كرسي خالي ساختمان فاطمي
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
گزارش از ٨ ماه فقدان معاون سياسي وزارت كشور
كرسي خالي ساختمان فاطمي
يك « صندلي» ٨ ماه است كه در يك وزارتخانه‌خالي است.در اقتصاد مي‌گويند كه ركود اقتصادي زماني به وجود مي‌آيد كه در بازار مشتري نباشد و كالا باشد. در سياست داخلي اين روزها اما مشتريان زيادند ولي متولي اصلي توجهي به مشتريان ندارد. دستاورد اين روزهاي ساختمان آجري ميدان فاطمي شده است «ركود سياسي». اگر شوك‌هاي وارد شده به ركودهاي اقتصادي و سياست خارجي آنها را كمي از ركود درآورد اما فضاي سياست كشور هرروز ركودزده‌تر مي‌شود.
خبرهايش آنقدر كم است كه شايد اگر سخنراني‌هاي هرچند وقت يك‌بار وزير متولي اين ساختمان نباشد وجودش به صورت كامل فراموش شود. حالا مهم‌ترين وزارتخانه دولت يازدهم به‌نوعي در زمره ساكت‌ترين وزارتخانه‌هاست؛ سكوتي كه به نظر مي‌رسد به نوعي يك نوع سياست پايدار در دولت جديد باشد. صحبت از «وزارت كشور» است؛ وزارتخانه‌يي كه ترجيحش سكوت است و حركت چراغ خاموش. حركتي كه شايد به نوعي برگرفته از همان جمله معروف وزير كشور در نشست چندي پيش اش باشد كه اعلام كرد به هيچ عنوان قصد ورود به بخش سياسي را ندارد. ركود سياسي دامن همه فعالان سياسي را گرفته است و هر روز ناراضيان وزارت كشور بيشتر مي‌شوند.
كارشناسان مي‌گويند كه اين ركود سياسي ثمره توجه بيش از اندازه به سياست خارجي است؛ سياست خارجي‌اي كه طي يك سال و نيم اخير پر و بال گرفته است و در كنارش ظاهرا پر و بال سياست داخلي كنده شده است. حالا اما تكليف سياست خارجي كمي روشن شده است و به نظر مي‌رسد كه اولويت بعدي دولت بايد سياست داخلي باشد؛ ركودي كه در ماه‌هاي اخير با بي‌معاون سياسي شدن اين وزارتخانه تشديد شده و به نظر مي‌رسد كه بايد در درجه اول فكري براي آن شود.
معاوني كه قرار نيست انتخاب شود
«وزارت كشور» حالا بيشتر از شش ماه است كه معاون سياسي ندارد. خبري از گشايشي كه قرار بود در فضاي سياست داخلي كشور ايجاد شود نيست. سيد كاظم ميرولد كه در خرداد ماه سال جاري استعفا داد، خبر آمد كه قرار است جايگزين او به‌‌زودي انتخاب شود. با اين همه هر چقدر هم كه زمان گذشت اسم از گزينه‌ها آمد و كسي انتخاب نشد. برخي مي‌گفتند گزينه انتخاب شده مورد قبول اصولگرايان نيست و برخي ديگر مي‌گفتند كه اين گزينه مورد قبول اصلاح‌طلبان نيست.
هر چقدر كه زمان جلوتر رفت عزم وزارت كشور براي انتخاب اين گزينه كمتر شد و اين روزها نيز ظاهرا ديگر كوچك‌ترين عزمي براي اين انتخاب وجود ندارد. عدم انتخاب معاون سياسي وزارت كشور در ماه‌هاي اخير دردسرهاي زيادي را هم براي آنان به دنبال داشته است. جلسات كميسيون ماده ١٠ احزاب برگزار نمي‌شد و احزاب زيادي بودند كه بلاتكليف مانده بودند. بلاتكليفي‌ها آنقدر بالا گرفت كه قائم مقام وزير كشور متولي برگزاري اين جلسات شد تا شايد حملات صورت گرفته به وزارت كشور كمتر شود.
