پورمحمدی: کمتر از دو درصد پرداخت‌های نامتعارف مربوط به این دولت است/برخی از پراخت‌ها طبق قانون بوده
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 19 تیر 1395 21:06
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در برنامه متن و حاشیه که با موضوع بررسی حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران از شبکه سوم سیما پخش شد، به اقدامات دولت در جلوگیری از مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت از همان زمان روی کارآمدن برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی، سیاست‌هایی را در ستور کار خود قرار داده است. به طور مثال در مورد اختصاص ارز به تجار برخی نظارت‌ها را بیشتر کرده است. به طور مثال اکنون تجاری که ارز می‌گیرند باید به گمرک هم جزییات آن اعلام شود. نظارت‌ها در این زمینه باعث شد، درآمد گمرکی ما افزایش پیدا کند.
وزیر دادگستری با تاکید براینکه در مبارزه با فساد اقتصادی باید به صورت زیرساختی کار شود، ادامه داد: هر سال با پرونده‌های جدی مفاسد روبرو بودیم. شبکه گمرک، بیمه و بانکی ما نظارت جدی دارد و ما هم در مبارزه با قاچاق پیشرفت‌های جدی کسب کردیم و دستاوردهای آن قابل قبول است اما سعی کردیم خیلی روی این کار‌ها تبلیغ نکنیم تا قدری به بار بنشیند.
وی به واکنش‌های مردم و پیگیر بودن آنها در پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امروز مردم ما آنقدر حساس شدند که به حقوق‌های پنجاه میلیونی واکنش نشان می‌دهند. البته باید به این مسئله توجه کرد که مجموعا دو درصد این پرداخت‌ها هم به این دولت مربوط نمی‌شود و مربوط به سالیان قبل است. شاید یکی از علل کم توجهی به این حقوق نامتعارف در گذشته به این دلیل بوده است که ذهن همه درگیر مفاسد کلان بوده است و ما هنوز هم نتوانستیم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم حال آنکه همه باید برای جلوگیری از این مسئله بسیج شوند.
پورمحمدی با ابراز تاسف از فیش‌های حقوقی برخی مدیران گفت: حقوق‌های نامتعارف در بسیاری از دستگاه‌ها مطرح نیست و در برخی دستگاه‌ها نیز این حقوق‌ها از گذشته عادی شده بود که رییس جمهور هم به دلیل غفلت صورت گرفته در این ارتباط عذرخواهی کرد و تلقی ما این نبود که چنین دریافت‌هایی وجود دارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این دولت در راستای مبارزه با فساد کنترل‌هایی را در مورد وام‌ها شروع کرده بود، گفت: ما در مورد حقوق‌ها اطلاع نداشتیم و زمانی که این فیش‌های حقوقی منتشر شد همه حساس شدیم. این مساله آبروی نظام است و پرداختن به آن، بی‌آبرویی نیست. هر کسی متخلف باشد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد و دستورالعمل‌های اخیر رییس جمهور در راستای نظم دهی بوده است. برخی از این دریافت‌ها طبق مقررات بوده است و نباید با همه این موارد به یک شکل برخورد شود.
