دومینوی بازداشتیها
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
محمود احمدینژاد دولتهای نهم و دهم را پاکترین دولتهای تاریخ میدانست. با این حال روند کشف فسادهای مختلف و نیز بازداشتهایی که اینک به نزدیکترین چهرهها به رئیسجمهوری سابق میرسد، حرف وی را نقض میکند. در حالی که پیشتر خبر از بازداشت عوامل اقتصادی نزدیک به دولت همچون مهآفرید امیرخسروی و بابک زنجانی بود، اخیرا این بازداشتها به حلقه اول نزدیکان احمدینژاد رسیده است. پس از دستگیری و محاکمه محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم که رسیدگی به پروندهاش در آن دوران خط قرمز احمدینژاد محسوب میشد، حال نوبت به حمید بقایی، معاون سابق وی شده است.
دیروز غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود از بازداشت حمید بقایی خبر داد. ایسنا در گزارش خود از این نشست به نقل از اژهای نوشت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رئیسجمهوری سابق، ایشان را دوشنبه (دیروز) احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد. وی اضافه کرد: ایشان پروندهای داشت و به همین دلیل بازپرس او را احضار کرده بود. محسنیاژهای از بیان جزییات این پرونده خودداری کرد.
دومینو!
ماجرا از فساد معروف به «سه هزار میلیاردی» آغاز شد. گذشته از سایر مدیرانی که درگیر این فساد بودند، فرار محمود خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی در دولت قبل به عنوان یکی از متهمان عامل در این ماجرا باعث شد توجه به چینش مدیران در دولتهای نهم و دهم جلب شود. ماجرای بابک زنجانی نیز برگ دیگری از فسادها را رو کرد که با سوءاستفاده از شرایط تحریم و با تصمیمگیری عجیب وزارت نفت وقت ایجاد شده بود. در این مدت گاه و بیگاه نام عده دیگری از مدیران دولت قبل در پروندههای مختلف مطرح میشد.
ماجرا فقط هم فساد اقتصادی نبود؛ مثلا بورسیههای غیرقانونی پروندهای بود که ابعاد دیگری همچون رانت را هم در خود میدید. علاوه بر اینها، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که پیشتر درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک محاکمه شده بود، این روزها با پروندهای درباره دوران ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی در حال رفت و آمد به دادگاه است و بنا به اظهارات وکلای شاکیان این پرونده، قرارهای سنگینی نیز برای وی صادر شده است. با این حال ماجرای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم و محکوم شدن وی به 5 سال و 91 روز حبس به جرم اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به عنوان یکی از نزدیکترین چهرهها به احمدینژاد مورد توجه قرار گرفت.
به دنبال این حکم بود که دفتر محمود احمدینژاد در اطلاعیهای عملا از وی اعلام برائت کرد. این بیانیه البته بی واکنش هم نماند و رحیمی در نامهای دلشکستگی خود را از رفتار دوستان سابقش نشان داد و البته پرده از برخی پشتپردههای دولتهای نهم و دهم هم برداشت. به نظر میرسد همین رویه درباره ماجرای حمیدرضا بقایی نیز در حال تکرار است.
برائتجویی احمدینژادیها، این بار از بقایی
عبدالرضا داوری از چهرههای نزدیک به احمدینژاد در واکنش به خبر بازداشت حمید بقایی به انتخاب گفت: من هم خبر بازداشت بقایی را از سایتها شنیدم و اصلا از آن اطلاع نداشتم. مشاور رسانهای رئیس دولتهای نهم و دهم با بیان اینکه از جزئیات ماجرای دستگیری معاون رئیسجمهوری سابق آگاه نیست، افزود: آقای بقایی در دفتر ولنجک زیاد فعال نبودند و خودم در ایام اخیر ایشان را در دفتر ندیدم.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد ارتباط بازداشت بقایی با ماجرای خبر دستگیری او در سال 90 تصریح کرد: من اطلاعی در این باره ندارم و دلیل اصلی را نمیدانم. داوری افزود: ارتباط من با بقایی زیاد نزدیک نبود و هیچ وقت صحبتی در این باره با ایشان نکردم. داوری تنها کسی نبود که منکر ارتباط و روابط نزدیک با بقایی میشد و حتی ادعا کرد که از هیچ چیز خبر ندارد. مرتضی تمدن، رئیس دفتر احمدینژاد نیز با جمله «چرا از من میپرسید؟» به سوال انتخاب درباره بازداشت معاون رئیسجمهوری سابق پاسخ داد.وی در پاسخ به اینکه «بقایی با احمدینژاد حشر و نشر دارد» گفت: کل ملت ایران با احمدینژاد حشر و نشر دارند، چون این طور است باید از کل مسائل اطلاع داشته باشند؟ خود شما هم با آقای احمدینژاد حشر و نشر دارید، پس باید از تمامی مسائل آگاه باشید؟ تمدن در واکنش به اینکه «شما به احمدینژاد و بقایی نزدیکترید تا خبرنگاران» نیز اظهار کرد: من از شما به آقای احمدینژاد نزدیکتر نیستم. وی در ادامه تاکید کرد: بنده اطلاعی از هیچ مسئلهای ندارم و درس و کلاس و دانشگاه دارم و فرصت این طور صحبتها را ندارم.
