پولشويي در تخصص يقه سفيدهاست
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 09:12
مقابله با مفاسد اقتصاد يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اين روزهاي كشور است و شرايط نا بسامان اقتصادي، فساد اداري حاكم بر نظام بانكي و تحريم هاي يك دهه اخير فضاي مناسبي را براي سود جويان ايجاد كرده تا شاهد حضور افراد سودجو براي غارت بيت‌المال در جامعه باشيم.فارغ از اينكه بين رفع تحريم‌ها با توسعه اقتصادي ارتباط وجود دارد يا خير، بايد به اين نكته توجه داشت كه سلامت اقتصادي و اداري از شاخص‌هاي مهم توسعه اقتصادي به شمار می‌رود كه متاسفانه كشور ما رتبه مطلوبي از این نظر ندارد. از اين رو به نظر مي‌رسد براي مقابله با مفاسد اقتصادي در گام نخست بايد به بررسي تخلفات اقتصادي و روش‌هاي بروز اين جرائم پرداخت.
همان‌طور كه شاهد هستيم تخلفات اقتصادي روز به روز رو به افزايش است امروزه بحث پولشويي جزو تخلفات اقتصادي محسوب مي‌شود كه اين تخلف در قانون جرم انگاري شده است، اما جرم پولشويي به چه جرمي گفته مي‌شود؟ چه آثار و تبعاتي دارد؟ بهترين راهكار برخورد چيست؟ آيا پولشويي جزو جرائم يقه سفيدمحسوب مي‌شود؟ راهكار مقابله با اين فساد رو به‌رشد چيست؟ اين‌ها سوال هايي است كه ممكن است به ذهن ما خطور كند . با توجه به اهميت موضوع قانون در اين زمينه به گفت‌و گويي با دكتر حسين مير محمد صادقي، حقوقدان و فرهاد تجري، نماينده مجلس پيشين و حقوقدان پرداخته است.
پول غيرقانوني در بازارهای مالی
واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود. شیوه‌های پولشویی پیچیده و متنوع است.
این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجامشده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن جا خلاف صورت گرفته است و نوع مقررات کشوری که درآن جا پول تطهیر می‌شود. از معمولترین و مهم‌ترین روشهای پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقلوانتقال پولهای کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پول‌ها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه‌گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی (بانک، بورس، ...) و خدمات مهندسی گوناگون می‌کنند. راحتترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی این است که مقادیر زيادي پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‌شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپردهگذاری می‌شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت و غیره خریده می‌شود و آنها را در مکانهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
گسترش فساد و ارتشا با جرم پولشويي
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین‌المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی‌کردن آنها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری كرده یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط در این بازار نظارت كند.
معاملات نقدي محدود شوند
در رابطه با مسئله پولشويي دكتر حسين ميرمحمد صادقي، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: به طور كلي منظور از پولشويي هرگونه اقدامي است كه در جهت كتمان منشا نامشروع پول و قواعد مجرمانه انجام مي‌شود. كه از سال 1386 در ايران اين عمل جرم انگاري شده است و در سال 1388 آيين نامه اجرايي اين قانون تصويب شده كه در آن يك شوراي عالي پيشگيري از جرم جهت مقابله با اين جرم پيش بيني شده است.
اين حقوقدان در رابطه با راه‌هاي مقابله با اين جرم نيز توضيح داد: از نكات لازم براي مقابله با جرم پولشويي اين است كه معاملات نقدي محدود شوند. يعني زماني كه معاملات نقدي در حد گسترده انجام شود طبعا اينكه مشخص كنيم منشا آن پول كجاست مشكل مي‌شود البته راه‌هايي از قبيل استفاده از پوشش‌هاي تجاري مشروع هم گاهي از سوي كساني كه مبادرت به پولشويي مي‌كنند مورد استفاده قرار مي‌گيرد واين دليل مضاعفي است براي مقابله با پولشويي .
وظيفه افراد بازگو كردن عمليات ومعاملات مشكوك
وي ادامه داد :اگر با پولشويي مقابله نشود اين پول‌ها وارد اقتصاد سالم مي‌شوند و راه را براي دارندگان سرمايه‌هاي مشروع مي‌بندند كه آنها بتوانند در اين حوزه با دارندگان پول‌هاي نامشروع و باد آورده رقابت كنند. درقانون و آيين نامه پولشويي در اين زمينه ها تمهيداتي انديشيده شده است كه سقف 15 ميليون تومان را براي معاملات نقدي تعيين كرده‌اند و همين طور كليه افراد مشمول را موظف كرده‌اند كه در صورتي كه عمليات و معاملات مشكوك را مشاهده كردند بايد گزارش كنند تا بررسي‌هاي لازم انجام شود در غير اين‌صورت خود مرتكب جرم شده‌اند.
مير محمد صادقي عنوان كرد: در ماده«يك» قانون مبارزه با پولشويي تاكيد شده است كه اصل بر صحت معاملات است «اصل برصحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.» در واقع دلايلي بايد وجود داشته باشد تا معامله را مشمول عنوان پولشويي قرار دهيم.