حالا وزير كشور هشت ماه است كه خلأ حضور يكي از مهم‌ترين معاونان خود را احساس مي‌كند و ظاهرا خبري از رفع اين خلأ هم نيست. البته وزير كشور ٢٤ آبان ماه اعلام كرده بود كه سه تا چهار گزينه را براي معاونت سياسي در نظر گرفته است و در تلاش است تا حتما با دولت در اين خصوص هماهنگي‌هاي لازم را داشته باشند اما خبر جديدي در اين مورد ديگر بيرون نيامد. تحليلي كه وجود دارد اين است كه يا گزينه‌هاي مورد نظر وزارت كشور با نظر دولت هماهنگ نيستند يا آنكه مشكلات بيشتري از اين دست مشكلات در مورد بحث معاونت سياسي وجود دارد.
سكوتي كه وزارت كشور در پيش گرفته است
مجموعه وزارت كشور در اين ماه‌ها يك سياست ويژه را در پيش گرفته است و آن اين است كه ترجيح مي‌دهد «سكوت» در پيش بگيرد. آنچه از مجموعه كاري وزارت كشور به چشم مي‌خورد اين است كه آنچنان تمايلي براي پرداختن به بحث سياست داخلي وجود ندارد بلكه ترجيح اصلي اين است كه به مسائلي همچون امنيت يا وضعيت مرزها رسيدگي شود و خبري از رسيدگي به وضعيت سياست داخلي نباشد. با اين همه سياستي كه وزارت كشور در پيش گرفته اين است كه چراغ خاموش جلو برود، به انتقادات منتقدان بي‌توجه باشد و با همين سياست آرام جلو برود تا شرايط ثابت بماند. با اين همه سكوتي كه وزارت كشور در پيش گرفته طي ماه‌هاي اخير انتقادات بسيار زيادي را در پي داشته است.
هر دو طرف ناراضي
مجموعه وزارت كشور شايد جزو معدود وزارتخانه‌هايي باشد كه هيچ كدام از دو جناح اصلي كشور از عملكرد آنها رضايت ندارند. نه اصولگرايان و نه اصلاح‌طلبان از عملكرد و سياست‌هايي كه اين دو جناح در پيش گرفته‌اند راضي نيستند و به انحاي مختلف نارضايتي خود را نشان داده‌اند. دولت‌هاي نهم و دهم كه به پايان رسيد يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي جناح‌هاي سياسي كشور بهبود وضعيت سياست داخلي و به وجود آمدن برخي گشايش‌ها در آن بود؛ گشايش‌هايي كه جريان‌هاي سياسي در طول آن هشت سال دلتنگ آن شده بودند و تصور مي‌كردند با روي كار آمدن دولت جديد قرار است كه بهبودي در آن وضعيت صورت بگيرد. تصور مي‌شد كه قرار است شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني در اين زمينه تحقق پيدا كند و هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم به فراموشي سپرده شود. اما روندي كه مجموعه وزارت كشور در يك سال و چند ماه اخير در پيش گرفته است نشان مي‌دهد كه آنچنان خبري از اين فراموشي گرفتن‌ها نيست و شايد قرار است همان روند در شكل و شمايلي جديد ادامه پيدا كند.
وزيري گريخته از تيغ استيضاح
عبدالرضا رحماني فضلي كه بسياري معتقد بودند اصلي‌ترين سهميه جناح اصولگرا در كابينه است هم طي ماه‌هاي اخير مورد انتقادهاي زيادي قرار گرفته است؛ انتقادهايي كه كار را به طرح استيضاح او در مجلس شوراي اسلامي هم كشاند و براي اين استيضاح امضا هم جمع شد اما با وساطت مستقيم هيات رييسه مجلس طرح استيضاح به فراموشي سپرده شد. با اين وجود رحماني فضلي در حوزه‌هاي ديگر هم مورد انتقاد قرار گرفته است.
