کدام مهم تر است؛ ناامنی مرزهای شرقی یا حواشی سفر اشتون؟

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار سیاسی -  آیا مجلس همچنان محل طرح مسائلی در شان راس امور است؟
کدام مهم تر است؛ ناامنی مرزهای شرقی یا حواشی سفر اشتون؟

نظارت مجلس بر عملکرد مرزهای شرقی کشور مهم تر است یا جار وجنجال درباره دیدار اشتون با چند زندانی سیاسی؟ پیگری پرونده های فساد کمرشکن مهم تر است یا برجسته سازی خارج کردن یک نیروی اداری از دولت؟ آیا مجلس همچنان محل طرح مسائلی در شان راس امور است؟

به گزارش پیام نو در روزهایی که ۵ سرباز ایرانی بیش از یک ماه است گروگان گروه تروریستی جیش العدل هستند، همان گروهی که اوایل آبان با نفود به خاک ایران  ۱۴ مرزبان کشورمان را شهید کرده بودند، وقت نمایندگان مجلس بیشتر صرف موضوعاتی چون سفر اشتون به تهران یا خارج کردن یک نابینا از نهاد ریاست جمهوری شده است.

مجلسی ها معتقدند دیدارهای اشتون در سفارت اتریش در تهران خدشه به حاکمیت ایران است. محمدرضا باهنر اعتراض کرده که «مگر کشور در و پیکر ندارد» و گفته اگر اوضاع همینطور باشد باید برای کشور فکری کرد. کار حواشی دیدارهای اشتون آنقدر بالا گرفته که دو وزیر کلیدی اطلاعات و امور خارجه باید راهی بهارستان شوند. همزمان اما مسایل دیگری هم هست که چندان در نگاه مجلس نشینان حائز اهمیت نیست تا برای آن هم کمیته تحقیق تشکیل دهند.

انگار نه انگار که همین مجلس در پاییز امسال و در قالب گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات سنگین سازمان تامین اجتماعی  در دولت احمدی نژاد پرده برداشت اما آن را فراموش کرد و ده ها انگار نه انگار دیگر از این جنس مثل به حاشیه رفتن پرونده مرتضوی و… به چند نمونه از این انگار نه انگار ها اشاره می کنیم.

نا امنی کشور؛ مرزهای شرقی یا دیدارهای اشتون؟ 
انگار نه انگار که ۴ ماه پیش گروه تروریستی جیش العدل از مرزهای شرقی کشور وارد ایران شد، ۱۴ مرزبان ایرانی را شهید کرد، سه نفر را مجروح و سه نفر دیگر را هم به گروگان برد. از اوایل آبان یعنی زمان انجام این عملیات تروریستی هیچ کمیته تحقیقی تشکیل نشد تا معلوم گردد گه یک گروه تروریستی نه چندان قوی، چطور وارد خاک ایران شده و ۱۴ مرزبان را شهید کرده و به سلامت به خاک پاکستان برگشته است.

این گروه اما تنها ۳ ماه بعد بار دیگر خاک ایران را تبدیل به زمین عملیات دیگری می کند و با خیال راحت ۵ مرزبان را به گروگان می برد. اینجا قسمت اصلی همان مرزهایی است که چیزی حدود ۱۷ درصد سوخت تولیدی کشور از آن قاچاق می شود. اوایل سال جاری اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود که  روزانه ۱۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای شرقی ایران به صورت قاچاق خارج می‌شود. این البته علاوه بر حجم گسترده قاچاق مواد مخدر از این مرزها است. مرزهایی که اکنون جولانگاه گروه های تروریستی نیز شده است، بی آنکه نمایندگان مجلس علاقه ای برای تشکیل کمیته تحقیق و تفحص برای روشن شدن وضعیت حفاظت و صیانت از این مرزها را داشته باشند.

 پرونده های فساد و نظارت مجلس
انگار نه انگار که پرونده های فساد اقتصادی از در و دیوار مدیریت کشور می بارد. قسمت مهمی از موضوعاتی که بهارستان نشینان علاقه چندانی به پیگیری آنها ندارند و اگر خواهان سرنخی از آنها باشی باید در راهروهای دادگاه پیدا کنی نه بهارستان. جایی که سرنوشت بزرگترین پرونده های فساد مالی کشور بی نتیجه مانده است. از آن جمله یک مورد شکایت مجلس به قوه قضائیه درباره سرنوشت عدم واریز ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به حساب خزانه در دولت دهم است که به سال ۹۰ بر می‏گردد.

