دارایی زنجانی کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد/پیش از بازداشت زنجانی،تصور می‌شد...

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار سیاسی - دارایی زنجانی کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد

عزت اله یوسفیان، در تشریح جزئیات نشست دیروز ستاد به گزارش دستگاه قضا از پرونده بابک زنجانی  اشاره کرد و افزود: گزارش دستگاه قضا درباره پرونده بابک زنجانی د راین جلسه قرائت شد که بیانگر ابتکار عمل دستگاه قضایی در این پرونده بود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم های کارشناسی از وزارت نفت و بانک مرکزی مرتب در خصوص این پرونده به دستگاه قضایی گزارش می‌دهند.

وی با بیان اینکه این تیم ها درباره مسائل بانکی و برون مرزی به دستگاه قضایی مشاوره‌های بسیار خوبی را می‌دهند افزود: وزارت‌خانه‌های مربوطه اطلاعاتی را به دستگاه قضایی و قاضی پرونده می دهند.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اعلام این خبرکه دارایی‌های زنجانی در داخل کشور توقیف شده است گفت: رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست.

یوسفیان ملا با بیان اینکه کل دارایی‌های داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این رقم نمی تواند کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را بدهد بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور وی مورد ارزیابی قرار گیردبراینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به دنبال دریافت بدهی زنجانی از طریق دارایی‌های خارج از کشورش هستند تاکید کرد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس افزود: برای انتقال دارایی های خارجی بابک زنجانی باید وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد چراکه نفوذ این وزارت خانه از طریق رایزن و سفرا و ... در کشورهای خارجی بسیار بالاست و نیازمند همکاری وی هستیم.

وی همچنین به پرونده رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک تاجر روغن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کردو گفت: از آقای توکلی درخواست کردم که اسناد مربوط به این پرونده را به من بدهد تا در ستاد موضوع را مطرح کنم و به میزان اسنادی که به من داده منتظر دریافت نتیجه این پرونده قرار گیرد ولی هنوز سندی توسط ایشان دریافت نکرده ام.

یوسفیان ملاهمچنین به مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: قرار بود که هر ماه بانک مرکزی گزارشی از مطالبات معوق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد و برهمین اساس هفته آینده باید گزارش بانک مرکزی در این باره در ستاد قرائت شود تا مشخصاً در جریان قرار بگیریم که رقم دقیق مطالبات چقدر است و در اختیار چه کسانی قرار دارد.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  افزود: در جلسه روز گذشته یکی از بخشنامه‌های مربوط به استعلام وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اصلاح و بنا شد که دستگاه های مالیاتی و بانکی ظرف مدت 20 روز جواب این استعلام را بدهند در غیر اینصورت مسئولیت با این دستگاه ها خواهد بود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس افزود: مصوب شد که تمام وزارت‌خانه ها و دستگاه‌های دولتی پول های خود را زیر نظر بانک مرکزی در حساب بانک‌های دولتی قرار دهند و با این حساب سپرده گذاری این وزارت‌خانه ها در بانک‌های خصوصی ممنوع شد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه هفته آینده ستاد پرونده زمین خواری با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان زمین خواری طرح خواهد شد.

------------------------------------

پیش از بازداشت زنجانی،تصور می‌شد پشتش گرم است

به گزارش خانه ملت؛احمد توکلی، ضمن قدردانی از رییس قوه قضاییه به خاطر برخورد سریع با اتهامات بابک زنجانی، اظهار کرد: کمی بعد از نامه 12 نفر از نمایندگان مجلس به سران قوا، بابک زنجانی بازداشت شد البته من خبر دارم که آیت‌الله آملی اصرار به بازداشت او داشت و روسای قوای دیگر هم نظرشان در این باره مثبت بود، گرچه در ابتدا نگران بودند ممکن است با بازداشت این فرد نتوانند طلب‌های مردم را از او باز بستانند. ولی بحمدالله نظرشان بر این شد که این کار انجام گیرد و آیت‌الله آملی هم دستور بازداشت دادند که جای تشکر دارد.