از كارت زردي كه از نمايندگان مجلس پيرو ماجراي وضعيت حجاب و ساپورت‌پوشان دريافت كرد كه بگذريم به صورت كلي او مورد انتقادهاي زيادي قرار گرفته است. انتقادها از حوزه حجاب آغاز مي‌شود و به امنيت مرزها و تقسيمات كشوري هم ختم مي‌شود. با اين همه حجم بالاي انتقاداتي كه از هر دو طرف به وزير كشور صورت مي‌گيرد كار او را سخت‌تر كرده است. كار سختي كه ظاهرا او ترجيح مي‌دهد با سكوت در برابر آن مديريتش كند.
براي وزارت كشور دير شده است؟
حالا ١٦ ماه از زمان آغاز به كار دولت يازدهم گذشته است اما آنچه بيشتر به نظر مي‌رسد اين است كه وزارت كشور با توجه به حجم بالاي انتقاداتي كه به آن وجود دارد بايد سياست جديدي را در پيش بگيرد؛سياستي كه بتواند هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب را مورد پوشش قرار بدهد تا شايد بتواند آنها را راضي كند. با اين همه يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور در شرايطي بايد به فكر يك سياست جديد براي مجموعه خود هم باشد؛ سياستي كه با توجه به انتخابات مجلس پيش رو اهميت اتخاذ آن بسيار بيشتر از گذشته مي‌شود.
لايحه احزابي كه وزارت كشور يك سال براي تدوين آن تلاش كرده بود حالا به زودي به مجلس مي‌رود و صحبت از تغيير و اصلاح قوانين انتخابات هم هست. كمي آن‌طرف‌تر خبر از درخواست‌هاي متعدد براي تشكيل احزاب جديد هم مي‌آيد. همه‌چيز گويا در عرصه سياست داخلي در ركود باقي مانده است، ركودي كه شايد نياز به يك شوك بسيار شديد دارد تا شرايط بهتر شود و نيازها را تامين كند.
-----------------------------------------------
به هر ميزاني كه دولت يازدهم در عرصه سياست خارجي، با انگيزه‌يي پرتوان ظاهر شد، اما كمتر نشانه‌يي از آن در سياست داخلي بروز يافت. دولتي كه با ورود به عرصه سياسي با توجه به در هم تنيده شدن مشكلات داخلي به پرونده هسته‌يي و مذاكراتي كه گويي سرانجامي براي آن وجود نداشت، تمامي تلاش خود را براي حل مشكلات معيشتي مردم به‌كار گرفت، اما نتوانست رضايت منتقدان خود را جلب كند. انتقاداتي كه اكنون به اصلاح‌طلبان هم رسيده و آنها هم از شرايط موجود راضي نيستند.
اما شايد بتوان سرآغاز تمامي انتقادات به عملكرد دولت در سياست داخلي را بدون تصدي ماندن معاونت سياسي وزارت كشور دانست. معاونتي كه با گذشت شش ماه از استعفاي كاظم ميرولد هنوز هم فكري براي آن نشده و اين امر براي احزابي كه خود را آماده ورود به عرصه انتخابات مجلس دهم مي‌كنند، اصلا خوشايند نيست. احزابي كه يك دوره هشت ساله را گذرانده‌اند و با باز شدن فضاي جديد سياسي اميد داشتند كه آزادانه فعاليت خود را آغاز كنند با اين معضل چه خواهند كرد؟ مرتضي الويري از جمله افرادي است كه همصدا با ساير منتقدان، از عملكرد سياست داخلي ايران چندان راضي به نظر نمي‌رسد.
