مجلس؛ شاكي یا متهم؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاسی - مجلس؛ شاكي یا متهم؟
در خصوص بحثها و سوالاتي كه نمايندگان مجلس از وزير صنعت، معدن و تجارت داشتند بايد گفت كه نسبتا بحثها، بحثهاي درستي بودهاند و اين از يكسو مايه خوشحالي و از سويي مايه تعجب است.خوشحالي از اين باب كه نمايندگان از حق قانوني خود استفاده ميكنند و تعجب از اين جهت كه آنها خود ناظر بودهاند كه چه وضعيت نابسامان و آشفتهاي به دولت دكتر روحاني تحويل داده شده است و اين بحثها را پيش ميكشند.
براي روشن تر شدن وضعيت ميتوان اين مثال را آورد كه كاسهاي شكسته و پر از سوراخ و ترك را به كسي تحويل داده باشند و سپس از او انتظار داشته باشند معجزه كند و همان كاسه را سالم ونو تحويل دهد. خود نمايندگان و سوال كنندگان آگاهند كه چه چيزي به دولت يازدهم يا به طور مثال وزارت صنعت و معدن تحويل داده شده است.
ساختارهاي اين وزارتخانه دچار ضعف و سستی شده بود و هنوز نيز از آن وضعيت کاملا بهبود پیدا نکرده است و همه اينها به واسطه تصميمهاي بعضا غيركارشناسانه مسئولان دولت گذشته شكل گرفته و بدين راحتي نيز قابل ترميم و جبران نخواهد بود و در طول همه اين مدت نيز نمايندگان شاهد اين اتفاقات در دولت گذشته بودند اما شاهد اعتراض جدي از سوی آنها نبودهایم و اگر هم بوده خیلی آرام بوده.
اما اكنون بلافاصله پس از تحويل اين ساختار بههم ريخته و آسیبدیده به دولت يازدهم معترض شدهاند كه براي مثال چرا واردات بدين شكل است و... . در دولت قبل به قدري حوزههاي مختلف زخمي و آسيبپذير شده بود كه آقاي نعمتي يا 10 نفر ديگر مانند ايشان نيز نميتوانند به راحتي و در این فرصت کم موفق به ترميم آسيبها و خسارات شوند. حال با توجه به آگاهي مجلس به اين نكته كه يك ساختار ضعیف شده به دولت يازدهم داده شده و توقع اعجازي كه از دولت دارند اين سوال پيش ميآيد كه برخی مجلسيان محترم آيا واقعا میدانند يا اينكه نميخواهند تمام واقعیت را ببینند.
آنان خود ميدانند دخل و خرج دولت و كشور هماهنگي ندارد و آن چيزي كه مجلس به عنوان بودجه در اختيار دولت قرار ميدهد مانند ظرفي با هزاران سوراخ در بدنه خود ميماند. آنان خود ميدانند اگر نگوییم همه اما بخش اعظمی از پروژههايي كه براي كشور در دولتهاي نهم و دهم طراحي شدهاند از پشتوانه كارشناسي قوی برخوردار نبودهاند و خيلي محتمل است كه جواب ندهند.
بنابر اين با توجه به وضعيتي كه در حال حاضر به دولت تحويل داده شده امید است دولت در خوشبینانهترین حالت بتواند ظرف چهار سال عمر خودش وضعیت را به حالت قبل از روی کار آمدن دولت نهم برگرداند. متاسفانه برخي مواقع ديده ميشود كه نمايندهاي، وزير را تهديد ميكند كه مثلا آن طرح در حوزه انتخابيه اگر پياده نشود پروژه استيضاح يا سوال از وزير را در مجلس كليد خواهد زد.
چنين نمايندهاي بايد بداند كه اين قبيل درخواستها خلاف شرع، عرف و قانون است و وقتي كه ميداند دولت اين توانايي را با توجه به بودجه و امكاني كه در اختيارش قرار داده شده است ندارد، چگونه ميتواند چنين درخواستي داشته باشد. مجلسنشينان محترم كه نگران وضعيت اقتصادي کشور هستند و نگراني درستي نيز است لازم است از خود بپرسند منشأ اين مشكلات كجاست و از چه زماني آنها به وجود آمدهاند.
چرا زمانی که دولت مورد حمایت بخشی از نمایندگان بهرغم تذکرات دلسوزان در سیاستگذاریهای کلان خود تمام جنبههای کارشناسی موضوعی را در نظر نمیگرفت این افراد اعتراض نمیکردند؟ هر چند با تدبير دولت يازدهم قطعا مشكلات تعديل خواهد شد اما همه مشكلات رفع نخواهند شد. بنابراین به نظر ميرسد كه جاي شاكي و متهم عوض شده است. ابتدا آنان كه وضعيت كشور را به اينجا رساندهاند بايد پاسخگو باشند نه دولتي كه درصدد رفع آن خرابيها برآمده است.
فاضل موسوي فعال سياسي اصلاح طلب
اخبار سیاسی - آرمان