمی قرار نگرفت و نماینده دادستانی تهران نیز با حضور در فرودگاه، با ابلاغ احضاريه وي را بازداشت كرد هرچند او در فرودگاه با تعهد به نماينده دادستاني  مبني بر حضور در دادسرا تا 24ساعت ديگر به خانه رفت. مهدي هاشمي یک روز بعد یعنی سوم مهر ماه به دادسرای امنیت رفت اما در ساعات پایانی همان روز با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان اوین شد که این بازداشت ۲ ماه و ۲۳ روز طول کشید. وی سرانجام در تاریخ ۲۶ آذر سال ۹۱ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

 شروع دادگاه
از زمان ورود او به ايران تا زمان برگزاري دادگاه ماه‌ها گذشت تا ايرادات پرونده رفع و شرايط براي برگزاري دادگاه فراهم شود. آخرين بازنگري در پرونده مربوط به  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ بود كه کیفرخواستی ۱۲۵ صفحه‌ای، از سوی دادگاه به دادسرای تهران بازگردانده شد تا ایرادات آن برطرف شود و در نهایت ۱۱ مردادماه ۱۳۹۳ و پس از گذشت ۶۷۹ روز رسیدگی مجدد آغاز شد.

مهدی هاشمی پس از جلسه اول محاکمه خود در دادگاه انقلاب در صفحه فیس ‌بوک خود به جزئیاتی از دادگاهش اشاره کرد و ضمن آنکه «روند دادگاه» را «راضی‌کننده» خواند، نوشت: «سرانجام انتظار به سرآمد و با کش‌وقوس و اصرار فراوان تصمیم گرفتند دادگاه را برگزار کنند.

پیش از قرائت کیفرخواست درخواست کردیم تا نکاتی را ارائه کنیم که می‌توانست در وضعیت کیفرخواست موثر باشد، درواقع ایرادهایی بود که وکلای پرونده در بررسی‌های خود پی برده بودند و علی‌القاعده تصحیح آن برخی از اجزای متن را تغییر می‌داد، اما قاضی مقیسه مخالفت کرد و یکراست سراغ اصل مطلب رفت.»

او البته در این مطلب فیس‌بوکی از برخی رسانه‌ها نیز انتقاد کرد؛ مهدی هاشمی در بخشی از این مطلب نوشت: «صادقانه می‌گویم تا پیش از این تصور می‌کردم خود و خانواده‌ام با رسانه‌هایی مواجه هستیم که به لحاظ فکری تفاوت‌هایی با ما دارند و به همین دلیل خبرهایشان علیه ماست، اما امروز که مطالب چند خبرگزاری و سایت را خواندم به این نکته پی بردم که اینها رسانه نیستند».

رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و با برگزاری بیش از 20 جلسه صورت گرفت و بر اساس حکم دادگاه بدوی وی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

طبق قانون مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54تجدید نظر به دادگاه انقلاب ارجاع شد. دادگاه تجديد نظر  سرانجام مهدی هاشمی رفسنجانی را در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی به جرم‌های اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

  اتهامات مهدي هاشمي
به گفته معاون اول قوه قضائیه مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و ابلاغ شده است.

محسنی‎اژه‎ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست ۱۲ اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، افزود: مهدی هاشمی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت‌ که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تائید کرد.محسنی‎اژه‎ای افزود: در مورد اختلاس طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا ۱۰ سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا ۱۰ سال خواهد بود طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که ۱۰ سال را بدهد.

در مورد رشوه هم طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا ۱۰ سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود.محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا ۱۰ سال اجرا خواهد شد.

 آخرين پست فيس بوك مهدي هاشمي
آخرين پست فيس بوك را در شرايطي مي نويسم كه تا ساعاتي ديگر با وجود عدم دريافت اجراييه خود را به اجراي احكام زندان اوين معرفي مي‌كنم. اين درگاه ارتباطي با شما باز خواهد ماند و پرينت همه پيام‌ها و نظرات توسط يكي از اعضاي خانواده در ملاقات‌هاي هفتگي به اطلاعم خواهد رسيد و به فراخور ضرورت پاسخ هم  خواهم داد.

يك پست مفصل هم درباره روند دادگاه نوشته‌ام كه به زودي منتشر خواهد شد. گاهي هم عكس يا موضوعي خاص كه به ذهنم مي‌رسد يا خاطره‌اي از زندان را مي‌دهم در فيس‌بوك بگذارند تا بدانيد زندان اوين چگونه ميزبان پدر است و روزي پسر، با اين تفاوت كه اوين گويا ماندگار است و از ميان ما نمي رود.

اخبار سیاسی - قانون