ما، اعدام، احتیاط

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : سه شنبه, 20 خرداد 1393 18:06

اخبار سیاسی - تحلیلی پیرامون اعدام مه آفرید امیرخسروی
ما، اعدام، احتیاط

نگارنده این سطور به عنوان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، علیرغم سکوت پرمعنا و غیرقابل دفاعِ جامعه حقوقی کشور، در یادداشتی با عنوان فرجام دوازده صفر و نیز در نشستی حقوقی در دانشکده، بصورت مفصل اشکالات مختلف رأی صادره را گوشزد نمود و از مقامات مسوول درخواست نمود که این حکم را فارغ از جنجال سازی های رسانه ایِ مطبوعات، مورد بازبینی قرار دهند. اما بیان صاحب این قلم و معدود اساتید حقوق دغدغه مند، منشأ اثر نشد و یکی از چهار محکوم اعدام شد.

در این راستا نکاتی، قابل تأمل است:
 اولاً، رویکرد برخی مسوولین در این قضیه بسیار تعجب برانگیز است. اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اینکه چرا حکم اعدام اجرا نمی شود، در ذهن هر شخصی این علامت سوال را ایجاد می‌کند که چرا این اصرار؟ برخی از نمایندگان ملت تقاضای اجرای حکم اعدام برخی موکلین خویش را دارند! نکته عجیب تر، بیان برخی نمایندگان مبنی بر اینکه انتظار آن بود که تمامی چهار نفر اعدام شوند! بعد از آن نوبت سخنگوی دولت بود تا از قوه قضاییه تشکر کند.

به این نمایندگان و سخنگوی دولت عرض می کنم که اگر این حکم اشتباه صادر شده باشد که به نظر اینجانب به عنوان استاد این رشته در دانشگاه این حکم دارای اشکالات غیرقابل پاسخی است در پیشگاه الهی چه پاسخی بر ریختن خون یک انسان خواهید داشت؟ مگر این حدیث را نشنیدید که الراضی بفعلِ قَومٍ کالدّاخِلِ فیه مَعهُم و عَلی الداّخلِ اثمانِ اِثمُ الرّضا و اِثمُ الدّخُولِ. چگونه برخی بدون داشتن اطلاع حقوقی، و بدون اطلاع از محتوای پرونده چنین بی محابا سخن می گویند؟

بی احتیاطی در گفتار از نمایندگان مجلس و سخنگوی دولت تا به این حد؟! بجای ناراحتی از ریخته شدن خون یک انسان، خوشحالی چه معنا دارد؟ امیرمومنان (ع) بر جنازه طلحه گریست و ما بر جنازه انسانی که یقیناً جرمی کمتر از بغی و خروج بر امام معصوم مرتکب شده است، ایستاده و تقاضای کشتن سایرین را می نماییم؟

ثانیاً، از قاضی صادرکننده رأی و قضات تأییدکننده رأی تنها یکی از چند اشکال حکم اعدام را مطرح می نمایم:

مستند حکم اعدام ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 می باشد. این ماده مقرر می دارد: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود...».

سوال روشن و صریح و بدون اصطلاحات پیچیده حقوقی اینجانب این است: از کجا این وضعیت روانی آن مرحومِ معدوم، توسط قاضی احراز گردید؟

آیا می شود به قصد ضربه زدن به نظام و مقابله با آن برای نزدیک به 17000 نفر به این شکل موجّه، شغل تولید کرد؟ آیا برای ضربه زدن به نظام می توان یک ریال از پول های به دست آمده را به خارج از کشور منتقل ننمود و بیش از بیست و چند کارخانه بزرگ در کشور ایجاد نمود؟ متأسفانه آنچه در صحبت های مختلف شنیده می شود تنها تکرار این رقم سه هزار میلیارد است.