تمام دردسرهای بقایی
با این که سخنگوی قوه قضاییه درباره جزییات پرونده و علت بازداشت بقایی سخنی نگفته است، اما این اولین بار نیست که معاون رئیسجمهور سابق دچار چالشهای این چنین میشود. بقایی پیشتر در سال 90 از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم اجرای مصوبه این دیوان در مورد خانههای تاریخی به 4 سال انفصال از خدمت محکوم شده بود. این حکم البته بعدا توسط قضات دیوان نقض و در ادامه به تجدیدنظر ارجاع شد.
نام بقایی بعدا در ماجرای واریز 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان دوباره به میان آمد. حساب دانشگاه ایرانیان - که مجوز گرفتن آن در دولت قبل خود یکی از نکاتی بود که بعدا به گفته مدیران وزارت علوم در دولت یازدهم روندی غیرقانونی داشت و کمیسیون آموزش مجلس را نیز به بررسی آن کشاند - به طور مشترک به نام محمود احمدینژاد و حمیدرضا بقایی بود و هر یک 50 درصد در آن سهم داشتند.
این همان حسابی است که احمدینژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونیاش در مقام رئیسجمهوری، آن را اعلام کرد تا مردم کمکهای خود را برای این دانشگاه واریز کنند. در آن زمان اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهوری انتقال 16 میلیاردتومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان در روز تحلیف حکم حسن روحانی را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف کرد و افزود: جهانگیری - معاون اول دولت یازدهم - مجرمانه بودن این عمل را تایید کرد و به آن رسیدگی میکند. ترکان به خانه ملت گفت: این انتقال غیرقانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است.
با این حال بقایی در آن زمان ماجرای واریز 16 میلیارد را قانونی دانسته و رسانه ها را تهدید به شکایت کرده و گفته بود: «هیچ گونه کار خلاف مقررات و جابه جایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد 92، هیچ گونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات براساس ضوابط قانونی بوده است».
بقایی حتی از دادستان دیوان محاسبات به کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی شکایت کرد. با این حال برخی نمایندگان همچون غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در همان زمان این اقدام را مظلومنمایی در جهت توجیه تخلفات مالی خواندند. وی به خانه ملت گفته بود: تمام مراحل این کار قبل از ثبت قانونی دانشگاه انجام شده که حکایت از تخلف آشکار است. با این که در آن زمان اخباری مبنی بر توقیف این 16 میلیارد تومان توسط دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به گوش میرسید، اما در نهایت غائله با بازگرداندن «داوطلبانه» این پول از سوی بقایی به پایان رسید.
بقایی توضیح داد که «عودت ۱۶میلیاردتومان داوطلبانه بود و ترکان فکر نکند «کمیسر پلیس» است». ترکان هم در پاسخ او گفت: «من کمیسر پلیس نیستم اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسوولیت آنها به من واگذار شده هستم».
ترکان با اشاره به «داوطلبانه» خواندن «عودت 16میلیارد» از سوی بقایی، در همینباره گفته: «ماشینها، دفاتر و ساختمانهای مربوط به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقایان است اگر به همین صورت و به ادعای خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از این امر استقبال میکنیم». البته علیرغم این بازگرداندن پول، برخی نمایندگان از جمله عوض حیدرپور شهرضایی، بر برخورد با غیرقانونی بودن این برداشت تاکید داشتند. با این حال، محمود احمدینژاد نیز که در آن زمان در دوران سکوت پس از پایان ریاستجمهوریاش به سر میبرد، درباره انتقال 16میلیاردتومان به حساب دانشگاه جامع ایرانیان دوباره بر پاکی دولتش تاکید کرده و گفته بود: «دولت دهم پاک است و من در اینباره بعدا سخن خواهم گفت.» او البته زمان مشخصی برای ارایه این پاسخ تعیین نکرد و تا به امروز نیز خبری از پیگیری این ماجرا و توضیحات رئیسجمهوری سابق نیست.
