مجلسی ها برای انتخابات آینده چه در سر دارند؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
حالا مجلس بعد از عبور از برجام در دستور کار خود طرح اصلاح موادی از انتخابات را دارد. بهانه آن هم همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است که مجلس را ملزم کرده تا هماهنگیهایی برای این همزمانی ایجاد کند؛ هماهنگیهایی که البته حتی در خود مجلس هم مخالفانی دارد.
سهشنبه گذشته بعد از تصویب «طرح اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام»، مجلس وارد دستور کار شد و بعد از بررسی
یکی دو طرح وارد بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات» شد؛ طرحی با 16 بند که در پایان آخرین جلسه هفته گذشته شش بند از آن مورد بررسی قرار گرفت.
مجلس نهم، رکوردشکن بررسی طرحهای انتخاباتی
هرچند که بررسی قانون انتخابات نزدیک به اتمام دورههای مجلس تبدیل به یک اتفاق عادی شده است، اما مجلس نهم را شاید در امر بررسی طرحهای انتخاباتی بتوان یک مجلس رکوردشکن دانست.
این مجلس در ششم ماه آخر سال 91 اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را در دستور کار خود قرار داد. قانونی که قرار بود در انتخابات ریاستجمهوری سال 92 اعمال شود و گمانهزنیهای بسیاری درباره سیاسی بودن آن هم مطرح شد. البته این طرح نهتنها به انتخابات سال 92 نرسید که کلا مسکوت ماند و بررسی و تصویب آن نیمهکاره باقی ماند.
همین چند ماه پیش هم با وجود موافقان و مخالفان گسترده، مجلس نهم مشغول به بررسی طرح استانی شدن انتخابات شد. طرحی که با جنجال و هیاهوی زیاد در دستور کار قرار گرفت و مانند بسیاری از طرحها و لوایح انتخاباتی انگ سیاسی بودن را با خود به همراه داشت. هرچند که نمایندگان مصر بودند و هرکاری کردند تا خلاف این موضوع را اثبات کنند، درنهایت این طرح هم در صحن علنی مجلس به نتیجه نرسید.
حالا هم طرح اصلاح موادی از انتخابات در دستور است که همان یکی دو جلسهای که مورد بررسی قرار گرفت و شش بند آن تصویب شد مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان قرار گرفت. اولین فردی هم که انتقاد کرد رئیس مجلس، علی لاریجانی بود.
انتقادات به بررسی موادی از قانون انتخابات
حدود یک ماه قبل این طرح در دستور کار قرار گرفته بود و به دلیل اشکالات زیادی که چه از نظر شکلی و چه محتوایی به آن وارد بود با پیشنهاد علی لاریجانی و رای نمایندگان این طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که مسئول تدوین آن بود بازگشت تا ایرادات آن برطرف شود.
به همین دلیل سهشنبه که دوباره به صحن آمد و در بند اول آن ایراد مغایرت با سیاستهای کلی انتخابات _که بهوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است_ از طرف لاریجانی وارد شد، تذکر گرفت که قرار بود این ایرادات رفع شود. بعد از آن و در بررسی دیگر بندها نمایندگانی بودند که پیشنهاد بازگشت دوباره آن به کمیسیون مربوطه و حتی مسکوت ماندن آن را دادند.
محمدرضا پورابراهیمیداورانی، نماینده راور و کرمان بهعنوان یکی از پیشنهاددهندگان مسکوت ماندن این طرح خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرد: «معمولا کانون انتخابات در حوزه اجرایی کشور امر مهمی به شمار میرود. اینکه بخواهیم قانون انتخابات را در مدت زمان سه تا چهار ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح کنیم، فضای نامناسبی را در افکار عمومی ایجاد میکند.»
او درباره همزمانی انتخابات مجلس و خبرگان بیان کرد: «کمیسیون شوراها قرار بود این موضوع را مدنظر قرار دهد و در کنار آن بحث برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح بود که دولت برای آن اعلام آمادگی کرده است.
ما در بحث انتخابات الکترونیکی نیازمند آن بودیم که دولت در قالب لایحه، موادی را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود دولت چه ظرفیتی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی دارد.» دلیل او و نمایندگان همفکر او ایراداتی بود که در این طرح وجود داشت و درخواست اصلاح آن را داشتند. البته درنهایت با 46 موافق و 100 مخالف این درخواست نمایندگان از طرف مجلس رد شد. به نظر میرسد یکی از دلایل عمده عدم موافقت با مسکوت ماندن آن هم اجباری است که برای ایجاد هماهنگی در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
مهمترین مواد تصویبشده
در بررسیهایی که تا به حال انجام شده از مهمترین موادی که مدنظر قرار گرفته است شرایط دومرحلهای شدن انتخابات است که براساس آن چنانچه در مرحله اول یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یکپنجم آرا را به دست نیاورند، انتخابات دومرحلهای میشود. به این صورت که از بین نامزدهایی که حداقل یکپنجم آرا را در مرحله اول به دست نیاوردند فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شرکت میکنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر باشد، تمام آنها در مرحله دوم شرکت خواهند کرد. همچنین نمایندگان بحث برگزاری انتخابات الکترونیک را تصویب کردند که البته درباره امنیت و تامین امکانات اولیه آن اشکالاتی وارد کردهاند.
علاوهبر این نمایندگان پیشنهاد برداشته شدن محدودیت سنی 75 سال را مطرح کردند تا با توجه به کهنسال شدن جمعیت کشور بتوان از ظرفیت این قشر سنی هم استفاده کرد. اما نمایندگان مخالف عنوان کردند که حداقلی از توانمندی جسمانی برای نمایندگی مورد نیاز است و به همین دلیل آن را رد کردند.
این موضوع را هم نباید فراموش کرد که تا به حال بارها از دولت خواسته شده لایحههایی را در راستای مشورترسانی و بررسی کارشناسی دقیقتر درباره مباحث انتخاباتی و مباحث مهم دیگر ارائه دهد. مبحثی که به نظر میآید با توجه به تجربه دستکاریهای گسترده در لوایح پیشنهادی دولت، دولت یازدهم تمایل چندانی برای ارائه لوایح در این حوزه ندارد.
حالا باید منتظر ماند و دید که در آخر نمایندگان این طرح را با همه این اشکالات تصویب میکنند و مواد مورد ایراد را حذف خواهند کرد یا بار دیگر تصمیم به مسکوت گذاشتن آن خواهند گرفت. موضوعی که اگر محقق شود در آخرین ماههای مجلس نهم دومینوی شکست بررسی طرحهای انتخاباتی را تکمیل میکند.
اخبار سیاسی - تیک