هرچند اين مشكلات سبب نمي‌شود كه وي از خدمات دولت در تغيير فضاي سياسي كشور به راحتي بگذرد و قدردان دولت جديد نباشد. اما اين چهره اصلاح‌طلب منشأ اين مشكلات را در عاملي مي‌داند كه خيلي‌هاي ديگر نيز به آن اشارت داشته‌اند. ادامه كار فرمانداران و استانداران از دولت گذشته كه حاضر به تطبيق خود با سياست‌هاي اعتدال‌گرايانه دولت جديد نيستند.
مواردي كه همچون عدم تعيين معاون سياسي وزير كشور، نوك پيكان انتقادات را به سمت سياست‌هاي اتخاذ شده در اين وزارتخانه مي‌گيرد. اما هرچند دليل تعلل در انتخاب اين معاونت را به نوعي دوري جستن از برخوردهاي افراطيون مطرح كرديم، اما وي معتقد است كه اين امر تنها صورت مساله را پاك خواهد كرد و پاك كردن صورت مساله هيچ كمكي به اتفاقات احتمالي نخواهد كرد. گفت‌وگو با مرتضي الويري اصلاح‌طلب و شهردار سابق تهران در پي مي‌آيد:
ارزيابي شما از عملكرد دولت در حوزه سياست داخلي چيست؟ فكر مي‌كنيد دولت در اين زمينه توانسته است طي يك سال و نيم اخير عملكرد قابل قبولي داشته باشد؟
من در اين زمينه نگراني‌هايي دارم، البته به دولت حق مي‌دهم كه به دليل درگيري در مباحث هسته‌يي و مقولات اقتصادي كه از دوره قبل به جا مانده حل مسائل هسته‌يي و معيشت مردم را در اولويت قرار دهد.
اما در عين حال بر اين باور هستم كه حل اين مسائل در گرو حل مسائل سياست داخلي، فرهنگي، و اجتماعي است كه به نوعي به هم تنيده هستند. تصور مي‌كنم در حوزه سياست داخلي در عين اينكه فضاي بهتري براي فعاليت‌هاي احزاب به وجود آمده اما باز هم مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد. بسياري از گردهمايي احزاب به دليل مخالفت‌هاي برخي فرمانداران برگزار نمي‌شود. اين امر حقيقتا به وضعيت سياست داخلي و از جمله بحث انتخابات پيش‌رو لطمه خواهد زد. متاسفانه شاهد هستيم كساني كه موضع‌گيري‌هاي تندي عليه رويكرد اعتدال دارند در مديريت‌هاي بالا تصدي دارند.
انتقادات زيادي به اين نوع عملكرد دولت از هر دو طرف اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد. فكر مي‌كنيد اين انتقادات تا چه اندازه به جا ست؟
به هر حال تغييرات جدي در حوزه سياست داخلي اتفاق افتاده است، فراموش نمي‌كنيم كه حتي انجام برخي مصاحبه‌ها از سوي ما غيرممكن بود، الان تغييرات زيادي در سياست داخلي روي داده است. اما انتظارات بيش از اين است و خواست ما نيز اين است كه تغيير و تحولات با سرعت بيشتري به پيش برود. هنوز مشكل تعدادي از افرادي كه به زندان افتاده‌اند حل نشده است. هنوز مساله حصر كه از مطالبات مردم در زمان انتخابات بوده است حل نشده و جواب درستي هم به مردم داده نشده. انتظار و توقع مردم از تمامي كارهايي كه توسط دولت تاكنون انجام شده بيشتر است. البته شكي ندارم كه با دوران تاريك هشت ساله گذشته فاصله زيادي گرفته‌ايم.
آيا قبول داريد كه وزارت كشور براي جلوگيري از حركات افراطيون تلاش كرده است كه يك روند كاملا خنثي را در عرصه سياست داخلي به كار بگيرد؟
به نظر من دولت بي‌تفاوت نبوده و همين قدر كه فضاي سياسي داخل كشور باز و فعاليت‌هاي احزاب شروع شده گواهي براي اين بي‌تفاوت نبودن است. در دوران گذشته تقريبا همه گروه‌هاي اصلاح‌طلب تعليق و تعطيل شده بودند اما شرايط ديگر اينگونه نيست. البته بايد بازهم تاكيد كنم كه اين حجم از كار كافي نيست.