مورد دیگر شکایت مجلس از دولت به قوه قضائیه مبنی بر برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز در اخرین ساعات سال ۹۰ بود. این شکایت مجلس روز ۱۷ اردیبهشت ۹۱ به قوه قضائیه ارسال شد. در همان روز ۱۷ اردیبهشت ۹۰ شکایت دیگر نمایندگان مجلس از دولت در رابطه با تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز به قوه قضائیه ارسال شده بود. از این دست شکایت‏ها طی دو سال اخیر نمونه های دیگری هم وجود دارد که نتیجه رسیدگی به آنها هیچگاه مشخص نشد. هیچگاه نیز این موضوعات آنقدر مورد توجه بهارستان نشینان قرار نگرفت تا برای آن کمیته تحقیق تشکیل دهند.

پرونده تخلفات مقامات سابق دولتی چون سعید مرتضوی و محمدرضا رحیمی در دستگاه قضایی هم از جمله مواردی است که چندان در چشم نمایندگان مجلس مهم دیده نشده تا با همان جدیتی که پیگیر دیدارهای اشتون در تهران هستند، پیگیر سرنوشت آن هم باشند. پرونده محمدرضا رحیمی در جریان فساد بیمه ایران از سال ۹۰ به طور جدی مطرح شد. یعنی از جایی که او تا دو سال بعد توانست با خیال راحت در مقام معاون اولی رئیس دولت وقت به کار خود ادامه دهد.

در این سال ها مجلسی نسبت به این موضوع بی تفاوت بود که برخی نمایندگان آن همچون الیاس نادران و احمد توکلی بر فساد اقتصادی معاون اول دولت تاکید داشتند. همین نمایندگان اما بعد از خروج رحیمی از خدمت دولت هیچگاه علنا موضوع بررس و سرنوشت پرونده او در دستگاه قضایی را مورد سوال قرار ندادند. موضوع پرونده سعید مرتضوی نیز از همین حیث شباهت زیادی با پرونده محمدرضا رحیمی دارد. در کنار اینها شاید بتوان به بی خبری یک ساله از سرنوشت پرونده جواد لاریجانی یا موارد مشابهه دیگری هم اشاره کرد.
تحقیق و تذکر، امنیت و عدالت به سبک بهارستان نشینان

انگار نه انگار که اصل ۷۶ قانون اساسی تاکید دارد «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». بر این اساس جای سوال است که چرا نمایندگی که دیدارهای اشتون در تهران را آنقدر مهم می دانند که برای آن کمیته تحقیق تشکیل می دهند، علاقه ای برای انجام تحقیق از موارد ذکر شده ندارند؟ آیا حواشی سفراشتون در تهران امنیت کشور را بیشتر به خطر می اندازد یا وضعیت کنونی مرزهای شرقی کشور که فقط طی ۴ ماه گذشته ۱۴ شهید و ۵ گروگان و موارد دیگری چون قاچاق گسترده سوخت نتیجه آن بوده است؟

در سوال دیگری باید پرسید که برای اجرای عدالت مشخص شدن جریان پرونده های ذکر شده و موارد متعدد دیگری چون جریان حق ماموریت ۱۲ میلیاردی و یا فساد ۴۰۰ میلیاردی در صندوق بازنشستگی وزارت نفت مهمتر است یا «اخراج یک نابینا از نهاد ریاست جمهوری» که ۲۳ نماینده را مجبور به تذکر به رئیس جمهوری می کند؟ و درپایان باید پرسید که آیا تنها دولت مسئول تمام وضعیت کشور است یا اینکه نهادهای دیگری هم در این زمینه وجود دارند که باید مورد پرسش و سوال جدی قرار بگیرند؟

مجلس در راس امور است اما آیا همه نمایندگان اینگونه فکر می کنند؟!

اخبار سیاسی - پیام نو