اما توجه عزیزان را به این نکته جلب می کنم که این مجازات دایرمدار آن انگیزه خاص است؛ آیا امیرخسروی و سایر همکارانش برای مقابله با نظام برای هزاران نفر شغل ایجاد کردند و کارخانه ساختند و به اقتصاد رونق دادند؟

 امیرخسروی از سیستم بانکی در قالب ال سی تسهیلات بانکی دریافت کرده ولی در گرفتن این تسهیلات رشوه پرداخت کرده بود. همین. جالب آنکه این تسهیلات به سمت تولید و اشتغال زایی رفته و چنین نتایج مثبت اقتصادی ایجاد نمود و این تسهیلات به سمت دلال بازی و خرید سکه و دلار هم نرفت. حال قاضی وی را به اتهام پولشویی محکوم و علاوه بر جانش، مبلغ 640 میلیارد تومان بابت پولشویی از اموالش به خزانه دولت واریز شد. پاسخ به این پرسش ساده را به خوانندگان واگذار می کنم و امیدوارم که قاضی پرونده به سوال فوق پاسخ درخوری را ارائه نماید.

علاوه بر اشکال به عنصر روانی، عنصر مادی این جرم هم به نظر اینجانب تحقق نیافته است: نه اخلالی تحقق یافته است و نه اخلالی خواسته شده است. اساساً اخلال یعنی چه؟ این اخلال را چه کسانی باید تشخیص دهند؟ اقتصاددانان یا حقوقدانان یا قضات؟ در این پرونده از کدامین کارشناسان امور بانکی در فهم موضوعی پیچیده استفاده شد؟ خواهشمند است که بدبینی مردم به نظام بانکی را به رخ نگارنده نکشید ما اینکه شعبه دیوانعالی کشور با استناد به صحبت مدیرعامل بانک ملی چنین نموده است که این التهاب ناشی از کار مطبوعات و اطلاع رسانی ناقص به افکار عمومی بود.

اگر به همین افکار عمومی ملتهب در خصوص جرم توضیح داده می شد و رفتارهای این گروه اقتصادی تشریح می شد و برکاتی که این گروه در زمینه اقتصادی ایجاد نمودند توضیح داده می شد، باز هم مردم کوچه و بازار چنین سخاوتمندانه، اعدام را مطالبه میکردند؟

سایر اشکالات هم بماند در جای خودش و در جمعهای تخصصی.

ثالثاً، یقیناً این حکم برخلاف احتیاط در دماء صادر شده است و این اصل بنیادین در این حکم نقض گردیده است: احتیاط در دماء که از شاهکارهای فقهی فقهاء در طول سالیان متمادی است اقتضای صدور حکم اعدام را نداشت. برای اثبات این عدم احتیاط همین بس که ریاست پیشین دادگستری تهران جناب آقای آوایی در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه حکم صادره را خلاف بیّن شرع دانسته و تقاضای اعمال ماده 18 را نمود.

بسیاری از علما و مراجع عنوان افساد فی الارض را مطابق با حکم الله ندانسته و چنین مبنای موسعی را از افساد نمی پذیرند. آیا همین موارد کافی نبود که احتیاط به خرج داده می شد و از اجرای حکم ممانعت به عمل می آمد؟

نه تنها احتیاطی در بین نیست بلکه صدا و سیما با مصاحبه های مختلف از مردم تأیید حکم را به کرات و مرات پخش و تسریع در اجرای حکم سایرین را تقاضا می نماید. راستی چرا تا کنون اینهمه مصاحبه در تأیید حکم پخش گردید اما در یک جمع کارشناسی یک نفر منتقد حکم و یا منتقد قانون دعوت نشد؟ یکطرفه شدن مباحث حقوقی در کشور ما از سوی مطبوعات آفتی است که مدت مدیدی است که مبتلای به آن هستیم.

رابعا، برخی مسوولین این حکم را شاهکار قوه قضاییه معرفی نموده اند. ضمن احترام به نظر ایشان عاجزانه تقاضا دارم که این حکم چاپ شده و قبل از اجرای حکم اعدام سه نفر بعدی در دسترس حقوقدانان و جامعه حقوقی قرار گیرد و در جمعی کارشناسی با حضور قضات و حقوقدانان و کارشناسان امور بانکی به تحلیل این حکم پرداخته شود.

