مه‌آفرید امیر خسروی در گور؛زنجانی در انتظار طناب دار/ آیا بابک اعتراف می‌کند؟

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 11 خرداد 1393 19:13

اخبار سیاسی - مه‌آفرید امیر خسروی در گور؛زنجانی در انتظار طناب دار/ آیا بابک اعتراف می‌کند؟

مه‌آفرید امیرخسروی که هیچ‌یک از مردم، در پایان محاکمات منجر به احراز مجرمیت وی نیز چهره‌ای واضح و روشن از او ندیدند، با نامی ناآشنا برای مردم، همان میزان که در ابهام به ذهن مردم ورود یافت، در ابهام نیز از صفحه روزگار محو، به چوبه دار سپرده و در زندان اوین اعدام شد؛ اعدامی نابهنگام و غیرمترقبه در سحرگاه شنبه سوم خرداد که همگان را متعجب ساخت و در شوک فرو برد.

به گزارش خبرنگار روز نو، خبر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت: "مه‌آفرید امیر خسروی اعدام شد".

بلافاصله وکیل مدافع مه‌آفرید و حتی خانواده وی نیز در گفت‌وگوهایی اعلام کردند که از موضوع اعدام مه‌آفرید خبر نداشتند و به نوعی با شنیدن خبر، شوکه شده‌اند.

"سارا خسروی" همسر مه‌آفرید همان روز گفت: امروز صبح از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که حکم اعدام همسرم در زندان اجرا شده است. در ابتدا تصور می‌کردیم این موضوع صحت ندارد، اما وکیلمان با پیگیری ماجرا و مشاهده جسد مه‌آفرید به ما اعلام کرد حکم اجرا شده است.

همسر مه‌آفرید خسروی درخصوص آخرین ملاقات با همسرش گفت: دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی‌دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود.

سارا خسروی گفت: همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می‌گفت تا تمام بدهی‌هایم را ندهم، حکم اجرا نمی‌شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.

"غلامعلي رياحي" وکيل مه‌آفريد هم صبح شنبه با اعلام اینکه وی و خانواده مه‌آفرید در محل اجرای حکم حضور نداشته‌اند، گفت: زمان اجراي حکم نيز به ما اعلام نشده بود.

به فاصله یک روز، جسد مه‌آفرید به خانواده‌اش تحویل، و در قطه 110 بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد؛ این را يکي از بستگان مه‌آفريد به رسانه‌ها گفت و به این شکل، سؤال‌ها درباره دلایل این شتاب و این اعدام سریع و بی‌خبر، افزایش یافت.

گمانه‌زنی‌ها آغاز شد و ادامه یافت
برخی این اعدام را نابه‌جا و در جهت سرهم بندی پرونده فساد سه هزار میلیاردی تلقی کردند و مدعی شدند که مه‌آفرید یک نابغه اقتصادی!! بوده که باید از او تقدیر می‌شد!! نه آنکه به چوبه دار سپرده شود. اما برخی دیگر، ضمن تأکید بر لزوم مبارزه جدی با فساد و سپردن اینگونه افراد به دست قانون، بر لزوم روشن شدن زوایای مختلف چنین پرونده‌هایی به همراه ریشه‌یابی و مقابله با بسترهای فساد، تصریح داشتند و از اعدام بی‌اطلاع و شتابان متهم ردیف اول چنین پرونده گسترده‌ای انتقاد کردند.

اما در این میان، از لابه‌لای برخی اظهارنظرهای مقامات، می‌شد به نوعی دلایل اعدام سریع مه‌آفرید خسروی را دریافت.

مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده‌ای بود که تقریبا، زوایای مختلف آن برای مقامات قضایی و دستگاه قضا، مشخص و روشن شده بود و از این جهت، شاید ماندن وی، کمک چندانی هم به روند رسیدگی به پرونده دیگر افراد دخیل در این فساد بزرگ مالی نمی‌کرد؛ اما طبق برخی اظهارات، گویا اعدام وی می‌توانسته کارکردهایی در دیگر پرونده‌های مهمتر و بزرگتر داشته باشد.

اواخر فروردین ماه جاری بود که "عزت‌الله یوسفیان ملا" نماینده ناظر قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درباره آخرین روند بررسی پرونده بابک زنجانی در این ستاد گفت: برای ما هنوز محل پول‌های زنجانی مشخص نیست و او نیز همکاری نمی‌کند.