وی افزود: پرونده‌های سوءاستفاده‌های مالی ذاتا رسیدگی طولانی مدت‌تری را نیاز دارند زیرا بنا نیست هر کسی که ثروت دارد یا متهم به سوء استفاده می‌شود، در رسیدگی بی‌مبالاتی صورت گیرد و ناامنی درست شود، بلکه باید به نحوی عمل شود که حق کاملا روشن شود. پرونده‌های مالی هم به همین دلیل مطول می‌شوند اما امیدواریم همان‌طور که پرونده مه‌آفرید خسروی به نتیجه خوبی رسید و به انتها نزدیک می‌شود، این پرونده و پرونده‌های مشابه هم در حدی که ممکن است با سرعت رسیدگی شوند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در سال‌های گذشته در فرانسه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور متهم به سوء استفاده شد و او را وادار به استعفا کردند. در آنجا رسم است اگر کسی از مسئولین متهم می‌شود باید از سمتش کناره‌گیری کند تا اگر اتهام درست بود، سوء استفاده ادامه پیدا نکند. نهایتا این فرد استعفا کرد و از مجلس خارج شد و رسیدگی به پرونده‌اش دو سال به طول انجامید و سرانجام تبرئه شد. پس از برائت مجددا در انتخابات شرکت کرد و رأی آورد و در مجلس مجددا ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس فرانسه را به دست گرفت.

توکلی ادامه داد:این مثال نشان می‌دهد که در رسیدگی به پرونده‌های مالی داشتن سرعت زیاد چندان امکان‌پذیر نیست زیرا اثبات جرایم مالی پیچیده است و هر نوع کسب ثروتی را نمی‌شود به حرام منتسب کرد. حتی گاهی ممکن است کسی پرونده مالی داشته باشد اما تبرئه شود کما اینکه در پرونده‌هایی که تاکنون به آنها رسیدگی شده برخی مبرا و برخی محکوم شده‌اند و تحمل حبس می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره نقش دستگاه اجرایی و مجلس در جلوگیری از وقوع تخلفات مالی، یادآور شد: قوه مقننه و قوه مجریه در این زمینه نقش زیادی دارند. گاهی به دلیل نقص، ابهام و سکوت قانون، سوء استفاده‌ای شکل می‌گیرد و برخی اوقات هم به دلیل اتخاذ سیاست نادرست در قوه مجریه یا فساد موجود در قوه مجریه، رانت‌خواری شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به نامه اخیر خود درباره رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت، یادآور شد: در این مورد برای یک تاجر ویژه که تاجر کالاهای اساسی بود، رانت‌سازی شد. به این دلیل که برای واردات کالاهای اساسی که امر مهمی بود سیاستگذاری نادرستی انجام شد و کاری که به خیر کشور و به سود تجار بود را تعمیم ندادند و تنها برای یک نفر به صورت انحصاری این امتیاز را در نظر گرفتند.

توکلی اضافه کرد: البته خوشبختانه بعد از طرح این موضوع دولت واکنش مثبتی نشان داد و اگرچه با تأنی، ولی دستور داده شد امتیازی که به شکل ویژه به این فرد داده شده بود تعمیم داده شود. البته کار در عمل با کندی پیش رفت ولی ما امیدواریم این امتیاز که اصل آن به نفع کشور است فقط محدود به یک تاجر خاص نشود. این نمونه‌ای است از اینکه یک سیاستگذاری غلط موجب رانت می‌شود.
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در مورد دیگری که متاسفانه دولت واکنش مثبتی به آن نشان نداده امتیازی را به همان تاجر دادند که حدود 40 تا 50 میلیارد تومان به نفع اوست. البته بحث شخص خاصی مطرح نیست بلکه روش کار باید به شکلی باشد که یا امتیازی برای همه وجود داشته باشد یا برای هیچ کس. این اقتضای دستور صریح اصل 44، شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است که انحصار را ممنوع کرده است.
 
توکلی در ادامه تصریح کرد: داده‌های اقتصادی به ما می‌گوید که اگر امتیازی به کسی داده شود میل به انحصار تشدید می‌شود و وقتی انحصار زیادتر شد، تولید پایین می آید و تولید زیر نقطه بهینه خواهد بود در حالی که قیمت بالای نقطه بهینه است. در این شرایط مردم ضرر می‌کنند، اشتغال کم می‌شود و در نهایت قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
 