این امر نه به معنای دخالت در امر قضاست که به معنای اقناع افکار عمومی و افکار حقوقدانان در پرونده ای است که دارای تبعات بسیار گسترده حقوقی و اقتصادی و اجتماعی است. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی دست و دلشان جهت فعالیت اقتصادی می لرزد چرا که هر لحظه ممکن است مبتلای به سرنوشتی مانند سرنوشت مرحوم مه آفرید امیرخسروی شوند.

فرهیختگان جامعه باید با توجیه وضعیت، افکار عمومی را از التهاب نجات دهند، باید قبول کنیم که جامعه و فرهنگ ما در زمان حاضر مبتلای به بیماری سخت و نگران کننده «قساوت» شده است؛ مگر نه این است که بخش‌هایی از جامعه همیشه به دنبال امر موهوی به نام دستهای پشت پرده هستند و هرچقدر خواست ایشان برآورده شود باز مطالبه مجازات سایرین را دارند.

نمی‌توان از مردم خواست که نظر بدهید که با فلان شخص به چه صورتی برخورد شود که با فضای ملتهب جامعه ما در عصر حاضر، همه برای همه تقاضای اعدام دارند؛ مگر نمی بینیم مصاحبه هایی را که برخی مردم تقاضای ریختن معتادان و کارتن خوابها را در دریاچه نمک می‌نمایند! و در افکار کودکانه خود تصور می‌کنند با کشتن و اعدام کردن مشکلات معیشتی و فرهنگی و خانوادگی ایشان حل می شود.

به این بخش از جامعه و نه تمام جامعه که متأسفانه کم هم نیستند عرض می کنم: بدا به حال کسانی که تشنه ریختن خون هموطن خویش است.

وای به حال شهروندانی که با این تصور غلط زندگی می‌کنند که با کشتن انسان ها بهتر می‌توان زندگی کرد.

بدا به حال حقوقدانانی که برای حفظ شأن خویش و نپرداختنِ هزینه، از نقد علمی پرهیز می‌کنند.

بدا به حال نویسندگانی که به جای النصیحه لائمه المسلمین، سکوت می‌نمایند.

بدا به حال آنانی که از اعدام لذت می برد و برای آن هورا می کشد و ساعت ها به همراه خانواده! در تاریکی شب به محل اعدام می آید و منتظر می ماند تا انسانی به دار آویخته شود

بدا به حال ما
چه زیبا رهبر معظم انقلاب همگان را به خویشتنداری در این قضیه دعوت کردند و فرمودند: «... اما دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند...دیگر همین طور هی ادامه دادن بخصوص که اگر بعضی ها هم بخواهند در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنند، هیچ مصلحت نیست». ولی چه زشت برخی از اصحاب رسانه به فرمایش ایشان توجه ننمودند و بدون اطلاع از محتوای پرونده و ابعاد گسترده تلاش اقتصادی آن مرحوم معدوم، بر طبل اجرای مجازات کوبیدند و کوبیدند و کوبیدند.

قل اعمَلوا فَسیرَی اللهُ عملَکم و رسولُه و المُومِنونَ و سَتُرَدّون الی عالِمِ الغَیبِ و الشَّهادهِ فیُنَبّئُکم بِما کُنتُم تَعملونَ

و بگو هر کاری که میخواهید انجام دهید پس بزودی خدا کردارتان را مینگرد و پیامبرش و مومنان نیز کردارتان را خواهند نگریست. و بزودی سوی خدای دانای نهان و آشکار بازگردانیده می‌شوید. پس شما را به آنچه انجام میداده اید آگاهی مهمی خواهد داد.

* استاد حقوق دانشگاه تهران

دکتر محسن برهانی

اخبار سیاسی - تابناک