بقایی در محاکم قضایی به اندازه کافی پرونده دارد
این تمام ماجراهای بقایی نبوده و نیست. حمید بقایی چندی پیش با توجه به واگذاری صندوق قرضالحسنه نهاد ریاستجمهوری به بخش خصوصی در دولت سابق هنوز خودش را رئیس هیات امنای این صندوق دانست و در این مورد گفت: «در حال حاضر، رئیس هیات امنای خودخوانده این صندوق، آقای جهانگیری است و بنده به عنوان رئیس هیات امنای قانونی از ایشان به اتهام سوءاستفاده از مقام، شکایت کیفری خواهم کرد و ایشان باید پاسخگو باشند که با چه ادله و براساس چه منطق قانونی، یک مجموعه غیردولتی را تصرف کرده، به نام خود منتقل کرده و حتی برخی آقایان، برای انحراف افکار عمومی و سایرین، با انجام عملیات ایذایی و مصاحبههای متعدد، مدعی دولتی بودن صندوق و بازگرداندن آن به دولت میشوند». این اظهارات غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس را به واکنش واداشت. وی به خانه ملت گفت: دولتها در زمان صدارتشان امانتدار هستند، اما گویا دولت قبل هر چه در اختیارش قرار داشت ملک طلقش بود.
درحالی که آقای بقایی و هر کسی دیگر باید واضح بداند در زمان صدارتش مسئولیتهایی را متناسب با جایگاه سازمانیاش دارد و این مسوولیتها به صورت امانت است که با اتمام دولت به دولت بعدی منتقل میشود. جعفرزاده ایمنآبادی افزود: مقام و جایگاه در کشور ابدی نیست گرچه دولت قبل تلاش بسیاری در جهت مادام العمر کردن خودش کرد که به لطف خدا این کار تحقق نیافت، صندوق قرضالحسنه و یا هر چیزی در زمان مسئولیتها متناسب با جایگاه حقوقی افراد به آنها محول میشود و بعد از اتمام مسوولیت پایان یافته و به دولت بعدی واگذار شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه یکی از هزاران موردی که در اختیار دولت قبلی بوده و تمایلی به واگذاریش ندارد همین صندوق قرضالحسنه نهاد ریاست جمهوری است که شاید یکی از علل آن این باشد که دولت قبل به بازگشت دوباره به کسوت قدرت چشم طمع دوخته و برای همین قصد دارد در این چند سال از راه دور اوضاع را کنترل کند.
البته قطعا این اتفاق رخ نخواهد داد. این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در ادامه در رابطه با ادعای بقایی مبنی بر شکایت از جهانگیری به خانه ملت گفت: نمیدانم چنین شکایتی انجام خواهد شد یا نه اما تصور میکنم بقایی در محاکم قضایی به اندازه کافی پرونده دارد پس بهتر است فکری برای پروندههایش کند و البته در صورت شکایت هم پاسخ مشخص است به دلیل اینکه قضات هم دل خوشی از وی ندارند و طبیعتا متوجه میشوند آنها اموال دولتی را از دولت قبل کماکان در اختیار دارند، همین مجموعه بقایی و دوستانش اموال خودرویی و ساختمانی و دهها مورد را در اختیار داشته و هنوز پس ندادهاند. این نماینده مجلس با بیان این که دولت یازدهم با وجود داشتن مستندات، درباره تخلفات حوزه ریاستجمهوری در دوره قبل سکوت کرده است، با خطاب قرار دادن اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، این تهدید به شکایت را حاصل همین سکوت دانست.
ته خط کجاست؟
دومینوی بازداشت نزدیکان احمدینژاد در حالی به نزدیکترین یاران وی رسیده است که خود رئیسجمهوری سابق نیز پروندههایی در محاکم قضایی دارد. آخرین اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در این باره، مربوط به اولین نشست خبری وی در سال جاری است که در پاسخ به سوالی در مورد میزان امید برای به نتیجه رسیدن پرونده رئیسجمهوری سابق اظهار کرد: «بعضی از مقامات از جمله مقام ریاست جمهوری، اگر اتهامی مطرح شود، در دادگاه مستقیما مطرح شود و به دادسرا نمیرود.
لذا گزارشها از ایشان در حال رسیدگی است. در سال 94 هم نمیدانم این پرونده به نتیجه میرسد. پروندههایی که کیفری است، نمیتوانیم بگوییم یک سال یک دو سال است، این حسب مورد بستگی به قاضی دارد». هرچند در مورد برخی پروندهها حکمهایی صادر شده است، اما در موارد دیگر تا زمانی که حکمی صادر نشده نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. با این حال و در این روند باید دید مهرههای بعدی این دومینو چه کسانی خواهند بود و تا کجا باید شاهد ماجرای این دستگیریها باشیم.
اخبار سیاسی - ابتکار