از بين رفتن انگيزه ارتكاب جرم منشأ از طريق مقابله با پولشويي
اين حقوقدان در ادامه مطرح كرد: بيشترين فايده مقابله با پولشويي اين است كه انگيزه ارتكاب جرم منشا را از بين مي‌برد به طور مثال يك سارق اگر بداند مالي را سرقت كرده، نمي‌تواند به راحتي آن را به فروش بگذارد يا تبديل كند مطمئنا براي ادامه كار سرقت علاقه‌اي در او نخواهد ماند. بنابراين سرقت ها محدود خواهد شد به اينكه كسي مالي را كه نياز دارد سرقت كند. در رابطه با ساير جرائم مانند قاچاق هم همين‌طور است.
اگر قاچاق‌كنندگان موادمخدر نتوانند از درآمد حاصل از قاچاق استفاده كنند طبعا استفاده از قاچاق هم پايين مي‌آيد. وي در پايان ذكر كرد: امروزه مبارزه با پولشويي به عنوان مبارزه با علت به جاي مبارزه با معلول پيش بيني شده است. اگر به خوبي با پولشويي مبارزه شود بسياري از جرائم منشا مانند آدم ربايي، گروگانگيري، قاچاق و... از مقدار آنها كاسته مي‌شود.
پولشويي جزو جرائم يقه سفيدها
همچنين فرهاد تجري، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم نيز در اين رابطه عنوان كرد: مفهوم و معناي پولشويي اين است كه پول‌هاي كثيف و آلوده ناشي از فساد يا حاصل از درآمدهاي نامشروع در قالب معامله مشروع وارد و پس آن وارد چرخه اقتصادي شوند.
اين حقوقدان در رابطه با اينكه اين جرم فقط منحصر به يقه سفيدهاست يا خير تصريح كرد: ابتدا بايد گفت افراد يقه سفيد به اشخاصي گفته مي‌شود كه در ظاهر خود را متشخص و خوب جلوه مي‌دهند و جرائم يقه سفيد اين است كه اين افراد متشخص مرتكب جرائمي مي‌شوند كه آحاد جامعه مرتكب آن نمي‌شوند و به نحوي سعي دارند در ارتكاب جرم رد پايي از خود به جاي نگذارند. وي ادامه داد: با اين رويكرد يقينا مي‌توان گفت پولشويي از جرائمي است كه اين افراد يعني مجرمين يقه سفيد مرتكب آن مي‌شوند.
چون اين افراد خود را متشخص جلوه مي‌دهند و كسي گمان نمي‌كند كه به چنين جرائمي روي آورند ولي متاسفانه مرتكب چنين جرمي مي‌شوند. در بحث پولشويي يقه سفيدان براي اينكه منشا پول‌هاي نامشروع و كثيف پيدا نشود و اين افراد تا حدودي از جرم و اتهام‌شان از دستگاه‌هاي نظارتي و مقامات تحقيق مصون بمانند سعي در پوشاندن يا موجه كرن اقدامات خود دارند .
نظارت هدفمند و قانونمند براي كاهش جرم پولشويي
تجري در رابطه با كاهش چنين جرائمي عنوان كرد: براي كاهش جرم پولشويي برخي سازو كارهاي مختلف فني وجود دارد. مي‌توان براي يكي از اين سازو كارها به اين موضوع اشاره كرد كه امروزه نظارت هدفمند و قانونمند در رابطه با انجام معاملات، سيستم هاي انتقال پول، رصد پول‌هاي درشت و بررسي منبع و منشا فعاليت‌هاي اقتصادي بايد وجود داشته باشد .
اين نماينده پيشين مجلس در پايان متذكر شد: اين جرم ممكن است شامل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداري‌هاي مالي و اقتصادي باشد. براي دستگاه‌هاي نظارتي كه وظيفه حسابرسي و بررسي گردش‌هاي مالي اين حوزه‌هاي اقتصادي كشور را دارند پايش حوزه‌هاي اقتصادي كار سختي نيست. اما نيازمند ابزارهاي فني لازم هستند. در كنار آن شناسايي و نحوه ارتكاب جرم و به كارگيري تدابير لازم براي پيشگيري از وقوع چنين جرائمي لازم است و برخورد قاطع در صورت وقوع جرم مي‌تواند جنبه بازدارندگي فردي و اجتماعي به دنبال داشته باشد.
خلأ هاي نظارتي رفع شوند
براساس اين گزارش، خلأهاي موجود در شناسايي و برخورد با مجرمان يقه سفيد باعث رشد جرم پولشويي شده است. سيستم هاي نظارتي راه سختي براي شناسايي اين مجرمان در پيش رو دارند. به خصوص كه افراد يقه سفيد از جايگاه اجتماعي بالايي در جامعه برخوردار هستند و جرم پولشويي هم به رو ش‌هاي نوين با دور زدن قوانين انجام مي‌شود. از آنجا كه رشد اقتصادي جز در بستر پاك و امن اقتصادي ايجاد نمي شودو طي يك دهه اخير مفاسد اقتصادي در كشور ما رشد چشمگيري داشته است، بنابراين آسيب شناسي زمينه‌هاي بروز اين جرم و راهكار‌هاي مقابله با آن از اهميت بسزايي برخوردار است.
اخبار سیاسی - قانون