او ادامه داد: مالکیت چندین شرکت هواپیمایی، هتل، مجموعه‌های گردشگری و شرکت‌های خدماتی خارج از کشور به بابک زنجانی محرز شده، اما مبلغ دو میلیارد و 350 میلیون یورو که در اختیار وی بوده، هنوز پیدا نشده است.

به گزارش روز نو،"محمدعلی پورمختار" رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: نظام پای پرونده بابک زنجانی ایستاده و در این زمینه هیچ تعارفی با وی و فرد دیگری ندارد.

وی  با بیان این که "رسیدگی به پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد"، افزوده بود: ما نمی‌دانیم وی چقدر پول و ملک دارد، ولی هیچ فردی هم نمی‌گوید که زنجانی مالی در اختیار ندارد.

او گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر شناسایی اموال بابک زنجانی را پیگیری می‌کند البته اگر خودش در این زمینه همکاری می‌کرد، بهتر بود.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بابک زنجانی و همکاران وی خواست با مسئولان رسیدگی‌کننده به این موضوع همکاری کنند تا مشکل هرچه زودتر حل شود.

پورمختار همچنین گفت: نظام پای پرونده بابک زنجانی ایستاده و هیچ تعارفی هم با وی و افراد دیگر ندارد، بنابراین قوای مجریه، مقننه و قضاییه تا نتیجه نهایی این پرونده را پیگیری خواهند کرد.

یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، همچنین در روزهای بعد از اعدام مه‌آفرید امیرخسروی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: موضوع اعدام امیرخسروی در جلسه بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و مباحثی درخصوص اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پرونده بابک زنجانی نیز در این جلسه مطرح خواهد شد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، همگان را به دوشنبه (فردا) 12 خرداد و جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وعده داد و گفت: قطعا موضوع اعدام مه‌آفرید خسروی و آثار آن در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد و گزارشی در این‌باره ارائه خواهد شد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: به احتمال قوی در این جلسه مباحثی در ارتباط با بابک زنجانی مطرح و روند اقدامات صورت گرفته در مورد پرونده وی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

یوسفیان ملا قبلا یعنی در هفته‌های پایانی سال 92 نیز گفته بود: دارایی‌های داخل کشور زنجانی مبلغ ناچیزی از بدهی‌هایش را شامل می‌شود و می‌بایست برای پرداخت کامل بدهی‌ها، دارایی‌های وی در خارج از کشور را به داخل منتقل کنیم.

یوسفیان ملا در این باره گفت: براساس برآوردهای ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوشبینانه‌ترین حالت میزان اموال زنجانی در داخل حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان است که در واقع حتی نیمی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را هم شامل نمی‌شود.

از طرف دیگر به گفته یوسفیان ملا، کشورهایی که زنجانی در آن‌ها حساب داشته، حاضر نیستند به راحتی پول‌های زنجانی را به ایران بازگردانند. به عنوان مثال در یک مورد، در مالزی به شرطی حاضر شدند دارایی‌های زنجانی را به ایران تحویل دهند که به آنها باجی پرداخت شود.

پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در همان ایام گفته بود: ادعای بابک زنجانی مبنی بر بلوکه شدن دو میلیارد یورو از دارایی‌های او در خارج از کشور صحت ندارد و اساسا نمی‌توان به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت امیدوار بود. او به جز پول‌های بلوکه‌ شده‌ای که حالا دروغ از کار در آمده، املاک و سرمایه‌های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.

"غلامحسین محسنی اژه‌ای" سخنگوی قوه قضاییه نیز که پیش از این، در بهمن ماه ۱۳۹۲ از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داده بود و گفته بود که زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همکاری کرده و تأکید داشت حتی با فروختن بخشی از دارایی‌های زنجانی در داخل ایران می‌توان بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت را تسویه کرد؛ بعدها در نشست‌های خبری خود از عدم صداقت بابک زنجانی و عدم همکاری و اعتراف وی سخن گفت.

محسنی اژه‌ای در 12 اسفند 92، صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و  در نشست خبری خود با رسانه‎‌ها گفت: متأسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقل قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.

"مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در 24 اردیبهشت ماه سال جاری، در جمع خبرنگاران گفت: بابک زنجانی در بازجویی‌ها همکاری خوبی نداشته است و اموال شناسایی شده از او در داخل کشور جوابگوی بدهی‌های او نیست.

وی افزود: بابک زنجانی متأسفانه میزان اموالش را شفاف نمی‌گوید.