وزارت كشور الان حدود هشت ماه است كه معاون سياسي ندارد. فكر مي‌كنيد عدم وجود يك معاون سياسي چه تبعاتي داشته باشد؟ فكر نمي‌كنيد اين موضوع نيز به تعلل وزارت كشور در عرصه سياست داخلي دامن زده و به نوعي ركود سياسي ايجاد كرده است؟
در مورد معاونت سياسي وزارت كشور بايد بگويم كه آقاي ميرولد يك چهره مورد قبول براي هر دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود و شرايط متعادلي بر اين معاونت حاكم كرد. اما اين يك نقطه ضعف براي وزارت كشور و دولت حسن روحاني است كه بعد از گذشت چند ماه از استعفاي وي هنوز شخصي جايگزين مقام او نشده است.
در اين شرايط كه فقط ١٤ ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرصت باقي مانده فقدان معاونت سياسي وزارت كشور خيلي نگران‌كننده است.
فكر نمي‌كنيد عدم انتخاب معاون سياسي هم به نوعي به خاطر واكنش‌هاي احتمالي افراطيون باشد؟
اين بي تصميمي مشكلي را حل نمي‌كند. اين كار در واقع پاك كردن صورت مساله است. صورت مساله اين است كه وزارت كشور بايد مقتدرانه فضا را براي برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه مهيا كند و فعاليت خود را در اين زمينه نيز از همين الان شروع كند. اين موضوع در گرو حضور يك معاون سياسي معتدل و مدبر شبيه آقاي ميرولد در وزارت كشور است، بنابراين معتقدم كه حتي يك روز تاخير در انتخاب معاون سياسي لطمه بزرگي به سرنوشت سياسي كشور وارد خواهد ساخت.
به انتخابات مجلس اشاره كرديد. ممكن است بيشتر توضيح دهيد كه چرا عدم حضور معاون سياسي در انتخابات تاثير دارد؟
به هر حال وزارت كشور مي‌تواند در برگزاري انتخابات سالم نقش زيادي داشته باشد، چرا كه مديريت براي تعيين هيات‌هاي اجرايي انتخابات در اختيار وزارت كشور است و وزارت كشور مديريت صندوق‌هاي راي را برعهده دارد و مي‌تواند براي برگزار كردن انتخابات سالم نقش مهمي داشته باشد. همه اين موارد به انتخاب معاون سياسي اين وزارتخانه بستگي دارد. در همين راستا مقدمات اين كار مهم نيز بايد از اكنون شروع شود. جابه‌جا كردن آن دسته از فرمانداراني كه از دوران گذشته هنوز هستند و فكر و انديشه و عملكرد آنها هيچ سنخيتي با فضاي اعتدال ندارد در اولويت قرار دارد. مصلحت و ضرورت است تا مديران جديد جايگزين آنان شوند تا مقدمات انتخابات آتي را فراهم سازند. بنابراين معوق گذاشتن اين موضوع مهم به پروسه انتخابات لطمات جبران‌ناپذيري وارد خواهد ساخت.
فكر مي‌كنيد وزارت كشور دولت يازدهم چگونه مي‌تواند يك روند كاملا منطقي را در عرصه سياست داخلي ادامه دهد تا هر دو جناح سياسي كشور راضي شوند؟
وزارت كشور حكم پدر خانواده‌يي را دارد كه بايد همه خانواده را با وجود نوع جنسيت، سن و سال تحت پوشش قرار دهد. اين هم لازمه‌اش اين است كه فرمانداران و استانداراني را نصب كند كه با چنين نگرشي در جايگاه خود قرار گيرند.
اخبار سیاسی- اعتماد