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:‌ قانون غلط، سکوت قانون، سیاستگذاری غلط یا خدای ناخواسته فساد در سیستم و اینکه امتیازی به کسی داده شود و به دیگران داده نشود و انگیزه آن فساد‌آمیز باشد، همه می‌تواند در رشد رانت‌خواری و قوت گرفتن رانت‌خواران موثر باشد و اگر این افراد رشد کنند در سیستم اعمال نفوذ می‌کنند و زمینه رشد بعدی را برای خود فراهم خواهند کرد و فساد را در سیستم بیشتر می‌کنند لذا همه ما باید حساس باشیم که اگر می‌خواهیم از شرایط رکود تورمی دور شویم یکی از راهکارهایش این است که با فساد مبارزه کنیم.
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: نفس وجود افرادی مثل بابک زنجانی که با تبختر همه چیز را با پول خریدنی می‌دیدند و به کرامت ملت توهین می‌کردند، این تصور را ایجاد می‌کرد که این فرد پشتش به جایی گرم است. مثلا می‌گفتند به اطلاعات، سپاه یا دولتی‌ها وصل است. این موضوع همه را زیر سوال می‌برد که چرا قوه قضاییه کاری نمی‌کند یا مجلس چیزی نمی‌گوید و در نتیجه کل نظام زیر سوال می‌رفت.
 
توکلی همچنین گفت: البته من مطلع بودم برخی افرادی که ادعا می‌شد بابک زنجانی پشتش به آنها گرم است، روی پرونده او کار می‌کنند. درخواست ما در نامه جمعی از نمایندگان هم این بود که این پرونده که دلایل متقنی در آن وجود دارد، با بازداشت بابک زنجانی به صورت جدی‌تر پیگیری شود.

البته ما بعد از نامه متوجه شدیم که علیرغم اصرار آیت‌الله آملی لاریجانی به بازداشت، روسای قوا به این نتیجه رسیده بودند که ممکن است با آزاد بودن این فرد راحت‌تر بشود اموال را پس گرفت. البته خوشبختانه بعدا آنها در مورد بازداشت او به نتیجه رسیدند و تا الان هم کار پیش رفته و اموال بابک زنجانی شناسایی و کنترل شده که امیدواریم منافع ملت استیفا شود.
 
وی درباره اثرات ویژه‌خواری بر اقتصاد کشور، گفت: فساد کلا باعث کاهش کارآیی و بهره‌وری می‌شود. مطالعه سازمان شفافیت بین‌الملل راجع به فساد در ایران نشان داد که فساد در سال 2005 یا 2007، 34 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که 32 میلیارد دلار آن بابت کاهش بهره‌وری عوامل تولید و دو میلیارد دلار آن بابت فرار سرمایه بوده است.
 
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 درباره مصوبه اخیر مجلس در بودجه در خصوص نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، اظهار کرد: وقتی در بودجه مصوب شد که نرخ گاز خوراک پتروشیمی نباید از 15 سنت در متر مکعب کمتر شود، صاحبان منافع سر و صدایی به راه انداختند. گزارش رسمی که آنها خودشان داده بودند، نشان می‌داد یک مجموعه پتروشیمی که 71 هزار میلیارد تومان سرمایه‌اش است، در سال 91 به طور خالص 30 هزار میلیارد تومان سود برده است.
 
توکلی ادامه داد: وقتی قیمت‌گذاری درستی انجام نشود و سیاست غلط باشد، نتیجه این خواهد شد که سرمایه‌گذاران میل پیدا نمی‌کنند که از مرحله بالادستی پتروشیمی به مرحله پایین دستی بروند و سرمایه‌گذاری کنند زیرا مرحله بالادستی اینقدر به آنها سود می‌دهد که انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی را پیدا نمی‌کنند، نتیجه‌اش این است که در حالی که در مرحله اول پتروشیمی (وضع فعلی پتروشیمی های ما) برای یک شغل 945 هزار دلار سرمایه گذاری لازم است، در حلقه سوم پایین دستی برای هر شغل تنها 21 هزار دلار کافی است. یعنی با سرمایه برای ایجاد یک شغل در پتروشیمی های موجود، در صنایع پایین دستی 47 شغل خلق می‌شود.

مانع اصلی در برابر این هدف مهم سودآوری غیرمعقول و ظالمانه واحدهای پتروشیمی فعلی است. وقتی سیاستی غلط باشد این سرمایه‌گذاری شکل دیگری پیدا می‌کند و این فساد منجر به کاهش عرضه فرصت‌های شغلیزش افزوده چند صد درصد بیشترخواهد شد. چرا باید عده ای به زیان سیل جوانان تحصیل‌کرده و بیکار و به زیان رشد تولید ملی به ناحق ثروت انباشته کنند؟ 

اخبار سیاسی - تابناک ,خانه ملت