توجیه به‌جای عذرخواهی
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
تشر به جای عذرخواهی!
در اطلاعیه‌ای که به نام دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم امضا شده، آمده است: «موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی‌محابا علیه دولتهای مظلوم نهم و دهم و بهره‌برداری‌های سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن شدن حوادث نکاتی را به استحضار ملت شریف می‌رساند:
1- در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.
2- تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولتهای نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.
3- اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولتهای نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست‌بازان حرفه‌ای و برخی از رسانه‌ها اصرار دارند با ابهام‌آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم‌نظیر آن و انتقام‌کشی از ملت عزیز فراهم نمایند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف‌های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه‌های معاند بیگانه نیز با بهره‌برداری از شرایط، مشغول عقده‌گشایی هستند.
4- مدیران ارشد دولتهای نهم و دهم، علیرغم وجود پاسخ‌های قاطع به اتهامات بی‌اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه‌جویی‌ها، مشقات و سختی‌های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته‌های دور گفته‌اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.»
اطلاعیه جالب و دارای تناقضهای زیادی بود. کوچکترین تناقض به بند دوم بازمی‌گردد که گفته شده تخلفات برای قبل از سال 86 بوده و ظاهرا شتاب در تهیه اطلاعیه سبب شده که فراموش کنند 14مهر84 زمان آغاز همکاری رحیمی در کسوت معاون پارلمانی دولت احمدی‌نژاد بوده است. موضوع دیگر اینکه اگر آقای احمدی‌نژاد از تخلفات آقای رحیمی در سالهای قبل از 86 آگاه بوده به چه سبب بر حمایت و سپردن مناصب مهم بویژه معاون اولی به او اقدام کرده است.
لغو پروانه وکالت رحیمی
رئیس اسکودا هم دیروز در پاسخ این سوال که اگر وکیلی مرتکب فساد و محکومیتش قطعی شود، در وضعیت وکالتش تاثیر دارد، گفت: بدون تردید این امر در وضعیت وکالت آن وکیل تاثیر دارد. بهمن کشاورز افزود: رحیمی قبلا پنج سال فعالیت داشته که از این راه پروانه وکالت دریافت کرده است. اگر حکم وی به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شود دادسرای انتظامی کانون به آن رسیدگی کرده و سپس به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌دهد. درباره لغو پروانه وکالت رحیمی تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
بازنشر نامه رحیمی در سایتهای احمدی‌نژادی
دیروز سایت دولت بهار منتسب به نزدیکان احمدی‌نژاد اقدام به انتشار نامه‌ای کرد و مدعی شد نامه رحیمی به رئیس قوه قضاییه است. در بخشهایی از این نامه آمده است: «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسئولان و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی شد و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 است.
مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسئولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری جز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»
اقتدار قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده رحیمی
وزیر دادگستری هم دیروز در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم، گفت: متهم این پرونده یکی از مقامات عالی‌رتبه کشور بود و نفس این رسیدگی بسیار حائز اهمیت است. رسیدگی به این پرونده اقتدار دستگاه قضایی و اهمیت این پرونده را نشان می‌دهد. مصطفی پورمحمدی ادامه داد: رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها نیاز جدی جامعه ماست. امیدواریم دیگر چنین تخلفاتی در این سطح در کشور به وجود نیاید و اگر انسانی در معرض این تخلفات قرار گرفت اقتضای عدالت این است که به آن رسیدگی و برخورد قاطع با آن طبق صورت گیرد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این پرونده 5 سال است که مطرح شده که در این مدت به اطلاعات لازم در این پرونده دسترسی پیدا کرده‌اند؛ چرا که متهمان زیادی در این پرونده مطرح بودند.
احمدی‌نژاد برای رحیمی چه کرد؟
محمود احمدی‌نژاد آبان سال90 در ديدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سالهای ۸۴ و ۸۸ در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی گفت: «دو سال است که معاون اول دولت متهم به فساد اقتصادی شده است ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. من بارها گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت اعلام کرده که آبروی دولت را برده‌اید و اگر هم قرار به محاکمه است باید علنی صورت گیرد.
بنده فقط ۱۰درصد حرف‌ها را تاکنون زده‌ام و شاید ۲۵درصد دیگر را در آینده بگویم ولی مابقی را هیچگاه نمی‌توانم به دلایل مصلحتی بیان کنم.» ماجرای حمایتهای احمدی نژاد از رحیمی به اینجا ختم نشد چنانکه در فروردين 92 در مراسم افتتاحیه طرح‌های عمرانی استان کردستان با تجلیل از روحیه پرکاری و جوانمردی مردم شریف کردستان، دکتر محمدرضا رحیمی را نمونه بارزی از مردم این خطه معرفی کرد که شبانه‌روز در خدمت کشور است و بی‌وقفه برای مردم تلاش می‌کند.
دوماه بعد یعنی در خرداد 92 معاون‌اول رئیس جمهور «به پاس خدمات ارزشمند و تلاش‌های شایسته در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، از دست احمدی‌نژاد لوح سپاس و نشان درجه یک خدمت دریافت کرد. رحیمی خطاب به این تقدیرها گفت: «همه نشان‌های لیافت و خدمت، شایسته و زیبنده خود دکتر احمدی‌نژاد است.»
نکته جالب اینجاست که رحیمی اظهار داشته بود: «اقدام شجاعانه رئیس جمهور برای اصلاح نظام اقتصادی از کارهایی است که حتی بسیاری از مقامات دیگر کشورها و برخی دشمنان نیز به بزرگی و اهمیت آن اقرار کردند.» معاون اول دولت دهم در روزهاي آخر عمر دولت در مرداد 92 در جریان سفر به استان خراسان جنوبی هم گفت: «خدمات دولتهای نهم و دهم در کشور ماندگار و پابرجاست و نام دکتر احمدی‌نژاد برای همیشه در کشور باقی خواهد ماند.»
محمود احمدي‌نژاد اما پس از دوران رياست جمهوري‌اش هم به معاون اول خود وفادار ماند و در شهريور93 زماني كه خبرهايي مبني بر صدور حكم اوليه محمدرضا رحيمي منتشر شد در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیرامون وضعیت محمدرضا رحیمی سکوت کرد و در پاسخ به خبرنگاری که دلیل سکوت او را پرسید تنها به زدن لبخند اکتفا کرد!
اخبار سیاسی - آرمان
