کاسبی قابل توجه در شرایط تحریم با یک تذکر خاتمه یافت
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 01 مرداد 1393 15:29
اخبار سیاسی - کاسبی قابل توجه در شرایط تحریم با یک تذکر خاتمه یافت
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات که پیش از این وعده داده بود نظر خود را درباره پرونده احتمال تخلف در عملکرد وزارت صنعت و بانک مرکزی در عقد تفاهنامه با یک شرکت وارداتی را تا آخر تیر ماه اعلام کند، سرانجام با یک ماه تاخیر به وعده خود عمل کرد و نظر خود را در این باره اعلام کرد؛ نطری که البته با ابهامات زیادی همراه است.
به گزارش «تابناک»، مهم‌ترین مطالب طرح شده در نظر دادستان دیوان محاسبات را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1- انعقاد تفاهم‌نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب می‌گردد.
2- واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو به مدت حداقل چهار ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی برده است.
3- تحصیل منافع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.
4- با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق بمدت یک سال، اعلام می‌گردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح نمایند.
پرونده ادعای اعطای رانت 650 میلیون یورویی به شرکت مورد نظر که در بیش از 6 ماه گذشته در افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی محل بحث بوده است، اکنون و البته با نظر دیوان محاسبات با چند واقعیت همراه است، نخست این که به یک شرکت امتیاز ویژه داده شده است، دوم این که شرکت مورد نظر از این امتیاز ویژه سود قابل توجهی برده است و سوم این که با این ادعا که بیت‌المال ضرری نکرده است، به تذکر به مقامات دولتی درگیر در این پرونده اکتفا شده است.
دادستان دیوان محاسبات در توضیح نظر خود به ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرده است که بر اساس آن، هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
معنی صریح این بخش از نظر دادستان دیوان محاسبات این است که مسئولان دولتی با تصمیم خود، کاری را که ممنوعیت قانونی دارد، انجام داده‌اند. اگر چه با توجه به تهدید رسانه‌ها توسط سخنگوی دولت، روشن نیست که نظر دولت یازدهم در باره انجام اقداماتی که از نظر قانون ممنوع هستند چیست، ولی در عرف به این اقدام مسئولان دولتی، قانون شکنی با تخلف گفته می‌شود که رئیس‌جمهور داعیه‌دار مبارزه با آن است.
ثانیا، فیاض شجاعی در اعلام نظر دادستان از اعطای امتیاز ویژه به شرکت سپید استوار آسیا خبر داده است. در ماه‌های گذشته نمایندگان پیگیر این موضوع آن را «اعطای رانت 650 میلیون یورویی» می‌نامیدند. در حالی که به گفته دادستان کل کشور «درقانون جرمی به عنوان رانت تعریف نشده است» ولی طبق تعریف موجود «منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروههایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. در واقع درآمد بادآورده‌ای است که، از توان بالقوه عدهای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل می‌شود.» و این دقیقا همان چیزی است که دادستان دیوان وقوع آن را پذیرفته است.
ثالثاً دادستان دیوان در نظر اعلامی خود گفته است که «هر چند برای واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو به مدت حداقل چهار ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی به دنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.»
این بخش از سخنان فیاض شجاعی با ابهاماتی رو به رو است:
1- تاجر مورد نظر معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو که تقریبا سه هزار میلیارد تومان می‌شود را با چهار ماه مهلت پرداخته است. آیا می‌توان بانکی را یافت که حاضر باشد سه هزار میلیارد تومان از منابع خود را بدون هیچ ما به ازایی چهار ماه در اختیار کسی قرار دهد؟ اگر بانکی به چنین اقدامی دست بزند، چرا چنین لطفی به یک مشتری خود می‌کند؟ اگر بانکی چنین لطفی به مشتری خود بکند آیا در شرایط تورم 30 ، 40 درصدی از نظر اقتصادی ضرر نکرده است.
2- در نتیجه تفاهم مقامات دولتی با شرکت واردکننده با شرایط خاص، این شرکت به منافع قابل توجهی دست یافته است. این منفعت قابل توجه بنا به نظر دادستان دیوان محاسبات از بیت‌المال نیز خارج نشده است، آیا مردم و دیگر فعالان اقتصادی هزینه این منفعت را نپرداخته و تخواهند پرداخت؟
3- این منفعت قابل توجه تا حد زیادی ناشی از رفتار مقامات دولتی در شرایط تحریم بوده است و این در شرایطی است که رئیس جمهور تقریبا همزمان با وقوع این پرونده به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.
اخبار سیاسی - تابناک