کنار هم قراردادن این اظهارات، به همراه سخنان اخیر یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، می‌توان ابعادی جدید از دلایل اعدام غیرمترقبه مه‌آفرید خسروی را نشان دهد.

"امیرعباس سلطانی" عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به صدور حکم اعدام مه‌آفرید اظهار داشت: حکم بابک زنجانی کمتر از اعدام نیست، او به مانند رضا ضراب در ترکیه آزاد نخواهد شد.

نماینده مردم بروجن در مجلس با اشاره وضعیت کنونی پرونده بابک زنجانی گفت: متأسفانه همان شرایط سابق پابرجاست و هیچ‌گونه بدهی پرداخت نشده است.

وی افزود: قطعا اموال زنجانی در ایران جوابگوی بدهی‌های او نیست و سرمایه خارج از کشور او نیز به راحتی قابل ضبط نیست.

سلطانی اضافه کرد: چندین ماه است که بابک زنجانی در بازداشت است؛ اما همچنان امروز و فردا می‌کند و با شیوه‌ها و ترفندهای خود به نوعی همه را سر کار می‌گذارد.

وی با بیان اینکه روال بابک زنجانی سرکار گذاشتن است، تصریح کرد: یک تشکیلات قوی پشت سر بابک زنجانی هست و او تنها به عنوان ویترین این جمعیت فعالیت می‌کند.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس به انتخاب گفت: یک سری سرنخ‌هایی به دست آمده است که برای از بین نرفتن آنها نمی‌توان به آن اشاره کرد، به هر حال از هر طریق در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد زنجانی هستیم.

وی در مورد شرایط فعلی فعالیت‌های اقتصادی این تاجر مشهور بیان داشت: فعالیت‌های شرکت‌های زنجانی در داخل ایران همچنان ادامه دارد و از فعالیت باز نایستاده است.

سلطانی در پاسخ به این سؤال که "آیا ممکن است بابک زنجانی به سرنوشت مه‌آفرید خسروی دچار شود"، گفت: بله، قاعدتا همینطور است. چون این مرد فساد ایجاد کرده و اموال ملت را به غارت برده و اکنون نیز با گردن کلفتی پول را پرداخت نمی‌کند. فکر می‌کنم جرمی بالاتر از این اتفاق نباشد.

وی افزود: البته زنجانی بیشتر از مه‌آفرید خسروی مشکل دارد.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس اضافه کرد: البته من در جایگاه قوه قضاییه نیستم اما با شناختی که دارم به هرحال حکمش کمتر از اعدام نیست، البته دستگاه قضایی باید نظر نهایی را بدهد.

وی اضافه کرد: با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته، قوه قضاییه ظرف یک یا دو ماه آینده باید تکلیف بابک زنجانی را مشخص کند.

نماینده مردم بروجن در پاسخ به این سؤال که آیا اعدام ناگهانی مه‌آفرید خسروی می‌تواند هشداری به بابک زنجانی باشد، گفت: قاعدتا همینطور است، این یک بیدارباش و هشدار است.

وی در پاسخ به این سؤال که "آیا امکان دارد بابک زنجانی نیز به مانند رضا ضراب در مسیر آزادی قرار گیرد؟" بیان داشت: باتوجه به اطلاعاتی که در اختیار دارم، وقوع چنین اتفاقی را بعید می‌دانم.

سلطانی در پایان گفت: ما در مجلس می‌خواهیم این پرونده را به پایان رسانده و با قاطعیت پیگیر هستیم و آن را رها نمی‌کنیم.

به گزارش روز نو،به این ترتیب، باید دید، آیا "بابک زنجانی" برای مبتلا نشدن به سرنوشت مه‌آفرید خسروی، حاضر است همه زوایای پرونده خود را برای دستگاه قضایی کشور روشن کند؟

دستگاه قضا با اعدام مه‌آفرید خسروی، به بابک زنجانی نشان داده که در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی جدی است و به وی هشدار داده که به هر تقدیر، پایان راهی که برگزیده اعدام است و راه بازگشتی برای او نیست؛ پس بهتر است که در این میان، دست‌های آلوده دیگر را که با وی همراهی و همکاری داشته‌اند، به دستبند قانون بسپارد.

بابک زنجانی جوانی است متولد 1353، که حدود 2میلیارد و 400 میلیون یورو (حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان) به خزانه نفتی کشور بدهکار است.

براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.

اخبار سیاسی - روز نو